مشکل شعبه‌ بانک در انزلی

یکی از شعبه‌های بانک استقراضی

واگذاری بانک استقراضی به ایران از طرف شوروی، در ظاهر یک اتفاق ساده بود، اما پیامدهای آن نشان داد که این مساله می‌تواند پیچیده باشد و نشان داد که دیوان‌سالاری دولتی در ایران چقدر ضعیف و غیرکارآمد است. در حالی که گمان می‌رفت، کارهای مربوط به انتقال دارایی‌ها و تسویه بدهی‌های بانک استقراضی در مدت معینی تمام شود، اما گرفتاری‌ها ادامه داشت. این بخش از نوشته حاضر پیچیدگی‌ کار در یک شعبه بانک استقراضی را ترسیم کرده است. به علاوه، معادل سه ماه حقوق هم که مبلغ هفتصد و پنجاه تومان می‌باشد به عنوان خرج مسافرت و انعام از ریاست کل بانک مذکور نقدا دریافت نموده اظهار می‌دارم که هیچ‌گونه حق و ادعایی دیگر نسبت به بانک مذکور ندارم و نخواهم داشت به تاریخ ۳ برج ثور ۱۳۰۰ - پرنس ابالسکی- با این حال، بانک ایران در پرداخت حقوق و مواجب کارکنان بانک سابق استقراضی دچار مشکلاتی هم شد که از آن جمله عدم رضایت برخی کارمندان سابق از مقدار مواجب و پاداشی بود که برای آنها درنظر گرفته شده یا مدت زمانی بود که دولت ایران خود را متعهد به پرداخت مواجب آنان می‌دانست و البته این‌گونه موارد مدت‌ها وقت اولیای بانک ایران را می‌گرفت. در این میان، سفارت شوروی در تهران نیز مکررا نظر اولیای دولت ایران را به لزوم اجرای قراردادهای فی‌مابین و لزوم پرداخت هرچه سریع‌تر حقوق و مزایای کارکنان بانک سابق استقراضی جلب می‌کرد؛ چنانکه یک‌بار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مواجب کارمندان شعبه بانک سابق استقراضی در رشت در ۱۵ اسد ۱۳۰۲ به وزارت امور خارجه ایران چنین نوشت: به موجب پروتکل کمیسیون مختلط راجع به تحویل بانک استقراضی به دولت علیه ایران مورخه ۲۹ اوت ۱۹۲۲ مطابق پنجم محرم، ۱۳۴۱ بانک ایران متعهد شده است که پس از مدت قلیلی از امضای پروتکل مزبور تمام محاسبات مستخدمین این بانک را در رشت و انزلی بپردازد؛ ولی از قرار شکایات و تظلمات مکرره واصله به نمایندگی مختار جماهیر متحده سوسیالیستی شوروی از طرف مستخدمین مزبوره تاکنون وجوهی که باید به آنها برسد پرداخت نشده و بانک ایران در مقابل تقاضاهای آنها جواب می‌دهد که حل و تسویه امور شعبات این بانک در رشت و انزلی به عهده دولت علیه است. این مساله باعث تعجب نمایندگی مختار گردیده زیرا مدتی است که تمام اسناد و نوشتجات و دفاتر و اموال متعلقه به بانک که در آنجا باقی مانده بود به آقای رییس‌التجار نماینده بانک ایران تحویل داده شده است و رسیدگی به اسناد و دفاتر مزبوره به موجب المثنی‌هایی که همه روزه از آنها تا روز بسته شدن شعبات بانک در رشت و انزلی به طهران به بانک مرکزی می‌فرستادند ممکن است کاملا به عمل آید و هرگاه در بانک‌های رشت و انزلی پاسیو زیادتر از آکتیو باشد. این مساله به بانک ایران حق نمی‌دهد که از اجرای تعهدات خود که من جمله پرداخت محاسبات مستخدمین و اشخاصی که با شعبات مزبوره طرف معامله بودند می‌باشد، خودداری نماید؛ زیرا در شعبات دیگر بانک مزبور آکتیو صد مقابل