امتیاز انحصاری کنسرسیوم نفتی که شاه داد

دکتر محمدمصدق

مسعود رضایی نویسنده «پاسخ به تاریخ» که تلاش کرده است با گزینش برخی از نوشته‌های کتاب محمدرضا پهلوی (شاه خلع ید شده ایران)، تناقض‌ها و خطاهای فاحش او را نشان دهد، معتقد است شاه در نوشتن کتاب پاسخ به تاریخ، بخشی از واقعیت را می‌گوید و بخش دیگر را کتمان کرده و تحریف نیز کرده است. این بخش از نوشته‌ او به داوری غلط شاه درباره ملی شدن نفت و تحریف حقایق برای توجیه کودتای خود علیه دکتر محمد مصدق است.

نویسنده اعتقاد دارد که شاه در مدیریت نفت ایران امتیازهایی به کنسرسیوم داده و انحصار آن را بر هر جایی که احتمال وجود نفت بود، گسترش داده است. محمدرضا اگرچه در سراسر کتاب خویش دست به تحریف وقایع بسیاری زده است، اما این را می‌داند که ماجرای تحریم نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت و در دوران نخست‌وزیری مصدق، آشکارتر و مشهورتر از آن است که بتوان تحریفش کرد. در این حال اگر گفته می‌شد مصدق به عنوان یک مهره انگلیس «می‌خواست نفت ایران را از سلطه انگلیس‌ها برهاند» این حکم، با عقل و منطق همخوانی نداشت. همچنین اگر چنین عنوان می‌شد که مصدق با توجه به ارتباطات مخفیانه‌اش با انگلیسی‌ها، فقط قصد نوعی ظاهرسازی و فریب مردم را داشت، آن‌گاه محاصره دریایی ایران توسط انگلیس و در تنگنا قرار گرفتن دولت مصدق، دارای توجیه عقلانی نبود؛ زیرا این سوال به اذهان متبادر می‌شد که چرا انگلیس قصد داشت مهره خود را در ایران که در جهت منافع او گام برمی‌داشت، دچار چنین تنگناها و مشکلاتی سازد و زمینه سرنگونی آن را فراهم آورد؟! به این ترتیب شاه، چاره‌ای جز این ندارد که این فراز از تاریخ را مطابق واقع بیان دارد و همین مساله نیز موجب می‌گردد وقتی او در چند فراز بعد مجددا از «دوستان» انگلیسی مصدق یاد می‌کند، در تله تناقض‌گویی گرفتار آید. اگر مصدق و انگلیسی‌ها، دوست یکدیگر- ولو به صورت پنهانی- بودند، چرا مصدق باید واقعا‌درصدد برآید که «نفت ایران را از سلطه انگلیسی‌ها برهاند» و آنها نیز متقابلا با محاصره اقتصادی ایران، درصدد تلافی برآیند؟ این چگونه دوستی و مودت با یکدیگر است که چنین رفتارها و عملکردهایی را در قبال یکدیگر به دنبال دارد؟

از طرفی، شاه با اشاره به این که انگلیسی‌ها توانستند ضمن جلوگیری از فروش نفت ایران، با افزایش خرید نفت از عراق و کویت که ارزان‌تر از نفت ایران بود، نیازهای خود را با قیمت‌ کمتری برآورده سازند، خاطرنشان می‌سازد: «به این ترتیب انگلیس‌ها در هر دو جبهه پیروزی به دست آوردند و چنین آشکار شد که گویی هدف واقعی مصدق خلاف آنچه می‌کرد بود. ضمنا هم باید اضافه کرد که «دوستان» انگلیسی مصدق وقتی دیدند دیگر او برایشان استفاده‌ای ندارد، به حال خود رهایش کردند، زیرا مشخص شده بود که بدون وجود مصدق نیز می‌توانند یک کارتل جهانی نفت را اداره کنند.» (ص۱۳۳) واقعا اگر مصدق دوست پنهان انگلیسی‌ها بود و به‌رغم ظاهرسازی‌ها، هدف دیگری را دنبال می‌کرد که به تامین منافع انگلیس می‌انجامید، چرا باید او را به حال خود رها کنند؟ آیا این دوست انگلیس قادر نبود در ادامه مسیر نیز با ظاهرسازی‌های مختلف، همچنان به بهترین وجه نقش اصلی خود را در تضمین منافع آنان ایفا کند؟ بی‌تردید محمدرضا، خود به خوبی از فقدان منطق عقلانی برای این‌گونه اظهارات و ادعاها آگاهی داشته است، اما از آنجا که باید زمینه‌ای برای انجام کودتای ۲۸ مرداد و اقدام انگلیس و آمریکا به سرنگونی دولت دکتر مصدق فراهم می‌‌آورد، ناگزیر از بیان چنین سخنانی گردیده است. بلافاصله در پی این اظهارات، محمدرضا اظهار می‌دارد: «در اوت ۱۹۵۳ [مرداد۱۳۳۲] پس از کسب اطمینان نسبت به حمایت بی‌دریغ آمریکا و انگلیس- که سرانجام توانسته بودند سیاست مشترکی در پیش بگیرند- و بعد از مطرح کردن قضیه با دوستم «کرمیت روزولت» (مامور ویژه سازمان سیا)، تصمیم گرفتم راسا‌ وارد عمل شوم» (ص۱۳۳). به این ترتیب شاه اذعان و اعتراف دارد که تحت حمایت آمریکا و انگلیس و با مدیریت سیا و البته اینتلیجنس سرویس، وارد مراحل اجرایی طرح کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق می‌شود و جالب‌تر از همه آنکه اصل هزینه شدن پول‌های سازمان جاسوسی آمریکا در این راه را- ولو به میزان کمتر از حد واقعی- می‌پذیرد: «بعضی گفته‌اند که انگلستان و بخصوص ایالات متحده آمریکا از نظر مالی به سرنگونی مصدق کمک کرده‌اند. در این مورد مدارک دقیقی وجود دارد که ثابت می‌کند: سازمان «سیا» در آن زمان بیش از ۶۰ هزار دلار خرج نکرده بود و من واقعا نمی‌توانم تصور کنم که این مبلغ برای به حرکت درآوردن مردم یک کشور در عرض چند روز کافی باشد.» (ص۱۳۸).

