مجادله بر سر دخالت دولت در تجارت قند و شکر

ارباب کیخسرو پورشاهرخ

ساخت راه‌آهن سراسری برای ایران هزینه داشت و مقرر شده بود بخشی از منابع مالی ساخت راه‌آهن از مالیات قند و شکر و چای تامین شود. این اقدام، اما نیازمند اجازه مجلس و تصویب قانونی برای آن بود. مجلس در سال ۱۳۰۴ این موضوع را در دستور کار قرار داد. آنچه می‌خوانید مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۴ است که نکات قابل توجهی از دیدگاه نمایندگان آن سال را درباره نقش دولت در اقتصاد و کسب و کار نشان می‌دهد. دقت در سخنان اکثریت نمایندگان موید این است که آنها با دخالت بیش از اندازه دولت در تجارت قند و شکر مخالف بوده و تسری دادن انحصار دادوستد قند و شکر به موضوع حمل و نقل را برخلاف عرف و سنت آزادی کسب‌وکار می‌دانسته‌اند. در اینجا به عقیده بند کلمه دولتی لازم است باید نوشته شود: ‌به هیچکس و هیچ دولتی برای اینکه اگر کلمه دولتی اینجا نباشد (‌البته در این اوقات این خیال نمی‌‌شود) ممکن است در پانزده یا بیست سال دیگر وضعیاتی پیش بیاید که از نبودن این کلمه دولتی در اینجا استفاده شده و به‌یک دولتی انتقال بدهند بنابراین کلمه هیچ دولتی در اینجا لازم است بعد هم اینجا نوشته شده است اعم از داخله یا خارجه داده نخواهد شد و به عقیده بنده این عبارت مقصود در تامین نمی‌کند باید یک عبارتی نوشته شود که آن عبارت دلیل باشد که قابل انتقال نیست یعنی اگر فرضا یک معامله بر خلاف قانون هم واقع شود اصولا غلط باشد بنابراین این‌طور پیشنهاد کردم به هیچ کس و به هیچ دولتی و هیچ شرکتی اعم از داخله یا خارجه قابل انتقال نیست. مخبر - مقصود کمیسیون و دولت هم همین بود که آقای تدین توضیح دادند و این کلمه انتقال هم یا در طبع اشتباه شده است یا بنده اشتباه کرده‌ام علی ایحال چون پیشنهاد ایشان عین پیشنهاد و مقصود دولت و کمیسیون است قبول می‌کنم. رییس - پیشنهاد دیگر (‌به مضمون آتی خوانده شد) پیشنهاد آقای دکتر امیر خان اعلم - بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول پس از لفظ مواد قندی عبارت (‌غیر از شربت‌های طبی) بین‌الهلالین علاوه شود دکتر امیر خان اعلم - ممکن است در آتیه برای دواجات طبی تولید اشکال شوند، زیرا بعضی دواجات را به عنوان شربت می‌آورند و شیرین هم هست ولی دواهم داخل دارد خوب است مخبر محترم قبول کنند که شربت‌های طبی استثناء شود که اشکال فراهم نشود. مخبر - برای مجلس واگذار می‌کنم.

رییس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (جمعی برخاستند) رییس- قابل توجه نشد. ماده اول به اصلاح آقای دولت آبادی و پیشنهاد آقای تدین که کمیسیون قبول کرد قرائت می‌شود و رای می‌گیریم (‌این‌طور خوانده شد) ماده اول - خرید و فروش و صدور کلیه چای و قندو شکر (‌و آنچه از قند و شکر ساخته می‌شود) که وارد خاک ایران می‌شود منحصر به‌دولت است:‌این انحصار موسوم به (انحصار دولتی قند و چای) بوده و به هیچکس و به هیچ دولتی و به هیچ شرکتی اعم از داخله و خارجه قابل انتقال نیست. رییس - رای می‌گیریم به‌ماده اول به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (‌اغلب برخاستند).

