پول‌ها را کجا نگهداریم

نمایی از بانک شاهی سابق درمیدان توپخانه

تامین پول برای ساخت راه‌آهن در اوایل دهه ۱۳۰۰ کار را به مجلس کشاند. مجلس وقت با برگزاری جلسه‌های پی در پی درباره این موضوع بحث کرد و لایحه دولت را که مالیات و انحصار بر قند و شکر می‌تواند این پول را به دست دولت برساند را در کانون توجه قرار داد. بررسی این مساله در مجلس قانونگذاری وقت و سخنان موافق و مخالف، گوشه‌هایی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دهه را برای علاقه‌مندان به تاریخ اقتصادی ایران آشکار می‌کند. در این بخش از نوشته حاضر، مجادله بر سر این موضوع است که کدام بانک یا نهاد مالی و پولی مجاز است درآمد حاصل از افزایش و انحصار قیمت قند و شکر را نگه دارد. محمد مصدق از نمایندگان آن دوره مسائل مربوط به چگونگی رفتار کارمندان و روسای بانک‌ها را تشریح کرده است. باید در نظر گرفت که از نقطه نظر اینکه کسبه بی‌بضاعت و مردمانی‌که دارایی‌شان دویست و پنجاه من قند بیشتر نیست آنها از تادیه مالیات معاف باشند. ولی آن قندها ی هنگفتی که از نظر‌های مختلفه وارد این مملکت شده روی هم رفته مدلل می‌دارد که تا یک سال یا دو سال یا بیشتر یا کمتر این موسسه از این عایدات محروم خواهد بود.

مجلس بیاید از این عایدات صرفنظر بکند. اگر این عایدات به‌کیسه ملت و در جیب مردم ایران می‌رفت بسیار خوب بود. ما حاضر بودیم تمام قندهای موجوده را بگوییم معاف باشد تا روز تصویب این قانون ولی در صورتی‌که ما مطمئن نیستیم که تمام این عایدات به نفع مردم ایران تمام می‌شود. به نظر بنده بهترین راه حل تنظیم همین ماده است که کمیسیون در نظر گرفته حالا اگر مجلس در نظر دارد که بیشتر یا کمتر از دویست‌وپنجاه من سیصد من یا پانصد من معاف باشد در هر صورت یک مقداری باید منظور شود از نقطه نظر کمک به حال کسبه بی‌بضاعت مخبر - این ماده را تقاضا می‌کنم ارجاع به‌کمیسیون بفرمایید تا در کمیسیون در موقعی تنفس تجدید نظر بشود بعد به‌مجلس بیاید رییس - باید پیشنهادها قرائت بشود بعد ارجاع بشود به‌کمیسیون مخبر - پیشنهادها را هم ارجاع به‌کمیسیون بفرمایید رییس - تا پیشنهادی نباشد که نمی‌شود ارجاع به‌کمیسیون را تقاضا کرد. (بعضی گفتند مذاکرات کافی است) رییس - کافی است (‌گفتند بلی) رییس - پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود (به‌ترتیب ذیل خوانده شد) پیشنهاد آقای بیات - بنده ماده هفت را به‌شرح ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌نمایم. ماده هفت - کلیه قند و شکر و چای که از تاریخ تقدیم این لایحه وارد سرحد ایران شده است مشمول این قانون و حقوق انحصاری آن خواهد بود پیشنهاد جمعی از نمایندگان - اینجا نباید پیشنهاد می‌کنم ماده هفت به‌طریق ذیل اصلاح شود. ماده هفت - کلیه مقادیر قند و شکر و چای که از تاریخ تصویب کلیات این لایحه در مجلس شورای ملی (‌سی‌ویکم اردیبهشت) ‌وارد مملکت شده مشمول این قانون و اضافه قیمت آن خواهد بود:‌ هرمزی. غلامحسین میرزا. سلطان. ابراهیم. افخمی. محمد معظم. مفتی. پیشنهاد آقای بهبهانی - بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفت به‌طریق ذیل اصلاح شود.

