خروشچف به کمک کاسترو آمد

خروشچف و کاسترو

شوروی به دلیل مشکلات متعددی از جمله خشکسالی موافقتنامه‌ای تجاری برای واردات شکر کوبا را با دولت کاسترو به امضا رساند که این امر توانست مشکل سیاسی صادرات شکر کوبا به آمریکا را به نحوی حل کند. دکتر منوچهر کمالی طه در کتاب «مسائل نیمکره غربی، کوبا، کاسترو، انقلاب» به بررسی این موضوع پرداخته است که در شماره امروز ادامه آن منتشر می‌شود. اما نرخ بین‌المللی شکر که در این سال کمترین رقم را در ۱۸ سال گذاشته داشت، مشکلات کوبا را فراوان کرد. زیرا باتیستا برای کوبا ذخیره ارزی باقی نگذارده بود و این موضوع- به‌طوری که وال استریت جورنال در شماره ۵ فوریه ۱۹۶۰ خود نوشت- کوبا را متکی به شوروی می‌کرد چرا که منابع تامین اعتبار جهانی وقتی از وضع ذخیره ارزی کوبا مطلع شدند دیگر حاضر نشدند معاملات خود را با کوبا ادامه دهند. وال‌استریت جورنال نوشت: «منابع اعتباری آمریکایی و اروپایی دارند در را به روی کوبا می‌بندند و کوبا برای توسل جای دیگری جز شوروی ندارد... شوروی احتمالا به کوبا اعتبار خواهد داد یا با این کشور معاملات پایاپای خواهد کرد، زیرا با یورش و هجوم، در پی به دست آوردن بازارهای جدید است.»

یک هفته پس از ورود میکویان، یعنی در ۱۳ فوریه ۱۹۶۵، دولت کوبا با شوروی قرارداد بست در مدت ۵ سال، ۵میلیون تن شکر به قیمت تقریبا بازار جهانی (۸۸/۲ سنت) به شوروی بفروشد و قرار شد شوروی پول این شکرها را ۸۵ درصد کالا و ۲۰ درصد دلار بپردازد. با آنکه شوروی‌ها به خشکسالی برخورد کرده بودند و تولید شکرشان کم شده بود و پیش‌بینی افزایش مصرف داخلی شکر نیز می‌شد و خلاصه تمام اینها مبین و نشان‌دهنده این بود که محرک آنها در این معامله منافع اقتصادی بود،‌ مع‌الوصف شکی نیست که در خرید این مقدار شکر از کوبا مسائل سیاسی نیز دخالت داشت، زیرا آنها معامله بزرگی کردند.

اهمیتی که این توافق تجاری برای کوبا داشت نباید دست‌کم گرفته شود. با این معامله دولت انقلابی توانست مساله «اضافه تولید شکر» خود را حل کند و برنامه توسعه اقتصادی خویش را گسترش دهد و بازار شکر کوبا را که عموما متزلزل شده بود، با یک «حلقه تثبیت» سر جا نگاه دارد. اگر ایالات‌متحده آمریکا قبول می‌کرد در سال‌های آینده هر مقدار شکر که احتیاج دارد از کوبا بخرد، کوبا به سوی شوروی نمی‌رفت، اما ایالات‌متحده آمریکا نمی‌توانست پیشنهاد کاسترو را بپذیرد، زیرا دلایل اقتصادی و سیاسی شدیدی برای این امتناع داشت. فشار تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان تنگ‌نظر دیگری که طبق قانون سهمیه شکر وقت تقاضای شکر بازار ایالات‌متحده را تامین می‌کردند بسیار شدید بود. از این جهت کوبا نتوانست پیشنهاد شوروی را رد کند.

بعضی از منتقدین کوشیده‌اند ارزش این توافق تجاری کوبا را با شوروی دست‌کم بگیرد و متذکر شده‌اند که پرداخت پول شکر با کالا نشان می‌دهد که این توافق یک‌طرفه بوده است، اما باید توجه داشت که اگر گیرنده کالا به آن احتیاج داشته باشد و کالاها به درستی و دقت قیمت شوند، اشکالی ندارد که در معامله پول خرید با کالا پرداخت شود. از آنجا که شوروی‌ها موافقت کردند که پول شکر به قیمت بازار جهانی احتساب شود، لذا برای کوبا این معامله مطلوبی بود که حاضر بود آن را با هر کشور دیگر هم انجام دهد. کوبا به کالاهایی که قرار شده بود در مقابل فروش شکر تحویل بگیرد احتیاج داشت. وال‌استریت جورنال در شماره ۱۵ فوریه ۱۹۶۰ خود می‌نویسد:

«به طوری که از قرارداد تجاری برمی‌آید شوروی به کوبا مخصوصا ماشین‌آلات سنگین خواهد فروخت. این ملت کوچک جزیره‌نشین به تراکتور و وسایل کشاورزی و ماشین‌آلات صنعتی که نتوانسته است با اعتبار از شرکت‌های آمریکایی خریداری کند، احتیاج دارد.»

انتقاد دیگری که از موافقتنامه تجاری شوروی و کوبا می‌شد این بود که شوروی پول کمی بابت شکر می‌دهد، اما این پول فقط با مقایسه با قیمت شکر در ایالات‌متحده آمریکا کم بود که در آن کشور هم کوبا زمینه‌ای برای توسعه بازار نداشت. متقابلا مقایسه قیمت بازار ایالات‌متحده آمریکا با قیمت بازار جهانی منصفانه نیست. این مقایسه معمولا براساس ارقام سال ۱۹۵۹ به عمل می‌آید، ولی سال مذکور سالی بود که قیمت‌های جهانی از ۱۸ سال گذشته کمتر بود. مثلا ۴/۲ سنت اختلاف قیمتی که عموما از آن نام برده می‌شد، بزرگ‌ترین اختلاف قیمت ۱۱ سال گذشته بود. در سال ۱۹۵۷ فقط اختلاف قیمت بازار ایالات‌متحده آمریکا و بازار جهانی ۱۴/۰ سنت و در سال ۱۹۵۱ قیمت جهانی ۶۰/۰ سنت بیش از قیمت بازار ایالات‌متحده آمریکا بود. خلاصه قیمت‌ها هر چه بود منافع قیمت زیادتر شکر در بازار ایالات‌متحده آمریکا به جیب شرکت‌های تولیدکننده شکر می‌رفت و نه جیب مردم کوبا، زیرا ۴۰ درصد تولید شرکت‌های شکر در کوبا متعلق به شرکت‌های آمریکایی بود، اما نکته اساسی این است که موافقتنامه تجاری شوروی و کوبا منبع پولی برای دولت کوبا ایجاد و به عنوان اقدامی احتیاطی در برابر کاهش یا قطع احتمالی سهمیه فروش شکر کوبا در بازار ایالات‌متحده آمریکا جلوه کرد.