تاریخ پیوند قند و شکر با راه‌آهن-۱۳
دادگاه رفع اختلاف چگونه تشکیل شود؟
نوشته حاضر که بخش‌هایی از آن را در روزهای گذشته خوانده‌اید از مشروح مذاکرات مجلس در سال ۱۳۰۴ اخذ شده است و ظاهر مذاکرات درباره تامین منابع مالی موردنیاز ساخت راه‌آهن با اخذ مالیات قند و شکر است، اما نمایندگان در تصویب لایحه به نکات بدیعی درباره مناسبات میان دولت و سایر نهادها (قوه قضائیه و مجلس) و تعامل میان دولت و شهروندان را بیان می‌کنند که جذاب است و شرایط دهه اول قرن حاضر در ایران را بیان می‌کند. در این بخش از نوشته حاضر دولت تلاش می‌کند که ماده‌ای را به تصویب برساند که اگر در تجارت قند و شکر میان دولت و بازرگانان اختلاف رخ داد، دولت به عنوان مدعی و البته شاکی در دادگاه حاضر باشد، اما نمایندگان این را به سادگی نمی‌پذیرند. رییس- آقایانی که پیشنهاد آقای فرمند را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند) رییس- قابل توجه نشد رای گرفته می‌شود به‌ماده یازدهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) رییس- تصویب شد. ماده هفتم که مراجعه شده به کمیسیون، راپورتش حاضر است قرائت می‌شود. (به‌شرح ذیل خوانده شد) ماده۷ - کلیه مقادیر قند و شکر و آنچه که از قند و شکر ساخته می‌شود و چای وارده که تا تاریخ بیست‌ودوم اردیبهشت (تاریخ تصویب این قانون در کمیسیون قوانین مالیه) از گمرک خارج شده است از حقوق معینه در ماده ۳ این قانون معاف می‌باشد و آنچه که از تاریخ بیست و دوم اردیبهشت وارد شده است محکوم به تادیه حقوق مذکوره در فوق خواهد بود.
تبصره- اشخاصی که قند و شکر و چای فروخته و هنوز تحویل مشتری ننموده و اجناس آنها مشمول این قانون می‌شود، حق دارند معادل حقوق مذکوره در ماده سه که به‌دولت می‌پردازند، علاوه بر قیمتی که سابقا قرار داده بودند از مشتری دریافت دارند، ولی مشتری حق خواهد داشت در صورت عدم میل معامله را فسخ نماید. رییس- آقای داور (اجازه) داور- بنده با قسمت آخر این ماده مخالفم و در این قسمت دو شرط یا قید است یکی نسبت به بایع و یکی هم نسبت به مشتری، در بایع بنده موافقم برای اینکه کسی جنسی را فروخته است قبل از اینکه یک عوارضی بر آن تعلق بگیرد و امروز وقتی می‌خواهد جنش را تسلیم کند می‌بیند که از او یک مبلغی به اسم عوارض مطالبه می‌کنند این مبلغ را هم از کسی نمی‌تواند بگیرد. به‌این مناسبت به‌شخص خریدار می‌گوید در آن تاریخی که من قند را به شما فروخته‌ام بنا بود که یک من دو قران بدهم.
ولی حالا مجبور هستم که یک من دو قران بدهم، بنابراین شما بایستی این دو قران را به من بدهید و اگر نمی‌خواهید یک من دو قران را به‌من بدهید من هم جنس نمی‌دهم این راجع به‌قسمت بایع، ولی طرف دیگر که تاجر است و جنس را خریده است امروز اگر این یک من دو قران را بدهد روی قیمت قندش می‌کشد و می‌فروشد، بنابراین بایستی حق فسخ به بایع داد و به‌مشتری نباید حق داد، چون دلیل ندارد. مخبر- نظر کمیسیون درست به عکس نظر آقای داور است و آن‌طوری که ما راپورت داده‌ایم این است که هرگاه یک معامله واقع شده باشد، ولی هنوز آن جنس را تحویل نداده باشند امروز مطابق این قانون یک من دو قران بر قند و شکر و یک من شش قران بر چای اضافه می‌شود. البته دولت آن حقوق انحصار خودش را مطابق این قانون خواهد گرفت و آن کسی که قند را چند روز قبل فروخته و امروز می‌خواهد تحویل بدهد و حالا که یک من دو قران باید به‌دولت بدهد بدیهی است که او نباید بدهد و یک کسی باید بدهد که قند بدست او می‌رسد.
