فعالان بازرگانی در بازارهای کشور به ویژه بازار تهران و برخی شهرهای بزرگ ویژگی‌هایی داشتند که آنها را از سایر گروه‌های اجتماعی متمایز می‌کرد. داشتن منابع مالی قابل‌توجه و همبستگی صنفی از جمله این خصوصیت بود که موجب همبستگی آنها و مانع فروپاشی می‌شد.

در این بخش از نوشته، شرایط بازاریان در آستانه انقلاب اسلامی توضیح داده شده است.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نیروهای اجتماعی فعال در بازار با هدایت روسا، اصناف و ریش‌سفیدان و داشتن ارتباط تنگاتنگ با مسجد و روحانیان، بیش از آنکه بر اثر تضادهای طبقاتی رودرروی یکدیگر قرار گیرند، با ایجاد ارتباط مالی و خانوادگی و برپایی محافل بحث و گفت‌وگو، همیشه سعی کردند همبستگی سنتی میان خود و بازار را حفظ و تقویت نمایند و حتی اگر اختلافی میان آنان بروز می‌کرد، به خاطر داشتن دشمن مشترک، یعنی دارا بودن وجه مشترک نارضایتی، اختلافات خود را با میانجیگری ریش‌سفیدان حل و فصل می‌نمودند. بدین خاطر رژیم هیچ‌گاه نتوانست بر خلاف انتظار موفق به ازهم‌پاشیدگی اجتماعی کاسب‌کاران و پیشه‌وران گردد. اصولا مبادله و مفاهمه اجتماعی از قدیم‌الایام بین بازاریان با یکدیگر و بازاریان با ارباب‌رجوع و خریدار کالا وجود داشته است. بدین خاطر بازار را می‌توان به عنوان رکن اساسی جامعه مدنی تلقی کرد که خواسته‌ها و منافع فردی را به سمت‌وسوی هماهنگی و توافق عمومی سوق می‌دهد. حاکم بودن نوعی پیوستگی و هماهنگی بر بازار، در واقع نظم اجتماعی مشابهی است که بر جامعه مدنی حاکم است. در هر دو حالت نظم نتیجه نوعی توافق جمعی می‌باشد. این مدنیت بازاری را به نحو احسن می‌توان در تشکل بازاریان در انجمن‌های صنفی، یعنی اصناف مشاهده کرد. روسای اصناف دو مسوولیت عمده بر عهده داشتند: یکی اینکه پاسخگوی اعمال و رفتار اعضای خود بودند و دوم اینکه، به عنوان نماینده اعضای صنوف، با دستگاه حکومتی و هیات حاکم ارتباط برقرار می‌نمودند و خواسته‌های اعضا را به آنان انتقال می‌دادند.

بازار سنتی و بازاریان از طریق همبستگی جمعی، چه به صورت بیرونی، یعنی از طریق اصناف و انجمن‌ها و مساجد و چه به صورت درونی، یعنی ارتباط بین خود بازاریان، می‌‌توانستند در تحقق جامعه مدنی تاثیر مهمی داشته باشند. ساختار پیچیده اصناف به بازاریان اجازه می‌داد که اصناف را مستقل از دولت نگاه دارند و این در حالی بود که سندیکاها و اتحادیه‌های حرفه‌ای تحت نظر و کنترل کامل دولت قرار داشتند. با وجود آنکه خرده‌بورژوازی در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ شدیدا تحت فشارهای مالی و سیاسی دستگاه حکومتی قرار داشت، کارآیی و قدرت خود را نسبتا حفظ کرد. «بازاری‌ها نه دچار ترس شدند و نه از تعدادشان کاسته شد.» چرا که در مقام مقایسه با سرمایه‌داران جدید خودآگاهی طبقاتی بیشتر و روابط اجتماعی سازمان‌یافته‌تری داشتند. علاوه بر این بورژوازی سنتی، هر چند که در پویش نوسازی اجتماعی و صنعتی از افزایش درآمدهای عمومی بهره فراوان برد، هیچ تعهد و دِینی را نسبت به دولت به گردن نگرفت. بورژوازی سنتی نه می‌توانست خود را با فرهنگ شبه‌غربی بورژوازی نوپا و دلال وفق دهد و نه می‌توانست از فرهنگ ملی ــ مذهبی خود دست بردارد. علاوه بر موارد فوق، بازاریان در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، به‌رغم توانایی گسترده مالی دولت، توانستند استقلال خود را در برابر دولت رانتیر پهلوی به دلایل ذیل حفظ نمایند: اول اینکه بازار با بیش از ۲۵۰ هزار مغازه و حجره دوسوم داد و ستد خرده‌فروشی، سه‌چهارم تجارت عمده‌فروشی و ۵۰ درصد تولید صنایع دستی را در اختیار داشت. دوم اینکه بیشتر بازاریان خوداشتغال و از نظر مالی به ندرت به دولت وابسته بودند. به عبارت دیگر مشغله داد و ستد مالی آنان به نحوی بود که کمتر به دولت اجازه مداخله می‌داد.

