دعوا بر سر درصد سهام

هیات خلع ید: نشسته از راست: مهندس مهدی بازرگان، ناصرقلی اردلان، دکتر معظمی، حسین تقوی و دیوانبیگی

ایستاده از راست: مشایخی منشی مجلس، مهندس حسیبی، اللهیار صالح و دکتر شایگان مقام‌های شرکت بریتیش پترولیوم که در نبرد با مصدق شکست را پذیرفته بودند، تلاش می‌کردند با قبول تاسیس کنسرسیومی که جای آنها را بگیرد، سهم ۵۰ درصدی را به خود اختصاص دهند. شرکت‌های آمریکایی که قرار بود در کنسرسیوم حاضر باشند اما به سادگی این خواسته «بی پی» را نپذیرفتند. در حالی که ایرانیان در حاشیه قرار داشته و به لحاظ فنی پالایشگاه آبادان را با مهارت مدیریت می‌کردند، مقام‌های سیاسی و مدیران شرکت‌های نفتی بر سر اینکه سهام کدام شرکت چقدر باشد چانه‌زنی می‌کردند...

روز ۲۱ ژانویه یعنی یک هفته بعد، شورای امنیت ملی آمریکا با رفع مانع ضد تر است، به شرکت‌های نفتی آمریکایی اجازه داد در مذاکرات شرکت جویند. پس از رفع این مانع، رایت توانست، روز ۲۳ ژانویه پیام دولت انگلستان را به انتظام بدهد و تصریح نماید که دولت متبوعش فکر بازگشت صددرصد شرکت به ایران را از سر بیرون رانده و شرکت‌های معظم نفتی درباره تشکیل یک کنسرسیوم مذاکرات خویش را مجددا آغاز خواهند نمود و طبق توافق به عمل آمده، شرکت در کنسرسیوم مزبور «سهام مناسبی» خواهد داشت.

حال، شرکت و دولت‌های سه کشور انگلستان، آمریکا و ایران در مورد مهم‌ترین جنبه راه حل به توافق رسیده بودند که باید مبتنی بر تشکیل یک کنسرسیوم باشد و نه بازگشت شرکت به موقعیت انحصاری قبلی خود در ایران.

اقدام در خصوص تشکیل کنسرسیوم توسط شرکت‌های مختلف در آخرین هفته ژانویه یعنی روز ۲۵ ژوئیه همزمان با سفر هوور به لندن و

ملاقات وی با کمیته نفتی خاورمیانه که جانشین کمیته رسمی پارس شده بود، آغاز گردید. روز بعد در ساختمان اصلی شرکت به نام بریتانیک‌ هاوس ناهار را صرف کرد و به اتفاق نامه‌ای را تدوین نمودند و هفت شرکت نفتی بزرگ دیگر از جمله شرکت نفت فرانسه را برای گفت‌وگو در خصوص تشکیل یک کنسرسیوم به لندن دعوت کردند.

شرکت‌های مزبور در پاسخ به فریزر قبول کردند که یک کمیته کاری درون شرکتی در لندن تشکیل جلسه دهد؛ کمیته‌ای فنی تشکیل و یک هیات فنی را برای بازدید از تاسیسات نفتی به ایران اعزام نماید و در رده‌های بالاتر، نمایندگان ارشد شرکت‌ها برای مذاکره بیشتر در این زمینه در جلسه‌ای شرکت جویند.

در ماه فوریه، کمیته کاری تشکیل جلسه داد و هیات فنی برای بررسی وضعیت تاسیسات نفتی به ایران اعزام گردید. هیات مزبور دریافت که ایرانی‌ها حوزه‌های نفتی و پالایشگاه آبادان را در وضع عالی حفظ کرده و عملیات نفتی با کم‌ترین دشواری می‌تواند از سر گرفته شود.

در همان حال، در گفت‌وگوی مقالات عالی‌رتبه شرکت‌ها،‌ موضوعی مورد بحث قرار گرفت که از نظر شرکت جنبه حیاتی داشت و آن به سهم شرکت در کنسرسیوم مربوط می‌شد. همان‌گونه که دیدیم، دولت انگلستان و شرکت تصریح کرده بودند که سهم کمتر از ۵۰ درصد برای شرکت عملا قابل قبول نخواهد بود. این دیدگاه به اطلاع دولت آمریکا رسیده بود، ولی نه به آن صورتی که به نظر ایرانی‌ها رسیده بود و با لحن مبهمی قید شده بود که در کنسرسیوم، شرکت «سهم مناسبی» خواهد داشت، ولی آمریکایی‌ها معتقد بودند که ایرانی‌ها با راه حلی که در آن شرکت ۵۰ درصد سهم داشته باشد موافقت نخواهد نمود. هوور نیز با انتقاد از طرز برخورد فریزر در جلسه ۲۹ ژانویه کمیته نفت خاورمیانه، این نظر را تایید کرد. به گفته هوور، دولت آمریکا و شرکت‌های نفتی آمریکایی معتقدند تلاش در جهت تامین ۵۰ درصد سهام کنسرسیوم برای شرکت «کاملا غیرواقع‌بینانه است».

