ترس از قاچاق قند و شکر

علی‌اکبر داور وزیر دارایی مقتدر پهلوی اول

دولت در اوایل دهه ۱۳۰۰ می‌خواست از مالیات قند و شکر و چای بخشی از منابع مورد نیاز تاسیس راه‌آهن را تامین کند، اما این کار به اجازه مجلس نیاز داشت. اهمیت موضوع قند و شکر به این دلیل که مصرف عمومی داشت کار را دشوار کرده بود و بستن عوارض دادوستد این محصولات را به سیاست نزدیک کرده بود. از طرف دیگر شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی در اوایل دهه ۱۳۰۰ را بازرگانان تشکیل می‌دادند که انحصار تجارت قند و شکر، منافع آنها را تهدید می‌کرد.مذاکرات مجلس در آن زمان علاوه بر اینکه سطح درک و فهم اعضا را نشان می‌دهد، روزگار کسب و کار را نیز آشکار می‌کند. مخبر - آقا اینجا اشتباه کرده‌اند. این قانون انحصار دولتی قند و چای است که ما می‌نویسیم پس وقتی که ما قانون انحصار قند و چای را می‌نویسم باید تاسیس یک ‌موسسه راهم پیش‌بینی کنیم در این صورت باید نوشته شود که در موقع فروش هر یک من قند و چای دو قران و شش قران اضافه خواهد شد و در تبصره هم تصریح کرده‌ایم که مقصود از قیمت چیست. پس از آنکه قیمت اصلی کارخانه با مخارج گمرک و غیره معین شد آن وقت یک من دو قران بر قند و شش قران بر چای اضافه می‌کنند و به فروش می‌رسانند. جمعی از نمایندگان - رای بگیرید. رییس - رای می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (‌کسی قیام نکرد) رییس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای یاسایی. (به شرح ذیل خوانده شد)‌بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به این نحو اصلاح شود (‌موسسه انحصار دولتی قند و چای)‌ در موقع فروش بر قیمت ورود به هر یک سنگ قند و شکر و مواد قندی هفتصد و پنجاه دینار و هر یک سنگ چای دو قران اضافه خواهد بود) رییس - آقای یاسایی (اجازه) یاسایی - همان طور که آقایان در نظر دارند اجرای قانون توحید اوزان و مقادیر چندان کار آسانی نیست و ابتدای ‌اجرای آن باید از ظرف دولت شروع شود و اولین وسیله اجرایش هم این است که ما این ماده را از حالا اصلاح کنیم به این ترتیب که وقتی که دولت می‌خواهد شروع به اخذ مالیات بکند، مطابق وزنی‌که در قانون اوزان و مقادیر معین شده است باشد. فرمودند آن لایحه تمام نشده است در صورتی‌که به عقیده بنده تمام شده است چون ما رای داده‌ایم که هزار درم یک سنگ باشد و به تمام جزئیات آن جدول هم رای داده شده؛ بنابراین آن لایحه در حکم تصویب شده است و آن قانون بیشتر از یک جلسه وقت لازم ندارد و پس از آنکه آن جلسه گذشت کار قانون تمام شده است و اگر بنا باشد به این ترتیبی که حالا نوشته شده است؛ ‌رفتار شود، آن وقت اسباب زد و خورد تجار خواهد شد. از این جهت بنده عقیده دارم که از حالا خوب است میزان را همان سنگ قرار دهید در قیمت چای تفاوتی نمی‌کند، ولی در قیمت قند وقتی که سه سنگ را حساب کنید از قرار هر سنگی پانزده شاهی یک جزئی تفاوت خواهد داشت و اشکالی ندارد از این جهت بنده آن طور پیشنهاد کردم. وزیر فوائد عامه - با تصدیق به اصل موضوع که آقای یاسایی فرمودند بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد فعلا موردی نداشته باشد.

علتش هم معلوم است، زیرا تغییر اوزان قدیمه منحصر به این لایحه نیست، به علاوه نمی‌شود گفت آن قانون به تصویب مجلس رسیده است، زیرا وقتی به تصویب مجلس می‌رسد که شور کلی آن تمام شده باشد آیا نمی‌شود تصور کرد که در موقع شور در کلیات آن لایحه از مجلس رد شود؟ فرض محال که نیست بنابراین خوب است اسامی‌اوزان قدیمه را در لایحه قبول کنید و به همین ترتیب فعلی تصویب نمایید، پس از آنکه آن قانون جدید تصویب شد و در تمام موارد آن اوزان قدیمه از بین رفت آن وقت قهرا این قانون هم تغییر می‌کند، بنابراین دیگر محتاج نیست که ما از حالا تغییر بدهیم بهتر این است که ما همه را یک مرتبه بگذاریم برای پس از تصویب آن قانون.

