تاریخ پیوند قند و شکر با راه‌آهن-۳
دیدگاه مصدق درباره انحصار قندوشکر
در این بخش از نوشته حاضر که از مشروح مذاکرات مجلس در سال ۱۳۰۴ اخذ شده است، دیدگاه برخی دیگر از نمایندگان درباره تصمیم دولت برای انحصار تجارت داخلی و خارجی قند و شکر و ارتباط مالیات اخذ شده از این کالا برای ساخت راه‌آهن را می‌خوانید. محمدمصدق یکی از نمایندگانی است که درباره پیشنهاد دولت اظهارنظر کرده و از دولت می‌خواهد که درباره این کار مهم دقت کند و از نمایندگان نیز می‌خواهد درباره آنچه می‌خواهند مصوب کنند به پیامدهایش توجه کنند.
دکترمحمد مصدق در دوران جوانی
در این بخش از نوشته حاضر که از مشروح مذاکرات مجلس در سال ۱۳۰۴ اخذ شده است، دیدگاه برخی دیگر از نمایندگان درباره تصمیم دولت برای انحصار تجارت داخلی و خارجی قند و شکر و ارتباط مالیات اخذ شده از این کالا برای ساخت راه‌آهن را می‌خوانید. محمدمصدق یکی از نمایندگانی است که درباره پیشنهاد دولت اظهارنظر کرده و از دولت می‌خواهد که درباره این کار مهم دقت کند و از نمایندگان نیز می‌خواهد درباره آنچه می‌خواهند مصوب کنند به پیامدهایش توجه کنند. رییس - آقای یاسایی. (اجازه) یاسایی - در لایحه دولت این قید بود که حمل و نقل قند و چای و شکر در تحت نظر دولت باشد، یعنی ممنوع باشد که دیگران متصدی حمل ونقل قند و چای و شکر نباشد در راپورت اولی کمیسیونی قوانین مالیه همین‌طور ذکر شده بود که حمل‌و‌نقل منحصر به‌دولت است بعضی از آقایان اعتراضاتی کردند که این کار یک مشکلاتی تولید خواهد کرد از این جهت اعضای کمیسیون قوانین مالیه اعتراضات را وارد دانستند. بنده نمی‌دانم، چطور این اعتراضات وارد است؟ زیرا حمل و نقل اگر منحصر به‌دولت نباشد لااقل باید در تحت نظر دولت باشد و الا این قانون در موقع عمل دچار مشکلات خواهد شد این است که بنده عقیده دارم حمل و نقل باید در تحت نظر دولت باشد و وقتی که می‌خواهند یک قندی را از جایی به‌جایی ببرند باید از دولت اجازه بگیرند و الاعمل قاچاق زیاد می‌شود. دولت باید از بیابان قاچاق را بگیرد نه اینکه دردکانه یا خانه تاجر بریزند و اگر بخواهند قاچاق بگیرند در عرض راه و طرق خواهد بود نه در جای دیگر از این جهت به عقیده بنده اگر ما بخواهیم به اجزای این قانون موفق شویم باید لااقل این کار در تحت نظر دولت باشد و دولت جواز خرید و فروش و حمل بدهد و الا اجرای این قانون دچار مشکلات خواهد شد.
