بودجه چگونه متوازن شد

دولت دکتر محمد مصدق با فشار زیادی از طرف انگلیس مواجه شده بود و نمی‌توانست درآمدهای پیش‌بینی شده را از راه فروش نفت به توازن برساند. در این شرایط چه کاری می‌شد کرد. مصطفی علم در کتاب «نفت، قدرت و اصول» این موضوع را دستمایه پژوهش خود کرده و چگونگی رفتار دولت را توضیح می‌دهد. مصدق این سخنان را در ماه دسامبر همان سال در مجلس تکرار کرد و تاکید ورزید: آنان که مبارزه مقدس ما را با مقیاس آنچه از لحاظ شرایط اقتصادی عایدمان شده بسنجند و این مبارزه را دست کم می‌گیرند یا استقلال کشور را در مقایسه با چند میلیون پوند ارزیابی می‌کنند، مرتکب اشتباهی بس عظیم می‌شوند. آزادی و حاکمیت ایران چیزی نیست که در معرض حراج گذارده شده باشد.» برای مقابله با قدرت‌نمایی بریتانیا، توصیه مصدق نشان دادن استقامت و ثبات قدم و نسخه‌ای که برای بیماری کشور تجویز می‌کرد یک برنامه «صرفه‌جویی مطلق» یا «ریاضت اقتصادی» براساس سیاست «اقتصاد بدون نفت» بود. برای مطالعه شیوه‌های این برنامه مصدق دست به تشکیل یک «شورای اقتصادی» زد. گرچه این احساسات از هر لحاظ قابل ستایش بود، در این نکته نیز تردیدی وجود نداشت که ایران برای مصارف بودجه و انجام معاملات بازرگانی خویش، به شدت متکی بر عایدات نفت است.

عایدات مستقیم نفت از ۱۶ میلیون لیره در سال ۱۹۵۰، به ۳/۸ میلیون لیره در سال ۱۹۵۱ سقوط کرده و در سال ۱۹۵۲ به چیزی تقریبا معادل با هیچ رسیده بود. پر کردن جای خالی عایدات نفتی کار آسانی به نظر نمی‌رسید. در نوامبر ۱۹۵۲، مصدق یک گروه مشورتی مالی سازمان ملل متحد را به ریاست کمیل گات از وزرای سابق دارایی بلژیک به ایران دعوت کرد تا نظریات خود را از لحاظ اوضاع مالی ایران و راه‌های مقابله با این بحران، ارائه کند. حاصل مطالعات هیات گات افزایش مالیات‌ها، صرفه‌جویی تا سر حد امکان در مصرف ذخایر ارزی کشور و تامین یک وام خارجی به مبلغ ۳۶ میلیون دلار بود: معذالک، در این زمان دولت آمریکا و تاسیسات مالی وابسته به آن که منبع اصلی برای کسب درآمدهای خارجی محسوب می‌شدند، زیر فشار شدید انگلیس، حاضر به کمک به ایران نبودند. بنابراین، مصدق خود را آماده اجرای برنامه «ریاضت اقتصادی» بدون نیاز به وام خارجی کرد. در زمینه بازرگانی خارجی، دولت دست به انعقاد یک سلسله قراردادهای پایاپای با دولت‌های آلمان غربی، ایتالیا، فرانسه، لهستان، مجارستان و چکسلواکی زد. برای جلوگیری از خشک شدن سریع مجاری ارز خارجی، از طرف دولت مقرراتی در مورد سهمیه‌بندی واردات و افزایش عوارض کالاهای وارداتی وضع شد و همچنین یک سلسله قوانین تشویقی برای صادرات وضع گردید و به صادرکنندگان اجازه داده شد ارزی را که در برابر صادرات کالاهای خویش به دست می‌آورند، از طریق بانک ملی به نرخی بسیار بالاتر از نرخ رسمی دلار که در آن زمان ۳۲ ریال و ۲۵ دینار بود، به تجار واردکننده کالا بفروشند. در نتیجه اتخاذ این سیاست‌ها افزایش میزان صادرات و تا حدی جانشینی کالاهای داخلی، به جای اجناس وارداتی بود. در واقع، دوران مصدق به «دوران شکفتگی صنعتی» تعبیر شد. تمام موازنه پرداخت‌ها برای سال‌های ۵۳-۱۹۴۹ نشان دهنده نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت است.سهم کمک عواید بخش نفت به بودجه که در سال مالی ۵۰-۱۹۴۹ معادل ۴۰۲۴ میلیون ریال بوده، در سال مالی ۵۳-۱۹۵۲ به صفر تنزل یافته است. با وجود این رقم صادرات غیرنفتی در همان دوران از ۱۲۴۴ میلیون ریال به ۲۸۰۷ میلیون ریال افزایش یافته است، بنابراین با محاسبه بهای انجام سرویس‌ها و خدمات، کسری حساب‌های جاری از ۱۹۸۲ میلیون ریال در دوران مذکور، به ۱۱۲۲ میلیون ریال کاهش یافته است. از آنجا که طیف وسیعی از نرخ ارزهای خارجی برای واردات و صادرات کالاهای مختلف وجود داشت، در محاسبه ارقام تمامی این نرخ‌ها، به جای انتخاب یک نرخ واحد مورد استفاده قرار گرفته است. در این دوره کسری کل موازنه پرداخت‌ها از ۱۰۶۹ میلیون ریال به ۶۵۷ میلیون ریال کاهش یافته است. برای جبران بخشی از این کسری موازنه پرداخت‌ها، دولت مصدق دوبار و جمعا مبلغ ۸/۸ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول برداشت کرد.

بودجه هزینه‌های عمومی، علاوه بر از دست دادن عایدات نفت، متحمل پرداخت مبلغی معادل دو میلیارد ریال به عنوان هزینه‌های سالانه صنعت نفت که بخش عمده آن مربوط به پرداخت دستمزد و حقوق کارمندان می‌شد نیز گردیده بود. دولت توانست بر این مشکلات، از راه بالا بردن عایدات و تثبیت هزینه‌های سالانه در مبلغی معادل حداکثر ۱۰ میلیارد ریال، فایق آید و مهم‌ترین منبع بالا بردن درآمد دولت را نیز افزایش عوارض گمرکی و مالیات‌های غیرمستقیم تشکیل می‌داد. برای کاهش هزینه‌ها نیز طرح‌های مختلفی به مرحله اجرا درآمد که در میان آنها می‌توان به حذف سوبسیدهای دولتی، کاهش چشمگیر مخارج وزارت دربار و بودجه ارتش و تخصیص قسمتی از این مخارج به بخش‌های بهداشت و آموزش و پرورش اشاره کرد. دولت مصدق در طول دوران ۲۷ ماهه زمامداری خود، کسر بودجه‌ای معادل ۴ میلیارد ریال داشت که آن را از طریق فروش ۵۰۰ میلیون ریالی اوراق قرضه ملی و همچنین کسب وامی به مبلغ ۶/۳ میلیارد ریال از بانک ملی ایران تامین کرد.