این تبصره به آن فروشنده حق می‌دهد که در موقع تحویل دادن جنس مشتری آن یک من دو قران و شش قران را علاوه کند و علاوه بر قیمت اصلی جنس که سابقا گرفته بود از او دریافت کند، ولی اینجا یک حقی هم به مشتری می‌دهد که چون آن وقتی که مشتری این معامله را کرده است از ترتیب مالیات اطلاع نداشته و حالا این مالیات اضافه می‌شود مشتری هم حق خواهد داشت که بگوید من اصلا این معامله را فسخ کردم.
آقای داور می‌فرمایند که مشتری نباید این حق را داشته باشد؛ در صورتی‌که این یک تسهیلاتی است برای مشتری و کمیسیون این ترتیب را در نظر گرفته و راپورت داده است. رییس- آقای راهنما (اجازه) راهنما- در این قسمت قبلا مذاکره شد که این ترتیب از اول اردیبهشت یعنی موقعی که این لایحه به‌مجلس آمده است در نظر گرفته می‌شود و از این تاریخی که در این راپورت نوشته‌اند ده دوازده روز نمی‌گذرد.
این مدت یک فرصتی شده است برای دیگران که قند وارد کنند حالا می‌خواستم ببینم چه جهت داشت که این ترتیب تغییر پیدا کرد و زمان آن‌را از بیست‌ودوم اردیبهشت کرده‌اند. مخبر- فقط در این قسمت یک نظریه بود و آن این است که از اول اردیبهشت تا چهل روز است و یک قندی که در چهل روز قبل از سرحد گذشته و بیست و پنج روز قبل وارد طهران یا ولایات دیگر شده مثلا از بغداد به کرمانشاه یا از بوشهر به شیراز و اصفهان آمده است. این قند خیلی مشتری‌های جزء پیدا کرده و اساسا ممکن است که یک مقداریش هم خورده شده باشد از آنهایی که خورده‌اند که نمی‌شود گرفت و این یک وجه حلی بود که کمیسیون پیدا کرد و تاریخ را از بیست‌ودوم اردیبهشت قرار داد. وزیر فوائد عامه- نظر به‌اینکه در باب جزء اخیر تبصره یک اختلاف نظری حاصل شده است و نظر به‌اینکه اصل مطلب هم چندان مربوط به قانون نیست. راست است که باید تکلیفش معین شود. ولی این تکلیف در عمل بهتر معین می‌شود. لذا برای اینکه در اطراف ماده کمتر صحبت بشود و وقت ضایع نشود تبصره را پس می‌گیریم و بعد اگر طرق دیگری اتخاذ شد به مجلس پیشنهاد می‌کنم. مخبر- کمیسیون هم همین عقیده را دارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است. رییس- پس همان قسمت اول ماده قرائت می‌شود و رای می‌گیریم. (ماده بدون تبصره به‌ترتیب سابق خوانده شد) رییس- آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) رییس- تصویب شد. قسمت (ب) ماده ۹ هم راپورتش رسیده است قرائت می‌شود. (به‌شرح ذیل خوانده شد) به‌جای حرف ب ماده ۹ بقیه عواید حاصله منحصرا برای ساختن راه‌آهن و احتیاجات مربوط به آن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیر ساختن راه‌آهن و متعلقات آن و همچنین استقراض از داخله یا خارجه به‌اعتبار وجوه مزبور ممنوع است.
عواید حاصله به‌تصویب هیات وزرا در یکی از بانک‌های معتبر به‌حساب مخصوص ودیعه گذارده می‌شود؛ مشروط به‌اینکه قبل از ودیعه بانک مزبور متعهد شود از تهاتر صرف‌نظر نماید. وزارت مالیه مکلف است که هر شش ماه یک مرتبه صورت خلاصه عایدات و مخارج موسسه انحصار را با صورت محاسبه تفضیلی بانک به‌اطلاع عامه برساند.
متخلفین از مقررات این ماده به حبس از یک الی پنج سال محکوم و از کلیه حقوقی که از قانون استخدام دارند محروم می‌گردند. رییس- آقای مصدق السلطنه (اجازه) مصدق السلطنه- راجع به‌قسمتی که در پیشنهاد بنده بود در خصوص رفع مسوولیت مادون در صورت حکم مافوق، کمیسیون موافقت نکرد و بنده خودم هم کاملا موافقم که باید حذف شود.
