نجبای انگلیسی زیر تیغ حزب کارگر

کارگران انگلیسی در دهه ۴۰میلادی

در انقلاب کارگری ۱۹۴۵ انگلستان، هدف حزب کارگران این بود که از جمع شدن و تمرکز منافع اقتصادی در دست یک عده محدود جلوگیری شود و این عواید و منافع به دست دولت بیفتد. دولت «اتلی» ظرف پنج سال توانست به این اهداف دست یابد و باعث ورشکستگی اقتصادی طبقه نجبای انگلستان که تا آن تاریخ در سیاست کشور صاحب نظر بودند، شود.ژان پیرن در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» ضمن پرداختن به این موضوع به نحوه تساوی توزیع عایدات ملی و همچنین منتفع شدن کشاورزان بیش از کارگران می‌پردازد که در این شماره تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

حزب کارگر، معتقد بود که این تحول اقتصادی و اجتماعی، باید بدون فشار یا شدت عمل، بدون دیکتاتوری کارگری، بلکه در محیط آرام صورت بگیرد تا اینکه منتهی به تشکیلات علمی صحیح تولیدات و تکثیر و ازدیاد منافع بشود. تمرکز منافع و عوائد حاصله در دست دولت، به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های عظیمی تحصیل نموده صرف اصلاح و تجدید سازمان‌های فنی تولیدکننده، صرف سیستم کامل امنیت اجتماعی و تکثیر منابع طبقه کارگر و اصلاح و ترقی شرایط زندگانی کارگران بنماید. به عبارت اخری رژیم «اتاتیسم» یعنی دخالت دولت در امور تولیدی که هدف و منظور غائی حزب کارگران بود، ‌نمی‌بایستی نه مالکیت فردی را از بین ببرد و نه شالوده اجتماع انگلستان را واژگون سازد - زیرا هیچ گاه در این فکر نبود که طبقه نجبا را نابود کند، بلکه منحصرا به این نقطه معطوف بود که ثروت را به نوعی بین کلیه افراد توزیع و تقسیم کند تا وضع اقتصادی کلیه افراد انگلیسی مشابه یکدیگر باشد. سرمایه‌داری بزرگ خصوصی را که در تمام قرن ۱۹ نفوذ کلی در سیاست عمومی انگلستان داشت حذف و به جای آن سرمایه‌داری دولتی را برقرار سازد. به عبارت اخری منافع بزرگ و سرمایه‌های بزرگ در دست دولت متمرکز شود و کلیه اصلاحات اجتماعی به اتکای آن، از طرف دولت صورت بگیرد.بدون تردید، صاحبنظران «و تئوریسین‌های» حزب کارگر معتقد بودند که به این منوال نظام نوینی در اقتصاد به وجود خواهند آورد که ضامن زندگانی بهتری برای کارگران بوده، سلب قدرت از دست سرمایه‌داران بزرگ و انتقال آن به دست توده مردم، سیاست داخلی در محوری استوار خواهند ساخت که گرچه موجب تحدید آزادی است، ولی از نظر فورم و اصول بیشتر منطبق بر مرام دموکراتیک است.اما توده کارگر، به این درجه فسحت فکری نداشت و متوجه عواقب دیرین و نتایج دوردست آن نبود، توجهی به نظام آتی نداشت، بلکه متوقع بود که از همان تنعماتی که در نتیجه یک قرن پیروزی از اصول آزادی نصیب طبقه ثروتمند و صاحب سرمایه شده بود، اکنون که زمام دولت و کشور به دستشان افتاده، برخوردار و مستفیض شوند. کارگر انگلیسی مایل نبود در راه وصول باید آلی که مستلزم فعالیت‌های بزرگ و فداکاری‌های مهمی بود وارد یک سلسله مبارزات کمرشکن بشود، بلکه در صدد بود که از راه تسلط دولت بر سرمایه، به آرزوی خود برسد و از نعمت حیات، به حد اعلی برخوردار شود؛ بنابراین یک اختلاف بسیار مهم و اساسی بین استنباطات و سیاست «انقلابی» زمامداران حزب و «محافظه‌کاری» و احتیاط توده کارگر از همان اول به وجود آمد که بزرگ‌ترین مانع و رادع در راه انقلاب کارگری انگلستان بود.