رییس - رای می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای یاسایی را قابل توجه می‌دانند (بعضی برخاستند) رییس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مصدق‌السلطنه قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌نمایم که در آخر ماده دویم اضافه شود، هرگاه وزارت مالیه در صدور اجازه خودداری نماید تقاضا سه روز در مرکز و پنج روز در ولایات عایداتی که مطابق ماده سیم باید به‌دولت برسد در نزدیک‌ترین صندوق موسسه انحصار به‌محل خود ودیعه گذارده مال‌التجاره خود را وارد و حمل و نقل و صادر نماید. رییس - آقای مصدق‌السلطنه. (اجازه) مصدق‌السلطنه - بنده اولا لازم می‌دانم نسبت به این لایحه که در ادوار گذشته نظیر نداشته است به‌دولت تبریک بگویم، زیرا این اولین لایحه‌ای است که به‌مجلس آمده و حقیقتا بهترین آمال مردم در این لایحه است که از عایدات آن یک راه‌آهنی در مملکت آباد شود، ولی بنده در عین اینکه موافق هستم این عایدات به‌دولت برسد، عقیده‌ام این است ضرری هم متوجه مردم نشود و بنده تصور می‌کنم در این موضوع هم اختلافی بین دولت و نمایندگانی نیست، زیرا امروز آقایانی که در اینجا تشریف دارند خود آقای رییس‌الوزراء هستند که سمت نمایندگی ملت را دارند سایر وزراء که رسمیت نمایندگی داشته اند و معلوم نیست نظریاتشان از ما نسبت به مردم کمتر باشد و همه می‌خواهیم برای ترقی و تعالی مملکت و برای مردم کار کنم. در این ماده که نوشته شده هر کس هر کس اجازه بخواهد بدون تبعیض داده خواهد شد این صحیح، ولی کلیه قوانینی که یک سانکسیون و عقابی نداشته باشد بنده آنها را چندان مورد اثر نمی‌دانم. فرض بفرمایید یک قانونی وضع شد برای جلوگیری از تریاک چون در قانون یک عقابی نبود و همین قدر نوشتند بعد از فلان مدت کشیدن تریاک ممنوع است موثر نشد، البته اگر مجازاتی براین و آن محفوظ می‌شد خیلی بهتر بود.
اصول تجارت هم همین طور است، آقایانی که تجارت کرده‌اند می‌دانند که یک تاجری در یک موقعی که موفق می‌شد پنج دقیقه مال خودش را زودتر بفروشد استفاده می‌کند و بر عکس یک تاجری که پنج دقیقه دیرتر می‌فروشد ضرر می‌برد، مثلا ملاحظه بفرمایید ممکن است یک وقتی قند در ایران بشود یک من چهار تومان آن تاجری که زودتر وارد می‌کند از یک من چهار تومان استفاده می‌کند، ولی آنکه بعد از بیست و چهار ساعت قندش را وارد می‌کند ضرر می‌کند، بنابراین باید در تجارت به اصل آزادی معتقد شد.
در ماده اول بنده کاملا موافق هستم که دولت بایستی قند و شکر و چای را انحصار به خود بدهد، ولی در ماده دوم که دولت معتقد به اجازه شده است باید ترتیب اجازه را طوری بدهد که اشخاصی که می‌خواهند تجارت قند بکنند متضرر نشوند، بنابراین بنده تصور می‌کنم صدور اجازه با این ترتیباتی که فعلا در ادارات ما در جریان است برای مردم کار آسان و سهلی نباشد مثلا یک کسی کاغذ می‌نویسد او خیلی زود جواب می‌دهند آن وقت به آن کسی که خیلی زود جواز داده‌اند فوری قند را وارد می‌کند و فایده می‌برد، ولی اگر به بنده که تاجر قند هستم و می‌خواهم با سرمایه شخصی خودم با کمال شرافت زندگی کنم اگر وزارت مالیه نخواست جواز بدهد یا خیلی دیر داد آن وقت چه باید بکنم؟ جز اینکه باید مضمحل بشوم چیز دیگری نیست. نظریات دولت البته مقدس است، ولی همان‌طوری که مقصودشان ایجاد راه‌آهن است و می‌خواهند این کار را عملی بکنند و طوری نکنند که آنها متضرر شوند و یک طوری بکنند که تصور نشود این قانون قابل تبعیض است. خود بنده می‌بینم یک کسی به وزارت مالیه کاغذ نوشته است فوری به او جواب می‌دهند و یک کسی دیگر کاغذ می‌نویسد در این صورت تکلیف آن تاجری که سه ماده به او جواب نمی‌دهند، چیست؟ بنابراین بنده تصور می‌کنم بهتر این است که اگر یک کسی اجازه خواست و در مدت معینی به او اجاره داده نشد آن شخص حق داشته باشد که آن عایدات یک من دو قران و شش قران را در نزدیک‌ترین صندوق محل خود بگذارد و آن وقت قند خودش را وارد کند.
