تاریخ پیوند قند و شکر با راه‌آهن-۱۲
ترس از رشد قاچاق قندوشکر
انحصار فعالیت‌های اقتصادی از هر سو و از طرف هر نهاد و فردی باشد، پیامدهای ویژه خود را دارد که یکی از آنها، فعالیت‌های غیرروشن و ناشفاف است. انحصار قند و شکر توسط دولت در اوایل سده ۱۳۰۰ که لایحه آن در مجلس مورد توجه قرار گرفته و ساعت‌ها و روزها درباره آن بحث شده است، این را به خوبی نشان می‌دهد. نمایندگان مجلس نمی‌خواستند ۸ درصد از عواید انحصار در اختیار دولت قرار گیرد و سازمان و تشکیلات اضافی درست شود؛ اما وزیر فوائد عامه می‌گوید که همه این مبلغ برای کارهای اداری نیست و بخشی از آن باید برای جلوگیری از قاچاق قند و شکر و چای هزینه شود... وزیر فوائد عامه- وقتی گفته می‌شود مخارج اداری بعضی آقایان می‌فرمایند مقصود از مخارج اداری یک نفر منشی است و دو نفر ثبت در صورتی که تصدیق می‌فرمایند که قسمت عمده مخارجی که حاصل خواهد شد هیچ راجع به دو نفر یا پنج نفر ثبات نیست، وقتی که یک مال‌التجاره مورد تحمیل واقع شد، یعنی مالیاتی برایش برقرار شد و انحصار پیدا کرد و قهرا قاچاق می‌شود، اول خرج اداری ما خرج برای قاچاق‌گیری است آن وقت در یک مملکتی که هشت هزار فرسخ سرحد دارد نمی‌شود گفت صدی هشت عایدات برای مخارج اداری آن زیاد است. اگر مراجعه کنیم به مخارج انحصار توتون در فرانسه خواهیم دید که صدی یازده عایدات خالص مصرف می‌شود و حالا در اینجا صدی هشت منظور شده و به‌علاوه هر اعتباری لازم نیست تمامش خرج شود.
احتیاج حکم می‌کند که قبلا اعتبار را زیادتر درخواست کنیم که در عمل دچار تعویق در کار نشویم و خیلی بهتر از این است که یک اعتبار کمی منظور کنیم که بعد از عمل دچار یک اشکالاتی بشویم و دوباره درخواست اعتبار کنیم و هر اعتباری مستلزم یک لایحه ممکن است به یک کسی صد میلیون اعتبار داد و دویست تومان فقط خرج کند این مطلب مکرر گفته شده است که اعتبار مستلزم خرج نیست و هر بودجه هم مستلزم خرج نیست تفریغ بودجه است که بعد از آن می‌آید به‌علاوه این مخارج از نقطه نظر تزیید عایدات است، زیرا اگر شما اعتبار کافی تصویب نکنید از نقطه نظر قاچاق‌گیری و داشتن مفتش و تاسیس اداره و داشتن قاچاق‌گیر و فلان و بهمان یعنی شما پول نداشته باشید که قاچاق را بگیرید چه خواهد شد؟ سبب خواهد شد که جنس قاچاق وارد می‌کنند. پس از نقطه نظر تامین عواید و از نقطه احتیاج صدی هشت حداقل مخارجی است که باید در اینجا پیش‌بینی بشود و امیدوارم آقایان تصویب کنند و در نظر هم داشته باشند که اعتبار مستلزم خرج نیست. جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رییس- پیشنهاد آقای آقاسید یعقوب… آقا سیدیعقوب- بنده استرداد کردم. رییس- عده هم کافی نیست بعد از تنفس رای می‌گیریم. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید) رییس- رییس پیشنهاد آقای فرمند قرائت می‌شود: (به‌شرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۱ بعد از وزارت مالیه اینطور اصلاح شود: در سال معادل صدی شش الی آخر رییس- آقای فرمند سلطانی- بنده صدی چهار پیشنهاد کردم مقدم است. رییس- مال جنابعالی را اول می‌خوانند. سلطانی- آقای بیات صدی دو پیشنهاد کردند مال ایشان مقدم است. رییس- آن مطلب دیگری است.