وی همچنین گزارش داد که انعطاف ناپذیری انگلیس در این مورد، دولت آمریکا را نگران نموده و ترس از این دارد که امکانات مساعد برای دستیابی به راه‌حل در اثر «سرسختی غیرمعقول» نسبت به سهم شرکت در کنسرسیوم، از دست برود. علاوه بر این، گرچه آمریکایی‌ها قبول کرده بودند که سایر شرکت‌های نفتی در خرید سهام کنسرسیوم باید وضعیت شرکت را مورد ملاحظه قرار دهند، هوور فکر می‌کرد که دولت ایران نباید به شرکت غرامتی بپردازد.

روز اول فوریه و پس از تعطیلات آخر هفته ۳۱-۳۰ ژانویه، فریزر، جکسون و گس در جلسه کمیته نفت خاورمیانه شرکت و فریزر صریحا از قبول اظهارات هوور سرباز زد و گفت هیچ‌یک از شرکت‌های نفت آمریکایی به او پیشنهاد نکرده‌اند که سهم شرکت در کنسرسیوم باید کمتر از ۵۰ درصد باشد. فریزر خطاب به اعضای کمیته گفت، از نظر شرکت «از جنبه حیثیت و اعتبار انگلیس بسیار مهم است که سهم شرکت در کنسرسیوم در بالاترین سطح ممکن باشد. اعضای شرکت نمی‌توانند بپذیرند که به دلیل اشتباهات گذشته، سهم آنها باید کاهش یابد.

در تشکیل کنسرسیوم آنان پیشگام بوده‌اند و گرچه فروش منافع آنها از نظر تجاری فاقد مزیت است، حاضرند با داشتن ۴۹ درصد سهام،‌ کنسرسیوم را تحت کنترل خود نداشته باشند. با ادامه یافتن اختلاف نظر هوور و فریزر، سرهارولد کاچیا(SIR HOROID CACCIA) که به جای دیکسون، معاون وزیر خارجه انگلیس شده بود، گزارش داد که هوور همان روز از قول یک «منبع» ناشناس به او گفته بود که می‌توان ۴۰ درصد سهام را به شرکت، ۴۰ درصد به شرکت‌های نفتی آمریکایی و ۲۰ درصد باقیمانده را به شرکت رویال داچ- شل داد.پس از بازگشت هوور به آمریکا در روز ۷ فوریه، دولت آمریکا همچنان معتقد بود که چنانچه قرار باشد شرکت ۵۰ درصد سهام کنسرسیوم را داشته باشد، دستیابی به راه حل ممکن نخواهد بود. در یادداشت وزارت خارجه آمریکا که روز ۱۹ فوریه به مکینز داده شد، پیشنهاد گردید که ۳۵ درصد کل سهام کنسرسیوم به شرکت، ۳۵ درصد به شرکت‌های آمریکایی و ۳۰ درصد به شرکت رویال داچ- شل تعلق گیرد. در این یادداشت همچنین تصریح شده بود که وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های نفتی آمریکایی توصیه نمی‌کند که برای انجام گفت‌وگوی بیشتر به لندن بروند، مگر اینکه در مورد نحوه تسهیم سهام کنسرسیوم موافقتی حاصل آمده باشد.

روز ۲۲ فوریه،‌ فریزر، جکسون و گس در لندن با کاچیا در این مورد تبادل نظر کردند و اواخر همان روز، ایدن تلگرافی برای مکینز ارسال و اظهار داشت چنانچه ۴۴ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت و بقیه به طور مساوی میان هفت شرکتی که در مذاکرات لندن شرکت کرده بودند، تقسیم شود، مورد موافقت قرار خواهد گرفت.

ایدن نوشت که دولت انگلستان تحت «هیچ شرایطی» نحوه تقسیم سهام پیشنهادی وزارت خارجه آمریکا را نمی‌پذیرد. روز ۲۳ فوریه، با دالس در حضور هوور و بای رود ملاقات نمود و بر اساس دستورات دریافتی از ایدن نامه‌ای را به آنها تسلیم کرد. دو روز بعد، دولت آمریکا پیشنهادهای جدیدی ارائه و توصیه نمود که ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت، ۴۰ درصد به شرکت‌های آمریکایی و ۱۸ درصد به رویال داچ- شل و ۲ درصد به شرکت نفت فرانسه داده شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید نمود که سهم ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده برای شرکت، نهایی بوده و در بالاترین رده تایید گردیده است. دولت انگلستان نیز به این نتیجه رسیده بود که نمی‌تواند شرایطی بهتر را به دست آورد و می‌بایست پیشنهاد آمریکا را بپذیرد.

فریزر نیز در جلسه روز اول مارس هیات مدیره شرکت، گفت: وزارت خارجه آمریکا تصریح نموده است که هر پیشنهاد دربرگیرنده بیش از ۴۰ درصد سهم برای شرکت نفت ایران و انگلیس قابل قبول نیست و این تصمیم در بالاترین رده مورد تایید واقع گردیده است. وزارت خارجه (انگلستان) نیز قید نموده است که امکان تغییر این شرایط وجود ندارد و قرار نیست به هیات‌مدیره شرکت فشاری وارد شود و دولت علیا حضرت ملکه انگلیس نیز بسیار مایل است که با توجه به اوضاع جاری بین‌المللی، قضیه پارس حل و فصل شود.