به این ترتیب شاه، هم برنامه مشترک آمریکا و انگلیس برای سرنگونی دکتر مصدق، هم حضور جاسوسان آمریکایی و انگلیسی و مهمتر از همه صرف پول توسط آنها را برای رسیدن به اهداف خود مورد تایید قرار می‌دهد. البته اگر سخن شاه را در مورد هزینه شدن صرفا ۶۰ هزار دلار توسط سازمان سیا بپذیریم، با این گفته او نیز باید موافق باشیم که این مقدار پول برای «به حرکت درآوردن مردم یک کشور» کافی نیست کما این که به هیچ وجه شاهد یک حرکت ملی و سراسری نیز برای سرنگونی دولت مصدق نبودیم، اما آیا ۶۰ هزار دلار در آن هنگام برای گردآوری جمعی اراذل و اوباش به سرکردگی افراد خاص، کفایت نمی‌کرد؟ به هر حال، همین اذعان شاه، خود روشنگر بسیاری از مسائل است و نیاز به توضیحات اضافه را مرتفع می‌سازد.

شاه در ادامه مطالب خود به سیر تحولات در عرصه قراردادهای نفتی می‌پردازد و چنان می‌نمایاند که پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق، امکان تامین حقوق ایران در این قراردادها فراهم آمده است و طبیعتا او قهرمان اصلی در این امر خطیر به شمار می‌رود: «تنها در سال ۱۹۵۴ و در پی یک رشته مذاکرات طولانی بود که به موافقتی اصولی با کنسرسیومی متشکل از بزرگ‌ترین هشت کمپانی نفتی دنیا دست یافتیم. این کنسرسیوم صرفا عامل شرکت ملی ما شد که مالک و فروشنده نفت بود. این قرارداد به مدت بیست و پنج سال اعتبار داشت (با سه دوره پنج ساله تمدید احتمالی) و ایران سهمی ۵۰ درصدی به دست آورد.» (ص۱۴۵)

به طور کلی از جمله روش‌های محمدرضا در تاریخ‌نگاری، گفتن بخشی از واقعیت و کتمان بخش دیگری از آن است که این نیز نوعی تحریف تاریخ به شمار می‌رود. شاه با تاکید بر سهم ۵۰ درصدی ایران از منافع حاصله از فروش نفت، قصد دارد دستیابی به این میزان از منافع را یک پیروزی بزرگ تحت زعامت خویش به شمار آورد، حال آن که تقسیم۵۰-۵۰ منافع نفت از مدت‌ها پیش در خاورمیانه مرسوم شده بود و حتی در مذاکرات جاری در زمان رزم‌آرا، یعنی حدود ۴ سال پیش از امضای قرارداد کنسرسیوم، انگلیسی‌ها موافقت خود را با این رویه اعلام داشته بودند؛ بنابراین دستیابی به این فرمول «در پی یک رشته مذاکرات طولانی» نه‌تنها موفقیتی محسوب نمی‌شد، بلکه بازگشت به نقطه قبل از نهضت ملی بود، اما نکات مهمی که شاه درباره قرارداد کنسرسیوم از بیان آن خودداری می‌ورزد، اولا مربوط است به گسترش بی‌سابقه حوزه فعالیت کمپانی‌های نفتی غربی در ایران است، به طوری که شعاع عملیات کنسرسیوم شامل تمامی مساحت استان‌های خوزستان، لرستان، فارس، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، هنگام و مناطق جنوبی استان‌های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، اصفهان و کرمان می‌گردد. به این ترتیب باید گفت فعالیت‌های نفتی در تمامی بخش‌های سرزمین ایران که احتمال وجود نفت در آنها می‌رود، به انحصار کنسرسیوم درمی‌آید. از سوی دیگر براساس این قرارداد، شرکت بریتیش پترولیوم(بی‌پی) مبلغ ۷۶ میلیون لیره بابت غرامت تاسیسات پالایشگاه کرمانشاه و بخش داخلی نفت از ایران دریافت داشت و بنابر آن شد تا این مبلغ در اقساط ده ساله از محل درآمد ایران کسر گردد. (ر.ک. به تارنمای شرکت ملی نفت ایران؛ http://www.nioc.com

تاریخچه مختصر شرکت ملی نفت ایران).