علی‌اکبر داور، یکی از مردان وفادار به رضاشاه بود که به همراه تیمورتاش در ایجاد تشکیلات اداری سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۶ نقش فوق‌العاده‌ای داشتند.

داور در شروع کار خود وزیر عدلیه بود و پس از آن وزیر دارایی شد. داور در نقش وزیر اقتصاد بیشترین نقش را در ایجاد شرکت‌های دولتی بازی کرد و در اتخاذ سیاست‌های دولتی‌سازی فعالیت‌ها،‌ بسیار موثر بود.علی وکیلی که بازرگان معتبر و اولین رییس اتاق بازرگانی ایران و از همکاران نزدیک داور در اتخاذ سیاست‌ها و تاسیس شرکت‌های دولتی و متمرکز کردن فعالیت‌های اقتصادی بود. وی خاطرات خود را از «داور» و «شرکت مرکزی» در کتابی به همین نام منتشر کرده است که به دلیل جذابیت آن بخش‌هایی از این کتاب را درج می‌کنیم.

ساعت ۷ صبح روز ۱۲ مرداد ۱۳۱۳ زنگ تلفن به صدا درآمد. گوشی را برداشتم:

علی وکیلی را می‌خواهم.

بنده علی وکیلی.

من داور وزیر دارایی. آیا ممکن است چند دقیقه شما را در وزارت دارایی ملاقات کنم؟

هر وقت بخواهید

خواهش می‌کنم اگر ممکن است همین حالا شرفیاب می‌شوم

فوری حرکت کردم و بلاتاخیر در وزارت دارایی در عمارت معروف به میلیسپوئی (امروز وجود ندارد) به اطاق وزیر دارایی هدایت شدم. داور پس از احوالپرسی گفت: شنیده‌ام از مدیریت شرکت سهامی تجارتی ایران کنار رفته‌اید؟

بلی.

پس خواهش می‌کنم روزی دو ساعت برای حسن جریان امور انحصار قندوشکر و کبریت به طور مشاور به اداره کل گمرک کمک کنید.

بنده از شرکت سهامی تجارتی ایران کنار کشیدم و می‌خواهم آزاد بوده و مسوولیتی به عهده نداشته باشم.

داور پس از مذاکرات و گفت و شنید طولانی گفت: اگر هر کسی بگوید مسوولیت قبول نمی‌کنم پس کارهای این کشور را چه کسانی باید انجام دهند؟

منطق قوی و استدلال خاص داور مرا قانع کرده قبول نمودم.

همان لحظه با تلفن دکتر سجادی، رییس گمرکات را خواست و گفت: فوری بیائید به وزارت دارایی.

چند دقیقه نگذشته بود که دکتر سجادی در اطاق وزیر دارایی حاضر شد.

داور رو به دکتر سجادی نمود و گفت:

از علی وکیلی خواهش کردم روزی دو ساعت در گمرک برای حسن جریان امور قند و شکر و کبریت به طور مشاور به شما کمک کند. لازم است قراردادی در این زمینه با ایشان منعقد نمایید و ماهی دویست تومان هم برای هزینه ایاب و ذهاب بپردازید.

گفتم من قبول کردم کمک کنم، ولی چیزی نمی‌خواهم و احتیاجی به قرارداد نیست.

داور گفت من میل دارم با قرارداد باشد و بلاعوض هم نباشد.

داور رو به دکتر سجادی نموده گفت: همین امروز قرارداد را ببندید و علی وکیلی هم مشغول شوند.

گفتم: اکنون که میل آقایان به این امر است، بنده هم قبول می‌کنم و باید قبل از شروع یک موضوع را به اطلاع برسانم.

آن موضوع چیست؟

گفتم: چند روز قبل تصویبنامه گذرانده‌اید که برای جلوگیری از قاچاق، کله‌قندها را در گمرکات سرحدات باندرول بچسبانند و ۱۵۰ هزار تومان هم بودجه معین نموده‌اید به نظر من این کار عملی نیست.

داور نگاهی به من کرد و گفت: قرار نبود قبل از شروع به کار تنقید و اعتراض بکنید.

گفتم: اگر وقت دارید و اجازه می‌دهید بنده مدلل می‌کنم که این کار به هیچ وجه قابل اجرا نیست؟

- بلی وقت دارم و می‌خواهم بفهمم.

از همان اطاق وزیر دارایی تلفن کردم فورا دو عدل قند از بازار آوردند در اتاق پهلویی گذاشتند.

گفتم: بفرمایید پیش‌خدمت‌ها یکی از آنها را باز کنند. داور و دکتر سجادی و بنده ایستادیم. داور ساعتش را به دست گرفته دقیقه‌شماری می‌کرد و سه نفر پیشخدمت یکی از عدل‌ها را باز کردند.

(یک عدل دارای ۳۶ کله‌قند و هر کله‌قند در دو کاغذ سفید و آبی پیچیده شده و در کارخانه با نخ قند بسته شده است. ۳۶ کله‌قند با پوشال در توی دو کیسه چتائی جا گرفته و روی آن هم طناب کشیده شده.)

وقتی که یک کیسه را باز و قندها را خالی کردند چند کله‌قند شکسته و قدری خورده و خاک قند بر زمین ریخته شد. همین که خواستند دوباره قندها را در کیسه بگذارند شکل بسته‌بندی به کلی به هم خورد، کله‌قندهای شکسته و سالم مخلوط گردید و مقداری خاک قند با پوشال روی زمین ماند و این عمل با سه پیشخدمت درست ۹ دقیقه طول کشید بدون اینکه باندرولی چسبانده شود.

گفتم: ملاحظه فرمودید در حدود یک میلیون کیسه قند را باید در گمرکات سر حدات مانند بندر پهلوی- بندر جز آستارا- جلفا- باجیگران- خرمشهر- بوشهر- بندرعباس و غیره زیر برف و باران و آفتاب باز کنند و دوباره ببندند با این کله‌قندهای شکسته و مخلوط چگونه می‌توان باندرول چسباند- این مقدار خاک قند که روی زمین ماند در دکان سقط‌فروشی آب و صاف و سرکنگبین شده و به مصرف می‌رسد و نمی‌گذارند به هدر برود.

داور- آن شخص منصف- قدری به فکر فرو رفته رو به دکتر سجادی نموده گفت:

- ما در پشت میز نشسته با تئوری مقررات وضع می‌کنیم و تصویب‌نامه می‌گذرانیم. حالا طرز اجرای آن را با چشم دیدیم. من به وکیلی حق می‌دهم این کار عملی نیست.

سپس رو به من نموده با نگاه منصفانه گفت: وکیلی من تصدیق دارم که اشتباه شده حالا چه باید کرد؟ تصویب‌نامه را هم شروع نکرده صلاح نمی‌دانم لغو کنیم به نظر شما چه می‌رسد؟

گفتم: مجال بدهید بلکه بنده راهی پیدا کنم.

داور خیلی خوشحال شد و گفت: در انتظار هستم. این جریان یک ساعته نظر داور را نسبت به شخص من به قدری بالا برد که بعدا درک کردم ایشان به طرز فکر و کار من علاقه مخصوصی پیدا کرده.