(پیشنهاد آقای سلطانی به‌شرح ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۱ به‌طریق ذیل اصلاح شود ماده ۱۱ - برای مخارج اداری موسسه «انحصاری دولتی قند و چای» به وزارت مالیه در سال معادل صدی چهار عایدات خالص آن اعتبار داده می‌شود، رییس- آقای سلطانی (اجازه) سلطانی- بنده پیشنهاد کردم که مخارج اداری این کار از صدی چهار بیشتر نشود، وقتی بنده صدی چهار را هم زائد می‌دانم و با پیشنهاد آقای بیات که صدی دو است موافقت می‌کنم برای این است که به بانک شاهنشاهی مراجعه شود معلوم می‌شود که برای جمع عائدات بانک شاهنشاهی چند نفر اجزا بیشتر نیستند و تمام کارها را انجام می‌دهند و آقایان مسبوقند که هر قدر اجزا برای کار بیشتر شود سبب بطئی جریان کار می‌شود.
بنده در موقعی که بودجه وزارت مالیه مطرح می‌شود از این حیث با بودجه آن مخالفت خواهم کرد و علت مخالفت من هم همین است که تقریبا صدی چهل و پنج مخارج بر می‌دارد و اما اینکه آقای وزیر فوائد عامه فرمودند که در خارجه صدی ۱۱ معمول است، بنده نمی‌دانم لکن مطابق تحقیقی که بنده کردم در بعضی از ممالک از صدی چهار شروع می‌شود تا صدی هفت و صدی هشت مثلا خود وزارت فوائد عامه یک وزارتخانه‌ای است که تقریبا در تمام ولایات یک موسساتی دارد و وقتی مخارج آن را مقایسه کنیم می‌بینیم بیش از صدی هشت مخارج ندارد و پس از وضع مخارج راه‌ها گمان نمی‌کنم وزارت فوائد عامه بیش از صد هزار تومان مخارج داشته باشد و همچنین وزارت معارف و سایر وزارتخانه‌ها اما اینکه می‌فرمایند اعتبار است و همه‌اش خرج نمی‌شود این را ما امتحان کرده‌ایم که هر چه اعتبار داده شود، ولو اینکه موسسه هم تشکیل نشود و فقط یک عده معین شوند برای دادن اجازه و صدور جواز مخارج همین قدر خواهد شد. این است که بنده صدی چند را کافی می‌دانم. مخبر- اگر چه بنده درست ملتفت توضیحات آقا نشدم، ولی همین‌قدر که پیشنهادشان راجع به صدی چهار است بنده قبل از تنفس هم در این باب صحبت کردم و عرض کردم که تصور نفرمایید که در کمیسیون دقت‌هایی در این باب به‌عمل نیامده است، بلکه کاملا دقت به‌عمل آمده و باید مجلس شورای ملی کاملا مطمئن باشد که این اندازه اقل ما یقین است که برای این‌کار لازم است خرج شود و به‌علاوه اعتبار مستلزم این نیست که همه‌اش خرج شود و تصور می‌فرمایند حالا مجلس شورای ملی صدی هشت اعتبار داد حتما در آخر سال صدی هشت از این عایدی کسر و به‌عنوان مخارج نوشته می‌شود اینطور نیست و شاید اصلا صدی سه و صدی چهار بیشتر خرج نشود و از این مقداری که هم پیشنهاد فرمودید کمتر خرج بشود پس این اعتبار هم مثل سایر اعتبارات است و نباید این اندازه سوءظن داشت. رییس-رای گرفته می‌شود به‌قابل توجه بودن پیشنهاد آقای سلطانی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند) رییس-قابل توجه نشد آقای بهبهانی صدی پنج پیشنهاد کرده‌اند. آقای بهبهانی (اجازه) بهبهانی - بنده توضیحاتی که باید عرض کنم عرض کرده‌ام دیگر بسته به‌نظر آقایان است.