وقتی که وارد کرد دولت حقوق خودش را بگیرد و به این ترتیب تبعیض دیگر از بین خواهد رفت این عقیده بنده بود دیگر بسته به‌نظر آقایان است. مخبر - این پیشنهاد عین همان پیشنهادی است که آقای مصدق‌السلطنه در شور اول فرمودند و طبع و توزیع هم شده در کمیسیون هم مذاکره شده است و امضای کمیسیون هم همه همین نظری را که آقای مصدق‌السلطنه دارند، داشته‌اند و البته در دادن اجازه نباید هیچ گونه تبعیضی به عمل آید، ولی تصور می‌کنم این پیشنهادی که فرمودند جلوگیری از آن منظوری که دارند نکند برای اینکه در پیشنهاد می‌نویسند هرگاه وزارت مالیه در صدور اجازه خودداری نمود، تقاضا کننده می‌تواند از تاریخ تقدیم تقاضا سه روز در مرکز و پنج روز در ولایات عایداتی که مطابق ماده سه باید به‌دولت برسد در نزدیک‌ترین صندوقی ودیعه بگذارد. خوب اگر واقعا آن مامور یا آن وزارتخانه نباید تبعیض بکند، این پول راهم قبول نمی‌کند.
قانون که می‌گوید نباید تبعیض بکند این پول را هم قبول نمی‌کند. قانون که می‌گوید نباید تبعیض کرد اگر مامور بخواهد بر خلاف قانون رفتار کند و تبعیض کند در این صورتی هم که پیشنهاد کرده‌اند باز مانعی ندارد و می‌کند این نظری را که آقا دارند اساسا خیلی صحیح است، ولی بنده در اینجا دو چیز را تذکر می‌دهم یک اینکه در آخر ماده چهار اضافه کرده‌ایم در صدور اجازه نامه اگر ثابت شود ماموری به واسطه نظر خصوصی تبعیض نموده است به‌موجب مقررات نظامنامه تعقیب و مجازات می‌شود باز در یک ماده دیگر اضافه شده که نظامنامه را باید وزارت مالیه با مشارکت کمیسیون قوانین مالیه بنویسد و در آنجا آن وقت یک مجازات شدید تری از آنچه که در نظر آقا است برای تبعیض کننده معین خواهیم کرد و این مقصود آقا تامین خواهد شد. رییس - رای می‌گیریم...
مصدق‌السلطنه -بنده اصلاحی دارم بعد از کلمه نزدیک‌ترین صندوق یا در یک صراف خانه معتبر باید اضافه شود. بعضی از نمایندگان - بفرمایید دوباره قرائت شود. (به شرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌نمایم که در آخر ماده دوم اضافه شود و هرگاه وزارت مالیه در صدور اجازه خودداری نمود، تقاضاکننده می‌تواند از تاریخ تقدیم تقاضا سه روز در مرکز و پنج روز در ولایات عایداتی که مطابق ماده سیم باید به‌دولت برسد در نزدیک‌ترین صندوق موسسه انحصار محل خود یا در یک صراف خانه معتبر ودیعه گذارده، مال‌التجاره خود را وارد و به محل و نقل صادر نماید. رییس - آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (جمعی از نمایندگان قیام نمودند رییس -تصویب شد مصدق‌السلطنه ـ عرض دارم.
رییس- بفرمایید. مصدق‌السلطنه - این دفعه دوم است که این پیشنهاد شده. رییس - ماده را باید طوری بنویسید که بتوانیم رای قطعی بگیریم. مصدق‌السلطنه - این یک قسمت از ماده است. بسیار خوب می‌نویسم.