به‌علاوه نباید فراموش کرد که اجرای آن قانون سه سال وقت لازم دارد و اگر بنا باشد در این قانون ما این ترتیب را قرار دهیم اسباب زحمت خواهد شد، پس بهتر این است که در این قانون هم همان اوزان سابق باشد. رییس - رای می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (‌معدودی قیام نمودند) رییس - تصویب نشد پیشنهاد آقای رضوی.

(به این مضمون خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم آنچه از قند و شکر ساخته می‌شود یک من دو تومان گرفته شود. رییس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه) حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم، چیزهایی که از قند وشکر ساخته می‌شود و از خارج می‌آورند با یک من دو قرانی که اینجا نوشته شده جلوگیری نمی‌شود و این باعث می‌شود که این چهار نفر قنادی هم که ما داریم از بین بروند. این است که بنده عقیده دارم از چیزهایی که از خارجه می‌آید از قبیل مرباجات و شیرینی و غیره یک من دو تومان مالیات گرفته شود تا فردا عوض قند و شکر مربای ساخته و شیرینی ساخته شده به ایران نیاید. رییس - رای می‌گیریم آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (چند نفری قیام کردند) رییس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دامغانی بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ بعد از جمله مواد قندی کلمه فقط علاوه شود و بعد از جمله ۶۴۰ مثقال جای هم علاوه شود لفظ فقط. مخبر- این را قبول کردم رییس - رای می‌گیریم به‌ماده سوم اسمعیل خان - بنده پیشنهاد دارم رییس - بنویسید بدهید بیاورند (‌نوشته ارسال نمودند).

رییس - این پیشنهاد را خود آقای مخبر کردند که مواد قندی تبدیل شود به آنچه را که از قند و شکر ساخته می‌شود. پیشنهاد آقای کازرونی (‌بشرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه و غیره از تبصره حذف شود رییس - آقای کازرونی (‌اجازه) کازرونی - چون این کلمه (‌وغیره) ممکن است شامل چیزهای دیگری هم بشود و مقصود دولت هم این است که قیمت خرید و مخارج ورودیه منظور شده یا اضافه یک من دو قران شش قران فروخته شود، ولی کلمه و غیره ممکن است یک چیزهای دیگری راهم شامل شود. از این جهت خوب است این کلمه را بردارند که آن مخارج غیر از مخارج کرایه و حمل است، خوب است این را ذکر کنند. مخبر- بعضی مخارجی هست که نمی‌شود در قانون پیش بینی کرد بنده هم نمی‌دانم. از قبیل مخارج دلالی و گونی.

کرایه از کشتی و غیره این مخارج را بنده که نمی‌دانم و گمان می‌کنم کسی هم مرتبا نداند از این جهت کلمه و غیره را در قانون ذکر کردیم. رییس -رای می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای کازرونی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (کسی قیام نکرد) رییس - تصویب نشد. پیشنهاد آقای شیروانی (به عبارت ذیل خوانده شد) تبصره ذیل به عنوان تبصره دوم پیشنهاد می‌کنم، تبصره دوم ـ چای محصول ایران از تادیه این حق معاف خواهد بود. شیروانی - چون همچو معمول شده است که مخالفین و موافقین می‌خواهند همدیگر را در قضایا هو کنند و به یک پیشنهاد خوبی هم شاید رای ندهند از آن طرف بنده هم مجبورم ادای وظیفه خود را بکنم، از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم.

حالا آقایان می‌خواهند قبول کنند، نمی‌خواهند نکنند، رییس - آقایانی که پیشنهاد آقای شیروانی را قبول می‌کنند قیام فرمایند (‌چندی نفری برخاستند). رییس - تصویب نشد. آقای بهبهانی پیشنهاد کرده‌اند تبصره بعد از ماده یازدهم رای گرفته شود باید تجزیه شود (‌خطاب به آقای بهبهانی) بفرمایید. آقا میرزا سید احمد بهبهانی - چون در تبصره نوشته شده است به غیر از وجه مخارجی که در ماده یازدهم تصریح شده است و ماده یازدهم هنوز تصویب نشده است.