‌رییس - تصویب شد ماده دوم: (این‌طور خوانده شد) ماده ۲-پس از تصویب این قانون وارد نمودن - خریدن - نگاهداشتن - انبار کردن و صادر نمودن قند و چای شکر در تمام مملکت ایران به‌غیر از توسط موسسه (انحصار دولتی قند و چای) ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه بدون هیچ نوع تبعیض به‌عمل خواهد آمد و تحصیل جواز برای تادیه حقوق انحصاری مستلزم هیچ‌گونه مخارجی نیست. رییس - آقای حائری‌زاده (اجازه) حائری‌زاده -این لایحه با این پیشنهاد‌ها دیروز غروب به‌بنده رسیده و فرصت اینکه کاملا مطالعه کنم پیدا نکردم، ولی نظری که بنده در شور اول داشتم تامین نشده بنده انحصار دادن تجارت قند و چای را به‌دولت نظر به مصالحی موافقم، ولی سایر چیزهایش را به کلی مضر می‌دانم. برای چه انحصار انبار کردن و نگاهداشتن و صادر کردن را به‌دولت واگذار کنیم؟ فرضا قند و شکری که بنده در داخله دارم می‌خواهم به خارجه حمل کنم و برای مصرف داخله نمی‌خواهم دولت چرا باید ممانعت کند من تاجرم فرضا مقداری جنس وارد کردم دولت باید بگوید چون انحصار انبار کردن با من است تو نباید جنس خود را انبار کنی؟ این هیچ فلسفه ندارد جز اینکه تجار که یک اجازه نامه‌ای می‌گیرند در سایه تحصیل آن اجازه تجارت قند و شکر می‌کنند به زحمات زیادی دچار شوند و بنده با این ترتیب مخالفم. رییس - آقای رهنما (اجازه) رهنما ـ در شور اول راجع به این ماده توضیحاتی داده شد که منظور دولت از این مواد انحصار دادن و مونوپل کردن تجارت قند و چای است به خودش در این صورت وقتی که دولت قند و چای وارد می‌کند نمی‌شود گفت قند و چای را خودت انبار و نگاهداری نکن قند هم مثل سایر چیزهای دولت است وقتی که خارجه وارد کرد خودش باید نگاهدارد و اینکه فرمودند اسباب زحمت تجار می‌شود گمان نمی‌کنم این‌طور باشد و هیچ ضرری برای تجار نخواهد داشت و هیچ اشکالی هم ندارد. وزیر فوائد عامه - در آخر ماده به‌جای برای تادیه باید نوشته شود سوای تادیه جمعی از نمایندگان - مذاکرات است رییس - پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو -بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت خریدن - نگاهداشتن انبار کردن و صادر نمودن قند وچای و شکر از ماده ۲ حذف شود رییس - آقای ارباب کیخسرو (‌اجازه) ‌ارباب کیخسرو - بنده نمی‌دانم مقصود دولت از این ماده چیست؟ بنده این ماده را کاملا به ضرر تجار و مردم می‌بینم مقصود چیست؟ آیا مقصود این است که تجار به کلی دست از تجارتشان بکشند و دولت مثل بعضی از ممالک تجارتخانه خارجی باز کند؟ این ترتیب که اینجا پیش‌بینی نشده است به علاوه وقتی که اینها منحصر به‌دولت شد هیچ معلوم نیست دولت قیمت را به کجا خواهد برد ممکن است دولت قیمت را به جایی ببرد که افراد به کلی از خریدش عاجز شوند.. (‌همهمه نمایندگان - صدای زنگ رییس) ارباب کیخسرو - حالا آقایان می‌‌خواهند به ضرر تجار رای بدهند مختارند، ولی اجازه بفرمایند بنده حرفم را بزنم، به علاوه آنجایی‌که در این لایحه می‌گوید اگر بعضی اشخاص بخواهند وارد کنند می‌توانند حقی که معین شده است بدهند وارد کنند آن منافی به این منفعت است، زیرا آنجا می‌گوید پس از دادن حق و گرفتن جواز می‌تواند وارد کند. اینجا می‌گوید انبار کردن هم با دولت است و این چیز غریبی است؟ پس تجار که وارد کردند کجا بریزند؟ چه کنند؟ خوب است یک دقتی در این مواد بشود آن وقت هر طور می‌خواهند رای بدهند، بدهند.

