نفت ایران - اقتصاد بدون نفت ایران-۷
سفیر آمریکا در نقش کارمند انگلیس
بازی زیرکانه دکتر محمد مصدق در راهی که پیش گرفته بود، مقام‌های انگلیسی شاغل در وزارت امور خارجه و شرکت نفت را در شرایط دشواری قرار داده بود. انگلیسی‌ها، اما برای فرار از دام پهن شده توسط مصدق پای آمریکایی‌ها را به بازی کشیده و از برگ آنها استفاده می‌کردند. این وضعیت به گونه‌ای شده بود که انگار دیپلمات آمریکایی کارمند سفارت انگلیس شده بود. در فوریه ۱۹۵۳ «کامیل گات» که در راس یک هیات مشورتی مالی از سازمان ملل در اواخر سال ۱۹۵۲ به ایران آمده بود به وزارت خارجه انگلیس اطلاع داد مصدق هرگز مطالبه غرامت بابت عدم‌النفع سال‌های آینده را نخواهد پذیرفت و هرگونه فشاری که از این بابت بر وی وارد شود او را غیرقابل مصالحه‌تر خواهد کرد.
ایالات متحده به بریتانیا توصیه کرد با پیشنهاد مصدق برای تعیین مبلغ معقولی برای پرداخت غرامت «سرجمع» موافقت کند و یک مدت ۲۰ ساله را برای دریافت این غرامت بپذیرد. در غیر این صورت مصدق می‌تواند مدعی شود که بریتانیا زیر بار قبول هیچ راه‌حلی نمی‌رود، جز اینکه ایران را ناگزیر کنند، تعهد نماید مبالغ غیرمشخصی را که خارج از حدود ظرفیت و توانایی آن کشور است، بپردازد.
در این میان مصدق به هندرسن اطلاع داد، اگر تا روز ۲۱ فوریه ۱۹۵۳ هیچ گونه راه‌حلی پیدا نشود، از مجلس خواهد خواست اجازه دهد دولت نفت خود را با هر مبلغی، به هر کشوری که مایل باشد، از جمله شوروی، بفروشد تا بتواند به وضع مالی نابسامان خود تا حدودی سر و سامان دهد. ایدن نظریه پرداخت غرامت «سرجمع» را رد کرد؛ اما پذیرفت به خاطر حفظ جبهه مشترک انگلیس و آمریکا، دوره ۲۰ ساله را به‌عنوان مهلت برای پرداخت غرامت قبول کند. از این رو از طریق «مکینز»، درسی از دیپلماسی به آمریکایی‌ها ارائه کرد. او در پیام خود تاکید کرد: «به مصدق درباره مدت و شرایط پرداخت غرامت هیچ مطلبی نباید گفت، مگر آنکه ما روی شرایط پیشنهادی قبلی خود محکم بایستیم.»
در پیام ایدن گفته می‌شد: «این یک روش عادی در اعمال دیپلماسی است که قبل از آنکه دست آخر را رو کنیم، مطمئن باشیم طرف از مذاکره کنار نخواهد رفت. از این رو شما باید از وزارت خارجه آمریکا مصرا بخواهید به هندرسن در تهران به همین ترتیب تعلیم داده شود.»
وزارت خارجه انگلیس پیش‌نویس توافقنامه ۱۵ ژانویه را، بدون توجه به تعدیل‌هایی که مصدق پیشنهاد کرده و مورد پشتیبانی آمریکا قرار گرفته بود، تنها از نقطه‌نظر جمله‌بندی و نحوه عرضه آن مورد تجدیدنظر قرار داد. شرایط چگونگی ارجاع به دادگاه جهانی، از لحاظ اصول به همان ترتیب سابق باقی ماند و خرید نفت از طرف ایالات متحده و پرداخت‌های مربوط به آن نیز همچنان مشروط به آن بود که ایران قبلا به انعقاد قراردادهای درازمدت در مورد فروش نفت اقدام کند.
از طرف وزارت خارجه انگلیس به مکینز سفیر آن کشور دستور داده شد به اطلاع مقامات وزارت خارجه آمریکا برساند پیشنهادهای مطروحه، عادلانه و منصفانه است و بریتانیا از لحاظ اشتیاقی که برای به دست آمدن راه‌حلی دارد، تمام امتیازات لازم را داده است. مکینز به همین ترتیب رفتار کرد و مردان جدید وزارت خارجه آمریکا که در راس آن قرار داشتند و از حقایق و واقعیات اوضاع بی‌اطلاع بودند، با استدلال‌های انگلیس موافقت کردند. مکینز بسیار خشنود بود به وزارت خارجه انگلیس گزارش دهد، هم دالس، وزیر خارجه و هم معاون او ژنرال بیدل اسمیت هر دو از شرایط انگلیس پشتیبانی می‌کنند و این پیش‌نویس را به منزله «دور نهایی» تلقی می‌نمایند. مکینز تاکید کرده بود، اگر مصدق پیشنهادهای جدید را قبول نکند «هندرسن سفیر آمریکا در تهران خود را کنار خواهد کشید.»
هندرسن هنگام تقدیم «شرایط جدید» به مصدق اعلام کرد این پیشنهادها از طرف انگلیس به عمل آمده که «آنچه می‌توانسته‌‌اند» برای انجام نظریات وی انجام داده‌اند و «قادر نیستند دیگر از این حد فراتر بروند.»
در وزارت خارجه انگلیس، این امر که هندرسن به مصدق گفته پیش‌نویس توافقنامه جدید توسط انگلیس‌ها تهیه شده موجبات ناراحتی شدید سر پیرسن دیکسن را فراهم آورد و اظهار داشت: سفیر آمریکا به‌صورتی دیوانه‌کننده «بی‌طرف» است در حالی که «حق ندارد در این مورد موضع بی‌طرف داشته باشد.» گویی سفیر آمریکا، کارمند دولت انگلیس است و از این نظر باید توبیخ شود. دیکسن اظهارنظر کرد «یک مساله ناراحت‌کننده دیگر غفلت هندرسن از تاکید بر جنبه‌های عادلانه پیش‌نویس جدید و تاکید بر این نکته بوده که این پیشنهادها تا چه حد به نفع ایران است... و ضرری ندارد که بگذاریم سفارت آمریکا آگاه شود احساس ما در این باره چگونه است.» وزارت خارجه انگلیس انتقاد خود را از نحوه عمل هندرسن برای سفارت آمریکا در لندن تشریح کرد و خاطرنشان ساخت «او باید به‌طور قاطعی در کنار ما قرار گیرد، نه آنکه موضعی میان ما و مصدق اتخاذ کند.»
مصدق در مذاکراتش با هندرسن شرایط خویش را در مورد نحوه ارجاع مساله به دادگاه جهانی تکرار کرد و تاکید ورزید باید به دادگاه گفته شود: «مبلغی را که برای جبران غرامت کمپانی، در نتیجه تصویب قانون ملی شدن نفت ایران لازم است بپردازیم، تعیین نماید.» علاوه بر این مصدق گفت شرایط قراردادهای فروش مغایر با روح ملی شدن نفت ایران است، چه این شرایط ایران را از فروش نفت خود به هر خریداری که شرایط بهتری پیشنهاد می‌کند محروم می‌سازد.
ارسال نظر