رییس - پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد) تبصره ذیل در ماده دوم پیشنهاد می‌کنم چنانچه مامورین جواز در اجازه تبعیض نمودند محکوم به انفصال ابدی و از یک ماه با شش ماه حبس خواهد شد. آقا سید یعقوب - اگر چه بنده می‌دانم که آقای مخبر جواب خواهند داد که این مساله در نظامنامه قید خواهد شد، ولی چون نظیر همین مساله در قانون دخانیات هم قید شده در اینجا هم باید قید شود، بنده اهمیت می‌دهم که مجازات متخلف قانون در قانون ذکر شود، بنده نمی‌خواهم بگویم که مامورین مالیه بدند، ولی همان طوری که آقای مصدق‌السلطنه فرمودند اگر آنها در دادن جواز به تبعیض قائل شدند آن وقت تکلیف مجازات آنها چیست؟ بنده عقیده دارم که مجازات او در قانون ذکر شود بهتر این است که در نظامنامه قید شود. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که اگر ماموری تبعیض کرد و از مقررات قانون تخلف کرد آن مامور محکوم به انفصال ابد و از یک‌ماه تا شش ماه حبس خواهد بود در شور اول هم پیشنهاد کرده بودم.
مخبر - اولا در باب مجازات شرحی در نظامنامه نوشته‌ایم ثانیا وقتی که مجلس به پیشنهاد آقای مصدق‌السلطنه رای داده دیگر مقصود شما به‌عمل آمده است. آقا سید یعقوب - بنده پیشنهاد را مسترد می‌دارم.
رییس - (خطاب به مصدق‌السلطنه) ماده را بنویسید بدهید بیاورند تا رای بگیریم پیشنهاد آقای طهرانی هم می‌ماند تا موقعی که رای قطعی بگیریم چون راجع به تجزیه است ماده سوم قرائت می‌شود. (به شرح آتی قرائت شد) ۳۸ـ موسسه (انحصار دولتی قند و چای) در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من (۶۴۰) مثقال قند و شکر و مواد قندی دو قران و هر یک من ۶۴۰ مثقال چای شش قران اضافه خواهد نمود. تبصره - مقصود از قیمت ورودیه جمع کل مخارج از قبیل قیمت خرید. مخارج حمل - حقوق گمرکی و غیره است به استثنای مصارف اداری که در ماده ۱۱ ذکر شده. مخبر - این مواد قندی تبدیل می‌شود به آنچه که از قند و شکر ساخته می‌شود. رییس - آقای حاج میرزا عبد - الوهاب. (اجازه) حاج میرزا عبد الوهاب - عرض بنده راجع به پیشنهاد آقای مصدق‌السلطنه بود. رییس - ماده سوم مطرح است. آقای دامغانی. (اجازه) دامغانی - نتیجه تمام لایحه و مواد همین ماده است در اساس مساله خیلی مذاکره شد و بدیهی است که ما خط آهن لازم داریم و به طور قطع باید با دنیا مربوط باشیم این محل گفت‌وگو نیست و نیز بدیهی است که راه‌آهن مخارج لازم دارد تا به تدریج درست شود. البته باید اول ترتیب عایدی درست شود تا بعد لایحه خط آهن به‌مجلس بیاید، اما بنده چون اعتراض آقای ارباب کیخسرو را در موضوع پیشنهادی که کردند وارد می‌دانستم و در آن وقت جواب داده شد، ماده سه این مساله را پیش‌بینی کرده و در ماده نوشته موسسه انحصار قند و شکر و چای در موقع فروش به‌قیمت ورودیه هر یک من (۶۴۰) مثقال قند و شکر و مواد قندی دو قران اینجا به اصلاح اثبات شیئی نفی ماعدا نمی‌کند، یعنی مکلف نمی‌کند که بیشتر از دو قران نباید بگیرند. به این جهت بنده تصور می‌کنم رای جلوگیری از اینکه بیشتر از دوقران گرفته نشود یک لفظ فقط در اینجا لازم است به این معنی که نوشته شود (۶۴۰) مثقال قند و شکر و مواد قندی فقط دو قران و (۷۵۰) مثقال چای فقط شش قران و به علاوه لازم است عرض کنم که مواد لایحه و اوزان و مقادیر در کمیسیون تنظیم شده و در این صورت لفظ من باید از اینجا برداشته شده و به لفظ سنگ تبدیل شود والا همین یکی دو روز لایحه مزبور از مجلس می‌گذرد و اسباب زحمت خواهد شد.
