در این بخش از نوشتار، نویسنده با برشمردن عوامل دیگری از جمله: «گسترش بی‌بند‌و‌باری بوروکراسی دولتی و بیگانگی‌اش با خواست‌ها و علائق مردم، ادامه سیاست درهای باز درخصوص کالاهای خارجی و انواع فرآورده‌های کشاورزی و صنایع دستی و ...» به واکاوی علل مخالفت بازاریان با حکومت پهلوی می‌پردازد. این مطلب از ماهنامه الکترونیکی زمانه اخذ شده است. اشغال نظامی ایران بیشترین فرصت فعالیت مجدد را برای روحانیان فراهم کرد. در سال‌های جنگ، روحانیان موفق شدند موقعیت ازدست‌ رفته سال‌های سلطنت رضاشاه را به دست آورند، به نحوی که شمار طلاب در حوزه‌های علمیه و مدارس دینی به سرعت افزایش یافت و در مدت زمانی کوتاه به حدود سه هزار نفر رسید. اکثر روحانیان، اعم از مراجع، مجتهدان و طلاب، به سیاست روی آوردند و در اتحاد با بازاریان، هم‌پیمانان سنتی خویش و همراه تحصیل‌کردگان، دیوانیان و سیاستمداران وطن‌دوست در برپایی دولت ملی و رهایی از قید و بندهای استعماری شرکت نفت ایران و انگلیس فعالانه مشارکت ورزیدند. جدا از البته فضای باز سیاسی موقتی سال‌های ۱۳۳۲ــ ۱۳۲۰ عوامل متعدد دیگری مانند استقلال مالی، همبستگی درون‌گروهی و منزلت سنتی آنان میان مردم موجب رشد کمی و کیفی روحانیان شده بود.

در واقع طبقه متوسط سنتی یکی از گروه‌های اجتماعی تاثیرگذار و بزرگ است که در تاسیس و فعالیت جنبش ملی کردن صنعت نفت مشارکت داشته است. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا اوایل دهه ۱۳۴۰ دولت در مواجهه با بازاریان به استثنای چند مورد از جمله در مقابل اعتراض مردم نسبت به عقد قرارداد فروش نفت و گاز- کنسرسیوم -

جانب احتیاط را در پیش گرفت و سعی کرد از رویارویی مستقیم نظامی بپرهیزد. در سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ جامعه ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و شرایط خارجی کاملا بی‌ثبات بود. قیام روستاییان، فعالیت نهضت دانشجویی، برگزاری انتخابات مجلس بیستم شورای ملی و انحلال آن به خاطر تقلبات متعدد، فعال شدن دوباره احزاب و گروه‌های سیاسی و تغییر و جابه‌جا شدن مرتب کابینه‌ها، دستگاه حکومتی را در بحران عمیقی فرو برد. محمدرضاشاه به منظور رهایی تخت و تاج خود به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جدیدی متوسل گردید و به نخست‌وزیری دکتر علی امینی و اجرای اصلاحات اجتماعی و عمدتا ارضی مطمح نظر دولت آمریکا رضایت داد. با وجود این، بحران طی حدود پانزده ماه صدارت علی امینی ادامه یافت، به ویژه زمانی که اکثر روحانیان صاحبنام ایران شدیدا به مخالفت با اصلاحات ارضی برخاستند. در سرتاسر سال ۱۳۴۲ مردم به رهبری روحانیت با نیروهای امنیتی شاه درگیر بودند. در این سال ائتلاف مجددی در مخالفت و مقابله با دستگاه حکومتی بین مسجد و بازار و روحانیان و بازاریان به وجود آمد که نقطه اوج مقاومت و مخالفت آن در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود. دستگاه حکومتی هرگونه سیاست و روشی را که به منظور جلوگیری از همبستگی سازمانی بین دو نیروی اجتماعی به کار گرفت موثر واقع نگردید و بورژوازی سنتی و خرده‌بورژوازی شهری، یعنی تجار خرده‌پا، پیشه‌وران، کاسب‌کاران، همانند گذشته به عنوان پایه قدرت مالی نهاد روحانیت و سنگر جنبش‌های مردمی عمل نمودند. پس از طرح و اجرای اصلاحات ارضی، جامعه و اقتصاد از وضعیت بورژوازی تجاری متاثر از سیاست‌های عمرانی ــ اقتصادی دولت و وابستگی مالی به محافل قدرتمند بیرونی، به تدریج وارد مرحله‌ای از صورت‌بندی اجتماعی با برتری طبقه سرمایه‌داری مالی و صنعتی گردید. به عبارت دیگر نوسازی صنعتی و دگرگونی اجتماعی در سال‌های صدارت امیر عباس هویدا ساختار طبقاتی را متحول کرد.

نیروها و لایه‌های اجتماعی فعال در بازار با اصلاحات اقتصادی و حمایت دولت از بخش صنعتی و تولیدی، با تنگناها و محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شدند. بدین خاطر بازار و بازاریان به تدریج به دولت تحصیل‌دار (رانتیر) و اقتصاد جهانی وابسته شدند. هر چند که بازاریان در خلال دوره توسعه سرمایه‌داری با در اختیار داشتن منابع مهم اعتبارات بخش خصوصی سود بسیاری به‌دست آوردند، دستگاه حکومتی با تصمیمات و اقدامات سیاسی و مالی که در ذیل به بعضی از آنها اشاره شده است، تلاش کرد به گونه‌ای عمل نماید که توانایی مقاومت و مخالفت آنان از بین برود.