به‌جهت اینکه برای اتباع خارجه در این مملکت هیچگونه امتیازی را قائل نیستم و تاکنون هم مملکت هیچگونه امتیازی را قائل نشده است و امتیازی هم ندارند و حتی در بعضی از عهدنامه‌ها هم قید شده است که اتباع خارجه مطلقا اینگونه امتیازات را هم ندارند به هر حال بنده اتباع خارجه را تابع اتباع داخله می‌دانم به‌خصوص اتباع خارجه که در وزارتخانه‌های ما هستند تابع شخص وزیر هستند و نمی‌توانند از اوامر او تخلف کنند، بنابراین هر گونه قواعدی که برای مجازات قائل شوند شامل همه آنها هم هست و این قسمت از پیشنهاد، بنده خودم هم کاملا موافقم. بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است. رییس رای گرفته می‌شود به‌ماده نهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) رییس- تصویب شد. ماده دوازدهم. (اینطور خوانده شد) ماده ۱۲- اختلافات و شکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون به‌واسطه کمیسیون‌های اداری که طرز تشکیل آن مطابق نظامنامه معین می‌شود قطع و فصل خواهد شد در کمیسیون‌های مزبور بیش از یک نفر از طرف موسسه انحصار دولتی قند و چای عضویت نخواهد داشت.
رییس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)آقا سید یعقوب - بنده خواستم این را از آقای مخبر سوال کنم؛ در صورتی‌که طریقه حل و فصل دعاوی را در نظامنامه قرار دادید دیگر این قید عملی که در اینجا ذکر کردید که در آن کمیسیون بیش از یک نفر از طرف موسسه عضویت نخواهد داشت برای چیست؟ عرضم این که حل و فصل منازعه که واقع می‌شود بین قاچاق کننده و اعضای اداره مالیه در کمیسیون معین خواهد شد و پس تمام را در کمیسیون معین کنند که از طرف مالیه چند نفر باشد و از طرف موسسه چند نفر و از طرف مدعی چند نفر و اینکه در این ماده نوشته‌اند که از طرف موسسه بیش از یک نفر عضویت پیدا نخواهد کرد، آیا به‌طرف مقابل چند نفر حق می‌دهید؟ عقیده بنده این است که این قید برداشته شود برای اینکه طریقه حل و فصل در نظامنامه معین می‌شود.
وزیر مالیه- این عیبی ندارد برای اینکه از حالا معلوم می‌شود که از طرف موسسه بیش از یک نفر در آن کمیسیون عضویت نخواهد داشت برای اینکه قوت با موسسه نباشد.
جمعی از نمایندگان-مذاکرات کافی است. رییس- پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو (به‌شرح آتی خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم در ماه دوازدهم هم به‌جای (بیش از یک نفر) نوشته شود (هیچ‌کس). رییس -آقای ارباب کیخسرو (اجازه) ارباب کیخسرو-بنده نمی‌دانم در اینجا یک نفر را چرا قید کرده‌اند برای اینکه آن اداره که تاسیس می‌شود قضایایی پیش می‌آید و گفت‌وگویی از یک طرف نسبت به موسسه پیدا می‌شود. این مثل حکایت مدعی و مدعی علیه است. همینطور که از این طرف در کمیسیون عضویت ندارند از طرف آنها هم نباید عضویت داشته باشند. ترتیب محاکمه در نظامنامه پیش‌بینی می‌کنند که کمیسیونی که رسیدگی می‌کنند دارای چه اعضایی خواهد بود آن وقت طرفین هر کدام مدعی و مدعی علیه شدند در آنجا حاضر می‌شوند مذاکراتشان را می‌کنند و کمیسیون هم رسیدگی می‌کند و هر چه نتیجه رسیدگی شد به آنها اظهار خواهد شد.
از این جهت بنده لازم می‌دانم در اینجا قید شود از طرف آن اداره یک نفر باشد و از طرف دیگر کسی نباشد. رییس- رای می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو. آقایانی که موافقند قیام فرمایند رییس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای طهرانی(اینطور خوانده شد) این بنده پیشنهاد می‌نماید که ماده ۱۲ به‌طریق ذیل اصلاح شود. ماده ۱۲ -اختلافات و شکایات حاصله مطابق قانون حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
رییس- آقاشیخ محمد علی طهرانی ارجاع را کسی نمی‌داند چه چیز است و هیچ‌وقت نمی‌تواند رای بدهد که طرز تشکیل محکمه مطابق نظامنامه را به چه شکل می‌نویسند. مساله مساله محاکمه است مملکت هم قانون دارد و معلوم است طرز محاکمه و کیفیت محاکمه باید به چه شکل باشد. امروز بهترین اشکال محاکمه محاکمات انتخابی است که مدعی و مدعی علیه هر کدام یک نفر را انتخاب می‌کنند و یک سر هم حکم معین می‌شود و هر طور که رای دادند همانطور هم عمل می‌شود و اعتراضی هم به آنها نیست و قانون حکمیت هم در سنوات سابقه از مجلس گذشته است به‌این جهت بنده پیشنهاد کردم اختلافات به‌طرز حکمیت قطع و فصل شود.
