مشارکت کشورهای عربی نفت‌خیز با آمریکا

زکی یمانی وزیر سابق نفت عربستان سعودی

انقلاب مزبور مرا همیشه به یاد قطاری می‌اندازد که با ملی کردن صنایع نفتی طی سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲ به وسیله الجزایر، لیبی، عراق و سوریه، در روی ریل به راه انداخته شده باشد. به مرور که قطار سرعت می‌گیرد شرکت‌های نفتی احساس می‌کنند که با سرعت هر چه بیشتر باید خود را به قطار برسانند و پای خود را روی ترمز آن گذارده و از حرکت آن جلوگیری کنند. رهبران عرب خلیج‌فارس غالبا کوشش دارند که به قطار مزبور برسند برای اینکه جایی برای خود در آن دست و پا کنند و سیستم امتیازات سابق را در مسیر منابع خود سوق دهند. وزیر جوان نفت ابوظبی آقای ابوسعیدالعتیبه به این مناسبت به من یادآوری می‌کرد که کشور او هنوز آمادگی برای ملی کردن شرکت‌های نفتی را ندارد و باید با «جست‌های کوچک» به آن رسیده و این یادآوری او بی‌اساس هم نبود.

«جست‌های کوچک» در واقع با مشارکت دولت‌های نفتی تا ۲۵% در سهام شرکت‌های نفتی از سال ۱۹۷۳ شروع گردید. شرکت‌های نفتی نیز به حمله متقابل و پشت پا انداختن برای جلوگیری از امواج ملی کردن و نجات منابع خود و تحصیل نفت به کمترین قیمت اقدام کردند. مقابل شرکت‌های مزبور با پیشنهاد مشارکت دولت‌های نفتی منطقه در امتیازات سابق شروع گردید، مشارکتی که در واقع به عنوان یک وسیله «صلح‌جویانه» طبیعتا موجب احتراز از تغییرات ناگهانی گردیده و به توسعه «همکاری» بین کشورهای تولیدکننده و شرکت‌های نفتی کمک می‌کرد. در اواخر سال ۱۹۷۱ بیشتر شرکت‌های نفتی تقاضای اوپک را در مورد مشارکت نمی‌پذیرفتند. «ژرژ پیرسی» که با همکاری زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی در واقع طراحان اصلی طرح مشارکت بودند، ضمن سخنرانی خود در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱ در سان فرانسیسکو در «موسسه مستقل گاز طبیعی آمریکا» تایید کرد که ادعای کشورهای صادرکننده نفت در مورد مشارکت در واقع تهدیدی برای امنیت ذخیره کشورهای مصرف‌کننده به شمار می‌رود و با مفاد قراردادهای تهران و طرابلس که در سال ۱۹۷۱ منعقد گردیده است نیز منافات دارد. آقای «پیرسی» اضافه می‌کند: «جنبه مثبت این قراردادها و در واقع جنبه اصلی آن در این است که دولت‌های مزبور از هرگونه دخالتی در عملیات نفتی خودداری کنند» و سپس اعلام می‌دارد که استقرار سیستم مشارکت قهرا دارای این نتیجه خواهد بود که کشورهای مصرف‌کننده را وادار می‌کند «مجددا مساله امنیت ذخیره نفتی خود را مورد بررسی قرار دهند و آنها را وادار خواهد کرد که منابع جدیدی جست‌وجو کنند حتی اگر این کوشش موجب صرف هزینه هنگفتی گردد.»

یک سال بعد در اکتبر ۱۹۷۲، لحن شرکت‌ها عوض شده و قرارداد مشارکت که طرح آن به وسیله آقایان «زکی یمانی» و «پیرسی» ریخته شده بود، از طرف شرکت‌های نفتی و محافل سیاسی آمریکا با شور و شعف فراوان پذیرفته شد؛ زیرا سیستم مشارکت نه‌تنها وسیله مناسبی برای تضمین امنیت ذخیره بازار نفتی آمریکا به شمار می‌رفت؛ بلکه موجب تقویت تسلط شرکت‌های آمریکایی روی ذخایر نفتی خلیج‌(فارس) نیز می‌گردید. این تغییر جبهه بیشتر از آنچه وضع طرفین ذینفع را تغییر دهد موجب تغییر مفهوم «مشارکت» که موضوع مذاکرات سال‌های ۱۹۷۲ بود، شد. مذاکراتی که از بیروت به لندن و از ریاض به نیویورک در جریان بود و به وسیله آقایان یمانی و پیرسی هدایت می‌گردید مبتنی بر یک سلسله تصورات واهی بود برای اینکه قراردادی تهیه شود که دارای تمام ظواهر یک تغییر اساسی رژیم قدیم امتیازات باشد، ولی در حقیقت اثری جز تحکیم مبانی رژیم مزبور نداشت.

وزیر عربستان سعودی در یک سخنرانی که در ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۲ در «انستیتوی خاورمیانه دانشگاه جرج‌تان» واشنگتن ایراد کرد، صاف و ساده اظهار داشت که «سیستم مشارکت موجب تغییرات بزرگی در صنعت نفت گردیده و زیربناهای فعلی را مستحکم و آنها را حمایت می‌کند.» آقای زکی‌یمانی ماه بعد در لندن تصریح می‌کند که «مشارکت» مورد نیاز در واقع یک نوع «ازدواج کاتولیک غیرقابل افتراق» بین کشورهای نفتی بین‌المللی و کشورهای خلیج(فارس) خواهد بود؛ ولی چنین به نظر می‌آید که به علت عجله‌ای که زوجین در تهیه قرارداد مالی ازدواج داشته‌اند فراموش کرده‌اند که حقوق زوج عرب را در این ازدواج مخصوص به ثبت برسانند!

در دسامبر ۱۹۷۴ چهار کشور عرب خلیج‌فارس: عربستان سعودی، ابوظبی، قطر و کویت، قرارداد عمومی یمانی- پیرسی را در مورد مشارکت در امتیازات شرکت‌های بزرگی که در سرزمین آنها کاشته شده بودند، امضا کردند. برابر قرارداد مزبور میزان مشارکت دولت برای دوره

۱۹۷۷-۱۹۷۳، %۲۵ تعیین شده و پیش‌بینی شده بود که سهم مزبور ۵% در سال طی سال‌های

۱۹۸۱-۱۹۷۸ و ۶% در سال ۱۹۸۲، تحت شرایط خاصی افزایش خواهد یافت. به طوری که سهم مشارکت دولت از این تاریخ (۱۹۸۲) به بعد به ۵۱% برسد.