توسعه‌نیافته‌ها و بانک بین‌المللی ترمیم و عمران

برنامه‌های عمرانی

در هشتمین گزارش سالانه بانک بین‌المللی ترمیم و عمران که برگرفته از کتاب «اسنادی از اصل چهارم ترومن در ایران» است، آمده که دولت‌ها باید برنامه دامنه‌داری تنظیم کنند که مدت آن چند سال باشد و هدف‌های اصلی تولید و به کار انداختن سرمایه را تعیین کند. این امر از آن روی حائزاهمیت است که ایران اصل همکاری با دولت آمریکا برای اجرای اصل چهارم ترومن را پذیرفته بود و حدود ۲۴ میلیون دلار کمک مالی بدون اینکه وارد خزانه ایران بشود، از سوی آمریکا صورت گرفته بود. بخش دیگری از این اسناد در شماره امروز تقدیم خوانندگان محترم می‌شود. هشتمین سال فعالیت بانک بین‌المللی ترمیم و عمران فرارسیده است. بانک از سال ۱۹۴۶ به این طرف فرصت فراوان داشته که جریان توسعه امروز امور اقتصادی را در کشورهای بسیار و تقریبا در تمام مراحل - از دهکده تا شورای وزیران - مشاهده کند. متصدیان و کارمندان و رایزنان بانک تقریبا به تمام کشورهای پنجاه و چهارگانه‌ای که عضویت آن را پذیرفته‌اند سرکشی کرده و از این گذشته کشورهای وابسته متعددی را در اکناف عالم از نزدیک دیده‌اند. این مشاهدات و مطالعات متوجه هدف‌های گوناگونی بوده و بانک خواسته است به این وسیله بررسی‌های اقتصادی دامنه‌داری به عمل آورد، درباره روش‌های موثر عمران و توسعه نظر مشورتی بدهد، در مورد طرح‌های فردی و امکان دادن وام‌های لازم برای آنها بررسی نماید، درباره مسائل مربوط به اداره امور و عملیات مهندسی و امور مالی که هنگام اجرای طرح‌ها پیش می‌آید مساعدت کند، برای به کار انداختن سرمایه‌های محلی کمک نماید و در زمینه مسائل فراوان دیگری که مربوط به بانک بین‌المللی و اعضای آن می‌باشد اطلاعاتی به دست آورد و نظر مشورتی بدهد.

امروز این عقیده قبول عام یافته است که اگر منابع کشورهای کم پرورش یافته به طرز موثری مورد استفاده قرار گیرد، بدون تردید برای بالا بردن سطح تولید و درآمد این کشورها کافی خواهد بود. مشاهدات بانک بین‌المللی این نظر را تائید می‌کند. با این وصف تاکنون عواملی باعث شده است که این گونه کشورها با وجود منابع طبیعی، خود بیش از این پیشرفتی حاصل نکرده‌اند. از عوامل مزبور یکی این است که در فرهنگ بعضی اقوام پیشرفت مادی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و ارجی برای آن قائل نشده‌اند و برخی آن را منافی با هدف‌های مطلوب فردی و اجتماعی دانسته‌اند. در پاره‌ای موارد خط‌مشی و وضع حکومت‌ها همیشه محرک و مشوق پیشرفت مادی جامعه نبوده و در مواردی چگونگی سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرفت جامعه را محدود نموده است. عوامل طبیعی مانند آب و هوا و مشخصات زمین و دوری از مراکز فنی و صنعتی و منابع اقتصادی و سرمایه نیز همیشه مخصوصا در اعضای گذشته سد راه پیشرفت اقتصادی شده است.

در عصر ما وسایل عمده کار و مهارت و کاردانی فنی را به آسانی می‌توان به بیشتر نقاط عالم گسیل داشت. برای پیشرفت و پرورش یافتن هم ابزار کار و هم معلومات لازم در دسترس است، ولی برخلاف آنچه کرارا شنیده شده است به خطا نباید پنداشت که مهم‌ترین عامل پیشرفت کشورهای کم‌پرورش‌یافته جلب کارشناسان خارجی و تامین اعتبار برای خرید وسایل فنی خارجی می‌باشد. نمی‌توان انتظار داشت که تامین سرمایه به منظور برآوردن این نیازمندی‌ها برای رفع موانع اصلی توسعه اقتصادی کافی باشد.

این گونه موانع پیشرفت اقتصادی کم و بیش در همه جا دیده می‌شود، از جمله ضعف ابتکار اقتصادی و نازل بودن سطح فرهنگ و عدم حس مسوولیت سیاسی و همچنین غفلت مردم از کوشش و پشتکار و فداکاری و شکیبایی که لازمه توسعه اقتصادی جامعه می‌باشد. در نتیجه این قبیل عوامل است که میان حکومت و ملت اعتماد و تفاهمی پدید نمی‌آید و خط‌مشی‌ها و کادرهای دولتی متغیر و بی‌ثبات می‌شود. سیاست‌های نادرستی به مقتضای فشارهای سیاسی در زمینه امور اقتصادی و مالی اتخاذ و منجر به دوره‌های طولانی بحرانی می‌گردد. دسته‌های عمده‌ای از مردم از قبول تحولات اقتصادی و اجتماعی سرباز می‌زنند. اموال عمومی برای کارهای غیرتولیدی بیهوده به هدر می‌رود و سستی اداری در سازمان‌های دولتی و خصوصی بازرگانی راه می‌یابد و این عوامل از جمع سرمایه و پس‌انداز داخلی جلوگیری می‌کند و مانع به کار افتادن سرمایه‌های خارجی می‌شود.

