ظهور اندیشه اصلاح بر محور قانون و آزادی

احمدشاه در زمان تحصیل

ایرانیانی که سال‌هایی در اروپا زندگی کرده یا از راه کتاب و نوشته با نقش قانون و پارلمان در اداره دولت کشور آشنا بودند، تلاش می‌کردند که ایران را نیز صاحب مجلس کنند. یکی از دلایل و زمینه‌های انقلاب مشروطه همین قانون‌خواهی شده بود. تصور می‌شد اگر در ایران، قانون مصوب مجلس حاکم باشد و کار از دست شاه بیرون آید راه ترقی و آبادانی هموار خواهد شد. قانون خواهی در سال‌های نزدیک به انقلاب مشروطه به شکل گسترده‌ای در میان روشنفکران و نخبگان نفوذ کرده و تا جایی پیش رفت که فردی مثل امین‌السلطان می‌گفت، شاه طماع و ترسو که مقام‌ها را به بالاترین قیمت‌ می‌فروشد، عامل بدبختی است... در همین سال‌ها است که در کتب و اوراق، مطالبی حاکی از نارضایتی و نکاتی منبعث از افکار منقلب به چشم می‌خورد که از آن جمله رباعی صافی اصفهانی (وفات ۱۲۱۹.ق) است:

دردا که دوای پنهانی ما

افسوس که چاره پریشانی ما

در عهده جمعی است که پنداشته‌اند

آبادی خویش را به ویرانی ما

امین‌السلطان صدراعظم، بیشتر بدبختی‌های کشور را برآمده از شخص شاه دانسته و پس از آنکه درخواست کرده این مطالب از قول او در جایی بازگو نشود، گفته است: «درست است که روس‌ها تا آنجا که می‌توانند در خرابی ایران می‌کوشند، اما مسوول بی‌نظمی و نابسامانی که همه‌جا را فرا گرفته است، نیستند. این وضع پیش از هر چیز، نتیجه حرص و آز و پول‌دوستی و ترسویی شاه است که هر حکومت و هر بخش از مدیریت کشور را به هر کس که پول بیشتری بپردازد، می‌فروشد و از هر کس که در برابر او بایستد می‌ترسد و از اعمال قدرت باز می‌ماند.

حقیقت آن است که قاجار از قبایل صحرانشین ترکمن است. در تاریخ نخوانده‌ام که از میان آنها فرمانروایی خوب سر برآورده باشند. آنها جنگجویان و فاتحان بزرگی بوده‌اند، اما مدیران خوبی نبوده‌اند.»

با توجه به این عملکرد دولت قاجار بود که انتقادات از هر طرف شروع شد و مردم خواهان برقراری نظام مشروطه و اجرای قانون در مملکت شدند. عده‌ای نظام موجود را به کلی طرد کردند و عده‌ای دیگر خواهان اصلاح و ترقی در درون نظام حاکم شدند.

میرزا محمدحسین‌خان فراهانی، دبیرالملک، پرورده دستگاه مستوفی‌گری و منشی مخصوص میرزا تقی‌خان امیرکبیر، در رساله‌ای که نوشته از سیستم سیاسی چنین انتقاد کرده است: «چون حالت این مملکت را دیدم و وضع امور دولت را هم که شنیدم تغییری در آن راه نیافته است.» به پاس «حقوق تربیت» لازم دید مقدمه‌ای بر سبیل اختصار از حالت فعلی مملکت که ضمن دوره خدمت بر آن «اطلاع حاصل نموده و ارکان پایه سریر سلطنت مکتوم می‌دارند» بنگارد. پوشیده نمی‌دارد که در این دوره «کاری که موجب ترقی دولت و انتظام امور نوکر و رعیت باشد پیشرفت ننموده»؛ زیرا این بزرگان «در معنی، طالب منفعت و جاهند نه طالب ترقی» و هر کس از «ترقی و نظم» سخنی به زبان آورد در ضایع کردن او می‌کوشند.

اما در «ترقی رعیت»: ترقی دولت و آبادی مملکت منوط است به «تامین و آسایش رعیت». لکن «اولیای دولت را در این باب وجه من الوجوه مراقبتی نبوده و نیست. هرکس را در هر جا به حکومت گماشتند... فعال مایرید و مبسوط الید داشتند... و این عمل بعد از میرزا تقی‌خان الی الان معمول بوده و هست.»

