با تامین قضایی زحمت دولت کمتر می‌شود

مردم کرمان قدیم

مهرآوران، رییس هیات تفتیشیه مالی کرمان در قسمت پایانی «راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی کرمان» به تیمورتاش وزیر مقتدر رضاخان، از روحیات اهالی این استان و حضور حکام بزرگ در مراکز ایالات و ولایات نام برده است که در این شماره تقدیم خوانندگان محترم می‌شود. وجود ولات و حکام بزرگ در مراکز ایالت و ولایات شاید لازم باشد، زیرا آنها در شهر و در بین اشخاص فهمیده هستند کمتر تعدی می‌کنند و علاوه‌بر آن اغلب اشخاص با فهم و دانایی می‌باشند، ولی حکام جزء غالبا از همان فراش‌های عهد استبداد می‌باشند که در نظر آنها ظلم و تعدی اساسا قبیح نیست. هر ماموری که به درد هیچ کار نمی‌خورد و برای هیچ امری خوب نیست. فوری او را حاکم یکی از نقاط دوردست می‌نمایند که فریاد مردمش به گوش اولیای امور نمی‌‌رسد و مثل این است که تعدی به اشخاص جاهل و نفهم جایز و روا باشد. خلاصه تصور می‌رود وجود حکام در نقاط جزء هیچ لزومی ندارد و به جای آنها رییس بلدیه یا نظمیه تعیین نمایند که به کارهای حکومتی نیز رسیدگی نمایند.

معارف

ایالت کرمان دارای ۴۵ باب مدرسه مذکور و ۱۰ باب مدرسه اناث است که دارای ۲۹۱۲ نفر محصل و ۸۷۳ محصله و ۲۴ معلمه و ۱۶۲ نفر معلم می‌باشد. البته در مقابل هیچ، این اندازه مدرسه و محصل یک چیزی است. لیکن اگر به وسعت ایالت کرمان نظر نماییم می‌بینیم که هیچ نیست چنانکه بلوکات بسیاری وجود دارد که اصلا دارای مدرسه نیست و در نقاطی که هم هست به واسطه کمی بودجه، نواقص خیلی زیادی دارد.حقوق معلمان مدارس نواحی به حدی است که ابدا نمی‌توان با این حقوق زندگانی کرد و تصور می‌رود که علت عمده آن افراط و تفریطی است که در مرکز می‌شود، زیرا بعضی از معلمان مرکزی بیش از گنجایش بودجه ایران حقوق می‌گیرند، ولی به معلمان ولایات حتی به اندازه فراش مرکز هم حقوق نمی‌دهند. تصور می‌رود که اگر در بودجه مرکزی وزارت معارف و حقوق معلمان مرکزی وزارت معارف تجدیدنظری شود و همین بودجه فعلی از روی عدالت و انصاف تقسیم گردد بتوان کمک بیشتری به معارف ولایات کرد. رییس معارف یک آدم‌ جدی لایق و کارآمدی است، اما با قلت بودجه می‌تواند چه بکند؟

اقبال اهالی کرمان به تحصیل قابل همه نوع تمجید است، ولی عیبی که در ایران است این است که می‌خواهند همه چیز را دولت بکند و هیچ یک از ملاکان و متمولان حاضر نیستند که یک مدرسه ابتدایی هم تاسیس نمایند، یعنی صفت ایثار ابدا در بین ما وجود ندارد.

روحیات اهالی

مردم شهر چند دسته هستند: یک دسته متنفذین و کسانی هستند که سابق در نتیجه ضعف دولت بر گردن مردم سوار بوده و چون به نفوذ نامشروع آنها خاتمه داده شده، از اوضاع فعلی ناراضی هستند. طبقه عوام و نفهم که البته دارای عقیده و اراده‌ای نیستند، ولی روی هم رفته [مثل] همان طبقه نیز بدبین نمی‌باشند. طبقه دیگر که عبارت از اشخاص فهمیده بی‌غرض باشند، روی هم رفته از اوضاع فعلی راضی هستند و به آتیه ایران امیدواری زیاد دارند.

مخصوصا هر قدر که دولت عملا حسن‌نیت و اصلاح‌طلبی خود را بیشتر نشان می‌دهد، بر امیدواری مردم و اعتماد به حکومت مرکزی افزوده می‌شود. هر گاه بعضی از ماموران طماع و بی‌ایمان موجبات عدم‌رضایت مردم را فراهم نمی‌کردند، روی هم رفته خود ملت ایران یک ملت مطیع و دولتخواهی است و اغلب پیشامدهای سوء که در گوشه و کنار مملکت پیش می‌آید، نتیجه غرض‌ورزی یا طمع یا نفهمی ماموران است. اگر ماموران درست و بی‌طمع بودند ابدا پیشامدهای سوئی رخ نمی‌داد و دولت با فراغ خاطر می‌توانست به اصلاحات بپردازد. مساله تفکیک ماموران خوب و بد از همدیگر یک مساله‌ای است که باید جدا مورد توجه اولیای معظم دولت واقع شود. بسیاری از خسارت‌ها فقط نتیجه نفهمی و سوء سلوک ماموران بوده است. در خاتمه یک مطلب دیگر را عرض می‌نماید و آن این است که باید به تمام معنی تامین قضایی به مردم داده شود. اگر تامین قضایی به معنی واقعی خود به حدی در مملکت بسط پیدا نماید که مردم به آن ایمان آورند خیلی از زحمات دولت در قسمت اصلاحات کم خواهد شد و مردم خودشان شروع به آبادی و به کار انداختن ثروت خود می‌نمایند، ولی به طوری که در مسافرت خود مشاهده نمودیم، در نتیجه گفتن زیاد و عمل کمی که مردم از حکومت‌های سلف شنیده و دیده‌اند، هنوز این ایمان در بین مردم پیدا نشده است.

وظیفه دولت است که به هر قیمتی است این مطلب را به مردم بفهماند. گمان می‌رود که فهمانیدن این مطلب از هر چیز برای دولت و مملکت مفیدتر باشد. یکی از مسائلی که شاید در این باب خیلی موثر واقع شود این است که اگر بعضی از قوانین به ضرر دولت هم باشد، دولت آن قانون را مجری و محترم شمرد، ولی متاسفانه امروز هنوز این مساله رعایت نمی‌شود. مثلا در جایی که به نفع دولت ممیزی شده دولت آن ممیزی را می‌پذیرد، ولی در هر نقطه که به واسطه خرابی یا از بین رفتن ملک به ضرر دولت ممیزی شده است، دولت آن ممیزی را نمی‌پذیرد. این قبیل قوانین خیلی زیاد است که همین که با مصالح دولت اصطکاک نمود آن قانون مجری نمی‌شود و این مساله بیش از هر چیزی سلب اطمینان مردم را می‌نماید. منافعی که از اعتماد مردم به دولت عاید خواهد شد خیلی بیش از خسارتی است که از اجرای آن قانون متوجه دولت می‌شود. ما باید تنها مسائل مادی را در نظر نگیریم و به معنویات نیز اهمیت دهیم، زیرا فواید معنوی مستلزم جذب فواید مادی هم خواهد شد.