تاریخ تشکل‌ها
تشکل‌های کارفرمایی-۱
فاطمه حافظیان نویسنده کتاب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران، پس از بررسی اتحادیه و سندیکاهای کارگری به موضوع تشکل‌های کارفرمایی در ایران پرداخته و یادآور می‌شود که تا پیش از سال ۱۳۴۲ در ایران کارفرمایان فاقد نهاد صنفی مستقل بودند... در ۲۸ تیر ۱۳۴۱، در پی استعفای دکتر امینی، شاه اسدالله علم را به نخست‌وزیری برگزید، اما این جابه‌جایی‌ها هیچ تاثیری در وضعیت تشکیلات کارگری نداشت، اما تضاد میان اظهارات شاه در جانبداری از کارگران و اقدامات ضداتحادیه‌های کارگری وزارت کار، همه را سخت حیران کرده بود. شاه در کتاب «ماموریت برای وطنم» از اصل تشکیل اتحادیه‌های کارگری پشتیبانی کرده و همچنین به ارتباط دموکراسی اقتصادی که امید داشت با همکاری اتحادیه‌های کارگری به آن نائل آید، تاکید نمود؛ اما عملا تمامی راه‌های قانونی اعتراض بسته شده بود.
از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ سیاست کارگری رسمی، اما اعلام نشده دولت این بود که اتحادیه‌های کارگری ساکت و از سیاست برکنار بمانند. آن گاه دولت تامین شغل آنان را تضمین کرده و به کارفرمایان فشار خواهد آورد که از اخراج آنان خودداری ورزند و در عین حال تلاش خواهد کرد که از رونق روزافزون وضع اقتصادی کارفرمایان، سهمی به کارگران اعطا کند. در فاصله سال‌های ۴۲ تا ۵۷، شمار کارگران نزدیک به پنج برابر شده بود. در آن هنگام جمع کارگران صنعتی نزدیک به ۰۰۰/۸۸۰ تن می‌شد.
در سال ۱۳۵۷ و پایان حکومت پهلوی، جمعا ۱۲۱۶ سندیکا و ۱۴ اتحادیه کارگری و کارفرمایی در ایران فعالیت داشتند.
سازمان‌های کارفرمایی در ایران تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷
تا قبل از سال ۱۳۴۲ تشکیلات کارفرمایی به صورت سندیکایی وجود نداشت و عده‌ای از صاحبان صنایع در تهران، اصفهان و تبریز جلساتی داشتند و اکثرا در اتاق بازرگانی برای حل و فصل کارهای خود فعالیت می‌کردند و تعداد سندیکاهای ثبت شده آنان از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد، ولی پس از انقلاب سفید (شاه و ملت) چون متوجه شدند که کارگران در تهیه و تدارک سندیکاهای کارگری - کارگاهی و حرفه‌ای هستند و برای تشکل و اتحاد خود بر مبنای انقلاب تلاش می‌کنند، به همین جهت ایشان نیز برای تشکیل سندیکاهای کارفرمایی و به وجود آوردن اتحادیه شروع به فعالیت کردند، به طوری که پس از گذشت ۱۲ سال، یعنی (در ۱۳۵۵) ۲۱۹ سندیکای کارفرمایی وجود داشت. کارفرمایان صنف‌ها نیز که برخی از آنها تا اوایل سال ۱۳۵۰ تحت عنوان سندیکا متشکل بودند. به موجب قانون نظام صنفی، مصوب خرداد ۱۳۵۰، در تهران و شهرستان‌ها اتحادیه‌های صنفی برای خود تشکیل دادند. اساسنامه این اتحادیه‌ها نیز به موجب قانون مزبور در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت می‌رسید. تا آخر آبان ۱۳۵۱ اساسنامه ۱۲۳ اتحادیه صنفی در تهران و شهرستان‌ها به تناسب تعداد صنف‌ها از ۲۰ تا ۶۰ اتحادیه تاسیس و تایید شده بود. ضمنا به طوری که در قانون مزبور پیش‌بینی شده بود، در تهران و هر یک از شهرستان‌ها برای برقراری نظم در امور اتحادیه‌ها اتاقی به نام «اتاق اصناف» به وجود آمد. هیات‌رییسه اتاق اصناف از بین نمایندگان اتحادیه‌ها انتخاب می‌شدند. به‌علاوه در هر شهرستان، کمیسیونی از مقامات محلی و نماینده اتاق مزبور به نام کمیسیون نظارت به وجود آمده که بر فعالیت اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی نظارت می‌کند.
هدف از قانون نظام صنفی این بوده است که اولا قسمتی از اختیارات موسسات بخش عمومی در مواردی که با امور اصناف ارتباط دارد به خود صنف‌ها تفویض شود و اتحادیه‌های صنفی، تحت کنترل کمیسیون نظارت، مقداری از امور اجتماعی مربوط به اصناف را انجام دهند. ثانیا قیمت ارزاق و اجناس ضروری مردم که توسط اصناف عرضه می‌شود از طریق کمیسیون نظارت تحت‌کنترل قرار گیرد. ثالثا سندیکاها و اتحادیه‌های کارگران صنف‌ها بتوانند در مورد شرایط کار خود با اتحادیه‌های کارفرمایان صنف مذاکره و مسائل و مشکلات خود را با آنها حل و فصل کنند.در این میان، کارفرمایان متوجه شده بودند که سندیکالیسم در رشته‌های مختلف تولیدی تنها ناظر به تامین منافع کارگران نیست، بلکه نقش عمده آن ارتقای سطح تولید چه از نظر کمی و چه از لحاظ کیفی است که بهبود شرایط کار را سبب می‌شود و همه گروه‌ها من‌جمله کارفرمایان از آن بهره‌مند می‌شوند. از آن گذشته پی بردند که سندیکالیسم روابط مترقی و دوستانه را در روابط کارگران و کارفرمایان جایگزین خصومت‌ها و کارشکنی‌ها و شیوه‌های کهنه می‌سازد و در نتیجه بهره‌وری کار را فزونی می‌بخشد. جای هیچ گونه تردید نیست، همان‌طور که سازمان‌های کارگری حافظ منافع حرفه‌ای و حقوق صنفی کارگران‌اند سازمان‌های کارفرمایی نیز به طور ذاتی دارای مزایا و منافعی هستند و کسی نمی‌تواند این مزایا و منافع را نادیده بگیرد و شاید تنها انزوای صاحب صنف از سایرین، موجب عدم‌درک فواید آن شود. لیکن چنانچه با چشم واقع‌بین به محسنات و نتایج حاصله از ایجاد سندیکا توجه کند، آن وقت است که در الحاق به سازمان کارفرمایی خود تامل روا نمی‌دارد.سازمان‌های کارفرمایی با مشارکت فعالانه در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور وظیفه ملی خود را ایفا می‌کنند.
ارسال نظر