دبیرالملک رساله‌اش را خطاب به شاه چنین تمام کرده است: «نه این است که دفع این معایب سخت و دشوار باشد که در نظر همایون صعب و ناگوار آید.» به حرف چند «مفسد و یاوه‌گوی مفت‌خور... که می‌دانند از ترسیم و تنظیم قواعد نظام و نظم دولتی ضرر به اخذ و دخل‌شان می‌خورد» نمی‌توان از آنچه مایه ترقی دولت و آسایش ملت است چشم پوشید.» اندیشه اصلاح در جهت قانون‌خواهی موضوع رساله «منهاج‌العلی» نوشته ابوطالب بهبهانی است. وی در این رساله چنین نوشته است: «اولیای دولت و ملت باید بدانند که ترقی فرنگ تنها در صنایع فرنگی نیست، بلکه این صنعت «حاصل آسایش و فراغت و ثروت و مکنت» فرنگیان است و آن در سایه قانون تحقق یافته. «قانون عبارت است از؛ هر حکمی که از دایره سلطنت در دولتی صادر شود و به ملتی که در تحت ریاست آن دولت و سلطنت هستند آن حکم حالت استقرار و استمرار داشته باشد و صلاح حال عامه مردم و مصلحت دولت و انتظام امور مالیه و عسکریه و عدلیه و نظمیه و تجارت و فلاحت و زراعت و اکتساب معیشت و تمدن و تحصیل طرق ثروت و مکنت در آن باشد.»

او مطالب خود را چنین ادامه داده است: «از آنجا که نفس انسانی تمایلی به تجاوز نسبت به حقوق دیگران دارد و آدمی در جلب نفع فردی حتی از ستمگری روگردان نیست، قانون می‌نهند که راه این تعدی را ببندند و «ارباب حقوق و دیوان» را وا می‌دارند که نظم و آرامش و تامین امنیت عموم را در نظر داشته باشند، اگرچه قانون به امضای حکمران مملکت می‌رسد، لیکن حکمران خود نیز مانند سایرین باید مطیع قانون موضوعه باشد؛ یعنی قانون ضامن عدل اجباری است. «بدون قانون امکان ندارد قطع ید ظالم از ظلم و متعدی از تعدی و سارق از سرقت و غیر اینها که اعمال مضر است به حال ناس.» تحقق بخشیدن به حکومت قانون مستلزم تاسیس مقام قانونگذار است؛ یعنی مجالسی که اختیار وضع قانون را دارا باشند. او در ادامه بیان کرده است: آنچه فرنگستان را فرنگستان کرده قبل از هر چیز «حریت» است. مفهوم حریت این نیست که هر کس هرچه دلش بخواهد بکند، بلکه در آزادی قید و شرطی است.»

«دوم آزادی سیاسی است؛ یعنی ملت آزاد است در اینکه مداخله داشته باشد و مباحثه و گفت‌وگو کند در احکام سیاسیه.» همچنین در جمع و خرج و جمیع کارهای دولت مداخله داشته باشد. آزادی مطبوعات از این نوع است «یعنی آزادی گازت‌ها، روزنامه‌ها و طبع‌خانه‌ها که مردم آزادند، هرچه که مطلع شوند از حسن و قبح و کارهای دولت، یا چیزی به خاطرشان برسد از مطالبی که موجب صرفه و صلاح دولت یا ملت باشند از این قبیل آنچه خواسته باشند آزادند که بنویسند و طبع کنند.»

«سوم آزادی گرفتن امتیازات برای اختراعات و کارهای مفید است. منظور این است که افراد عالم و اهل فن بتوانند آزادانه استعداد خویش را در آبادانی و ترقی مملکت و رفاه مردم به کار اندازند.»

