تاریخ چهرهها - علیاکبر داور و نقش او در دولتی کردن اقتصاد – ۳
۴ شرط برای معامله شکر
علی اکبر داور که در زمان رضاشاه مسوولیتهای وزارت عدلیه و اقتصاد را به عهده داشته است از علی وکیلی در برطرف ساختن چالشهای موجود در واردات قند و شکر کمک میجوید.علی وکیلی نیز در کتاب خاطرات خود تحت عنوان «داور و شرکت مرکزی» به تشریح این امر پرداخته است.
علی وکیلی
علی اکبر داور که در زمان رضاشاه مسوولیتهای وزارت عدلیه و اقتصاد را به عهده داشته است از علی وکیلی در برطرف ساختن چالشهای موجود در واردات قند و شکر کمک میجوید.علی وکیلی نیز در کتاب خاطرات خود تحت عنوان «داور و شرکت مرکزی» به تشریح این امر پرداخته است. وی در شماره امروز بیان میکند که چگونه از طریق مذاکره با نمایندگان روسیه توانستند قیمت خرید قند و شکر از روسیه را پایین آورده و از این طریق تخفیف قابل توجهی را برای وزارت دارایی کسب کنند. ادامه این مطلب در شماره امروز تقدیم خوانندگان محترم میشود.
قرارداد
دکتر سجادی چون در تمام امور مربوط به قند و شکر با من شور میکرد، گفت: اگر موافق هستید تحویل ۶۰ هزار تن معامله سال سوم را بر طبق قرارداد از طرف گمرک به نمایندگی بازرگانی شوروی تایید کنیم.
گفتم: اندکی صبر کنید بلکه من در شرایط قرارداد به نفع دولت ایران تغییری بدهم.
وقتی داور این موضوع را شنید گفت: چون قرارداد قبل از من منعقد گردیده بهتر است کاری نکنیم که به امضای آن خدشه وارد شود.
من با نمایندگی بازرگانی شوروی مشغول مذاکره شدم و به رییس نمایندگی بازرگانی شوروی گفتم: به نظر من قند و شکر شما گران است.
جواب دادند: اکنون که شما به قیمت اعتراض کرده و تخفیف میخواهید ما به مسکو اطلاع میدهیم.
دو روز بعد رییس نمایندگی بازرگانی شوروی گفت: مسکو سوال کرده چقدر تخفیف میخواهند؟
گفتم: صدی بیست.
رییس نمایندگی بازرگانی شوروی با تعجب گفت: وکیلی شما تاجر هستید، میدانید در قند و شکر تخفیف این مبلغها نیست. تخفیف این جنس در اطراف نیم یا یک درصد است.
گفتم: اظهار شما درست است در صورتی که اصل قیمت عادله روز بازار باشد. اگر قیمت مثلا صدی بیست گران باشد، خریدار میتواند تا آن حدود تخفیفی بخواهد.
پس ما مجبوریم تقاضای شما را دوباره به مسکو اطلاع دهیم، چند روز بعد در حضور داور، رییس نمایندگی بازرگانی شوروی و معاونان و مترجمشان و بنده موضوع مطرح شد و بالاخره قند را از تنی ۱۲۰ تومان به ۱۰۵ تومان و شکر را از ۱۰۰ تومان به ۵/۸۷ تومان پایین آوردیم.
در این اقدام از یک معامله قطعی ۸۶۲۵۰۰ تومان به نفع وزارت دارایی تخفیف گرفته شد.
رییس نمایندگی بازرگانی شوروی گفت: اکنون که این تخفیف بزرگ را گرفتید پس اداره کل گمرک اجرای قرارداد و تحویل سهمیه سال سوم را تایید کند.
گفتم مانعی ندارد، ولی قرارداد به زبان فرانسه است در حالی که زبان ما فارسی و زبان شما روسی است.
علت ندارد قرارداد ما بین دو همسایه به زبان کشور ثالثی نوشته شود. اجازه بدهید قرارداد به زبان فارسی و روسی نوشته شود.
از این پیشنهاد خوشحال شدند و گفتند: موافقیم.
گفتم: من قرارداد را در دو روز تنظیم میکنم و پارهای شرایط اضافی غیرلازم دارد که احتیاجی به آنها نیست. آنها را حذف میکنیم و خیلی ساده خواهم نوشت تا شما به زبان خودتان ترجمه کنید و سپس مبادله گردد.
حذف چهار شرط
در قرارداد سابق چهار شرط بود که من آنها را برداشتم:
۱ - صدی ده قیمت کل ۶۰ هزار تن قند و شکر را وزارت دارایی به طور بیعانه قبلا و نقدا به نمایندگی بازرگانی شوروی میپرداخت. بعدا هر پارتی قند و شکری که از کارخانه حمل میشد اسناد آن به بانک روس و ایران میآمد، وزارت دارایی بقیه قیمت جنس حمل شده را با احتساب بیعانه میپرداخت و اسناد را میگرفت و میفرستاد به گمرکات بنادر یا سرحدات و پس از مدتی (شاید یک ماه) جنس وارد میشد.
۲ - قند و شکر به هر شکل وارد میشد، اجبارا تحویل میگرفتند اعتراض کم و کسر یا عواریه به جایی نمیرسید.
چون تمام پول را قبلا داده بودند؛ اگر مقداری خراب یا کم بود باید به شرکت بیمه رجوع کنند. تهیه صورت مجلس و مدرک هم غالبا خالی از اشکال نبود.
۳ - چنانکه گفته شد در قرارداد به استثناء پوشال بقیه کیسهها و طناب روی آنها و کاغذهای لفاف و نخ قند تماما جزو وزن قند محسوب میشد (در هر کیسه قریب دو کیلو) در حقیقت در کل معامله بیش از ۲۰۰۰ تن وزن لفاف به بهای قند حساب شده و پول آن را گرفته بودند.
۴ - در قرارداد مادهای بود که در صورت ترقی و تنزل نقره در بورس هامبورگ تفاوت آن به ریال حساب شود.
این چهار ماده برای ما مفهومی نداشت. حذف این چهار شرط را به نمایندگی بازرگانی شوروی قبولاندم.
ارسال نظر