کنسرسیوم تشکیل شد

دکتر علی امینی

انگلیس و مدیران شرکت بریتیش پترولیوم در مذاکره با آمریکایی‌ها عقب‌نشینی کردند و کار به آنجا رسید که کنسرسیوم تاسیس شد. در این کنسرسیوم علاوه بر شرکت یاد شده، شرکت‌هایی از هلند، فرانسه و آمریکا با سهم‌های گوناگون حاضر بودند و کار به مذاکره با ایرانی‌ها رسید. مرتضی بیات، نوری اسفندیاری، زاهدی و انتظام از طرف ایران در مذاکره برای شروع کار کنسرسیوم معرفی شدند. ج‌بمبرگ، مورخ رسمی بریتیش پترولیوم در کتاب ۲۶ سال نفت ایران می‌نویسد، مذاکرات به‌گونه‌ای بود که علاوه بر رعایت ملی‌سازی که خواسته ایرانی‌ها بود، صنعت نفت ایران نیز به طور موثری تحت کنترل کنسرسیوم قرار می‌گرفت.

پس از آنکه هیات مدیره تصمیم‌گیری کرد، ایدن طی تلگرافی به مکینز خاطرنشان ساخت که شرکت با قبول ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم، پیشنهاد بسیار نازل مربوط به معوض سهام قابل پرداخت به شرکت توسط سایر اعضای کنسرسیوم را نیز پذیرفته است. ایدن در ادامه نوشت، در شرایط موجود، غرامت قابل پرداخت توسط دولت ایران چنانچه کم‌تر از ۱۰۰ میلیون پوند باشد به هیچ‌وجه مقبول واقع نخواهد شد. وی از مکینز خواست پیام را به وزارت خارجه آمریکا منتقل نماید و تاکید نماید که برای برآورده شدن انتظارات دولت آمریکا، شرکت متحمل فداکاری‌های بسیار شده است. اکنون انگلیس خود را محق می‌داند که از دولت آمریکا بخواهد در زمینه موضوع غرامت یا جبران‌سازی، از آنها حمایت شود. چنانچه این حمایت نباشد، به گفته‌ ایدن «مردم عادی خواهند پرسید که فرق بین سیاست متحد انگلیس و آمریکا و سیاست ویژه دولت آمریکا چیست؟» با این حال، وزارت خارجه آمریکا، سعی کرد، شرایط بیشتر به نفع ایرانی‌ها تمام شود و به جای موافقت با اینکه شرکت باید غرامتی معادل ۱۰۰ میلیون پوند دریافت نماید، آن وزارتخانه توصیه نمود که این مبلغ حداکثر میزان قابل دریافت باید باشد. این اصل در توافق دولت‌های آمریکا و انگلستان در خصوص موضوع جبران‌سازی یا پرداخت غرامت نیز گنجانیده شد. در جلسه روز ۳۰ مارس هیات مدیره شرکت، فریزر گزارش داد که براساس توافق دولت‌های آمریکا و انگلستان مقرر شده است که شرکت (پس از طرح ادعاهای ایران) غرامت خالصی بین صفر تا حداکثر ۱۰۰ میلیون پوند دریافت نماید. این مقدار غرامت توسط دولت ایران در ازای حوزه نفت شاه، پالایشگاه کرمانشاه و کلیه تاسیسات توزیع شرکت در ایران پرداخت و اداره امور مربوط به آنها به ایرانیان واگذار خواهد شد، ولی سود آتی از دست رفته شرکت و ارزش سایر دارایی‌های آن در جنوب ایران که با وجود ملی شدن، توسط سایر اعضای کنسرسیوم به منظور کسب سود مورد استفاده قرار خواهد گرفت، نمی‌بایست در زیرمجموعه پرداخت غرامت گنجانده شود، به این دلیل که معوض سهام پرداختی توسط سایر اعضا، آنان را نیز شامل می‌شود. فریزر گفت «از شرایط نهایی این توافق و تفاهم بسیار ناخشنود است»، ولی راه دیگری که مقبول دو دولت باشد به نظرش نمی‌رسد. با این اوضاع، هیات مدیره پذیرفت که پرداخت غرامت در چارچوب توافق دو دولت باشد.

پس از حل و فصل این گونه موارد، مذاکرات شرکت‌ها در لندن با امضای یادداشت تفاهم ۹ آوریل خاتمه یافت. در این یادداشت تفاهم، شرایط تشکیل کنسرسیوم به شرح زیر آمده بود: ۴۰ درصد سهام برای شرکت؛ ۱۴ درصد سهام برای شرکت رویال داچ- شل؛ ۸ درصد برای هریک از شرکت‌های آمریکایی استاندارد اویل، سوکانی، سوکال، تگزاس و گلف؛ و ۶ درصد برای شرکت نفت فرانسه. این شرایط در آوریل ۱۹۵۵ تغییر داده شد و هر یک از شرکت‌های آمریکایی از یک هشتم سهام خود صرف نظر کرد تا سهام‌ ۵ درصدی در اختیار ۹ شرکت نفت کوچک‌تر آمریکایی قرار گیرد تا سازمان مشترک آیریکان اجنسی (IRICON AGENCY) که به همین منظور تشکیل داده بودند، برجا بماند.

