بیانیه نیکسون درباره نفت و امنیت آمریکا

تامین فرآورده‌های نفتی برای ایالات متحده آمریکا همواره یک موضوع مرتبط با امنیت ملی بوده است. به همین دلیل بود که رییس‌جمهور آمریکا کمیته تخصصی و میان رشته‌ای برای مساله یاد شده تشکیل داده بود. این کمیته در سال ۱۹۷۰ گزارشی ۱۰ هزار صفحه‌ای از همه نکات مورد توجه نفت که مرتبط با امنیت ملی آمریکا بود تهیه و به رییس‌جمهور تقدیم کرد. نیکسون پس از خواندن گزارش یاد شده، بیانیه‌ای صادر و دیدگاه‌های خود را ارائه کرد. در بیانیه نیکسون تاکید شده است که درباره موضوع مهم نفت، اختلاف‌نظر میان وزیران کابینه را آشکار کرده است. در این بیانیه تصریح شده بود که نفت سمبل و نماد منافع ملی آمریکا است و هر تصمیمی درباره آن باید با بیشترین تفاهم انجام شود...

بیانیه رییس‌جمهور

گزارش کمیته مخصوص بررسی واردات نفت که اولین مطالعاتی است که در سطح وزیران، سیستم تعرفه واردات نفت را از تاریخ شروع آن در سال ۱۹۵۹ تاکنون بررسی می‌کند توسط رییس کمیته، جورج شولتز در تاریخ ۹ فوریه، ۱۹۷۰ به من تسلیم شد. منطقی است که افراد معقول در مورد اطلاعات، هدف‌ها و نتایج گزارش، اختلاف سلیقه داشته باشند. ولی با علاقه همگانی که نشان داده شده است هیچ‌کس درباره‌ ارزش و اهمیت این مطالعات تردیدی ندارد و حدود ۱۰ هزار صفحه اظهارنظرهای مختلف گواه این ادعا می‌باشد. من از همه اعضای کمیته و کارکنانشان برای زحمات صادقانه در مورد این مساله دشوار تشکر می‌کنم و برایم تعجب‌آور نیست که همگی اعضای کمیته با این طرح موافقت ننموده و وزرای کشور و بازرگانی با پنج وزیر دیگر اختلاف‌نظر فاحش دارند. در بین موافقین نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و وزرای خارجه و دفاع نگرانند که نتیجه گزارش ممکن است به امنیت ملی و روابط بین‌المللی ما لطمه بزند.

ولی مواردی وجود دارند که اقدام فوری درباره آن مورد تایید قرار دارد:

همه اعضای کمیته موافقت دارند که سیستم مدیریت جدید برای برنامه واردات نفت ضروری می‌باشد، بنابراین با در نظر گرفتن نظراتی که در گزارش مطرح شده است به مدیر دفتر آمادگی‌های اضطراری ماموریت داده‌ام ریاست یک هیات از وزارتخانه‌های مختلف را که در ابتدا شامل نمایندگان وزارت خارجه، دفاع، کشور، بازرگانی، دادستانی کل و رییس مشاوران اقتصادی می‌باشد، عهده‌دار شود. در حالی که برنامه روزمره واردات نفت ادامه خواهد داشت، نظارت، هماهنگی و تعیین خط مشی ضروری توسط مدیریت دفتر آمادگی‌های اضطراری با نظر این هیات که کمیته دائمی خط مشی (پالیسی) نفتی خواهد بود، انجام می‌شود.

همه اعضای کمیته موافقت دارند که توجه و حرکت به طرف بازار انرژی وابسته در آمریکای شمالی از نظر امنیتی قابل انجام می‌باشد.

لذا به وزارت امور خارجه ماموریت داده‌ام به بررسی‌های خود برای مبادلات آزادتر مواد نفتی، گاز و منابع دیگر انرژی با کانادا ادامه دهند.

وزارت امور خارجه تاکنون به طور غیررسمی مذکراتی با مکزیک برای حصول موافقت‌هایی با آن کشور در زمینه امور انرژی به عمل آورده است. به وزارت امور خارجه ماموریت داده‌ام که این بررسی‌ها به طور کامل‌تر انجام شده و با مکزیک قراردادی در این مورد مبادله شود.

