قرض‌های بین‌المللی انگلستان بیش‌از صادراتش بود

کشتی تجاری انگلستان

کشورهای اروپایی در بین دو جنگ جهانی اول و دوم از بحران اقتصادی رنج می‌برند. انگلستان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی از این قاعده مستثنی نبود. صادرات انگلستان که رکن اصلی ثروتش در دوران عظمت و قدرت اقتصادی‌اش در سال‌های قبل از جنگ جهانی اول محسوب می‌شد، در ایام پیش از جنگ جهانی دوم به شدت تقلیل یافته بود و حتی میزان قروضش به کشورهای خارجی به عنوان بارسنگینی بر شانه‌هایش محسوب می‌شد. ژان پیرن در کتاب جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر به گوشه‌ای از اوضاع اقتصادی انگلستان پیش از جنگ جهانی دوم اشاره می‌کند که در شماره امروز منتشر می‌شود.

قوانین اجتماعی کارگران سایر تولیدات را نیز فلج ساخت. اعلام هفته اضافی تعطیل کارگران معادن تولید سالانه را ۵.۳۰۰.۰۰۰ تن تقلیل داد. در سال ۱۹۵۰ استخراج ذغال به ۲۱۶ میلیون تن رسید. در سال ۱۹۵۱ کمی از ۲۲۲ میلیون تن تجاوز نمود.این مسائل ونکث استخراج سبب شد که انگلستان نتوانست در صادرات ذغال خود توفیق حاصل کند. اگر انگلستان می‌توانست، مانند سال‌های قبل از جنگ، ۲۰ میلیون تن ذغال صادر نماید، تعادل پرداخت‌‌هایش تامین می‌شد. این نکث صادرات ذغال نه‌تنها موجب وخامت و تشویش انگلستان شد، بلکه اشکالات متعدد، در کلیه ممالک اروپا ایجاد نمود. در واقع اروپا در ۱۹۵۱-۱۹۵۲ مجبور بود ۳۵ میلیون تن ذغال وارد کند و چون انگلستان قادر نبود که این مقدار را تحویل دهد، ناچار شد دست به سوی آمریکا دراز کند و ۷۵۰ میلیون دلار بپردازد.حساب کرده‌اند که اگر کارگران انگلیسی حاضر شده بودند روزهای شنبه را نیز کار کنند یا رضایت داده بودند که کارگران ایتالیایی کار کنند؛ یعنی تمام روزهای هفته ذغال استخراج شود، نه‌تنها انگلستان به مراد اقتصادی خود رسیده بود، بلکه تمام اروپا از آن بهره‌مند شده و مبادلات دلاری‌اش پا به پا و متعادل می‌شد.

اشکال وضع اقتصادی بین‌المللی انگلستان

به‌طور کلی هدف «انقلابی» کارگران در انگلستان، دو جنبه متفاوت داشت، اولین هدف تامین تساوی اجتماعی بین مردم، ولو اینکه عملی شدن این طرح منجر به اقتصاد غیردرخشان باشد دومین هدف این بود وضع اقتصادی به نحوی تامین شود که کارگر زندگانی را حتی داشته باشد، بدون اینکه برای فراهم نمودن وسایل آن محتاج به فعالیت بیشتری بشود، ولی عملی نمودن این هدف‌های مضاعف، برای ملتی که مدت‌های مدید در ناز و مکنت به سر برده و مترصد است بنیان آن را برای همیشه تثبیت نماید، در فردای جنگی که ارکان اقتصادی آن را باعلی درجه متزلزل نموده و در وضع دشوار مالی و تقریبا افلاس اقتصادی، مانند فرانسه، در پایان جنگ جهانی اول قرار گرفته، بسیار دشوار بود.انگلستان، قبل از جنگ جهانی دوم، در ممالک خارجه سرمایه‌های عظیمی در گردش داشت که از ۸۹۰۰ میلیون لیره تجاوز می‌کرد. از این ذخیره ثروت فوق‌العاده ۱۱۰۰ میلیون لیره در مدت جنگ به مصرف رسید. علاوه بر این حجم قرضه‌های خارجی واقعا خردکننده بود. زیرا در ۱۹۵۰ به مبلغ ۵۴۷۱ میلیون لیره رسیده بود و این مبلغ چندین بار از حجم کل پول رایجی که می‌توانست در جریان داشته باشد تجاوز می‌کرد.

