نقد کتاب پاسخ به تاریخ-1

رضاشاه و محمدرضا پهلوی

دفتر مطالعات تاریخ ایران که ریاست آن را عباس سلیمی نمین برعهده دارد، نقدی بر کتاب «پاسخ به تاریخ» نوشته شاه مخلوع نوشته است که بخش‌هایی از آن را مسائل اقتصادی تشکیل می‌دهد. در این نوشته آمده است: «... شاه با اشاره به قراردادهای خفت‌بار انگلستان، ترکمانچای، پاریس و تقسیم ایالت سیستان بین ایران و افغانستان در ۱۸۷۲ میلادی، لطمات و خسارت وارده بر ایران را به ویژه در دوران قاجار به تصویر می‌کشد که البته با واقعیات تاریخی سازگاری دارد...». این نقد پس از آن به داوری شاه درباره موضوع‌های اقتصادی زمان خود می‌پردازد. نوشته حاضر از سایت الکترونیکی دفتر مطالعات تاریخ ایران اخذ شده است. محمدرضا پهلوی که پاسخ‌گویی به ملت ایران را به دلیل آن که اساسا شان و جایگاهی برای مردم قائل نبود، در طول دوران حاکمیتش جزو وظایف خویش به حساب نمی‌آورد، پس از فرار از کشور درصدد توجیه سیاست‌ها و اعمال رژیم پهلوی طی بیش از ۵۰ سال حاکمیت بر ایران، برآمد. حاصل این تلاش، در قالب کتابی تحت عنوان «پاسخ به تاریخ» عرضه گردید که فارغ از بحث‌ها و گمانه‌های موجود درباره نویسنده اصلی آن، به هر حال بازتاب دهنده افکار و عقاید شاه فراری از ایران است؛ لذا می‌توان آن را کتاب شاه فرض کرد. پهلوی دوم در «پاسخ به تاریخ» طی چهار بخش به بیان مطالب خویش می‌پردازد. شاه در کتاب خود به طرح قضیه تلاش انگلیس برای اخذ امتیاز نفت در ایران می‌پردازد و می‌نویسد: «سرانجام در روز ۲۸ مه ۱۹۰۱ بعد از یک سلسله مذاکرات طولانی (که به دلیل کار‌شکنی و خواسته‌های تهدید‌آمیز روس‌ها، بسیار پیچیده هم بود)، شاه امتیاز «اکتشاف و استخراج و حمل و فروش نفت و گاز و قیر و سایر محصولات نفتی را در سراسر ایران» (به استثنای مناطق همجوار روسیه تزاری) برای مدت ۶۰ سال اختصاصا به «ویلیام ناکس دارسی» واگذار کرد.» (ص۵۶)

کشاورزی

شاه در ادامه به وضعیت کشاورزی در دوران رضاشاه اشاره می‌کند و می‌نویسد: «پدرم ضمنا‌ علاقه داشت همزمان با امور صنعتی، کوشش‌هایی را در جهت بهبود وضع کشاورزان نیز به کار گیرد؛ اما در این راه توفیقی به دست نیاورد.» (ص۷۴).

به این ترتیب شاه بر یکی از منفی‌ترین خصائل شخصیتی و رفتاری پدرش که غصب زمین‌های کشاورزی مرغوب در سراسر کشور بود و از این طریق لطمات بسیاری را بر این حوزه وارد ساخت، سرپوش می‌گذارد و به سرعت از این موضوع رد می‌شود. جالب آن که این رویه رضاخان به حدی بارز و در عین حال منفی و مخرب بود که حتی حامیان او نیز نتوانسته‌اند در کتاب‌های خود بر آن چشم فرو بندند و ناگزیر از اذعان و اعتراف به آن شده‌اند: «زننده‌ترین نقیصه اخلاقی رضاشاه میل سیری‌ناپذیر او به تملک زمین بود... هنگامی که رییس‌الوزرا شد دو خانه در تهران داشت... هیچ راهی برای توجیه مطلب نیست، جز این که ریشه‌های این کشش را در بی‌بضاعتی خانوادگی او بجوییم.» (سیروس غنی، همان، ص ۴۲۴).