علاوه براین یک چیزهایی در ماده یازده پیش‌بینی شده است و احتمال می‌رود پیشنهاداتی که در آن ماده شده قابل توجه شود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که خوب است این تبصره را بگذاریم برای بعد از تصویب ماده یازدهم والا مخالفت خواهد داشت. رییس - مخالفتی ندارد چون ماد یازدهم هر طور تصویب شود این ماده شامل آن خواهد بود. بهبهانی - اینجا نوشته که در ماده (‌ذکر شده) مکر (‌ذکر می‌شود) می‌نویسند رییس -بلی ذکر هم بشود عیبی ندارد. رای می‌گیریم به ماده سوم با اضافه دو فقط در سطر دوم قبل از دو قران و سطر سوم قبل از شش قران و تبدیل کلمه (شده) به (‌می‌شود) ‌و همین‌طور تبدیل (مواد قندی) به عبارت (آنچه که از قند و شکر ساخته می‌شود) آقایانی که ماده سوم را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام کردند)‌رییس- تصویب شد. ماده دوم به‌کمیسیون مراجعه شد می‌‌ماند برای روز دیگر یک‌نفر از نمایندگان - این پیشنهاد تازه نیست.

رییس -مراجعه به نظامنامه کردند، معلوم شد نمی‌توان امروز در آن خصوص رای گرفت (ماده ۶۳نظامنامه به شرح ذیل خوانده شد). ماده ۶۳ - اصلاحاتی که در ضمن شود ثانوی پیشنهاد می‌شود، در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح به طور اختصار آنرا توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضای‌ کمیسیون حق جواب دارند، پس از آن مجلس به قبول توجه یا عدم آن رای می‌دهد.

رییس - آقای داور (‌اجازه) داور ـ بنده تصور می‌کنم این نوشته شده در همان‌روز نمی‌شود رای مقصود همان جلسه است و اگر داشته باشیم گمان می‌کنم مانعی نداشته باشد که بدهیم. رییس-گمان می‌کنم عبارت مصرح است آقای میرزایی. (‌اجازه) میرزایی - بنده می‌خواهم عرض کنم که ماده نودوششم می‌گوید اصلاحاتی که درباره مطلبی پیشنهاد می‌شود قبل از مطلب درباره آن اصلاح رای گرفته شود.

این هم مطلب است و به عقیده بنده هم اصلاح مواد است. مصدق‌السلطنه هم اصلاحی پیشنهاد کرد. اول باید به اصلاح رای بگیریم بعد ماده رییس -ماهم همیشه همین می‌کرده‌ایم اول به اصلاح پیشنهاد کرد. اول باید به اصلاح رای بگیریم بعد ماده، رییس - ما هم همیشه همین می‌کرده‌ایم اول به اصلاح رای گیرند، بعد به ماده حالا همین کار را کردیم. چهارم قرائت می‌شود (‌بشرح ذیل قرائت شد) ماده چهار - هر مقدار قند و چای بر خلاف مقررات ماده دوازده خرید، نگاهداری، انبار یا صادر گردد از طرف دولت ضبط خواهد شد.

به علاوه از مرتکب و کسانی که شرکت در نقض قانون نمایند، مبلغی که مساوی با قیمت جنس شده باشد گرفته خواهد شد. هر گاه قیمت جنس قاچاق شده معین نمود جزای نقدی کمتر از پانصد تومان نخواهد بود، اگر مرتکب یکی از مستخدمین باشد علاوه بر مجازات‌های فوق مادام‌العماده خدمت دولت اخراج شده و هیچ حقی به حقوق انتظار خدمت یا حقوق تقاعد نخواهد شد و هر گاه ثابت شود ماموری به واسطه نظر خصوصی تبعیضی در صدور اجازه نموده است به موجب مقررات نظامنامه تعقیب مجازات می‌رسد. رییس -آقای حاج حسن آقا (‌اجازه) حاج حسن آقا ملک - بنده در ماده چهارم یک پیشنهادی که ظرف کمیسیون واقع نشد و قبل از دستور هم اجازه خواسته بودم تا مذاکراتی عرض کنم، موفق نشدم در هر موضوع می‌خواهم عرایضی عرض کنم. اولا بنده که با این ماده مخالف بودم چون اساسا دزدی در تمام عالم زشت و قبیح است و برای هر یک مجازاتی شده در مذهب هم نوشته شده و السارق والسارقه طعوایدی‌ها جمعی از نمایندگان ـ السارق. حاج حسن آقا ـ خیر، السارق ـ‌ آن رجوع کنید ببینید ۰۰۰ (خنده نمایندگان) حاج حسن آقا به هر حال دزدی هم دارد. یک وقتی دزد محارب است یا قطاع طریق است و بنده تصور می‌کنم علت اینکه قیچی را نتوانسته‌اند دزد بگویند و به او قاچاقچی گفته‌اند فلسفه دارد. تصور نکنید که بنده می‌خواهم از قاچاقچی حمایت کنم، نه. می‌خواهم توضیح عرض کنم. دزدی تصرف کردن در مال غیر است. این معنی دزدی است، ولی معنی قاچاق این نیست. معنی دزدی است، ولی معنی قاچاق نیست. معنی قاچاق این است که مال خودش را این طرف رودخانه می‌خواهد ببرد آن طرف رودخانه که به عقیده خودش از دست باب طمع مالش را گذرانیده باشد.