مساله قروض مربوط به قانون اجاره و قرضه به آمریکا، به سبب قرضه طویل‌المدت ۵ میلیارد دلاری که آمریکا به انگلستان و کانادا داده بود، عجالتا منتفی بود. ولی قروض خارجی کشور در برابر سایر دول، مخصوصا دول گروه استرلینک که به مبلغ ۲۴۰۷ میلیون لیره می‌رسید، مانند بار سنگینی بر شانه‌هایشان محسوس بود. ممالک مصر و هندوستان و دومینیون‌ها، در دوران جنگ مبالغ خطیری به انگلستان مساعده داده بودند و برای اینکه تعادل مالی کشور در هم فرو نریزد، می‌بایستی در گروه استرلینک، انتظام صحیحی برقرار شود. تمرکز وجوه حاصله از صادرات در کشورهای گروه استرلینک به انگلستان اجازه داد که دلارهای حاصله از فروش کالاهای صادراتی به ممالک مختلف را ذخیره نموده و در برابر آن از لیره خود در اختیارشان بگذارد، ولی این سیستم موجب مسوولیت انگلستان به خصوص در برابر گروه استرلینک بود و او را مجبور می‌کردند، تعادل پرداخت‌ها را برقرار کند و این امر، پس از جنگ، امکان نداشت مگر اینکه، کالای بیشتری صادر نماید. اما صادرات که رکن اصلی ثروت انگلستان در دوران عظمت و قدرت اقتصادی‌اش در سال‌های قبل از جنگ اول محسوب می‌شد، در این ایام به شدت تقلیل یافته بود. در واقع صادرات پارچه‌های پنبه، در ۱۹۳۹ به یک پنجم ۱۹۱۳ تنزل نموده، ذغال‌سنگ از یک نصف تجاوز نمی‌کرد، آهن که روز به روز بیشتر مورد احتیاج صنایع در داخله کشور بود، تقریبا از بین رفته بود. از ۱۹۳۹ صادرات به جای تزائد، به نحو محسوس کم شده بود. تا جایی که در ۱۹۵۰ از ثلث آنچه قبل از آغاز جنگ بود تجاوز نمی‌کرد. نتیجه این شد که به ثبوت رسید، دولت کارگری موفق نشد صادرات انگلستان را به آن پایه برساند که بتواند در برابر کشورها، من‌جمله ممالک متحده، آزادی اقتصادی و مالی خود را محفوظ و مصون نگه دارد. اقتصاد انگلستان، مخصوصا پس از ملی کردن بانک انگلیس که منجر به این شد که اعتبارات دولت و بانک به یک صورت درآید بستگی کامل داشت به وضع مالی آن. در فاصله بین دو جنگ، لیره انگلیسی، ارزش و موقعیت بین‌المللی خود را به خوبی حفظ کرده و وسیله رایج برای مبادلات بین‌المللی محسوب می‌شد و چون ارزشش تثبیت و پایدار مانده بود، همیشه به عنوان وجه رایج موجود و ذخیره در مبادلات و دادوستدهای بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفت، بانک از آن منتفع می‌شد و اعتماد سایر ممالک پا بر جا و ثابت مانده بود. دولت کارگری، به حق می‌خواست و می‌کوشید همین وضع برقرار بماند، زیرا چنانچه دلار، در دادوستدهای بین‌المللی جانشین لیره می‌شد نه تنها ضربتی به ارزش و سابقه لیره وارد می‌شد، بلکه به حیثیت و موقعیت سیاسی کشور نیز لطمه وارد می‌شد. جانشین شدن دلار به عنوان واحد بین‌المللی مبادلات به جای لیره، به منزله تزلزل اعتبار مالی و سیاسی انگلستان بود. ولی در سیستم اقتصادی دستوری (اکونومی‌دیریژه) که شعار خود قرار داده بود این امر میسر نبود مگر اینکه میزان پرداخت‌های خود را دقیقا با حجم مبادلات خارجی خویش متعادل نماید.بنابراین کوشید راهی که شوروی‌ها طی نموده بودند بپیماید؛ یعنی نقشه عمومی مبادلات خارجی برای خود وضع نماید. ارکان اصلی این طرح عبارت بود از تقلیل واردات از گروه دلار و تکثیر مبادلات در گروه استرلینک، یعنی با ممالک مشترک‌المنافع. در دورانی که حکومت اتلی بر سر کار و زمام امور را به دست داشت، موفق شد که واردات کشور را از آمریکا تا حدود ۲۲ درصد کل واردات که در سال ۱۹۳۸ در حدود ۱۸ درصد بود، کسر نماید.ولی اتخاذ چنین سیاستی، با منافع آمریکایی‌ها جور در نمی‌آمد، علاوه بر این انگلستان را سوق می‌داد به روش جدیدی که با ممالک مشترک‌المنافع یک سیاست اعمال زور اتخاذ کند و این امر نیز با سیاست عمومی که آمریکایی‌ها از آن طرفداری و حمایت می‌کردند و بر زمینه «مبادلات آزاد» قرار داشت مباینت کلی داشت.