زیادتر از پاسیو بوده و به علاوه، به موجب قرارداد مابین دولتین، واگذاری بانک‌ها در خاک ایران با تمام اکتیو و پاسیو آنها به دولت علیه بدون هیچ شرط و قیدی می‌باشد. بنابر مراتب فوق‌الذکر، نمایندگی مختار از آن وزارت جلیله خواهشمند است مقرر فرمایند از بانک ایران جدا و مصرا تقاضا شود که هرچه زودتر وجوهی که باید به مستخدمین سابق شعبات مزبوره برسد، و مطابق اطلاع نمایندگی مختار رشت مبلغ سی‌هزار و چهارصد و شصت قران و نود و پنج سانتیم و در انزلی سی و هشت‌هزار و شصت و سه قران و نود و پنج سانتیم است، بپردازد و من بعد هم از پرداخت مطالبات اشخاصی که با آن شعبات طرف معامله بود‌ه‌اند امتناع ورزند. متمنی است از نتیجه اقدامات حسنه در این باب سریعا نمایندگی مختار را قرین استحضار دارند. پیش از آن و در اول جوزای ۱۳۰۲ بانک ایران طی نامه‌ای که به شرح زیر برای وزارت امور خارجه فرستاد، به مشکلاتی که اولیای آن بانک در تشخیص و پرداخت مواجب کارکنان شعبه بانک سابق استقراضی در رشت و انزلی داشتند چنین اشاره نمود: به مقتضای اینکه اولیای محترم آن وزارت جلیله در امر تحویل بانک شرکت و مداخله داشته‌اند و نظر به اینکه در موقع انقلاب گیلان و ورود قشون روس اموال و متعلقات شعبات رشت و انزلی دستبرد یغما و چپاول واقع شده و تا حال بانک موفق نگردیده است که اطلاعات جامعی از اوضاع شعبات خود به دست بیاورد و از طرف اشخاصی که طرفیت محاسبه داشته‌اند همه روز مراجعه به مرکز نموده تفریغ محاسبه خود را به موجب اسنادی که در دست دارند مطالبه می‌نمایند، با حالت بی‌تکلیفی در تهیه جواب آنان به محظورات دچار می‌شود؛ لهذا برای مرتفع ساختن مشکلات آتی و اتخاذ اطلاعات کاملی از جریانات و وضعیات شعب مزبوره بانک ایران مقتضی است که مجلس در یکی از ادارات دولتی رشت با حضور کارگزار و نماینده قونسولگری و سایر روسای دوایر دولتی آنجا و جمعی از مطلعین محلی تشکیل و در آنجا تحقیقات ذیل دقیقا به طریق رسمی به عمل آید: اولا تا چه تاریخ شعبه بانک در رشت و انزلی باز بوده؟ ثانیا، اسناد و دفاتر و اثاثیه و کلیه منقولات بانک چه شده؟ اگر چیزی باقی‌مانده با قید اینکه نزد کیست با رعایت امضای شخصی که آن اثاثیه نزد اوست صورت آن را تعیین نمایند. ثالثا در موقع تصرف بانک از طرف قشون احمر از مستخدمین بانک چه اشخاصی در بانک مشغول کار بوده و نیز از اشخاص مزبور کتبا تحقیق شود که دفاتر بانک کجاست؟ و طبق این سوالات، استشهادات لازمه از اهالی محل و از مستخدمین بانک به امضای حکومت و کارگزاری و نماینده قونسولگری و حاضرین مجلس صورت مجلس جامعی تهیه و ارسال شود که در مواقع ضرورت سندیت داشته باشد. بنابر مراتب فوق‌الذکر، متمنی است مطابق تقاضای بانک تعلیمات لازمه به کارگزاری گیلان صادر و ارسال فرمایند. با توجه به مشکلاتی از این نوع، بارها نمایندگانی از وزارتخانه‌های مالیه و خارجه و نیز مدیریت بانک ایران جلسات مشترکی تشکیل داده و با بررسی اوضاع راهکارهایی برای پرداخت منظم و به موقع حقوق و مواجب کارکنان بانک سابق استقراضی ارائه می‌دادند.