وزیر امور خارجه در حالی که با پیشنهادهای اکثریت اعضای کمیته موافقت دارد نگران آن است که تغییرات در مقررات واردات نفت ممکن است عکس‌العمل‌های غیرمنتظره بین‌المللی به وجود آورد که اثرات نامناسب بر امنیت ملی ما داشته باشد، بنابراین وزیر خارجه موافقت خود را مشروط به آن کرده است که قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، با دولت‌های دیگر در این مورد مذاکره شود.وزیر دفاع نیز پیشنهاد نموده است که اثرات امنیتی تغییرات مورد نظر اکثریت اعضای کمیته، به اطلاع متحدین و کشورهایی که این تغییرات در وضع آنها موثر است، اطلاع داده شود. بنابراین به وزیر امور خارجه ماموریت داده‌ام در مورد امور نفتی با ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی که نشان داده‌اند تامین‌کنندگان قابل اطمینان نفت بعد از جنگ جهانی دوم بوده‌اند، تبادل نظر به عمل آورد. وزارت امور خارجه همچنین با تولیدکنندگان نفت در نیمکره شرقی، با متحدین عضو ناتو (پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی) و ژاپن اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های گزارش را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار خواهد داد. در این مورد دستور داده‌ام در مذاکرات با اعضای ناتو و ژاپن نماینده وزارت دفاع نیز حضور داشته باشد.

کنگره علاقه حیاتی به این برنامه دارد که در همه مناطق کشور و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. کمیته‌هایی از مجلس نمایندگان و مجلس سنا اظهار علاقه نموده‌اند که در مورد برنامه واردات نفت و تغییرات آن، جلسات رسیدگی برقرار کنند. انتظار دارم در نتیجه این جلسات اطلاعات مفیدتری در این مورد حاصل شود و به کمیته خط‌مشی امور نفتی ماموریت داده‌ام همه این اطلاعات را به دقت مطالعه نمایند. انتظار دارم کمیته تعدیل‌هایی به وجود آورد که در شرایط فعلی و در درازمدت موثر بوده و در امر واردات نفت انصاف و مساوات برقرار نماید. در حالی که تغییرات درازمدت باید منتظر نتایج مذاکرات با کانادا، مکزیک، ونزوئلا، متحدین و ملت‌های دیگر ذی‌علاقه و اطلاعات به‌دست آمده از رسیدگی‌های کنگره باشد، به کمیته دائمی خط مشی واردات نفت دستور خواهم داد کار خود را فورا آغاز کند.

یادداشت جورج شولتز برای رییس‌جمهور در مورد کنترل واردات نفت

فوریت یک رشته اقدامات جسورانه را پیشنهاد می‌کنم. می‌دانم افرادی که از من تجربه و تخصص‌های حرفه‌ای بیشتری در امور سیاسی دارند، تصور می‌کنند که چنین اقداماتی از نظر سیاسی مصیبت‌آمیز می‌باشند. نظر من متفاوت است؛ دو اصل، زیربنای نظر من است. در حالی که معتقد هستم این اصول معتبرند، می‌دانم دیگران ممکن است با آن مخالف باشند؛

۱. وقتی که قدم‌های جسورانه برداشته می‌شود، امنیت ملی می‌تواند کاملا محفوظ بماند.

۲. هزینه عظیم و رو به افزایش برنامه کاملا درک می‌شود و حتی با گذشت زمان بیشتر احساس می‌گردد. اقدامات جسورانه در بعضی ایالت‌ها که تولید نفت زیاد است (تگزاس و لوئیزیانا) و نسبتا زیاد است (اوکلاهما و وایومینگ) مطمئنا مشکل سیاسی بزرگی خواهد بود.

در مقابل این مشکلات بدون تردید اهمیت مطالب زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

۱. به نظر می‌رسد گشاده‌دستی در اجرای برنامه اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و قسمت عمده مشکلات سیاسی به این طریق حل می‌شود.

۲. فرصتی وجود دارد که کاری خارق‌العاده برای عده زیادی از مردم در تمام کشور انجام شود. در این مورد، هزینه این برنامه یک مزیت به شمار می‌رود، چون امکاناتی برای تحرک بیشتر به وجود می‌آورد. با کوشش دسته‌جمعی، این پیام به همه جا می‌رسد.

۳. بدون اقدام، بسیار مشکل خواهد بود از اتهام حمایت از منافع گروه خاص در مقابل منافع عمومی مبرا شد (و نفت تقریبا سمبل منافع ملی خاص می‌باشد).

۴. اقدامات جسورانه برای همیشه تصویری قوی و با اعتبار از رییس‌جمهوری می‌سازد که کارهای صحیح انجام می‌دهد. اطمینان گسترده به این واقعیت به صورت غیرقابل قیاس کیفیت زندگی در آمریکا را تغییر می‌دهد.

۵. تمامیت ایده «امنیت ملی» باید به طور غیرتمندانه محافظت شود. بدبینی درباه سوءاستفاده از این ایده توسط حامیان نظامیان و سرمایه‌داران بسیار شیوع دارد. همه ما چنان وابسته به داشتن امنیت کامل هستیم که در این زمینه توجه، بسیار ضروری می‌باشد تا اطمینان حاصل کنیم که این سپر اطمینان به خاطر استفاده از آن در هدف‌هایی که به امنیت ملی ارتباط ندارد، از بین نرود.