وزیر فوائد عامه -بنده هیچ منتظر نبودم و آقای ارباب کیخسرو یک چنین اعتراضی بفرمایند که هیچ وارد نباشد زیرا بدیهی است وقتی دولت یک عملی را منحصر به خودش می‌کند باید تمام موجبات اجرای عملی انحصار را فراهم کند. حالا علت اینکه دولت این مساله را منحصر به خودش کرد چه بود بنده نمی‌خواهم وارد آن مبحث بشوم. در هر حال دولت برای ساختن راه‌آهن در نظر دارد تجارت قند و شکر را منحصر به خودش بکند وقتی که این اصل محرز شد تصدیق می‌فرمایید که باید تمام معاملات مربوط به انحصار در دست دولت باشد. نمی‌شود گفت دولت انحصار دارد، ولی سایرین هم حق دارند وارد کنند و انبار نمایند.

به علاوه در خود ماده پیش‌بینی شده است وقتی کسی اجازه گرفت و شرایط انحصار را رعایت کرد همان طور که حق ورود و خرید و فروش را دارد حق انبار کردن و نگاه داشتن را هم خواهد داشت و اگر کسی شرایط انحصار را رعایت نکرد که البته اجازه هیچ یک از اینها به او داده نمی‌شود، اما اینکه اعتراض فرمودند دولت قیمت را به هر جا که دلش می‌خواهد بالا می‌برد این‌طور نیست.

در ماده سوم می‌گوید: موسسه انحصار دولتی قند و چای در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من ششصد و چهل مثقال چای شش قران اضافه خواهد کرد پس دولت مقید و محدود است و حق ندارد قیمت قند را از دو قران و قیمت چای را از شش قران بالاتر ببرد.

بنابراین دولت قصد ندارد به واسطه اجازه انحصار قند و چای و شکر هر طور دلش می‌خواهد با مردم معامله کند و نسبت به آنها تعدی نماید. مخصوصا در تبصره هم تصریح می‌کند که مقصود از قیمت ورود به جمع کل مخارج از قبیل قیمت خرید و فلان و فلان است.

بنابراین اعتراضی که فرمودند وارد نیست و البته همان‌طور که سر کار مایل به نگاهداری مال تجار و مردم هستند دولت هم همین طور مایل است، عینا همین نظر را دارد. رییس ـ رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند. قیام فرمایند.(جمعی برخاستند) رییس ـ قابل توجه نشده. پیشنهاد آقای بهبهانی (بشرح آتی خوانده شد) ‌بنده پیشنهاد می‌کنم ماده۲ به طریق ذیل اصلاح شود. پس از تصویب این قانون وارد نمودن خرید، صادر نمودن قند و شکر (‌و مواد ساخته شده از قند و شکر) و چای در تمام مملکت ایران به غیر از توسط موسسه (انحصار دولتی قند و چای)‌ ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه صدور این اجازه بدون هیچ نوع تبعیض به عمل خواهد آمد و تحصیل جواز سوای تادیه حقوق انحصاری مستلزم هیچ گونه مخارجی نیست. آقا میرزا سید احمد بهبهانی ـ اولا جهت اینکه بنده ماده را از اول تا آخر پیشنهاد کردم این بود که اولا آنجا که نوشته بود برای تادیه حقوق انحصاری غلط بود و بنده سوا نوشته‌ام و یکی هم برای این است که در این ماده انبار کردن و نگاهداشتن و صادر نمودن را منحصر به دولت کرده‌اند و پیشنهاد بنده عین پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو است و فرمایشات آقای وزیر فواید عامه هم بنده را متقاعد نکرد.