باید دانست که شئون مختلف زندگانی هر جامعه‌ای به یکدیگر بستگی تام دارند و از این رو پیشرفت کلی جامعه شامل شئون گوناگون اجتماعی می‌باشد، چنانکه کشورهایی که اکنون «پرورش‌یافته» خوانده می‌شوند پیش از آنکه پا به دوران تحولاتی صنعتی و توسعه سریع اقتصادی بگذارند دستخوش تغییرات مهم دیگری گردیدند. در این کشورها نخست افکار و آرای جدیدی درباره انسان و جامعه و جهان مادی پدید آمد و سازمان‌های سیاسی و اقتصادی تحول جدیدی یافت و در نتیجه توانستند سرمایه‌ها را در راه‌های تولیدی و سودبخش به کار اندازند و جماعات کثیر را در فواید و مزایای صنعت جدید سهیم سازند. نه تنها صنعت چاپ و ماشین بخار، بلکه آموزشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی نیز سهمی در پیشرفت روزافزون اقتصادی دارند.

سازمان‌هایی که در پیشرفت اقتصادی جامعه موثرند بسیارند، ولی در این گفتار تنها یکی از این عوامل را مورد بحث قرار می‌دهیم و آن بنیادگذاری سازمان‌هایی در بسیاری از کشورهای کم پرورش‌یافته است که برای سنجیدن خط‌مشی دولت و راهنمایی دولت در به کار انداختن سرمایه برای پیشرفت اقتصادی به وجود آمده‌اند. این سازمان‌ها نوظهورند. بانک بین‌المللی که بیشتر فعالیت‌های خود را در کشورهای کم‌پرورش‌یافته متمرکز ساخته دریافته است که وجود فعالیت این گونه سازمان‌ها موجب خواهد شد که حداکثر استفاده از منابع موجود به عمل آید.

مقام سازمان‌های دولتی برای تنظیم برنامه

یکی از نکاتی که هیات‌های اعزامی بانک بین‌المللی در عموم کشورهای کم‌پرورش یافته صادق یافته‌اند این است که در این کشورها هر گاه در زمینه به کار افتادن سرمایه راهنمایی بهتر و تعدیل صحیح به عمل آید نتایج بزرگی حاصل خواهد شد. در این کشورها منابع‌مالی را در راه‌های نادرستی به جریان انداخته‌اند مثلا سرمایه‌ها را صرف احتکار کالا یا خرید زمین می‌کنند و این سرمایه‌ها را بیهوده می‌خوابانند به امید این که قیمت‌ها بالا برود یا در نقاطی که بازار فروش وجود ندارد کارخانه می‌سازد یا به جای اجرای برنامه‌های مفید نسبتا کوچک که در زندگی عموم و سراسر کشور موثر باشد چند طرح بزرگ جلوه‌دار را به موقع اجرا می‌گذارند یا وجوه عمومی را به مصرف کارهایی می‌رسانند که اشخاص و موسسات خصوصی خود اگر مشوق مناسب داشته باشند مایل به اجرای آن‌ها می‌باشند یا بدون دوراندیشی و بدون توجه کافی به تهیه پزشکان و پرستاران و استادان به ساختن بیمارستان و دانشگاه می‌پردازند.

سیاست و خط‌مشی‌های حکومت در کشورهای کم‌پرورش‌یافته نیز مانند سایر کشورها واجد اهمیت فراوان است. سطح هزینه‌ دولتی و چگونگی مالیات‌ها و سیاست‌های پولی و عوارض گمرکی و امثال این‌ها، در میزان و منبع و هدف سرمایه‌هایی که به کار می‌افتد تاثیر می‌کند. وانگهی سرمایه‌هایی که دولت خود به کار می‌اندازد و معمولا در کشورهای کم‌پرورش‌یافته بین یک چهارم تا یک‌سوم مجموع سرمایه‌ها می‌باشد علاوه بر تاثیری که خود دارد ممکن است تاثیر مستقیم نیز در کارهایی داشته باشد که برای موسسات خصوصی ممکن و سودمند است.

چون در کشورهای کم‌پرورش‌یافته منابع مالی محدود است، از این رو باید از این منابع به طرزی موثر استفاده برد. در این صورت وظیفه دولت است که در اتخاذ خط‌مشی و سیاست به کار انداختن سرمایه خود کاری کند تا جنبه‌ تولیدی اقتصاد کشور به طور کلی تشویق و تحریک شود، سرمایه‌ها بیشتر به کار افتد و ذخایر افزایش یابد و در نتیجه سطح زندگانی بالا رود.

برای این منظور لازم نیست که دولت درصدد طرح برنامه تفصیلی اقتصاد کشور یا تعیین نقش دولت در چنین برنامه‌ای برآید. همچنین کنترل دقیق و اجباری اقتصاد به جای آن که منجر به افزایش تولید شود کنترل و محدودیت‌های جدید را ایجاب می‌کند. بر همین سیاق لازم نیست که دولت منابع مالی و فنی خود را به اموری معطوف دارد که که برای انجام آنها مدیران و سرمایه خصوصی در دسترس است، زیرا در این صورت از منابع دولت که باید برای امور عام‌المنفعه و خدمات اساسی مصرف شود که از توانایی و اختیار موسسات خصوصی خارج است کاسته خواهد شد.