مالکان و تجار بزرگ مجلس‌ها را قبضه کردند

نمایی از مجلس شورای ملی

کتاب مجلس شورای ملی که توسط مرکز اسناد ملی منتشر شده است به موضوع منشاء اجتماعی نمایندگان عضو این مجلس را تا مجلس بیستم بررسی کرده است. محمد مروار، نویسنده این کتاب در نتیجه‌گیری خود می‌نویسد: «مالکان، بازاریان و تجار بزرگ» از ۱۳۰۴ تا ۱۳۴۰ بیشترین سهم را در مجلس داشته‌اند. در این پژوهش می‌خوانیم که در دوره هجدهم مجلس وکلای مالک سهم ۱۰ درصدی بیشتری نسبت به دوره قبل در مجلس پیدا کردند، اما در مجلس نوزدهم که در شرایط فعالیت احزاب تشکیل شد، کارمندان دولت رشد بالایی را تجربه کرده و به مجلس قانونگذاری راه یافتند.

مجلس هیجدهم

انتخابات مجلس دوره هیجدهم به تدریج انجام گرفت و حدود کمی بیش از نصف وکلای مجلس یعنی ۵۲ درصد برای اولین بار به مجلس راه یافتند. از وکلای غیر مستعفی دوره قبل جز چند نفری که علم مخالفت با دولت برداشته بودند بقیه دوباره به مجلس برگشتند، نیز وکلای اقلیت دوره شانزدهم و مخالفین مصدق به پاس مخالفت با مصدق دوباره به مجلس راه یافتند.

در ساختار طبقاتی مجلس هیجدهم شاهد افزایش ۱۰درصدی وکلای مالک نسبت به دوره قبل می‌باشیم به‌طوری که برای نخستین بار در دوره پهلوی دوم، بیشترین نمایندگان مالک وارد مجلس شده بودند. البته باید توجه داشت که در سیستم اقتداری که کاملا بر ارتش و ساواک متکی بود، شاه علاقه چندانی به مالکین نداشت و از این دوره به بعد کاملا به دنبال تقویت سلطنت و تضعیف رقبای مذکور خود بود. موقعیت فراقانونی و عدم پاسخگویی شاه نیز این روند را تسریع کرد.

همچنین تعداد وکلای بازاری و تاجر با وجود کاهش محسوس در دوره قبلی در این مجلس با رشد نه درصدی به ۱۸% افزایش یافت، در عوض، تعداد کارمندان دولت از ۴۶% در دوره قبل با کاهش شش درصدی به ۴۰% در این مجلس رسید. ساختار سنی وکلای مجلس هیجدهم، مسن‌تر شده بود، چنان که تعداد وکلای بالای ۵۰ سال از ۳۱% در مجلس ۱۷ به ۴۴% در این مجلس افزایش یافت؛ به‌طوری که مسن‌ترین مجلس دوره محمدرضاشاه در چند دوره اخیر به حساب می‌آمد.

از نظر تحصیلات، تعداد نمایندگان باسواد با سطح تحصیلات جدید دانشگاهی، افزایش یافت و از ۳۳% در دوره پیشین به ۴۷% در این دوره افزایش یافت، به ویژه این امر در مورد دارندگان مدرک دکترا، بسیار چشمگیرتر است، زیرا رشد نه‌درصدی را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد.

مجلس نوزدهم

از لحاظ ترکیب طبقاتی در این دوره، با توجه به سیستم حزبی که حاکم شده بود، شاهد افزایش قابل توجه تعداد کارمندان دولت هستیم؛ تا آنجا که به یکباره از ۴۰% در دوره قبل به ۵۲% در این مجلس افزایش یافتند. با این حال هنوز هم زمین‌داران اکثریت مجلس را در اختیار دارند. ورود چهره‌های دانشگاهی به‌خصوص در سطح دکترا قابل تامل است که این امر نیز به ورود نیروهای تحصیلکرده در خارج از کشور و افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران در سطوح بالای دانشگاهی برمی‌گردد. این تحول در مجالس بعدی، هم‌چنان حفظ می‌شود و نیروهای با تحصیلات بالا در مجلس از حضور پررنگ‌تری برخوردار می‌شوند.

مجلس بیستم

از لحاظ ساختار اجتماعی، ‌مجلس بیستم تغییر محسوسی نسبت به مجالس اخیر نداشته و همان نوسانات همیشگی به چشم می‌خورد و اکثریت هم چنان با طبقه مالک بود. با توجه به اینکه غالب نمایندگان افرادی بودند که در دوره‌های بعد از کودتا به‌طور ثابت در مجلس حضور داشتند، این تغییرات جزئی امری پذیرفته بود؛ هرچند ۵۵% وکلا برای اولین بار به مجلس راه یافته بودند، اما این امر هم مانع به هم خوردن ترکیب طبقاتی مجلس نشد. بنابراین از سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۴۰ نمایندگان مالک بافت اصلی و مرکزی طبقه حاکمه بودند و اکثریت ۵۰ تا ۶۰ درصدی نمایندگان را تشکیل می‌دادند. بعد از مالکان، بازاریان و تجار بزرگ رتبه بعدی را در دوره مذکور در اختیار داشتند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی درسال ۱۳۳۱