تعیین تکلیف کارکنان

بانک استقراضی پس از واگذاری به ایران به یک مساله لاینحل تبدیل شده بود. پس از مساله طلبکاران بانک که داخلی و خارجی را شامل می‌شد و پس از مساله بدهکاران که ذی‌نفوذ بودند، کارکنان این بانک نیز باید تعیین‌تکلیف می‌شدند که یک دردسر شده بود.... هیات وزیران در ۲۷ تیر، ۱۳۰۰ طی مصوبه‌ای به شرح زیر، بار دیگر بر لزوم تسویه حساب هرچه سریعتر امور کارکنان بانک سابق استقراضی تاکید ورزید: تسویه و اختتام دعاوی اعضا و مستخدمین سابق بانک دولتی نمره: ۶۲۷۲ تاریخ صدور ۳۲/۰۴/۱۳۰۰ شمسی تاریخ تصویب: ۲۷/۰۴/۱۳۰۰ مطابق: ۱۷ ذیقعده ۱۳۳۹ قمری. نظر به لزوم تسویه و اختتام دعاوی اعضا و مستخدمین سابق بانک دولتی، هیات وزرا در جلسه ۲۷ سرطان (تیرماه)۱۳۰۰ مطابق راپورت مورخ ۲۶ سرطان وزارت امور خارجه و قراری که مجلس معینه برای رسیدگی به این کار داده است تصویب نمودند مبلغ سی و پنج‌هزار و چهارصد و شصت و دوتومان و هفت قران و ششصد و پنجاه دینار حقوق تا ۱۵ ژوییه به مستخدمین سابق بانک پرداخت گردد. چنان که از ۱۵ ژوییه لغایت اول ماه اوت پرداخت این حقوق و تسویه حساب مستخدمین مزبور طول کشید.

در این فاصله حق اعتراض و مطالبه حقوق نخواهد داشت. مدتی پیش از آن، نمایندگانی از طرف دولت ایران و سفارت شوروی و نیز برخی کارکنان بانک مذکور را مورد بررسی قرارداده و به توافقاتی دست یافته بودند.

وزیر امور خارجه وقت در ۲۶ تیر (سرطان) طی نامه‌ای به شرح زیر رییس الوزرا را در جریان مذاکرات فوق و نتایج حاصل از آن قرار داده خواستار اجرای این ترتیبات شد: به طوری که خاطر مبارک مستحضر است، مکرر از طرف این وزارتخانه در خصوص تفریغ حساب اعضای سابق بانک استقراضی نماینده تعیین شده بود که به شکایات و ادعاهای مستخدمین مزبور رسیدگی نمایند. حتی مذاکرات زیادی هم در این باب به عمل آمده، ولی نتیجه نداد.

این بود فدوی در ۱۱ سرطان به بانک رفته با حضور نماینده سفارت روسیه و روسای قدیم بانک مزبور و رییس و معاون فعلی مجلسی تشکیل داده به اظهارات و شکایات مستخدمین سابق آنجا رسیدگی به عمل آمد و صورت مجلس هم در این باب ترتیب داده از لحاظ مبارک خواهد گذشت. در مجلس مزبور قرار براین شد که حقوق مستخدمین بانک مزبور را که از سفارت برای امضای فدوی آوردند بعضی تصرفات در آن شده و برای بعضی مستخدمین هم که سابقا تفریغ حسابشان شده و از بانک خارج شده‌اند حقوقاتی منظور، و ضرر دولت می‌شد.

فدوی اعتراض کردم. در مقابل، از سفارت اظهار داشته‌اند این اشخاص را دو سه ماه قبل دولت جبرا از بانک خارج نموده و تفریغ حسابشان صحیحا نشده است. فدوی اظهار داشت چون فعلا مقصود تفریغ حساب مستخدمینی است که در بانک مشغول بوده؛ راجع به این اشخاص فدوی وظیفه نداشته و صلاحیت رسیدگی ندارد.

اگر این اشخاص اعتراضاتی راجع به تفریغ حساب خود دارند ممکن است من بعد عرض حال بدهند تا رسیدگی شود. واین بود صورت مجلس مزبور را عودت داده تا طبق مذاکراتی که در کمیسیون شده صورت مجلس را نوشته و ارسال دارند و برای تاخیر صورت مجلس مزبور نیز قرار شد که مدت پرداخت حقوق آنها تا ۲۰ ژوییه تمدید و تفریغ حساب تا اول ماه اوت به طول انجامد. ولی در این پانزده روز مستخدمین مزبوره حقوقی نخواهد داشت.

اما اگر دولت تا آخر ژوییه هم حساب مستخدمین مزبور را نپرداخته تفریغ حساب ننموده، مشارالیهم اعتراضات خود را تجدید و صورت مجلس و ترتیبی را که پس از مذاکرات و زحمت‌های زیاد موفق به انجام آن شده لغو شمرده مجددا حقوقات خود را مطالبه و از این بابت باز ماهی سه چهار‌هزار تومان فقط از بابت حقوق جاری علاوه بر ادعاهای دیگر تحمیل خزانه دولت خواهد شد.

بنابراین مستدعی است مقرر فرمایند مطابق صورتی که لفا تقدیم می‌شود در هیات محترم وزرای عظام مذاکره فرموده و هرچه زودتر تصویب‌نامه آن را صادر و حواله نمایند که تا آخر ژوییه حقوقات مزبور تادیه و به شکایات مستخدمین مزبوره خاتمه داده شود. منوط به امر مبارک است. رییس‌الوزرا نیز در ذیل همین گزارش چنین نوشته بود: «تصویب شد. ۲۷ سرطان، صورت ضمیمه را بعد از صدور تصویب‌نامه خدمت حضرت آقای وزیر امور خارجه خواهند داد بدین ترتیب، وزارت مالیه از همان آغاز تاسیس بانک ایران پرداخت حقوق و مواجب معوقه اجزای بانک سابق را وجهه همت خود قرار داده با وجوهاتی که به صورت قرضه و غیره کسب می‌کرد در اختتام این امر می‌کوشید. بانک ایران در قبال پرداخت حقوق و مواجب کارکنان بانک سابق استقراضی تاییدیه‌ای از آنان دریافت می‌کرد که حاکی از رضایت و پرداخت شدن تمام حقوق و مزایای آنان بود.

برای نمونه، هنگامی که ابالنسکی رییس کل بانک سابق استقراضی تمام حقوق و مواجب و پاداش خود را از بانک ایران دریافت کرد در تایید این امر چنین شهادت داد: امضاکننده ذیل پرنس ابالنسکی که الی آخر ماه مارس ۱۹۲۱ در بانک استقراضی استخدام داشتم تمام حقوق خود را الی آخر استخدام خود نقدا دریافت نمودم.