دولت رانتیر چه دولتی است

مطلب فوق که از ماهنامه زمانه اخذ شده به تحلیل و بررسی مسائل و مصائبی می‌پردازد که یک سوی آن نفت است و سوی دیگر دولت‌ها و حکومت نالایق در ایران عصر پهلوی. در این گزارش‌ بیان می‌شود که چگونه نفت، دولت‌های ایرانی را به دولت‌هایی رانتیر بدل کرده است. در این قرارداد که به «قرارداد ۱۹۳۳» مشهور شد، در ازای افزایش عایدی سالانه ایران از ۱۶ درصد سابق به ۲۰ درصد، سی سال مدت بهره‌برداری (تا سال ۱۹۹۲.م) افزایش یافت. به این ترتیب طی سال‌های پس از ۱۳۱۲، درآمد نفتی ایران کمی افزایش یافت، ولی باز هم موقعیت اول را در منابع درآمدی دولت کسب نکرد.

فروش نفت ایران بر اساس قرارداد ۱۹۳۳ تا زمان ملی شدن صنعت نفت در اسفند ۱۳۲۹.ش /۱۹۵۰.م ادامه داشت. پس از این دوران تا پایان دولت دکتر مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲/ ۱۹۵۲.م،درآمد نفت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته بود، اما پانزده ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد، دوباره طرح واگذاری استخراج نفت ایران به خارجی‌ها مطرح شد و سرانجام طی توافقی بین ایران، انگلستان و آمریکا، استخراج نفت ایران به مدت ۲۵ سال به کنسرسیومی بین‌المللی متشکل از شرکت نفت بریتانیا، پنج شرکت آمریکایی، شرکت هلندی رویال داچ‌شل و شرکت نفت فرانسه واگذار شد.

با آغاز فعالیت کنسرسیوم، درآمد نفتی ایران سیری ثابت و رو به رشد یافت. این مساله سرانجام سبب شد در سال‌های پایانی دهه ۱۳۳۰ و ابتدای دهه ۱۳۴۰ درآمدهای نفتی در جایگاه اصلی‌ترین منبع درآمد دولت قرار گیرد که در پی آن دولت رانتیر در ایران شکل گرفت.

دلیل عمده افزایش درآمد نفتی ایران در این سال‌ها تا شوک نفتی اول در سال ۱۳۵۲/۱۹۷۳ را می‌توان به تلاش‌های ملی برای افزایش حقوق ایران و نیز وابستگی بیشتر جهانی به سوخت پاکیزه نفت در مقابل زغال‌سنگ مربوط دانست.

در نوشتار حاضر درآمدهای نفتی ایران در دو مقطع بررسی شده است: مقطع اول از ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۲ که زمان شکل‌گیری تجارت نفت در ایران بود تا دوران ملی شدن صنعت نفت، مقطع دوم از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ که سال‌های وابستگی رژیم پهلوی به درآمدهای نفتی و شکل‌گیری دولت رانتیر در ایران بود.

در بعضی از سال‌ها، به‌ویژه در زمان پیوند این مقاطع یا در سال‌های دور یا بسیار نزدیک، آمارهای اقتصادی دقیقی وجود ندارد. در این تحقیق تلاش شده است در این موارد یا از آمارهای تقریبی استفاده شود یا اینکه بعضی از سال‌ها نادیده گرفته شود و به اطلاعات موجود اکتفا گردد.

درآمدهای نفتی ایران در مقطع ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۲

دولت رانتیر دولتی است که بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور یک یا چند ماده خام به موسسات یا کشورهای خارجی به‌دست آورد. حازم ببلاوی در این زمینه از سهم حداقل ۴۲ درصدی این درآمد در مجموعه درآمدهای دولت سخن گفته است. چنین تعریفی برای توضیح دولت ایران در مقطع زمانی ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۰.ش، یعنی اواخر دوره قاجار و حتی دوران پهلوی اول صادق نیست؛ در واقع از دهه ۱۳۴۰ بود که درآمد نفت به این جایگاه در اقتصاد ایران دست یافت.

به گفته چارلز عیسوی، نویسنده کتاب تاریخ اقتصادی ایران در ۱۹۱۴ ــ ۱۸۰۰ «در اواخر سال ۱۳۱۶، درآمدهای نفتی فقط ۱۳ درصد از دریافتی‌های دولت را تشکیل می‌داد که آن هم صرف تجهیز ارتش می‌شد». کل درآمد نفتی ایران از سال ۱۲۹۲ تا ۱۳۲۸.ش نزدیک به ۳۱۶ میلیون دلار بود. این درآمد پس از سال‌های ۱۳۳۲ افزایش یافت، به طوری که حسین مهدوی، اقتصاددان ایرانی، با ارزیابی اقتصادی آن دوران، دولت ایران را رانتیر خوانده است.

جولیان باریر نیز در ارزیابی خود از درآمدهای دولت ایران نوشته است: از سال ۱۲۹۱ به بعد «درآمد نفتی دولت به‌تدریج افزایش یافت و در اواخر دهه ۱۳۱۰ به تنهایی ۲۵ درصد کل درآمد دولت را تشکیل می‌داد، لکن در دهه ۱۳۲۰ به ۱۶ درصد کاهش یافت، اما دوباره افزایش یافت و در دهه ۱۳۴۰ به ۵۰درصد کل درآمد رسید».

در تفکیک بازه‌های مختلف زمانی مقطع مورد بررسی می‌توان دریافت که از سال ۱۲۹۱ تا ۱۲۹۸.ش درآمدهای نفتی هم به‌طور مطلق و هم به‌طور نسبی ناچیز بوده است. طی این سال‌ها نزدیک به ۹/‌۲ میلیون تن نفت از ایران استخراج شد و شرکت نفت ایران و انگلیس به‌طور متوسط سالانه در حدود ۲۵۰ هزار لیره به ایران پرداخت کرد. از این مساله مشخص می‌شود که «عملا ایران از درآمد حاصل از فروش نفت طی این سال‌ها محروم بوده است».

در دوره ۱۲۹۸ ــ ۱۳۰۵ (پایان حکومت قاجار و آغاز سلطنت پهلوی) صادرات نفتی ایران از ۱۱۰۶ تن در سال به ۴۵۵۶ تن رسید، ولی به‌رغم این افزایش، درآمد دولت نهایتا از ۴۷۰ هزار لیره در سال به ۴/‌۱ میلیون لیره در سال رسید؛ بنابراین نفت در حکومت قاجاریه تعیین‌کننده نبود.

در دوره اول حکومت رضاشاه، یعنی ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲.ش، به‌‌رغم اینکه تولید نفتی ایران با رشدی بیش از ۵۰ درصد به ۷۰۸۷ هزار تن در سال رسیده بود، عایدات دولت ــ با وجود مباحثات فراوان با شرکت نفت ایران و انگلیس ــ در همان حد ۴/‌۱ تا ۸/‌۱ میلیون لیره ثابت ماند. با این حال در همین دوره، درآمد نفت به یکی از منابع اصلی درآمدی دولت در کنار درآمدهای گمرکی و مالیات تبدیل شد و ثبات نسبی این درآمد و وابستگی زیاد دولت برای بهره‌برداری از آن، سبب شد حدود یک‌سوم کل هزینه‌های دولتی از راه آن تامین شود. با این همه، نوسانات هر ساله درآمد نفت سبب اضطراب و آزردگی شد و سرانجام به فسخ امتیاز دارسی و عقد قرارداد ۱۹۳۳ انجامید.