رییس- آقایانی که پیشنهاد آقای بهبهانی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (معدودی قیام نمودند) رییس -قابل توجه نشد پیشنهاد آقای تهرانی (اجازه) (به‌شرح ذیل خوانده شود) بنده پیشنهاد می‌کنم ماده یازده این قسم نوشته شود. ماده یازده- برای مخارج اداری موسسه انحصار دولتی قند و چای با رعایت ماده سیزده به‌وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که در سال اول معادل صدی هشت و سال دوم صدی هفت و سال سوم صدی شش و بعدها صدی پنج خالص آن اعتبار داده می‌شود. رییس- آقای تهرانی (اجازه) آقا شیخ محمد علی تهرانی- بنده این پیشنهاد را کردم و برای مخارج سال اول هم صدی هشت از عایدات را پیشنهاد کردم در اینجا آقای مخبر فرمودند که نباید به‌دولت سوءظن داشت، البته هیچکس به‌دولت سوءظن نخواهد داشت، لکن این قانون پنج ساله و ده ساله نیست و این قانون تا پنجاه سال صد سال دیگر ادامه خواهد داشت و من نمی‌دانم پنجاه سال دیگر چه کیفیتی پیدا می‌کند بر امر تقدیر این پیشنهاد که من تقدیم کردم از روی یک ملاحظه‌ای است و آن این است که چون سال اول عواید کم است، بنابراین صدی هشت از عایدات کافی است و سال دوم به تناسب عواید زیادتر می‌شود و صدی هفت عواید سال دوم به قدر هشت سال اول است و همچنین صدی شش سال سوم به قدر صدی هشت سال اول می‌باشد و بعد از سال سوم حقیقتا یک اداره‌ای می‌شود و عواید دولتی هم منظم و مرتب می‌شود و از سال دوم به بعد صدی پنج از عواید مطابق با صدی هشت عواید سال اول است این است که بنده پیشنهاد کردم سال اول صدی هشت و سال دوم صدی هفت و سال سوم صدی شش و از سال چهارم به بعد صدی پنج باشد و به‌هیچ وجه ضرری هم ندارد.
رییس- آقایانی‌که پیشنهاد آقای تهرانی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند) رییس- قابل توجه نشد (پیشنهاد آقای ضیاء و اسماعیل خان اصانلو به‌طریق ذیل خوانده شد) (پیشنهاد می‌کنم که ماده یازده به‌طریق ذیل اصلاح شود. ماده ۱۱ - مخارج اداری «انحصار دولتی قند و چای» در سال اول بیش از صدی پنج عایدی خالص و در سال دوم بیش از صدی چهار و در سنوات بعد بیش از صدی سه نخواهد بود و این اعتبار از طرف مجلس شورای ملی به‌وزارت مالیه داده می‌شود. رییس- آقای ضیاء (اجازه) ضیاء- این مطلب معلوم است و همانطور هم که در ماده شش تصریح شده است مادام که وسایل تاسیس این موسسه انحصاری فراهم نیامده است، اجازه نامه‌هایی از طرف وزارت مالیه به تجار داده می‌شود که قند و شکر و چای وارد کنند؛ در این‌صورت مستلزم مخارج زیادی برای وزارت مالیه نیست و بعد از آنکه وزارت مالیه موجبات اجرای این لایحه را به‌طوری که در ماده شش ذکر شده است فراهم کرد و خواست شروع به‌عمل کند آن وقت درست موفق شده است.
به یک اصلاحاتی با این ترتیب برای مخارج این موسسه در سال اول صدی پنج و در سال دوم صدی چهار و بعدها صدی سه تقریبا کافی خواهد بود و همان‌طوری که آقای مخبر فرمودند همه ما اطمینان داریم که در وزارت مالیه نهایت در اینگونه امور خواهد شد این مسلم است، ولی ماده قانونی که از تصویب مجلس می‌گذرد و باید کاملا مصرح و معلوم باشد و برای اینکه فقط اجازه‌نامه از وزارت مالیه صادر شود در سال اول صدی پنج کافی است که تقریبا معادل دویست و چهل هزار تومان می‌شود و در سال دوم تقریبا معادل می‌شود با دویست هزار تومان و در سال سوم و سال‌های بعد معادل می‌شود با صد و پنجاه هزار تومان و این مبالغ برای یک موسسه که اجازه‌نامه صادر می‌کند به‌عقیده من کافی نیست.