کلیه مقادیر قند و شکری و چای که از تاریخ تصویب این قانون در ظرف پانزده روز در مرکز و پس از اعلان پانزده روز در ولایات صورت موجودی جنس خود را به دوایر مالیه با شرط تفتیش موجودی تقدیم نماید علاوه ملتزم شود زائد بر قیمت معمولی امروز نفروشد ولی کلیه قند و چای دیگر که از تاریخ اول خرداد از سرحد وارد شود مشمول این قانون خواهد بود پیشنهاد آقای تهرانی - این بنده پیشنهاد می‌نماید که ماده هفت به‌طریق ذیل اصلاح شود. ماده هفت - کلیه مقادیر قند و شکر و چای که در تاریخ تصویب این قانون در داخل ایران موجود است مشمول این قانون و حقوق انحصاری آن خواهند بود ولی تا دویست و پنجاه من قند و شکر رایس و پنج من چای از تادیه حقوق انحصاری معفواست و زیاده از این مقدار تا هزار من در قند و شکر از قرار هرمنی یک قران و تا صدمن چای از قرار هر منی سه قران گرفته خواهد شد. رییس - مراجعه می‌شود به‌کمیسیون ماده هشت. (به‌شرح ذیل قرائت شد.

ماده ۸- اخذ حقوق انحصاری معینه در این قانون مانع اخذ حقوق و عوارض گمرکی از قند و شکر و مواد قند و چای نخواهد بود.

رییس - آقای غلامحسین میرزا- (‌اجازه)‌ غلامحسین میرزا - بنده موافقم. رییس - آقای بیات (‌اجازه)‌ مرتضی قلیخان بیات بنده عقیده‌ام این است که این مواد قندی چون در سایر مواد اصلاح شد در اینجا هم خوب است اصلاح شود، یعنی نوشته شود:‌ هر چه از قند و شکر ساخته می‌شود. رییس - بفرمایید. حاج میرزا محمد رضا - برای اینکه حقوق گمرکی به‌مواد قندی هم تعلق می‌گیرد و آنهم یک نظامنامه در گمرک دارد این اصلاح لزومی ندارد.

خبر - خیر این مربوط به‌تعرفه گمرکی نیست تعرفه گمرکی خودش یک ترتیبی دارد و به‌آن ترتیب عمل می‌کنند مربوط به‌این مساله نیست. رییس - آقای بیات (اجازه) مرتضی قلیخان بیات - آقای مخبر جواب آقا را اظهار کردند. رییس - رای گرفته می‌شود به‌ماده هشتم آقایان موافقین قیام بفرمایند. (‌اغلب نمایندگان قیام نمودند) رییس - تصویب شد. ماده نهم. (به‌شرح ذیل قرائت شد) ‌ ماده ۹ - کلیه عوائدی که از انحصار قند و چای و شکر برای دولت حاصل می‌شود پس از وضع مبالغی که در تبصره ماده ۳ و ماده ۱۱ مذکوره است در حساب مخصوصی را تشکیل خواهد داد و سرمایه مزبور منحصرا به‌مصارف ذیل خواهد رسید: ۱- بدوا تمام وجوهی که از طرف خزانه‌داری کل به‌عنوان سرمایه (‌انحصار دولتی قند و چای) مطابق مقررات ماده ۱۰ داده شد است به خزانه‌داری کل مسترد خواهد شد ب- بقیه عواید حاصله منحصرا برای ساختمان راه‌آهن و متعلقات آن و نیز استقراض از داخله یا خارجه اعتبار وجوه مزبور از برای غیرمصرف راه‌آهن ممنوع است و مرتکب از حقوق اجتماعی محروم و در حکم مختلس اموال دولت محسوب خواهدبود. تبصره - لایحه ساختمان راه‌آهن باید هرچه زودتر از طرف دولت تهیه شده و برای تصویب به‌مجلس شورای ملی تقدیم گردد.

رییس - آقا شیروانی (اجازه) شیروانی - در این ماده بنده در شور اول هم دو سه نظر داشتم که در ضمن یک پیشنهادی عرض کردم، اولا در تمرکز دادن عایدات این قانون بنده معتقدم بودم که بالاخره در ضمن یک همچون اقدام بزرگی که دولت می‌کند سبب می‌شود یک سرمایه مهمی که در سال در حدود چهار میلیون یا چهار میلیون و نیم است یک محلی که اسم او بانک ایران است گذارده شود که سرمایه به آنها وارد و خارج شود و در هر سال هم چهار میلیون و نیم به او اضافه می‌شود و بالاخره ما دارای یک بانکی خواهیم بود و همه آقایان اهمیت وجود یک بانک ملی را برای مملکت از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی می‌دانند، بنابراین بنده پیشنهاد کرده بودم که اولا سرمایه در بانک ملی ایران تمرکز پیدا کند که در تحت نظر مستشارهای خارجی هم که جلب کرده‌ایم هم بانک داشته باشیم و هم پول در زیر دست خودمان به‌کار بیفتد و منافعش را هم خود دولت ببرد، برای این که ممکن است این پول در یک بانک یا صرافخانه داخلی یا خارجی گذاشته شود، بایک منافع خیلی کمی تا وسائل ساختن راه‌آهن فراهم بیاید و آن استفاده اساسی را از این سرمایه مهمی که در سال چهار میلیون و نیم به او اضافه نکنیم، این بود که بنده پیشنهاد کرده بودم سرمایه در بانک ایران مرکز پیدا کند و اما قسمت دوم اعتراض بنده همان چیزی بود که کمیسیون در ماده پیش‌بینی کرده که کسی نتواند در غیر از راه‌آهن این پول را خرج کند، ولی قسمت الف را بنده اینجا زائد می‌دانم برای اینکه تا وقتی وسائل انحصار را فراهم نکرده‌ایم به‌موجب ماده سیزده این قانون ما خرجی ندارد. اگر وسائل را دولت فراهم کرد و خواستیم این انحصار را اجرا کنیم در آن روز ممکن است اعتبار بیاورد به‌مجلس.

