تاریخ تشکل‌ها - تشکل‌های کارگری-۴
تولد دوباره پس‌از ۱۳۲۰
فاطمه صفاییان نویسنده کتاب تاریخ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران، پس از بررسی این موضوع در سال‌های قبل از ۱۳۲۰ به این مساله اشاره می‌کند که هرگاه روح قانون اساسی اجرایی شده و شرایط ثبات در جامعه ایرانی تا اندازه‌ای آشکار شده است، تشکل‌های کارگری رشد را تجربه کردند. در این بخش از گزارش، رشد این نهادها پس از رویدادهای ۱۳۲۰ را می‌خوانید. البته مقررات کارگری به علت عدم سازماندهی و عدم قدرت اجرایی کارگران، تنها بر روی کاغذ آمد و اجرای آن خواسته نشد. به طور خلاصه مروری بر این دوره ما را به این نتیجه می‌رساند که لازمه رشد و توسعه اتحادهای کارگری مستقل این است که حکومتی قانونمدار که به اصول دموکراسی ارج می‌نهد، امور کشور را به دست گیرد.
در بررسی این دوران به وضوح می‌توان مشاهده نمود که اتحادیه‌های کارگری تنها در دوره‌‌ای که روح قانون اساسی ایران دست کم تا اندازه‌ای مورد احترام بود به وجود آمد و رشد خود را آغاز کرد و درست به محض اینکه رژیم خودکامه جانشین سلطنت مشروطه شد، اتحادیه‌های کارگری از نخستین قربانیان آن بودند.
تولد دوباره جنبش کارگری در پاییز ۱۳۲۰، نتیجه غیرمستقیم تجاوز نیروهای انگلیس و شوروی به ایران بود. پس از سقوط رضاشاه در شهریور ۲۰، به علت باز شدن نسبی فضای سیاسی و تحول چشمگیری که در طرز اداره کشور پدید آمد، سازمان‌های سیاسی و کارگری متعددی به سبک کشورهای غربی در نقاط مختلف کشور تاسیس شد که مهم‌ترین آنها حزب توده و شورای متحده مرکزی بود.
اعضای حزب توده در ۱۳۲۳ بیش از ۲۵۰۰۰ نفر بود که ۷۵% آن را کارگران و ۲% آن را دهقانان و بقیه را روشنفکران تشکیل می‌دادند.
در تابستان ۱۳۲۱ بیشتر سازمان‌دهندگان نیروی کارگری تهران گرد هم آمدند تا شورای متحده کارگران را تشکیل دهند. در تابستان ۱۳۲۲ همان سازمان‌دهندگان، نخستین کنفرانس شورای متحده کارگران را در تهران برپا کردند. افراد شرکت‌کننده در این کنفرانس که اغلب از تهران، شمال خراسان، گیلان و مازندران آمده بودند، نماینده بیش از ۲۶ اتحادیه صنعتی، صنایع دستی و یقه سپید بودند. اکثر شخصیت‌های برجسته شورای متحده کارگران از اعضای رده‌بالای حزب توده بودند.
در نخستین کنفرانس شورای متحده کارگران، افزون بر انتخاب هیات رهبری و سیاستگذاری، قوانین و مقرراتی هم به تصویب رسید. در این کنفرانس، اعلام شد که شورا سازمانی مستقل و جدا از هر گروه سیاسی است، ولی کمک و همکاری همه احزابی را که به تامین اهداف طبقه کارگر علاقه‌مند هستند، می‌پذیرد.
همچنین تصویب شد که اتحادیه‌ها به مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهند پرداخت و کارگران را بدون توجه به مذهب، زبان و دیدگاه‌های سیاسی‌شان به عضویت خواهند پذیرفت و همچنین روشنفکرانی را که با جانفشانی‌های گذشته علاقه صادقانه‌شان را به یاری کردن طبقه کارگر ثابت کرده‌اند به عنوان سازمان‌دهندگان کارگران می‌پذیرند، اما سایر روشنفکران را بیرون خواهند کرد تا مرتجعین نتوانند ادعا کنند که این اتحادیه‌ها ابزارهای طبقه متوسط هستند. در دوران جنگ، شورای متحده مرکزی کارگران سعی نمود که از گفت‌وگو درباره موضوع حساس تشویق یا عدم تشویق اعتصاب خودداری نماید، در حالی که اعضای عادی اتحادیه‌ها زیر فشار شدید تورم بیش از پیش خواهان اقدام‌های ستیزه‌جویانه بودند- رهبران که از لحاظ ایدئولوژیکی به اتحاد شوروی تعهد داشتند- نمی‌خواستند با چنین کارهایی عملیات جنگی را دچار مشکل کنند. در واقع از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ شمار اعتصابات عمده سالانه (که ۵۰ کارگر یا بیشتر در آن شرکت داشتند) تقریبا همراه با میزان تورم افزایش یافت.
در راستای همکاری‌های بین حزب توده و اتحادیه کارگران اعتصاباتی هدایت شد و به هر تقدیر این همکاری‌ها ادامه یافت، تا حدی که عده‌ای معتقد بودند که حزب توده و اتحادیه شورای مرکزی در اصل یکی هستند، البته در این دوره دولت وعده می‌داد که تدابیری قانونی خواهد اندیشید، اما هیچ یک را به اجرا درنمی‌آورد. به دنبال بلوایی که به علت کمبود نان در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ رخ داد، قوام‌السلطنه پیشنهاد لایحه تاسیس وزارتخانه‌‌ای به نام «وزارت کار و اقتصاد ملی» را در بهمن ۱۳۲۱ تقدیم مجلس کرد که البته با استعفای قوام، موضوع تاسیس وزارت کار به بوته فراموشی سپرده شد. وی بار دیگر در بهمن ۱۳۲۴ نخست وزیری را پذیرفت و پس از اینکه از فشار شوروی بر دولت خود کاست، دست به کار کاستن تنش‌های درون کشور شد.
یکی از ابتکارات وی برقراری مذاکرات مستقیم میان کارگران و کارفرمایان بود. لایحه کار قوام (۱۳۲۵) نخستین قانون کار جامعی می‌شد که تا به آن وقت در تاریخ ایران وضع می‌گردید. یک ناظر خارجی در این باره می‌نویسد که حزب توده در تلاش برای بهبود وضعیت کارگران کارخانه‌ها به پیشرفت مهمی دست یافت. اعتصاب شرکت نفت جنوب و قضایای آذربایجان و مذاکرات نفت شمال و زیرفشار حزب توده و امید به خارج کردن کارگران از حوزه نفت حزب توده بود که احمد‌قوام در اردیبهشت ۱۳۲۵ تدوین پیشرفته‌ترین قانون کار در خاورمیانه را در دستور کار قرار داد. هیات وزیران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۵ لایحه کار را که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت، تصویب و اعلام کرد که مقررات آن تا تصویب نهایی در مجلس پانزدهم لازم‌‌‌الاجرا است.
ارسال نظر