رضاشاه در پایان دوران سلطنت خویش مالک حدود ۵ هزار پارچه آبادی بود که بخش قابل توجهی از زمین‌های مرغوب کشاورزی در ایران، به ویژه در نوار شمالی کشور، محسوب می‌شد و جالب این که تمامی آنها و نیز وجوه نقد خود را حین فرار، به فرزندش محمدرضا بخشید.(ر.ک. به: گذشته چراغ راه آینده است، به کوشش گروه جامی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم، ۱۳۸۱، فصل دوم)

راه‌آهن

درباره احداث راه‌آهن نیز که همواره از سوی هواداران رضاشاه و پسرش به عنوان یک اقدام اساسی برای کشور محسوب گردیده است باید گفت اگرچه راه‌آهن فی‌نفسه می‌تواند برای کشور مفید واقع شود، اما در آن هنگام دو مساله در این زمینه وجود داشت؛ نخست آنکه آیا با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، احداث راه‌آهن در اولویت بود یا آن که اگر سرمایه اختصاص یافته به آن، مصروف اقدامات صنعتی دیگر می‌شد، دستاوردهای بهتر و بالاتری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور در برداشت؟ دوم آن که اگر بنا بر احداث راه‌آهن بود، بهترین و مناسب‌ترین مسیری که می‌بایست انتخاب می‌شد، کدام بود؟ در این زمینه دلسوزان کشور معتقد بودند مسیر شرقی- غربی با توجه به این که ایران را از یک‌سو به هندوستان و از سوی دیگر به اروپا متصل می‌کند، دارای اولویت کامل بود و برای مردم ایران منافع بسیاری در برداشت، حال آن که انتخاب مسیر جنوبی- شمالی، در حقیقت در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌های نظامی انگلیس می‌گنجید؛ کما اینکه از زمان عقد قرارداد رویتر، انگلیسی‌ها همواره تلاش داشتند عبور و مرور خویش را از مناطق جنوبی کشورمان- که منطقه نفوذ و استقرار آنان به شمار می‌آمد- به سمت مناطق شمالی که همجوار با قفقاز و آسیای میانه بود تسهیل کنند و سرانجام نیز با سرمایه ملت ایران به این هدف نائل آمدند و منافع آن را در وقایع جنگ جهانی دوم بردند. در این باره جا دارد به آنچه دکتر مصدق بیان داشته است توجه نماییم: «در خصوص راه‌آهن- مدت سه سال یعنی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶ هر وقت راجع به این راه در مجلس صحبتی می‌شد یا لایحه‌ای جزء دستور قرار می‌گرفت من با آن مخالفت کرده‌ام. چونکه خط خرمشهر- بندرشاه خطی است کاملا سوق‌الجیشی و در یکی از جلسات حتی خود را برای هر پیش ‌آمدی حاضر کرده و گفتم هرکس به این لایحه رای بدهد خیانتی است که به وطن خود نموده است که این بیان در وکلای فرمایشی تاثیر ننمود، شاه فقید را هم عصبانی کرد و مجلس لایحه دولت را تصویب نمود... در جلسه ۲ اسفند ۱۳۰۵ مجلس شورای گفتم: برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست: آنکه ترانزیت بین‌المللی دارد ما را به بهشت می‌برد و راهی که به منظور سوق‌الجیشی ساخته شود ما را به جهنم و علت بدبختی‌های ما هم در جنگ بین‌الملل دوم همین راهی بود که اعلیحضرت شاه فقید ساخته بودند. ساختن راه‌آهن در این خط هیچ دلیل نداشت، جز اینکه می‌خواستند از آن استفاده‌ای سوق‌الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد و از این راه پولی که دولت از معادن نفت می‌برد وارد انگلیس کند... چنانچه در ظرف این مدت عوائد نفت به‌مصرف کار [خانه] قند رسیده بود رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه‌های قند هم می‌توانستند خط راه‌آهن بین‌المللی را احداث کنند که باز عرض می‌کنم هرچه کرده‌اند خیانت است و خیانت.» (دکتر محمد مصدق، خاطرات و تالمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۶۵، صص ۳۵۲-۳۴۹)

