فاطمه نوبخت در ادامه بررسی‌های خود درباره خروج پرماجرای روس‌ها از ایران به رویدادهایی اشاره می‌کند که در آن دولت ایران ناگزیر می‌شود با فرقه دموکرات آذربایجان مذاکره کند. از طرف ایران مظفر فیروز و از طرف فرقه دموکرات آذربایجان جعفر پیشه‌وری برای گفت‌وگو معرفی می‌شوند... همزمان با آغاز تخلیه ایران از طرف نیروهای شوروی، قوام‌السلطنه طبق قول و قراری که با شوروی‌ها گذاشته بود، با حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان تماس حاصل کرد و پیشه‌وری، مدعی نخست‌وزیری آذربایجان را برای مذاکره به تهران دعوت نمود. قوام، چه در مذاکرات مسکو و چه در ملاقات‌های مکرر با سادچیکف، به این نتیجه دست یافته بود که همسایه شمالی ایران میل دارد قضایای آذربایجان به صورت مسالمت‌آمیزی حل گردد، از این رو قبل از اینکه پیشه‌وری به تهران وارد شود، روز ۱ اردیبهشت ۱۳۲۵ تصمیماتی درباره آذربایجان گرفت و اعلامیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: «اختیاراتی که در قانون مصوب ربیع‌الثانی ۱۳۲۵.ق به موجب اصل ۲۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی برای انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شده در آذربایجان به طریق ذیل تصریح و تایید می‌گردد: ۱ــ روسای کشاورزی و بازرگانی و پیشه و هنر و حمل‌ونقل محلی و فرهنگ و بهداری و شهربانی و دوایر دادرسی و دادستانی و ناظر دارایی به وسیله انجمن‌های ایالتی و ولایتی انتخاب و مطابق مقررات، احکام رسمی آنها از طرف دولت در تهران صادر خواهد شد؛ ۲ــ تعیین استاندار با جلب نظر انجمن ایالتی، با دولت خواهد بود و نصب فرماندهی قوای نظامی و ژاندارمری از طرف دولت به عمل خواهد آمد؛ ۳ــ زبان رسمی آذربایجان مانند سایر نواحی کشور ایران، فارسی می‌باشد و کارهای دفاتر در اداره‌های محلی و کارهای دوایر دادگستری به زبان‌های فارسی و آذربایجانی (ترکی) صورت می‌گیرد، اما تدریس در پنج کلاس ابتدایی در مدارس به زبان آذربایجانی صورت می‌گیرد؛ ۴ــ هنگام تعیین عایدات مالیاتی و اعتبارات بودجه کشور، دولت درباره آذربایجان ضرورت بهبود آبادی و عمران شهرها و اصلاح کارهای فرهنگی و بهداری و... را در نظر خواهد گرفت؛ ۵ــ فعالیت سازمان‌های دموکراتیک در آذربایجان و اتحادیه‌ها و ... مانند سایر نقاط کشور آزاد است؛ ۶ــ نسبت به اهالی و کارکنان دموکراسی آذربایجان برای شرکت آنها در نهضت دموکراتیک در گذشته تضییقات به عمل نخواهد آمد؛ ۷ــ با افزایش عده نمایندگان آذربایجان به تناسب جمعیت حقیقی آن ایالت موافقت حاصل است و در بدو تشکیل دوره پانزدهم تقنینه پیشنهاد لازم در این باب به مجلس تقدیم خواهد شد که پس از تصویب کسری عده برای همان دوره انتخاب شود. نخست‌وزیر ــ قوام‌السلطنه».

روز ۸ اردیبهشت ۱۳۲۵، هیاتی به ریاست سیدجعفر پیشه‌وری، از آذربایجان به تهران آمد. از طرف دولت مرکزی مظفر فیروز، معاون سیاسی نخست‌وزیر، سمت میهمانداری و مذاکره با این هیات را عهده‌دار بود. پیشه‌وری و هیات‌همراه به مدت پانزده روز در تهران اقامت کردند. صبح روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، هیات نمایندگی آذربایجان از تهران با هواپیما به جانب تبریز عزیمت کرد.