مجلس هم تصویب می‌کند و اعتبار داده می‌شود ولی امروز که وسائل هنوز فراهم نشده است تصویب این یک اعتبار که هنوز ما محلش را نمی‌دانیم و بودجه هم هنوز به‌مجلس نیامده لزومی ندارد و بنده با این قسمت مخالفم.

مخبر - بنده در شور اول همین جا فرض کردم آن نظری را که اظهار کردید همه موافقند و مخصوصا اظهاراتی را که آقای رییس الوزراء در کمیسیون فرمودند در مجلس هم عرض کردم، ولی به هر حال جایش اینجا نیست. اینجا ما قانون برای بانک هم البته به‌جای خودش صحیح است و دولت هم البته در نظر دارد. اما راجع به قسمت الف الان ما همین موقع که این قانون را می‌نویسیم بایستی اعتبار برای تاسیس موسسه به‌دولت بدهیم ممکن است این مبلغ کم باشد چندی دیگر یک لایحه دیگر بیاورند البته هر چه را از صندوق دولت به‌این موسسه داده‌اند وقتی عایدات پیدا کرد باید پس بدهند اینجا هر دو اجازه داده شده هر اندازه که لازم باشد تا یک میلیون بدهند بعد هم که عایدات پیدا کرد بگیرند در هرصورت گمان می‌کنم ایرادی نباشد. رییس - آقای مصدق السلطنه (‌اجازه) مصدق السلطنه - در ماده نهم بنده اصولا موافق هستم، ولی یک اصلاحاتی را محتاج می‌دانم اولا راجع به‌این مساله که نوشته شده است:‌ استقراض از داخله و خارجه به‌اعتبار وجوه مزبوره از برای غیرمصرف راه‌آهن ممنوعه است.

مفهوم مخالفش این است که اگر برای راه‌آهن بخواهند استقراض بکنند مجازند، در صورتی‌که باید توضیح شود که برای راه‌آهن و غیر راه‌آهن ممنوع است مگر به اجازه مجلس، زیرا کلیه استقراضات را باید مجلس تصویب کند واصل مساله استقراض روی مساله ملیت است و باید اصلا به‌مجلس بیاید بعد می‌نویسد: ‌بقیه عواید حاصله منحصرا برای ساختمان راه‌آهن و احتیاجات مربوطه به آن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیرمصرف ساختن راه‌آهن و متعلقات آن ممنوع است البته اینجا قانون قدغن می‌کند این وجوهی را که برای ساختمان راه‌آهن جمع‌آوری شده به‌مصارف دیگر برسانند، ولی این مساله هم یک چیزی است که سانیکسیون ندارد، یعنی معلوم نیست اگر به‌مصارف دیگری رساندند چه خواهد شد. مثلا فرض کنید دولت با یک بانکی طرف دادوستد است از بانک یک وجوهاتی می‌گیرد یعنی آن وجوهات را دولت از بابت حساب جاری می‌گیرد، ولی آن عواید که به‌این بانک داده می‌شود خود بانک در اینجا می‌تواند به‌طورتهاتر‌ حساب بکند این حق را نمی‌شود از یک بانکی که بادولت طرف حساب است ساقط کرد، مگر اینکه قبلا بانک متعهد شود وجوهی که از بابت عایدات انحصار به آن بانک داده می‌شود حق تهاتر از او ساقط شود. یعنی اگر در حساب جاری دولت به بانک یک وجهی بدهد بعد بتواند عایدات قند را از بابت حساب جاری خود حساب کند. شرعا و عرفا و بر حسب قانون تمام دنیا دروادو کمپانساسیون یک حق مسلمی است هر دارالتجاره وقتی که از یک نفر طلبکار یابد کار شد می‌تواند بدهی خودش را از بابت طلب خودش حساب کند پس بنابراین باید این وجهی که در یک بانک معتبری برای راه‌آهن گذاشته می‌شود طوری معین شود که به‌مصرف دیگری نرسد یعنی قبلا بانک متعهد شود که از بابت وجوهی که از بابت انحصار دولت می‌دهد ابدا حق تهاتر نداشته باشد. زیرا ماهر چه بخواهیم در اینجا قید کنیم به‌مصرف دیگر نرسد جلوی بانک را نمی‌توانیم بگیریم که این عایدات را در حساب جاری حساب نکنند در واقع مامورین دولتی هم خلافی نکرده‌اند. مامورین دولتی از بانک پول گرفته‌اند بانک هم این عایدات را از بابت حساب جاری پای دولت حساب کرده و به‌این ترتیب مقصودی‌که در نظر است یعنی ایجاد راه‌آهن به حال وقفه مانده است.