دارسی

یکی از فرازهای جالب این بخش، اشاره محمدرضا به تجدید قرارداد دارسی توسط رضاشاه است: «پدرم تمام کوشش خود را به کار بست تا ثروت‌های طبیعی کشور تبدیل به ثروت‌های ملی شود و در همین جهت بود که در دسامبر ۱۹۳۲[۱۳۱۱] قرارداد اعطای امتیاز نفت را- که در سال ۱۹۰۱ به «دارسی» داده شده و بعد هم به کمپانی نفت انگلیس و ایران انتقال یافته بود، لغو کرد، زیرا تولید نفت در سال ۱۹۲۳ [۱۳۰۲] از دو میلیون و سیصدوشصت‌وپنج هزار تن فراتر نرفته بود؛ اما متعاقب لغو قرارداد، میزان آن در سال ۱۹۳۸ [۱۳۱۷] به ده میلیون و سیصد هزار تن بالغ شد.» (ص۷۶)

جالب بودن این فراز از لحاظ بی‌معنا و مفهوم بودن آن است. شاه ابتدا از تلاش پدرش برای تبدیل ثروت‌های طبیعی کشور به ثروت‌های ملی سخن می‌گوید و مصداق آن را لغو قرارداد دارسی بیان می‌دارد. اگر پس از لغو این قرارداد، صنعت نفت در کشور توسط رضاشاه ملی اعلام می‌شد، این گفته شاه، کاملا درست بود، اما آنچه در عمل به وقوع پیوست، اضافه شدن سه دهه به مدت قرارداد قبلی و دادن امتیازات بیشتر به انگلیس بود. ابوالحسن ابتهاج در این زمینه چنین خاطرنشان ساخته است: «رضاشاه در سال ۱۳۱۲ ناگهان تصمیم گرفت که قرارداد امتیاز نفت را که در سال ۱۹۰۱ بین دولت ناصرالدین شاه قاجار و ویلیام دارسی انگلیسی بسته شده بود، فسخ کند... سپس به دستور رضاشاه تقی‌زاده قرارداد جدیدی با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کرد و به موجب آن، همان امتیاز برای مدت ۳۲ سال دیگر تجدید شد و این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید، در صورتی که قرارداد سابق به تصویب مجلس نرسیده بود. گذشته از این، طبق قرارداد سابق، در انقضای مدت امتیازنامه تمام دستگاه‌های حفر چاه بلاعوض به مالکیت ایران در می‌آمد و حال آنکه در قرارداد جدید این ماده حذف شد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۱، ص۲۳۴).

به این ترتیب این ثروت طبیعی نه‌تنها تبدیل به ثروت ملی نشد، بلکه با خدمتی که رضاشاه به انگلیس انجام داد، بر تسلط آنها بر منابع و صنایع نفتی کشورمان به مدت سه دهه افزوده گشت. از سوی دیگر معلوم نیست محمدرضا از چه روی با افتخار از افزایش تولید نفت پس از ماجرای سال ۱۳۱۲ سخن می‌گوید. اگر در این سال، صنعت نفت کشور ملی شده بود و منافع حاصل از آن به جیب ملت ایران ریخته می‌شد، به راستی جای افتخار نیز داشت، اما تجدید قرارداد دارسی به مدت بیش از ۳۰ سال، بی‌‌آن که هیچ‌گونه حق نظارتی برای ایران در زمینه تولید و فروش نفت منظور شود، معلوم نیست چه موفقیتی نصیب دولت و ملت ایران کرده است که این‌گونه با افتخار اعلام می‌گردد؟ آیا به راستی شاه، ملت ایران را قادر به درک این مسائل ساده نمی‌پنداشت که این چنین قصد رد گم کردن خط خیانت به کشور را توسط سلسله پهلوی دارد؟