دولت از یک طرف تمام امکانات سرمایه‌گذاری بزرگ صنعتی را فراهم می‌کرد و از سوی دیگر بازاریان را از لحاظ وام، میزان بهره و اجازه کار و قوانین اجرایی تحت فشار قرار می‌داد و با تعیین قیمت کالاها، هر کاسب‌کار و مغازه‌دار و پیشه‌ور و تولیدکننده را که از نرخ مصوب تخطی می‌نمود، جریمه یا زندانی می‌کرد. ایجاد بانک‌ها و مراکز جدید خرید کالا، گسترش سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای کوروش از دیگر عوامل نارضایتی بازاریان از دولت بود. با مهاجرت خیل عظیم روستاییان به شهرها، تعداد بسیاری از آنان به مثابه رقیب به صنف مغازه‌داران پیوستند.

دولت سیاست‌های اعتباری و نفتی را به زیان بازرگانان و پیشه‌وران تنظیم می‌کرد، اصناف را توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) تحت کنترل می‌گرفت و بازاریان را مسوول تورم قلمداد می‌کرد. حزب رستاخیز ملت ایران که در سال ۱۳۵۴ تاسیس گردید، اصناف را زیر پوشش اتاق بازرگانی هر شهر قرار داد و تجار و بازرگانان غیر بازاری و مورد تایید خود را به تصدی آن گماشت و حدود ده‌هزار نفر را در گروه‌های مختلف بازرسی سازمان داد و ظاهرا برای مبارزه با گران‌فروشان و محتکران روانه بازارها نمود. به نوشته فرد هالیدی، دادگاه‌های صنفی بیست‌هزار فروشگاه را جریمه نقدی کردند، ۲۳ هزار نفر را به تبعید فرستادند و هشت‌هزار نفر از کسبه خرده‌پا و مغازه‌دار که اکثر آنها بازاری بودند به زندان‌های پنج تا بیست سال محکوم شدند.

نیکی کدی در کتاب «ریشه‌های انقلاب ایران»، درباره اقدامات شاه علیه بازاریان نوشته است: «رژیم پهلوی در طول سالیان متمادی سعی کرد که از طریق ساختن خیابان‌ها، مغازه‌ها، مدارس و موسسات جدید در فاصله‌ای دور از بازار حتی‌المقدور آن را تضعیف کند، همچنین از کارهای دیگر رژیم... کنترل توزیع کالا و مبارزه علیه گران‌فروشان سودجو و ... بالاخره محدود کردن اعتبارات کم‌بهره دولتی در مورد بازاری‌ها بود.» طبیعی بود که با این اقدامات، نارضایتی میان خرده‌بورژوازی سنتی افزایش یابد. بازاریان با درک خطرهای ناشی از این نوع اقدامات غیرمنطقی و جاه‌طلبانه شاه که تمامی آن به منظور تامین منافع بورژوازی بزرگ و سرمایه‌داران کمپرادور بود، زودتر از دیگر قشرها و طبقات اجتماعی با بهره گرفتن از کمک‌های روحانیان با دستگاه حکومتی مخالفت کردند. محمد سوداگر علت مخالفت خرده‌بورژوازی سنتی با دستگاه حکومتی و بورژوازی کمپرادور حاکم را ناشی از عوامل ذیل ارزیابی کرده است: «۱ــ هراس از پیامدهای سیاست فرهنگی و نوگرایی شاه که با زیر پا گذاشتن ارزش‌های مذهبی و فرهنگ سنتی همراه بود؛ ۲ــ گسترش بی‌بندوباری بوروکراسی دولتی و بیگانگی‌اش با خواست‌ها و علایق مردم؛ ۳ــ ادامه سیاست درهای باز در مورد کالاهای خارجی و انواع فرآورده‌های کشاورزی که صنایع دستی و سنتی را در معرض تهدید قرار داده بود...؛ ۴ــ برکناری جامعه بازار از تصمیم‌گیری‌ها و حتی مشاوره در مورد سیاست‌های مالیاتی، واردات و صادرات که ارتباط مستقیم با منافع بازاریان داشت...؛ ۵ــ بازاریان همان گونه که سیاست ضد روحانیت شاه را تایید نمی‌کردند، سیاست ضد ملی او را در براندازی دولت مصدق نیز توجیه نکردند.» به این دلایل باید سه علت دیگر مخالفت بازاریان با دستگاه حکومتی را اضافه کرد: یکی تلاش سازمان‌های امنیتی ــ پلیسی شاه که به ایجاد تفرقه میان بازاریان و متلاشی کردن همبستگی اجتماعی آنها کمک می‌کرد و دوم گسترش سرمایه‌داری صنعتی و نفوذ همه‌جانبه غرب در ایران که باعث آسیب‌دیدگی بازاریان از وابستگی فزاینده اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایه‌داری جهانی گردیده بود. این مساله باعث شد در سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۷ خرده‌بورژوازی ایران تضعیف شود. تضعیف بازاریان نفوذ روحانیان بر بازار را تشدید کرد و آخرالامر اینکه به اعتقاد فرد هالیدی «چیزی که بازاریان را خشمگین‌تر کرد اقدامات دولت در جهت تکمیل کنترل خود بر آنان بوده است.»