وزیر فوائد عامه - این مساله محاکمه نیست که محتاج به حکمیت باشد، بلکه رسیدگی اداری است و در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که رسیدگی اداری به حکمیت رجوع شود این کار هم یک کاری است که محتاج به رسیدگی اداری است حالا از نقطه نظر اینکه تمام اعضای آن کمیسیون از طرف موسسه نباشند که به منفعت خود رای بدهند و برای اینکه در واقع یک مراعاتی از طرف مقابل بشود گفته شده است که از طرف موسسه بیش از یک نفر حق ندارد در آن کمیسیون عضویت داشته باشد حالا اینجا ما بگوییم که رسیدگی به دعاوی باید به حکمیت تمام شود کمیسیون اداری که محکمه نمی‌شود.
رییس-رای می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای طهرانی. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (معدودی برخاستند). رییس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای داور (به‌شرح آتی خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اینطور اصلاح شود اختلافات و شکایات اداری حاصله در ضمن اجرای این قانون الی آخر. رییس- آقای داور (اجازه) داور- بنده موافقم که هر چه زودتر و سریع‌تر از مجلس بگذرد، ولی مخالف این هستم که سرسری یک مساله بدون تامل تمام شود. در این ماده نوشته شده است.
اختلافات و شکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون به‌واسطه کمیسیون‌های اداری که طرز تشکیل آن مطابق نظامنامه معین شود قطع و فصل خواهد شد. معنای این را یک‌نفری که فقط فارسی بداند می‌فهمد مثلا بنده که تاجر قند فروش هستم با یک تاجر دیگری اختلاف پیدا شد این اختلافی است که از اجرای این قانون پیدا شده است، بنابراین بنده عرض می‌کنم که اگر این پیشنهاد را قبول می‌کنید که اشکالی ندارد والا این ماده تولید اشکالات فوق‌العاده خواهد کرد.
وزیر فوائد عامه- راست است که اختلافات اداری است، ولی نه به معنای مصطلح اداری فرض کنید بین خرنده و فروشنده اختلافی پیدا شود، می‌شود تعبیر کرد که این اختلاف به‌واسطه اجرای این قانون است، ولی در همان حال مقصود این است که تمام دعاوی که یک طرفش موسسه انحصار باشد و یک طرف دیگر کس دیگر باشد از این نقطه نظر کمیسیون این تصمیم را گرفت و این را نمی‌شود گفت منحصرا اداری است. حالا اگر می‌خواهند چیزی در این ماده قید کنند خوب است اینطور بنویسند که یک طرفش موسسه انحصاری باشد این البته خوب است و اینطور اصلاح کنید بنده هم قبول می‌کنم. داور- خیلی خوب آن طور پیشنهاد می‌کنم.
رییس- پس رای به‌این پیشنهاد می‌نماید برای بعد. وزیر فوائد عامه- خیر حالا اصلاح می‌کنند و رای بگیرید. رییس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (به‌شرح ذیل خوانده شود) بنده اصلاح ماده دوازده را این نوع پیشنهاد می‌کنم که به کلمه قطع و فصل خواهد شد و تمام شود.
رییس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه) آقا سید یعقوب- بنده می‌دانم که الان فریاد می‌زنند که آقای ارباب کیخسرو این قسمت را پیشنهاد کردند و تمام هم نشد و گوش هم نخواهیم داد، ولی بنده برای احترام از قانون عرض می‌کنم که در قانون استخدام معین شده است که اگر یک نفر از اعضای اداره محل شکایت واقع شد خود او دیگر حق عضویت در کمیسیون رسیدگی ندارد و اداره باید به آن شکایات رسیدگی کند. حالا اگر یک نفر از موسسه انحصار شکایت کند به موجب این ماده باید یک عضو از طرف موسسه در آن کمیسیون عضو داشته باشد. در صورتی‌که نباید یک کسی که عضو موسسه است در کمیسیونی که تشکیل می‌شود برای حل و فصل دعاوی عضویت داشته باشد. بنده مدعی هستم. مدعی که نباید قاضی شود.
ارسال نظر