این هم یک قسمت. قسمت دیگر اینکه مامورین دولتی نمی‌توانند این وجوهات را غیر از مصرف راه‌آهن به‌مصرف دیگری برسانند این یک عیبی در عمل پیدا می‌کند و آن این است که در حقوق اداری از مامورین دولتی در صورتی که احکام مافوق به آنها برسد رفع مسوولیت می‌شود این اصل مسلمی است که در احکام اداری حکم مافوق مادون را از هرگونه مسوولیتی معاف می‌کند و اصول امروزه اروپا این است فقط مادون می‌تواند به مافوق تذکر بدهد که این حکمی که به من می‌کنی برخلاف قانون است و اگر باز این تذکر مافوق گفت من به تو حکم می‌کنم رفع مسوولیت از مادون می‌شود و ما فوق مسوولیت پیدا می‌کند، ولی مادر مالیه خودمان که امروزه مافوقش مستشاران آمریکایی هستند هر مجازاتی که بخواهید برای آنها قرار بدهید. نظر به‌آنکه آنها در مملکت ما کاپیتولاسیون دارند مجازات درباره آنها عملی نیست اینجا نوشته است هر کس این پول را بردارد در حکم سارقین اموال دولت است بسیار خوب رییس مالیه آمریکایی به مادون خودش حواله می‌دهد که این پول را به‌مصرف فلان اعتبار مصوب برساند مادون هم یک مرتبه می‌تواند تذکر بدهد که به موجب قانون خلاف است بعد می‌گوید به مسوولیت از مادون می‌شود و اینکه در اینجا نوشته هر کس این پول را بردارد در حکم سارقین عجالتا عملی نیست.

این هم یک اشکالی است که در اینجا پیدا می‌شود. دیگر این که بنده تصور می‌کنم بار قانون جزایی را نباید خیلی سنگین کرد ما می‌خواهیم یک قانون جزایی وضع کنیم اگر در روی هر قانون یک مجازاتی معین کنیم. تصور می‌کنم بارهایی را روی قانون جزایی گذاشته‌ایم به‌این معنی که اگر در هر قانون بنویسیم هرکسی اینکار را بکند در حکم سارقین اموال دولتی است بنده می‌ترسم اصلا نگذارند قانون جزا وضع شود. خوب تا قانون جزایی نیست که هیچ حکمی برای سارقین نیست و وقتی هم که قانون جزا وضع می‌شود آن وقت این گونه مواد اسباب زحمت خواهد شد بنده عقیده دارم که خود این قانون یک ماده وضع شود و مجازاتی برای اشخاص که بر خلاف این قانون وجوه موسسه انحصار را صرف یک اعتبارات دیگری می‌کنند. تعیین نمایند و همچنین شرط شود که احکام فوق هم رفع مسوولیت از مادون نخواهد کرد و هیچ مادونی نمی‌تواند به استناد حکم مافوق خودش را از مسوولیت مبرا کند. مساله دیگر اینکه بهتر این است که وزارت مالیه هر سه یک مرتبه صورت خلاصه عایدات و مخارج موسسه انحصار را با صورت محاسبه تفصیلی بانک برای اطلاع انتشار بدهد که چقدر در یک بانک معینی از بابت عایدات انحصار جمع شده و چقدر به مصرف رسیده است که مردم بدانند وجوهی را که می‌دهند منحصرا صرف راه‌آهن می‌شود. طبق این عرایض که کردم یک پیشنهادی هم تقدیم کردم حالا دیگر رد و قبول آن موکول به نظر مخبر محترم کمیسیون و آقایان نمایندگان محترم است.