حالا یک قوانینی وضع شده که هر کس آن را بگذراند باید مجازات شود، بنده عده من له الغنم فعلیه العزم عقیده دارم که برای خودش غنیمت قائل بود به همان اندازه هم غرامت بشود. پیش‌بینی از این اقتضا ندارد او را مجازات کنند. حالا آمده‌اند به موجب قانون جریمه‌اش می‌کنند ولیکن این جریمه نبایستی به‌اندازه‌ای باشد که مافوق تصور باشد.

مثلا یک وقتی هم اینجا توضیحاتی داده شد که اگر فرضا یک کسی پنج سیر قاچاق کرده باشد و نتوانند معلوم کنند چقدر بوده است پانصد تومان بموجب این قانون از او اخذ می‌شود و این مساله از عدل و داد دور است. پس به عقیده بنده باید همان اندازه جنس که قاچاق کرده از او بگیرند و بعد هم اگر بخواهند به او مجازات بیشتری بدهند یک مجازات بیشتری بدهند یک مجازات تکدیری از او بکنند کافی است، ولی اساسا در موضوع اینکه این وجوه اختصاص داده شده است به‌راه‌آهن چون چند روز قبل در اطراف این قانون تجار یک مذاکراتی می‌کردند لهذا بنده عقیده دارم که این قضیه را اینجا شرح بدهم. اولا راه‌آهن به‌اندازه مهم و مستحسن است و اهمیت راه‌آهن به درجه‌ای‌ است که بین خالق و مخلوق قائل شده‌اند.

چنانچه می‌فرمایند الطرق الی الله بعدد انفس الخلائق. چنانچه می‌گویند فلان آدم یک کوره راهی با خدا دارد و چون اصولا این وجوهات اختصاص داده شده است به‌راه‌آهن آقایان تجار عموما با کمال رغبت و میل حاضر شده‌اند و عریضه هم عرض کرده‌اند که ما این قانون را استقبال می‌کنیم و در اطراف قضیه هم اگر راجع به انحصار صحبت‌هایی شده است و از مقامات عالیه تحقیق شد معلوم نشد که این خسارت متوجه تجار هست یا نه و به‌عقیده بنده در آتیه این نگرانی متوجه خواهد شد.

رییس ـ آقای رهنما (اجازه) رهنما ـ اینکه گفته شد از قاچاقچی عین جنس گرفته شود این تنها کافی نیست، زیرا قاچاق کردن تخلف از قانون است و این تخلف از قانون تخلف از ادای وجوهی است که باید به بیت‌المال مسلمین برسد و از آنجا برداشته شود و خرج مسلمین بشود؛ بنا بر این در همه جا مجازات‌های شدید برای قاچاقچی معین کرده‌اند و اگر غیر این بشود سکته به اجرای قانون وارد می‌کند و بنده تصور می‌کنم این ایراد آقا وارد نباشد و این ماده به همین ترتیب لازم است باشد. (‌جمعی گفتند:‌ مذاکراتی کافی است) کازرونی ـ کافی نیست. رییس ـ اکثریت است.

پیشنهادها قرائت می‌شود. (‌به شرح ذیل قرائت شد). پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو ـ بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده ۴ این قسمت حذف شود: هرگاه قیمت جنس قاچاق شده را نشود معین نمود، جزای نقدی کمتر از پانصد تومان نخواهد بود. ارباب کیخسرو ـ همین قسمی‌ که در نظر گرفته شد، ‌البته کسی که تقصیر کند باید مجازات شود، ولی اینجا یک مشکلی از دو طرف هست یک حرف ممکن است تصور بشود که یک کسی یک مختصری قاچاق کرده یک چارک یا نیم‌من و نتوانند آن را تشخیص بدهند، آن وقت چون نمی‌توانند تشخیص بدهند پانصد تومان جریمه می‌گریند و بالعکس یک تاجری آمد و به قدر هزار تومان قاچاق کرد آن هم باید پانصد تومان بدهد.

به نظر بنده این مطابق انصاف نیست اگر یک راهی داشته باشد که بتوانیم از روی تخمین معین کنیم که آن قاچاق در چه حدود باشد از روی آن حدود دو مقابل یا سه مقابل جرم معین شود بنده موافقم، ولی به طوری که نوشته شده اگر نتوانند تشخیص بدهند پانصد تومان جریمه بدهد برای هر دو طرف دور از انصاف است.

بنابر این خوب است این اشکال را ملاحظه بفرمایید و هر طوری که صلاح می‌دانند این را اصلاح کنند و الا با این ترتیب که نوشته شده موجب اشکال می‌شود.