پس از نیل به توافق در لندن در مورد تشکیل کنسرسیوم، مذاکرات به تهران منتقل گردید و نمایندگان کنسرسیوم و دولت ایران درباره نحوه عمل برای به گردش درآوردن چرخ‌های صنعت نفت ایران به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند. همزمان، موضوع پرداخت غرامت نیز در سطح دولت‌ها پیگیری شد و از طرف دولت انگلستان سر راجر استیونز (SIRROGERSTEVENS) سفیر جدید آن کشور در تهران، به عنوان نماینده در مذاکرات مربوط حضور داشت.

گروه مذاکره‌گر کنسرسیوم شامل اورویل هاردن (ORVILE HARDEN) از شرکت استاندارد اویل، جان لودون (JOHN LOUDON) از شرکت رویال داچ-شل و اسنو از طرف شرکت، روز ۱۱ آوریل وارد تهران شد. اسنو را تعدادی از همکارانش از جمله جی.آدیسون، دی.آندرسون، پی.تی.کاکس، ک لوپیچ و جی.ام.پاتینسون، همراهی می‌کردند. هوور قبلا وارد تهران شده بود و به همراه هندرسون با زاهدی، انتظام و علی امینی، وزیر دارایی که رییس هیات مذاکره‌گر ایرانی بود، ملاقات کرده بود. دیگر اعضای این هیات عبارت بودند از: مرتضی بیات، رییس شرکت ملی نفت ایران و نخست وزیر اسبق کشور و نوری اسفندیاری نماینده سلطنتی در لندن. مهم‌ترین مشاور دولت ایران، تورکیلد ریبر بود که در سال ۱۹۵۲ در خصوص مذاکرات بانک جهانی و مصدق، مشاور بانک جهانی بود. علاوه بر این چهره‌های مهم، گروه کثیری از دستیاران، مترجمان، منشی‌ها و افراد دیگری شامل نمایندگان کنسرسیوم بودند که به عنوان ناظر به ایران آمده بودند.

ظرف پنج هفته بعد، مذاکرات شدیدی جریان یافت تا مناقشه نفتی خاتمه یابد. بین ۲۰ آوریل و ۱۰ مه در مورد موضوع پرداخت غرامت، ۵ جلسه برگزار شد و در آنها طرف انگلیسی به ریاست استیونز و طرف ایرانی به ریاست امینی ادعاهای خود را مطرح کردند ولی نتیجه و توافقی حاصل نشد. به موازات این جلسات، در فاصله بین ۱۴ آوریل تا ۱۸ مه مجموعه ملاقات‌هایی بین مذاکره‌گران کنسرسیوم به سرپرستی هاردن و گروه امینی صورت گرفت و در آنها موضوعات بسیاری مطرح شد تا در مورد آینده عملیات صنعت نفت ایران توافق حاصل گردد. با این وصف دو موضوع بسیار مهم به عنوان مشکلات لاینحل به چشم می‌خورد. مهم‌ترین موضوع این بود که کنترل مدیریتی موثر بر عملیات صنعت نفت باید در اختیار چه کسی باشد. مذاکره‌گران کنسرسیوم معتقد بودند که مدیریت موثر عملیات باید در اختیار آنها باشد؛ ولی ایرانی‌ها می‌گفتند نمی‌توانند ترتیباتی را بپذیرند که نشانگر بازگشت به ایام امتیازی دوران قبل از ملی‌سازی باشد. آنها پیشنهاد کردند که کنسرسیوم عهده‌دار عملیات تولید و پالایش به عنوان عامل شرکت ملی نفت ایران باشد. نمایندگان کنسرسیوم گفتند که این پیشنهاد را به نظر شرکت‌های عضو کنسرسیوم خواهند رساند.

ثانیا در مورد ملیت شرکت‌های عضو کنسرسیوم در ایران اختلاف عقیده بروز کرد. ایرانی‌ها نمی‌توانستند بپذیرند که شرکت‌ها انگلیسی باشند چون به نظر خواهد رسید که بار دیگر با احیای امتیاز ماقبل دوره ملی‌سازی موافقت کرده‌اند. آنها می‌خواستند که شرکت‌های عملیاتی ملیت ایرانی داشته باشند؛ ولی مذاکره‌گران کنسرسیوم نسبت به این خواست اعتراض نمودند. این موضوعات از جمله موضوع پرداخت غرامت تا ۱۹ مه حل‌و‌فصل نشد و مذاکره‌گران کنسرسیوم، تهران را به قصد لندن ترک کردند.

پس از ورود به لندن جلسات میان شرکت‌ها برگزار شد و به نمایندگانشان اجازه داده شد که با پیشنهاد ایرانی‌ها مبنی بر اینکه کنسرسیوم به عنوان عامل دولت ایران، صنعت نفت ایران را اداره خواهد نمود، موافقت کنند.

به این ترتیب علاوه بر رعایت اصل ملی‌سازی، عملیات صنعت نفت ایران نیز به طرز موثری تحت کنترل کنسرسیوم قرار می‌گرفت. در مورد ساختار تشکیلاتی و ملیت شرکت‌های عملیاتی نیز موافقت شد که کنسرسیوم دارای سه شرکت اصل شامل یک شرکت مادر مستقر در لندن و در تصاحب مستقیم اعضای کنسرسیوم و دو شرکت عملیاتی بی‌طرف (هلندی) ‌باشد که به ترتیب عهده‌دار اجرای عملیات تولید و پالایش خواهند بود. مضاف بر این، شرکت خدماتی نیز می‌بایست در لندن تشکیل می‌شد تا کالاها و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌های عملیاتی را تامین نماید.