مخبر- اینکه فرمودند این موسسه فقط اجازه نامه صادر می‌کند اینطور نیست، بلکه این یک خرید قند و شکر را منحصر به‌دولت می‌کند. رییس- آقایانی که این پیشنهاد آقای ضیاء را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
رییس -قابل توجه نشد پیشنهاد آقای بیات (اینطور خوانده شد) بنده تبصره ۲ را به‌شرح ذیل در ماده ۱۱ پیشنهاد می‌نماید. تبصره ۲- تا زمانی که دولت به جواز اکتفا نماید بیش از صدی دو از اعتبار فوق نباید به‌مصرف برسد رییس- آقای بیات (اجازه) بیات -بنده در این قسمت یازده که نوشته است مخارج موسسه صدی هشت از عایدات خواهد بود عجالتا فرض ندارم و شاید هم لازم باشد، ولی این در صورتی است که موسسه انحصاری تشکیل بشود در ماده سوم نوشته شده است تا موسسه انحصاری تشکیل نشده است تا دولت اجازه می‌دهد که قندها را خود صاحبان قند در مملکت بیاورند این است که بنده پیشنهاد کردم تا زمانی که آن موسسه انحصاری تشکیل نشده آن اعتباری که داده می‌شود بیش از صدی دو نباید باشد و پس از آنکه آن موسسه تشکیل شد البته آن صدی هشتی را که اعتبار خواسته‌اند خرج می‌کنند وزیر فوائد عامه-این همان پیشنهادی است که آقای تقی‌زاده هم کرده‌اند منتها در ضمن یک میلیون اعتبار بود و آن را مجلس قابل توجه ندانست و همان دلایلی که برای آن عرض شد باید تکرار شود و به‌عقیده بنده عین این پیشنهاد رد شد. رییس-آقایانی که پیشنهاد آقای بیات را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (معدودی برخاستند) رییس-تصویب نشد.
پیشنهاد آقای شیروانی (به‌شرح آتی خوانده شد) تبصره ذیل را به ماده ۱۱ پیشنهاد می‌کنم. تبصره ۲- مادام که مطابق ماده ۱۳ این قانون وسایل اجرای عملی انحصار فراهم نشده وزارت مالیه نمی‌تواند از اعتبار صدی هشت عایدات خالص استفاده نماید. رییس- آقای شیروانی(اجازه).
شیروانی- بنده نمی‌دانم تفاوت این تبصره‌ای که بنده پیشنهاد کردم با آن تبصره که الان مجلس رای داد راجع به‌ماده شش چه چیز است و بنده آن اندازه که آقای مخبر فرمودند سوءظن به میزنشین ندارم و بنده هم نگفتم میزنشین آدم خوبی نیست، بنده گفتم عده میزنشین نباید زیاد باشد، بلکه باید به قدر کفایت باشد و سیصد و پنجاه هزار تومان برای میزنشین کافی است و الان بنده تبصره‌ای که در مجلس تصویب شد که به‌آخر ماده شش اضافه شود می‌خوانم مادام که مطابق ماده سیزده این قانون وسایل اجرای عملی انحصار فراهم نشده و دولت به دادن جواز اکتفا می‌نماید این ماده به‌موقع به اجرا گذارده نخواهد شد. دلیلش هم این است که این ماده مربوط می‌شود به موسسه انحصاری و مصرف این ۳۶۰ هزار تومان هم در موقعی است که موسسه انحصاری تاسیس شود و من می‌خواستم توجه آقای وزیر فوائد عامه را به‌این نکته جلب کنم تا موقعی‌که موسسه انحصاری تاسیس نشده آیا برای جواز دادن ما ۳۶۰ هزار تومان بودجه لازم داریم؟ به‌علاوه ایشان کلمه اعتبار را ترجمه فرمودند و بنده تصور نمی‌کنم در مجلس کسی باشد که کمتر از ایشان اطلاعات داشته باشد که اعتبار یعنی چه.