چنانچه همین طور در قانون سجل احوال هم پیش آمده بود در لایحه مزبور یک ماده راجع باالقاب نوشته شده بود و بعد که القاب ملغی شد این ماده اسباب زحمت خواهد بود. مخبر- راجع به قسمت اول مقصود همان بود که فرمودید و در ماده هم نوشته شده حالا اگر لفظ فقط را پیشنهاد بفرمایید قبول می‌کنم، اما راجع به قسمت دوم اولا آن قانون هنوز تمام نشده و اجرایی هم نشده است هر وقت تمام شد، البته اجرا خواهد شد ما که قبلا نمی‌توانستیم متمسک بشویم به یک قانون نیمه تمامی که شاید ممکن است از مجلس هم طور دیگر بگذرد به علاوه آن وزن سنگی هم که فرمودید با اینکه در اینجا نوشته‌ایم یک جزئی تفاوتی هم دارد که اگر مراجعه بفرمایید معلوم می‌شود. رییس - آقای حائری‌زاده. (اجازه) حائری‌زاده - عرضی ندارم. رییس - آقای محمد ولی میرزا (اجازه) محمدولی میرزا - موافقم جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است. رییس - پیشنهاد آقای زاهدی (به این مضمون خوانده شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم که ماده سوم به این قسم تنظیم شود. موسسه (انحصار دولتی قند و شکر و چای) بر قیمت ورودیه هر یک کیلو (هزار گرم) قند و شکر و هر چه از قند و شکر ساخته شده یک قران و هر کیلو چای سه قران اضافه خواهد نمود. رییس - آقای زاهدی. (اجازه) زاهدی ـ توضیح آقای مخبر را قانع کرد پیشنهادم را مسترد می‌دارم (پیشنهاد دکتر آقایان بشرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ به ترتیب ذیل نوشته شود. ماده ۳- موسسه انحصار دولتی قند و چای بر قیمت ورودیه هر یک من (۶۴۰) مثقال قند و شکر و مواد قندی دو قران و هر یک من چای ۶ قران به عنوان حقوق انحصاری محسوب و اخذ خواهد نمود تبصره مطابق پیشنهاد کمیسیون. رییس - آقای دکتر آقایان. (اجازه) دکتر آقایان -از اول این لایحه تا آخر ما همه مسبوق هستیم که قضیه تقریبا یک قضیه غیر انحصاری خواهد بود، ماده سه این لایحه مهم‌ترین مواد است و حکایت از حقی می‌کند که دولت باید بگیرد در اینجا نوشته شده موسسه انحصار دولتی قند و چای در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من قند و شکر و مواد قندی دو قران و چای شش قران اضافه می‌کنند، در صورتی‌که اصلا ممکن است دولت هیچ، قند نفروشد و به دیگری اجازه دهد که این‌کار را بکند، بنابراین فقط در موقع فروش در اینجا به کلی زائد است ما وضع یک مالیاتی می‌کنیم و طوری باید نوشته شود که اعم از اینکه دولت خودش بفروشد یا اجازه دهد که اعم از اینکه دولت خودش بفروشد یا اجازه دهد که دیگری بفروشد حق داشته باشد که این دوقران و شش قران را اضافه کند.
ارسال نظر