دلیل سوم این است که دامنه نفوذ بازار و بازاریان، حتی مناطق وسیع خارج از بازار، مناطق غیرشهری، روستاها و مراکز کوچک تجاری را از بابت تامین نیازمندی‌های آنان دربرمی‌گرفت. چهارم اینکه بازاریان علاوه بر کارگران خود، بر هزاران دست‌فروش، دلال و خرده‌فروش‌های کوچک نیز نفوذ داشتند و نهایتا، اینکه بازار به طور سنتی با تشکیلات مذهبی، دارای پیوندهای اجتماعی، مالی، سیاسی، ایدئولوژیک و تاریخی بود که این خود حمایت نهاد مذهب را از آنها باعث می‌گردید.

با وجود رشد طبقه جدید سرمایه‌دار مدرن در ایران و خصومت کلی دولت با بخش سنتی، به ویژه بعد از سال ۱۳۴۰، سرمایه‌داران سنتی بازار توانسته بودند قدرت اقتصادی خود را حفظ نمایند. در سال ۱۳۵۵ حدود ۷۲۵هزار نفر (۸/۶ درصد نیروی کار) شامل مغازه‌داران کوچک و صنعتگرانی بودند که خارج از حوزه فیزیکی بازار قرار داشتند، ولی با جامعه بازار گره خورده بودند. در اینجا دو واقعیت روشن است: اول اینکه بخش سنتی رشد کرده و دوم اینکه قدرت اقتصادی خودش را حفظ نموده بود. در سال ۱۳۵۴ تعداد بازاری‌ها در حدود ۵۶۱هزارو۵۸۳نفر بود که در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مشغول به کار بودند. در حالی که این تعداد در دهه ۱۳۴۰، حدود ۴۸۲ هزار نفر بود. در هنگام وقوع انقلاب، بازار ۴/۳ درصد از عمده‌فروشی داخلی و ۳/۲ درصد از خرده‌فروشی و ۵۰ درصد از تولید صنایع دستی را در اختیار داشت. بازاریان بر صادرات سنتی مثل فرش و پسته کنترل داشتند و این امر برای آنان منبع مستقل درآمد بود.

در همین زمان بازاریان جوابگوی سهم بزرگی از واردات نیز بودند. با وجود توسعه نظام بانکداری رسمی (دولتی)، بازار همچنان نقش مهمی در قرض دادن پول داشت و در سال ۱۳۵۴، ۱۵درصد از قروض بخش خصوصی را تامین نمود. به طور خلاصه، افزایش تجارت به بازار اجازه داد که قدرت اقتصادی خود را حفظ نماید.

بازاری‌ها نه تنها می‌توانستند موقعیت اقتصادی خود را حفظ کنند، بلکه همچنین قادر بودند منافع اقتصادی‌شان را خارج از محدوده کنترل دولت نگاه دارند. این امر به دو دلیل امکان‌پذیر شد: اول اینکه بیشتر افراد مشغول در بخش سنتی خوداشتغال بودند. دوم اینکه نوع فعالیت‌های بازاریان، کمتر مستلزم مداخله دولت بود. در نتیجه بازار بدون ترس از تلافی دولت، به اقدام جمعی دست می‌زد. استقلال مالی و ساختار پیچیده اصناف بازار، به بازار اجازه داد که اصناف را مستقل از دولت نگاه دارد و این در حالی بود که اتحادیه‌ها و انجمن‌ها تحت کنترل دولت بودند. به علت ضعف دستگاه‌های استخراجی دولتی، بازاریان از بازاری غیرتنظیمی منتفع شدند. به عبارتی دیگر به علت رانتیر بودن رژیم پهلوی و وجود درآمدهای نفتی، دولت هیچ‌گاه یک نظام مالیاتی کارآمد به وجود نیاورد که همین امر سبب مالیات‌گریزی گسترده قشرهای مختلف جامعه می‌شد. به عنوان مثال در سال ۱۳۵۳، از بیست‌‌هزار شرکت ثبت‌شده، فقط ۶۳۲ شرکت، گزارش‌های مالیاتی خود را ثبت کردند. مالیات‌گریزی، به ویژه در میان طبقات خوداشتغال مثل بازاریان که به دلیل مشروعیت نداشتن رژیم، هیچ دلیلی برای کمک به خزانه دولت نمی‌دیدند، بسیار بالا بود. در نتیجه چنانکه نمودارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد، در حالی که از اواسط دهه ۱۹۷۰ میانگین مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه برابر ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها بود، این رقم در ایران برابر با ۹ درصد بود. فرد هالیدی حتی این رقم را پایین‌تر از رقم نمودار صندوق بین‌المللی پول و در حدود ۳/۵ درصد می‌داند.

نتایج توسعه نیافتن نظام مالیاتی در ایران در سال ۱۳۵۵ آشکار است. زمانی که دولت آموزگار با رکود اقتصادی مواجه شد و تلاش کرد که درآمد مالیاتی را افزایش دهد، سیاست جدید مالیاتی فقط در بعضی از بخش‌ها موفقیت‌آمیز بود. مطابق آمارها و نمودارهای صندوق بین‌المللی پول، بین سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶، مالیات‌های اخذشده از حقوق‌بگیران بخش دولتی از حدود چهل به حدود ۴۵ بیلیون ریال افزایش یافت.

در همین زمان مالیات‌های جمع‌آوری‌شده از اشخاص ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال تنزل کرده بود. به عبارت دیگر، دولت نمی‌توانست مالیات را در میان گروه‌های خوداشتغال افزایش دهد. شکست دولت پهلوی در توسعه نظام مالیاتی در ایران به ضرر کنترل دولت بر روی تولید سرمایه در داخل تمام شد.