برنامه کارگری

در ماه مه ۱۹۴۵، چهل و چهارمین کنگره کارگری در «بلاک پول» تشکیل گردیده و چنین تصمیم گرفته شد که وزرای کارگری از کابینه کناره‌گیری نموده فعالیت خود را صرف این کنند که برنامه حزب را به ملت انگلستان بقبولانند. رئوس برنامه کارگری عبارت بود از سیاست مقتدر با اختیارات تام- ملی‌کردن صنایع مهم و اساسی، تثبیت سطح زندگانی، به وسیله دخالت دولت در سیستم اقتصادی و جیره‌بندی، حمایت از کشاورزی، تشکیلات خدمات اجتماعی، این برنامه از راه تعدیل سرمایه‌ها و عواید ملی، صرف ناامنی و نگرانی‌های طبقه مزدوران، کنترل انحصارات، سازمان صحیح تولیدات و توزیع سرمایه از راه ملی کردن و استقرار حاکمیت دولت در برنامه صنعتی (دیریژیسم) باید عملی شود.

تساوی توزیع عایدات ملی

دولت‌ «اتلی» به محض به دست آوردن زمام امور کشور، با وجود مشکلات عظیمی که جنگ فراهم نموده بود به اجرای برنامه‌های خود پرداخت. این مجاهدات پس از پنج سال حکومت کارگری به نتایج ذیل منتهی شد: در صورتی‌که اساس مقایسه را وضع اقتصادی ۱۹۳۸ در نظر بگیریم، در ۱۹۵۰، دستمزدها به طور کلی ۱۵۸%، حقوق ۱۲۵%، عایدات سرمایه ۶۸%، عواید غیرتوزیع شده شر کت‌ها ۴۸%، میزان اجاره‌ها ۱۹% ترقی کرد و چنانچه اضافه حاصله در قیمت‌ها و مالیات‌ها را در نظر بگیریم، قدرت خرید عایدات، در ۱۹۵۰ برای مزدبگیران ۲۸% واقعا ترقی کرد در صورتی‌که کارمندان و حقوق‌بگیران فقط در حدود ۸ درصد ترقی نمود. ولی در عوض عواید سرمایه ۲۰% تقلیل و منافع غیرتوزیع شده ۲۹% و ۵۴% عایدات اموال غیرمنقول در ۱۹۴۸-۱۹۴۹ در انگلستان با وجود دو برابر شدن قیمت اجناس، عایدات سرمایه‌های بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ لیره در ۱۹۳۸، دو برابر تقلیل یافته بود. در صورتی‌که عایدات سرمایه‌های بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ لیره ۵ برابر عددا متعددتر بود. بدین قرار سرمایه‌داران کوچک یعنی کارگران، از دولت کارگری و رفورم‌هایشان برخوردار شده‌اند- معذالک کشاورزان، حتی از کارگران بیشتر منتفع شده‌اند. در ۱۹۳۸ و ۱۹۴۹ عایدات متوسط خرده مالکان از ۱۷۰ لیره به ۸۰۸ لیره تجاوز نمود یعنی اضافه اصلی در حدود ۵۰۰% که چنانچه بخواهد ترقی واقعی آن را بسنجند ۲۵% است. اما این بهبود وضع کشاورزان معلول برنامه‌های رفورم کارگران نبود، بلکه از ترقی قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای دنیا نتیجه شد. به‌طور کلی دستمزدها که ۵/۳۹% عایدات کل کشور، در ۱۹۳۸ بود، در ۱۹۴۹ به ۴۷% رسید.این ترقی، با توجه به جمیع جهات و با توجه به اهمیت اقتصادی رفورم‌های اقتصادی که در هدف داشتند بسیار ناچیز بود.

در واقع، هدف اصلی دولت این بود وضع عمومی مردم را مشابه یکدیگر نماید نه اینکه تنها عایدات طبقه کارگر را اضافه نماید. وسیله متشابه نمودن دارایی مردم، از طریق وضع مالیات‌های تصاعدی بر عایدات بود که عملا منجر به این شد که کلیه عایدات بالاتر از ۴۰۰۰ لیره نصیب دولت گردید. طبقه نجبای انگلستان که تا آن تاریخ در سیاست کشور صاحب‌نظر و نفوذ تاریخی بودند، از نظر اقتصادی دچار ورشکستگی شدند. مالکان بزرگ قدیمی دیگر قادر نبودند در قصور خود توقف نمایند یا پارک‌های عظیم و زیبای خود را نگهدارند.