بنده هم می‌دانم که اعتبار یک پولی است که ممکن است همه‌اش خرج نشود، ولی این را هم می‌دانم که این یکی از آن اعتباراتی است که در وزارت مالیه تا دینار آخرش قبل از تاسیس موسسه انحصار هم خرج می‌شود و بنده تا موقعی‌که این قانون اجرا نشده صدی دو را هم زاید می‌دانم برای اینکه برای صدور اجازه شاید ده هزار تومان مخارج هم پیدا نشود و وقتی که خود موسسه انحصاری تاسیس شد آقای وزیر فواید عامه بیشتر از این مبلغ هم برایش لازم بدانند و ممکن است اعتبار آن را از مجلس بگذرانند.
وزیر فوائد عامه- اگر آقای شیروانی یک نظر اجمالی به‌مخارج واقعی مملکت و اعتبارات مصوبه می‌فرمودند آن وقت نمی‌فرمودند که دولت تمام اعتبارات را به‌مصرف برساند، زیرا اگر یک نظری به‌اضافاتی که از بودجه‌ها حاصل شده و از محل صرفه‌جویی‌ها پیدا شده بفرمایند می‌بینید که تمام اعتبارات به‌مصرف خرج نمی‌رسد و مقایسه این ماده هم با ماده شش مورد ندارد، زیرا که در تبصره ماده ششم می‌نویسید مادام که مطابق ماده سیزده این قانون وسایل اجرای عملی انحصار فراهم نشده و دولت به دادن جواز اکتفا می‌نماید این ماده به‌موقع اجرا گذارده نخواهد شد. این مطلب دیگری است، ولی در اینجا به مجرد اینکه این قانون تصویب شد به‌موقع به اجرا گذاشته می‌شود منتها در قدم‌های اول به‌طور صدور جواز می‌شود بعد در قدم‌های ثانی به طرز انحصار می‌شود و نمی‌شود گفت که صدور جواز عدم اجرای قانون است و مخارجی ندارد.
بلکه صدور جواز هم مخارجی دارد که تقریبا شاید همین اندازه‌ها می‌شود، زیرا همانطور قاچاق می‌شود و قاچاق بگیر لازم است، اداره لازم است، موسسه لازم است، لهذا با استحضار به‌اینکه اعتبار مقاطعه نیست و اعتبار هم لازم نیست تا دینار آخرش به‌مصرف برسد بنده عرض می‌کنم برای حسن جریان اداره کمتر از صدی هشت نمی‌شود. رییس- آقایانی‌که پیشنهاد آقای شیروانی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند).
رییس- قابل توجه نشد در پیشنهاد آقای فرمند رای بگیریم قرائت می‌شود. (مجددا به‌شرح سابق خوانده شد) رییس- آقای فرمند (اجازه) فرمند- اینکه بنده صدی شش را پیشنهاد کردم از دو نقطه نظر بود، یکی اینکه در جامعه که وزیر، وکیل همه جزو آن هستند یک اشتباهی پیش آمده و آن این است که دوایر دولتی را دارالمساکین قرض کرده‌اند و وقتی یک اعتباری داده می‌شود آن‌دقت و صرفه‌جویی که باید بشود نمی‌شود و بیشتر ملاحظه این را می‌کنند که اشخاص بیکار را کاردار بکنند دیگر اینکه وزارت مالیه عجالتا دارای یک عده منتظر خدمت هست که نصف حقوقشان را می‌گیرند و هیچ کاری برای مملکت نمی‌کنند و اگر این صدی شش را ما تصویب کنیم و وزارت مالیه آن منتظرین خدمتی که فعلا بیکار هستند داخل کار نمایند، بنده تصور می‌کنم کفایت می‌کند و این موسسه به‌طور خوبی اداره می‌شود.
ارسال نظر