تطهیر فراماسونرها

کتاب «شاهد زمان» که از طرف کاظم ودیعی از رجال سیاسی و اقتصادی پهلوی دوم منتشر شده است، دستمایه نقد یکی از پژوهشگران دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران شده است. منتقد با فرض مسلم اینکه افرادی مثل تقی‌زاده، علاء و فروغی فراماسونر هستند، از کاظم ودیعی انتقاد می‌کند و باور دارد که وی در کتاب یادشده می‌خواهد آنها را تطهیر کند... قسمت اخیر فصل ۱۴ امتیازنامه جهت اطلاع خوانندگان مجددا درج می‌گردد: «بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود. شرکت حق هیچگونه غرامت از این بابت نخواهد داشت... توجه به این نکته ضروری است که امتیاز دارسی ۶۰ سال بوده و در سال ۱۹۶۱ مدت امتیاز مزبور منقضی می‌گردید و بالنتیجه در سال ۱۹۶۱ کلیه اسباب و ادوات و ابنیه موجوده و ماشین‌آلات و غیره متعلق به ایران می‌شده و با در نظر گرفتن اصل اساسی ذکر شده در بالا که از هیچ حیث قابل خدشه نیست در سال ۱۹۳۲ که ۳۱ سال از مدت امتیازنامه دارسی مقتضی شده بود، سی و یک شصتم یا تقریبا معادل پنجاه و دو درصدم از کلیه ادوات و اسباب و ابنیه و سایر لوازم کمپانی نفت متعلق به دولت ایران بوده و در آن تاریخ، کمپانی فقط مالک چهل و هشت درصد از لوازم و ماشین‌آلات و اموال منقول و غیرمنقول بوده است که در انقضای مدت ۲۹ سال دیگر یعنی؛ ۱۹۶۱ آن ۴۸ درصد نیز متعلق به دولت ایران می‌شد و بنابراین تنظیم‌کنندگان قرارداد می‌بایستی متوجه باشند که در سال ۱۹۳۲ دولت ایران علاوه از مالکیت کلیه معادن و بنادر و مجاری و غیره مالک پنجاه و دو درصد تمام اموال منقول و غیر منقول متعلق به کمپانی نفت بوده و چنانچه استیفای حقوق ملت ایران منظور نظر می‌بود حتمی و ضروری بود که علاوه بر تعیین حقوق مربوط به حق‌الامتیاز و مالیات و عوارض و غیره ۵۲ درصد کلیه دارایی شرکت نفت ارزیابی می‌شد و در صورتی که کمپانی مایل به تمدید می‌بود یا بهای واقعی تمام ۵۲ درصد را نقدا به دولت ایران می‌پرداخت یا اینکه در قرارداد تصریح می‌شد در انقضای سال ۱۹۶۱ کلیه دارایی منقول و غیرمنقول متعلق به دولت ایران است (طلای سیاه یا بلای ایران، ابوالفضل لسانی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۲۹، صص۲۶۰-۲۵۸)»

پرداختن به دیگر ابعاد زیانبار این اقدام رضاخان از حوصله این نقد خارج است، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که تقی‌زاده (امضاکننده قرارداد تمدیدی) در برابر سوال مجلس پانزدهم می‌گوید: «من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده، تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد» (نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمدمصدق، جلال متینی، ص۱۹۳)

اما آیا از فراماسون برجسته‌ای چون تقی‌زاده می‌توان پذیرفت که وی آلت فعل بوده و رضاخان تصمیم گیرنده یا به تعبیر دیگر فاعل؟ همان‌گونه که می‌‌دانیم رضاخان پس از اجرای نمایش آتش زدن قرارداد دارسی! علاوه بر تقی‌زاده به فروغی - از دیگر سرپل‌های فراماسونری در ایران- و حسین علا (ماسون) و داور ماموریت داد تا مذاکره با شرکت نفت را پیگیری کنند؛ بنابراین نمی‌توان نقش فراماسون‌ها را در چنین اقدامی صرفا دنباله روی از رضاخان پنداشت، بلکه جملگی (آلت فعل و فاعل) در تمدید قرارداد دارسی به طور بسیار خفت‌بارتر از آنچه در دوران قاجار به امضا رسیده بود، نقش مجری منویات لندن را ایفا کردند. دکتر مصدق در این زمینه معتقد است همه عوامل وابسته به بیگانه با صحنه‌سازی به گونه‌ای عمل کردند که مردم به هیچ وجه از واقعیت‌های تلخ پشت‌پرده اطلاع نیابند: «باید دید آن صحنه‌سازی‌ها چه بود. اولین رل آن به دست آقای عباس مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات صورت گرفت که طبق دستور شرکت اعتراض نمود و از آن انتقاد کرد. طبق دستور از این جهت که اطلاعات هیچ وقت از هیچ استعماری انتقاد نکرده و برای حفظ وضعیت خود همیشه با هر سیاست استعماری در این مملکت ساخته است. رل دوم را خود شرکت نفت بازی کرد که به دولت اعلام نمود و حق‌الامتیاز سال ۱۳۱۰ کمتر از یک چهارم سال قبل خواهد بود... رل سوم را خود شاه بازی کرد که امتیازنامه را انداخت در بخاری و سوخت... چهارمین رل به‌دست دکتر بنش، وزیر خارجه چک‌اسلواکی صورت گرفت که به جامعه ملل پیشنهاد نمود دولت ایران و شرکت نفت با هم وارد مذاکره شوند و کار را تمام کنند که چون مقصود طرفین همین بود جامعه ملل آن را تصویب نمود.

پنجمین رل را هم آقای سید حسن تقی‌زاده بازی کرد که قبل از تقدیم به مجلس قرارداد را منتشر نکرد و به معرض افکار عمومی قرار نداد... پس لازم بود که قرارداد را خود شرکت تهیه کند و کسی از مفاد آن مطلع نشود تا مجلس بتواند آن را در یک جلسه تصویب نماید.» (خاطرات و تالمات مصدق، به قلم دکتر محمدمصدق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، سال ۱۳۶۵، صص۹-۱۹۸) با توجه به اسناد و مدارک فراوان در مورد زیان‌های جبران‌ناپذیری که رضاخان به ارکان استقلال کشور در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وارد ساخت، به نظر می‌رسد دفاع آقای ودیعی از عملکردهای رژیم پهلوی که به این حقایق تلخ کاملا واقف است بیشتر با انگیزه تطهیر فراماسونرها باشد تا حمایت از پهلوی اول که اهمیت چندانی به لحاظ شخصیتی نداشت.