اندیشه اصلاح چنان باب روز شده، دست کم در دستگاه دولت رخنه یافته بود که حتی میرزا سعیدخان اشلقی انصاری دم از قانون‌خواهی می‌زد. او از فکر و دانش جدید به کلی بی‌بهره بود و میرزا بنویس متعارفی به شمار می‌رفت، اما چون سالیان دراز دستگاه وزارت امور خارجه را قبضه کرده و از طریق گزارش‌های ماموران سیاسی با بعضی اصطلاحات جدید آشنایی سطحی یافته بود، به ترقی‌‌خواهی وانمود می‌کرد. وی در این‌باره رساله‌ای نگاشته و در آن نوشته است: «فرنگ بر ایران پیشی نگرفت، مگر از بابت حکومت قانون، اما دولت ایران اساس معینی ندارد که روی آن کار کند... بلکه قرارش به متابعت از اتفاقات و حوادثی است که هر روز واقع می‌شود. اگر حادثه خوبی است از ‌ظهور آن خوشحال می‌شود به همان سرور یک روزه قانع است و اگر اتفاق بدی است به قدر امکان مدافعه می‌کند. هرجا که قوتش از مقاومت بازماند سر تسلیم می‌گذارد. نیز قانونی ندارد که رقابت تمامی ملت بر او بسته باشد و کسی تخلف از آن نتواند نمود.»

غیر از مطالب ذکرشده، انتشار روزنامه‌ها در داخل و خارج از کشور نیز از اقدامات مهمی بود که باعث شد تحولی عظیم در اندیشه‌ها به وجود آید و تکان شدید مردم را سبب شود.

روزنامه را در ایران نخست دولت برپا کرد. به عبارت دیگر، روزنامه‌های نخستین در ایران دولتی بودند. از زمان ناصرالدین‌شاه روزنامه‌ای به زبان فارسی که دولتی نبوده باشد کم می‌شناسیم.

اولین روزنامه را میرزا صالح شیرازی که از نخستین تحصیلکردگان ایران در انگلستان بود منتشر کرد. اولین شماره این روزنامه تحت عنوان «اخبار و وقایع دارالخلافه تهران» روز دوشنبه ۲۵ محرم‌الحرام سال ۱۲۵۳ منتشر شد و در هر ماه فقط یک شماره بیرون می‌آمد.

دومین روزنامه به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر و به نام «وقایع اتفاقیه» انتشار یافت. روزنامه وقایع اتفاقیه هفتگی و حاوی اخبار داخلی و خارجی بود. این روزنامه از شماره ۴۷۱ به بعد «روزنامه دولت علیه ایران» نامیده شد و تا شماره ۵۹۱ به همین نام منتشر شد.

در سال ۱۲۹۲ میرزا حسین‌خان سپهسالار به دستیاری یک نفر مهندس بلژیکی به نام بارون دونرمان (Baron De Norman) یک روزنامه به دو زبان فرانسه و فارسی به نام «وطن» انتشار داد که شاه از سرمقاله همان شماره اول ترسید و انتشار آن را موقوف ساخت.

روزنامه‌هایی که تاثیری شدید در بیداری افکار داشتند، روزنامه‌های غیردولتی بودند. اینها نیز دو دسته بودند: یک دسته در داخل منتشر می‌شدند و دسته دوم روزنامه‌هایی بودند که در خارج انتشار می‌یافتند. روزنامه‌های داخلی در بیداری مردم همان اثر را داشتند که روزنامه‌های دولتی؛ زیرا دارندگان آنها در کار خود آزاد نبودند، اما روزنامه‌هایی که در خارج از ایران انتشار می‌یافتند صاعقه‌وار می‌درخشیدند و زوایای تاریک مغزها را روشن می‌کردند. مدیران آنها که از دسترس درباریان دور بودند، مثل رعد می‌غریدند و مثل برق روشنی می‌بخشیدند. این روزنامه‌ها گاهی پنهان و گاهی آشکار وارد کشور می‌شدند و دست به دست و دیار به دیار می‌گردیدند. قدیمی‌ترین روزنامه‌ای که در خارج از ایران انتشار یافت، روزنامه «اختر» بود. شماره اول این روزنامه روز پنجشنبه، ۱۶ ذی‌حجه ۱۲۹۲.ق در اسلامبول منتشر شد و انتشار آن قریب به ۲۳ سال ادامه یافت. این روزنامه مورد اعتنای کامل بزرگان زمان بود و از روزنامه‌های وزین و پرسود به شمار می‌رفت. پرصداترین روزنامه‌های خارج، روزنامه «قانون» بود که در سال ۱۳۰۷.ق در لندن انتشار یافت. مدیر و صاحب امتیاز این روزنامه میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله بود.

منبع:iichs.org