پس از مذاکرات پانزده‌روزه دولت با هیات نمایندگی آذربایجان، قوام اعلامیه ذیل را، روز بعد، صادر و منتشر کرد: «در این موقع که افکار عمومی منتظر و متوجه جریان مذاکرات بین دولت و نمایندگان آذربایجان می‌باشد، لازم می‌دانم نتیجه مذاکرات پانزده روزه را به استحضار عامه رسانیده تا اذهان عموم را به وسیله تشریح حقایق روشن سازم. بر خود آقایان نمایندگان اهالی آذربایجان که به تهران آمدند، پوشیده نیست که این‌جانب با کمال حسن نیت و رویه مسالمت، به منظور حل مسائل مورد بحث، مساعی لازمه را مبذول داشته و کوشش نمودم که در حدود قوانین موضوعه مملکت، تقاضاهای آقایان نمایندگان آذربایجان را تامین نمایم، به طوری که پس از صدور ابلاغیه مورخ ۱/۲/۱۳۲۵ و انتشار مواد هفت‌گانه دولت، از طرف بعضی محافل مورد ایراد واقع شدم که تصور نمودند رویه اینجانب حتی از حدود قوانین موضوعه نیز تجاوز نموده است. در نتیجه مذاکرات پانزده‌روزه اخیر، با آنکه از حسن نیت آقایان نمایندگان آذربایجان اعتماد داشته و دارم، متاسفم که بعضی از تقاضاهای آنان از حدود اختیارات قانونی و مواد هفت‌گانه دولت خارج بوده و بدین جهت تا پیدا شدن راه‌حل، جریان مذاکرات به تعویق افتاده و آقایان نمایندگان به تبریز مراجعت نمودند...».

بعد از مراجعت پیشه‌وری و همراهان وی به تبریز و به توافق نرسیدن با دولت مرکزی، قطع موقتی مذاکرات حربه‌ای به دست مخالفان دولت قوام داد. در این میان، بیش از تمام گروه‌های سیاسی، حزب عدالت به رهبری علی دشتی و جمال امامی فعالیت می‌کردند و همه‌روزه در مرکز حزب عده بسیاری اجتماع می‌نمودند و مبارزه خود را با دولت قوام علنی می‌ساختند.

در پی این مخالفت‌ها و اعتراضات، قوام اعلامیه‌ای تند منتشر ساخت و سپس به اقدامات شدیدی از جمله بازداشت علی دشتی و جمال امامی دست زد. قوام، برای ادامه مذاکرات با پیشه‌وری در جهت خاتمه دادن هرچه زودتر مساله آذربایجان، در ۲۱ خرداد همان سال، یک هیات سیاسی و نظامی را به ریاست مظفر فیروز به تبریز رهسپار کرد.

پس از مذاکرات مفصل بین دو طرف، موافقت‌نامه‌ای در ۲۳ خرداد تنظیم و امضا شد که در حقیقت توضیح و تکمیل ابلاغیه هفت ماده‌ای نخست‌وزیر در ۲ اردیبهشت بود. پس از امضا و مبادله موافقت‌نامه بین مظفر فیروز و سید جعفر پیشه‌وری، انجمن ایالتی آذربایجان، دکتر سلام‌الله جاوید را برای استانداری آذربایجان پیشنهاد نمود. این پیشنهاد در هیات دولت مطرح و با موافقت روبه‌رو شد. وزارت کشور این فرمان را صادر کرد که به امضای شاه نیز رسید. با وجود این پیشه‌وری نه حاضر بود از حکومت آذربایجان و عنوان «باش‌وزیر» یا نخست‌وزیر آذربایجان دست بردارد و نه نظارت مرکز را بر نیروهای مسلح آذربایجان می‌پذیرفت.