اجرای قانون اصلاحات ارضی از دیدگاه دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی کابینه‌های دکتر امینی و اسداله‌علم یک قانون مترقیانه محسوب می‌شد. به گفته وی با اجرای این قانون، انتخابات نیز از انحصار دسته‌های مالک که اکثریت مجلس را به دست خود گرفته بودند، درمی‌آمد و انتخابات نیز عمومی‌تر اداره می‌شد. ضمن اینکه قانون اساسی ایران نیز بعد از پنجاه و چند سال که از مشروطیت می‌گذشت، برای اولین مرتبه تحقق پیدا می‌کرد و به صورت اجرایی درمی‌آمد. بخش دیگری از دیدگاه‌های دکتر حسن ارسنجانی در خصوص اصلاحات ارضی در شماره امروز تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

بنابراین هدف قانون اصلاحات ارضی و اجرای آن از بین بردن دوره نیمه فئودالی یعنی آن چیزی است که از صدر مشروطیت تمام آزادی‌خواهان ایران، تمام احزاب ایران از حزب اعتدالیون اجتماعی، حزب دموکرات‌ها، اجتماعیون، عامیون به بعد تا امروز تمام احزاب مترقی چپ، چپ افراطی، معتدل، کسانی که تظاهر به دموکراسی معتدل می‌کردند، همه آرزومند تحقق و اجرای آن بودند، این قانون اگر به مرحله اجرا در تمام ایران دربیاید آرزوهای تمام این دستجات را تجسم خواهد داد و زندگی اقتصادی ایران را از دوره نیمه فئودالی به دوره بورژوازی انتقال می‌دهد و سبب یک جهش اقتصادی در زندگی ملی و مملکتی ما خواهد شد. پس از این نقطه‌نظر، اجرای قانون اصلاحات ارضی یک کار مترقی است. قانون اصلاحات ارضی هم فی‌نفسه یک قانون مترقی است، نمی‌تواند قانون ارتجاعی و متوقف‌کننده مسیر مترقی اقتصادی و اجتماعی ملت ایران محسوب بشود.این قانون سبب خواهد شد طبقه متوسط ایران فرم و شکل خاص خودش را پیدا بکند، انتخابات از انحصار دسته‌های مالک دربیاید و به صورت انتخابات عمومی‌تری اداره بشود، مردم دهات ایران که تاکنون فاقد حق رای و حق اظهار عقیده در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران بودند صاحب حقوق اجتماعی بشوند. عملا ۱۵ میلیون جمعیت این مملکت که تاکنون با اینکه قانون اساسی داشتیم از حقوق اجتماعی محروم مانده بودند با اجرای این قانون صاحب حقوق اجتماعی خواهند شد، یعنی قانون اساسی ایران بعد از پنجاه و چند سال که از مشروطیت می‌گذرد برای اولین مرتبه تحقق پیدا خواهد کرد و به صورت اجرایی درخواهد آمد. بنابراین قانون اصلاحات ارضی و اجرای اصلاحات ارضی در ایران یک قدم مترقیانه است، قدمی است به طرف آینده نوید‌بخش، جهشی است برای ملت ایران و تبدیل‌کننده دوره اقتصاد نیمه فئودالی ایران به اقتصاد بورژوازی و قدرت طبقه متوسط در ایران خواهد بود.

پس این سوال که کردید آیا قانون اصلاحات ارضی ایران یک قانون مترقی است و اجرای آن عمل مترقیانه‌ای محسوب می‌شود یا نه جوابش مثبت است و همان‌طور که گفتم این بحث که من کردم در شق اول تاثیر مستقیم اجرای این قانون در انتقال اقتصاد ایران از دوره نیمه فئودالی به دوره بورژوازی است، ولی بحث دوم ما اندازه‌گیری تاثیر اجرای قانون اصلاحات ارضی در استقرار دموکراسی واقعی ایران است.

در اینجا گفت‌وگوی دکتر ارسنجانی با خبرگزاری پارس که در مورخه نهم اسفند ۱۳۴۱ که درج آن از ۸ شماره پیش آغاز شده بود خاتمه یافته و مصاحبه مطبوعاتی دیگر وی که روز سیزدهم اسفندماه انجام گرفته است در ذیل می‌آید. یادآوری می‌شود که این مطالب برگرفته از کتابی است که توسط وزارت کشاورزی چاپ شده است.

اصلاحات ارضی سبب استقرار دموکراسی؟

روز یکشنبه سیزدهم اسفندماه آقای دکتر حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی طی یک مصاحبه مطبوعاتی درباره این موضوع که آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی سبب استقرار دموکراسی در ایران خواهد شد یا نه توضیحاتی به خبرنگاران دادند.

آقای دکتر ارسنجانی گفت: اولا حکومت دموکراسی حکومت اکثریت است نه حکومت عامه. در دوره اول و دوم مجلس که انتخابات مجلس شورای ملی صنفی بود تا اندازه‌ای این نظر تامین شد، لذا بقال و کلاهدوز و عطار و سایر صنوف متوسط به مجلس راه یافتند و طبقه متوسط فرم و شکل خاص خود را پیدا کرده در مجالس بعد که انتخابات عمومی شد عموما انتخابات به دست فئودال‌ها افتاد و نقض غرض شد و آنها که ۱۵۰ پارچه آبادی داشتند و در دوره استبداد هم همه‌کاره بودند؛ یعنی خان‌ها و مالکین بزرگ رعایا را برای دادن رای به خط می‌کردند و از آنها برای ادامه حکومت خود به نام مشروطیت رای می‌گرفتند و به نام آنها دنیا را به کام خود می‌کردند و حکومت صورت اولیگارشی به خود گرفت و کسانی چون کامران میرزا و فرمانفرما از رعایای املاکی که شاه به آنها بخشیده بود حتی در همین اطراف تهران برای این کار استفاده می‌کردند و خودشان یا نوکرشان را به مجلس می‌فرستادند.

وقتی وضع به این صورت درآمد متفکرینی چون سیدحسن تقی‌زاده و مصدق مساله حق رای برای باسوادان را پیش کشیدند و این مساله بار دیگر پس از ۳۰ یا ۳۵ سال دیگر مطرح شد در حالی که اگر باسوادها کمتر از یک‌هزارم این ملت را تشکیل می‌دادند حق رای داشتند حکومت، حکومت اکثریت یعنی دموکراسی نبود.

پس راه نیل به حکومت دموکراسی محروم کردن بی‌سوادها از حق رای نیست مخصوصا هنگامی که می‌بینیم آنها که در صدر مشروطیت برای مشروطه جنگیده و کشته شده‌اند از مردم عامی بی‌سواد بوده‌اند، ولی اینها سرشار از آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی بودند، ولی در همین حال سواددارها قلم و قدم خود را در اختیار استبداد گذاشته بودند و مشروطه‌خواهان را قدم به قدم می‌کوبیدند. باسوادها و تحصیل‌کرده‌های فرانسه و اطریش و انگلستان آن روز که از خانواده‌های اشراف بودند که آمدند صدرنشینان مشروطیت شدند و این عمل، عمل ارتجاعی بود و برای نیل به دموکراسی یک قدم خوب محسوب نمی‌شد.پس باید کاری کرد که اکثریت مردم امکان شرکت در حکومت را پیدا کنند چه شرط سواد نمی‌تواند دلیل وطن‌پرستی باشد اشخاصی چون مشهدی‌باقر بقال سواد نداشتند.