تاریخ تشکل‌ها - تشکل‌های کارفرمایی-۱۱
تشکل‌ها کارگری و سیاست
در مهرماه ۱۳۵۷ بود که هیات‌وزیران وقت می‌خواستند قانون کار تازه‌ای تدوین کنند. رویدادهای انقلابی، اما این موضوع را بی‌فایده کرده بود و اصولا در این شرایط نادیده گرفته شد. در ماه‌های نخست پس از انقلاب اسلامی، اما برخی تشکل‌های کارگری تحت‌نظارت سازمان‌های سیاسی فعال تاسیس شدند... اثرات اختناق‌های قبل از انقلاب و شعارهای انقلابی دوره انقلاب موجب باز شدن فضای سیاسی و خیزش آزادی‌ها را فراهم ساخت. در آغاز توسعه آزادی‌ها به علت جو حاکم که از آن به دوره التهاب انقلابی یا مرحله عدم‌ثبات یاد می‌کنند، تصمیمات اساسی نظیر قانون‌گذاری از ثبات چندانی برخوردار نبود و تصمیمات متخذه گذرا و به مقتضای زمان صورت می‌پذیرفت.
در دوران قبل از انقلاب به موجب ماده واحده «قانون اصلاح قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۳» دولت موظف گردید قانون کار ۱۳۳۷ را که همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌گردید، به صورت لایحه تقدیم مجلس کند، اما اجرای دستور قانونی مذکور بیش از ده سال به تاخیر افتاد، تا اینکه در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد. این طرح پس از طی فراز و نشیب‌های گوناگون، سرانجام در مهرماه ۱۳۵۷ مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم گردید و در دستور کار هیات‌وزیران قرار گرفت، اما به خاطر تزلزل وضع دستگاه حاکمه کشور و پیروزی انقلاب اسلامی، طرح مذکور همراه با نظام شاهنشاهی از گردونه امور خارج شد.
از آنجا که حقوق کار دارای مفاهیم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، بی‌شک قانون کار نیز متاثر از این مفاهیم می‌باشد. حال اگر حدود اقتصادی، نامشخص و جهت‌گیری‌های سیاسی، نامعین باشد، قانون‌گذاری کار مقرون به صلاح نخواهد بود. در این دوران به‌رغم عجله و شتابی که جامعه کارگری برای دستیابی به قانون کار اسلامی داشت، اقدام قاطعی در این زمان صورت نپذیرفت. البته به دلیل اینکه تغییرات عملی را از مبانی اقتصادی و حقوقی گذشته به این مرحله شاهد بودیم. مانند مصادره و خلع ید بعضی موسسات اقتصادی و کارخانجات بزرگ که به موجب احکام دادگاه‌های انقلاب و تصمیمات شورای انقلاب صورت پذیرفت.
در این دوران اقداماتی در این خصوص به عمل آمد که آن را نمی‌توان از نظر دور داشت.
توسعه آزادی‌ها و تشکل‌های کارگری
بعد از انقلاب با تغییر معیارها، اصرار فراوان به ایجاد نظامی جدید در «اقتصاد کار» و «حقوق کار» بر مبنای اصول و ارزش‌های اسلامی بود و از این روی، اصولی همچون قسط و عدل، منع تبعیض، تعاون عمومی، رفع محرومیت، آزادی، نفی بهره‌کشی، ارج نهادن منصفانه به کار و نظایر آن، جامعه کارگری را به فکر تدوین قانون کار ایده‌آل انداخته بود. در عرض این جریان، جریانات فکری دیگری نیز که هر کدام ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی را در مرامنامه‌های حزبی مطرح می‌ساخت، مشاهده می‌شدند. در آغاز انقلاب طبعا ایدئولوژی‌ها و افکار اجتماعی و اقتصادی مختلف و متفاوتی در حال رشد و نمو بودند و حقوق کار طبعا نمی‌توانست از این جریان‌های فکری و توقعات مردمی برکنار بماند. با این حال، روشن بود که در آن دوران جوش و خروش و تحول سریع افکار و تمایلات انقلابی - تغییر قانون قبلی و تنظیم یک قانون جدید با تمام آثار و معانی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن کار آسانی نبود. شاید به همین ملاحظه در زمینه‌های مختلف کار و صنایع به طور پراکنده مقررات مفصل و جداگانه‌ای تنظیم شدند. مثل: لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران ۱۰/۴/۵۸ - تصویب‌نامه ۷/۳/۵۸ هیات‌وزیران راجع به نیروی ویژه روابط کار - لایحه قانونی ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب درباره مدیران واحدهای تولیدی - لایحه قانونی ۲۱/۹/۵۸ شورای انقلاب درباره آرای حل اختلاف و هفت لایحه دیگر درباره مرور زمان دعاوی مربوط به مزایای کارگری - تشکیل شورای اسلامی - سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌ها - تعطیلات رسمی - یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران - اصلاح موادی از قوانین کار و کار کشاورزی ... و غیره.
پس از پیروزی انقلاب از ابتدای سال ۱۳۵۸، وزارت کار و امور اجتماعی برای تدوین قانون کار اسلامی اقدام به نظرخواهی از گروه‌های مختلف که به هر نحو در مسائل کار و کارگری ذی‌نفع بودند، نمود و کمیته‌های خاصی در وزارت کار تشکیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقی و اقتصادی پیرامون کار بررسی لازم را به عمل آورند. این جریانات منجر به تهیه پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ گردید.
به دنبال فضای سیاسی پدید آمده تشکل‌هایی نضج گرفتند که البته عمده فعالیت آنها بیشتر در راستای اهداف سیاسی و انقلابی بود. ضمنا این تشکل‌ها زمینه مناسبی برای شکل‌گیری افکار متعالی بودند و حتی بسیاری از حرکت‌های کارگری خودجوش در این زمان پدیدار گردید که به طور نمونه عده‌ای از کارگران شهرهای دور نظیر سنندج برای دستیابی به حقوق خود به تهران آمده و با راهپیمایی و تجمع در وزارت کار خواستار حقوق و مزایای خویش شدند. به علت فرار بسیاری از مدیران و اعتصابات متعددی که در داخل کارگاه‌ها به وقوع می‌پیوست و ناآرامی‌هایی که مخصوص همین دوران تندباد حوادث انقلابی بوده، جامعه شغلی ایران دستخوش ناملایمات عدیده‌ای گردید. به همین مناسبت این دوره نمی‌توانست پیامدهای عملی و موثر در راه پیاده نمودن اهداف قانونی این تشکل‌ها را به دنبال داشته باشد.
ارسال نظر