بنده عرض می‌کنم این انحصار به‌دولت برای این است که دولت یک عایدی پیدا کند برای صرف کردن در یک راه مهمی‌که راه‌آهن باشد و البته این‌کار به همان اندازه که لازمه فشار بر مردم و حصر کردن آزادی مردم است به همان اندازه کافی است و زیاده بر آن لزومی‌ندارد که ما مردم را محصور کنیم و آزادیشان را از بین ببریم. البته مطابق ماده اول که تصویب شد خرید و فروش قند و چای و شکر منحصر به دولت است و کسی دیگر هم بدون اجازه دولت نمی‌تواند انبار کند و نگاه دارد؟‌ این به اصطلاح ما این الزام مالایلزم است. چیزی که به عقیده بنده دخالتی در عایدی این‌کار ندارد و لزومی‌هم ندارد که دولت آزادی مردم را از دستشان بگیرد، ‌این است که بنده پیشنهاد کردم قید حمل و نقل و انبار کردن از اینجا برداشته شود، کلمه برای تادیه را هم چون قبلا این پیشنهاد را نوشته بودم (سوای) کرده بودم که آقای وزیر فواید عامه توضیح دادند. مخبرـ بنده خیال می‌کنم درست توجه نفرموده‌اند و مطابق این توضیحی که دادند یک اشتباهی برای آقا حاصل شده در صورتی که این‌طور نیست، بلی تمام این حقوق برای دولت هست، ولی یک مگر هم دارد (‌مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه)‌ یعنی وقتی که تاجر تحصیل جواز کند آن وقت در تمام این کارها مجاز است اینکه اشکالی ندارد. رییس ـ رای می‌گیریم پیشنهاد آقای بهبهانی. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (معدودی برخاستند) رییس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی (بشرح ذیل خوانده شد)‌ پیشنهاد می‌کنم. ماده ۲ این‌طور تنظیم شود. ماده ۲ ـ پس از تصویب این قانون بدون اجازه مؤسسه انحصاری قند و شکر و چای و موادقندی ممنوع خواهد بود و این اجازه بدون تبعیض داده خواهد شد. کازرونی ـ دولت یک نیت مقدسی دارد که از یک ممری که به عقیده ما و ایشان مستلزم فشار زیادی بر مردم نیست و همان‌طور که توضیح دادند شاید در نتیجه این مساله باعث شود که ما خودمان در مملکت قند و شکر به‌عمل بیاوریم یک قانونی بگذارند و بالاخره از یک من قند و شکر ۲ قران و از یک من چای شش قران گرفته می‌شود و به مصرف آن نیت مقدس برسد. بنده در جلسه قبل قسم به‌جلاله خوردم که بنده موافقم و حالا هم می‌گویم و الله موافقم آقایانی که قبل از مذاکره شدن مذاکره را کافی می‌دانند گمان می‌کنم مقتضی نباشد و البته صلاح نیست که نگذارند در مجلس شورای ملی هر کس عقایدش را آزادانه اظهار کند. بعضی از نمایندگان ـ (‌به‌طور همهمه)‌ آزادی نطق برای همه کس هست کازرونی ـ اجازه بفرمایید. اگر بنده غلط عرض می‌کنم بعد آقایان تشریف بیاورند بفرمایند غلط گفتی.

بنده عرض می‌کنم بگذارید مطالب گفته شود یک لایحه امروز صبح به دست بنده داده‌اند و هنوز هم بنده مطالعه نکرده‌ام می‌خواهم پیشنهاد کنم نمی‌دانم چطور پیشنهاد کنم می‌خواهم حرف بزنم که جواب بدهند تا متقاعد شوم می‌فرمایند مذاکرات کافی است. یک قانونی که از مجلس می‌گذرد، البته باید در اطرافش درست دقت شود. اینها مقدمه بود که جسارت کردم. اینجا می‌گوید: پس از تصویب این قانون وارد نمودن، خریدن، نگاه داشتن، انبارکردن و صادر نمودن منحصر به‌دولت است. بنده عرض می‌کنم قبل از آنکه از دولت اجازه بگیرم ممکن است در خارجه قند بخرم.

از آن طرف خرید و فروش قند و شکر در مملکت ممنوع است. پس من چه کنم؟‌ بنده می‌دانم مقصود دولت این نیست، اما چه کنم که لفظ اینطور می‌رساند بنده عرض می‌کنم که لفظ را باید اصلاح کرد. می‌فرمایند انبار کردن، خریدن و فروختن و بالاخره تمام این عملیات از خصائص دولت است. مگر به اجازه ممکن است فردا من بروم و اجازه بخواهم و آن وقت شما به من اجازه فروختن و انبار کردن و نگاهداشتن بدهند و اینکه در اینجا ذکر شده (بدون تبعیض) یا اینکه مقصود این است که نسبت به اشخاصی تبعیض نشود، ولی به این ترتیبی که نوشته شده تبعیض خواهد شد. آخر همه روزه که امروز نیست همه وقت هم یک طور نیست. ممکن است یک وقتی در این قانون در بعضی از موادش یک تناقضی ببیند و یک اشخاصی که خودتان بهتر می‌دانید در پنج سال در سال دیگر یک سوء‌استفاده‌هایی از این قانون بکنند غرض بنده این است که طوری نشود فردا اسباب زحمت و اشکال شود والا پیشنهادی هم که خود بنده تقدیم کردم نمی‌دانم چطور نوشته‌ام و استرداد می‌کنم. رییس پیشنهاد آقای ضیاء (به شرح ذیل قرائت شد) اصلاح ماده ۲ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم. ماده ۲ ـ پس از تصویب این قانون وارد نمودن، خریدن، نگاهداشتن، انبار کردن و صادر نمودن قند و شکر و آنچه از قند و شکر ساخته می‌شود والخ. رییس ـ بفرمایید. ضیاءـ تصور نمی‌کنم توضیح زیادی لازم باشد. در ماده اول تصویب شد که قند و شکر آنچه که از قند و شکر ساخته می‌شود، لذا در این ماده هم همین طور باید تصریح بشود و اگر نشود ممکن است یک رقابت‌هایی بین بعضی از طبقات پیش بیاید و اسباب زحمت یک عده خواهد شد مخبرـ چون این لفظ در ماده اول ذکر شده و در مواد بعد هم هست لهذا ذکرش در اینجا لزومی ‌ندارد و تکرار خواهد بود. رییس ـ رای می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (کسی قیام نکرد) رییس ـ‌ قابل توجه نشد پیشنهاد آقای تقی‌زاده (به این ترتیب خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم عبارت آخر ماده نوشته شود، (تحصیل جواز سوای تادیه اضافه قیمت مذکور ماده ۳ مستلزم هیچ‌گونه مخارجی نخواهد بود) رییس ـ آقای تقی‌زاده (اجازه) ‌تقی‌زاده ـ توضیح مفصلی لازم ندارد این یک اصلاح عبارتی است چون در اینجا نوشته شده است سوای حقوق انحصاری و این عبارت (حقوق انحصاری) در قانون نیست.

این است که بنده پیشنهاد کردم و تحصیل جواز سوای تادیه اضافه قیمت مذکوره در ماده سه نوشته شود. مخبر - اشکالی ندارد قبول می‌کنم. حائری‌زاده - مواد هفت و هشت هم پس باید اصلاح شود رییس - پیشنهاد آقای یاسایی قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده دوم اضافه شود و حمل و نقل قند و شکر و چای در تحت نظر موسسه مزبوره خواهد بود.