تاریخ نفت- نفت؛ تنها و آخرین شانس خاورمیانه-۵
شروط فرانسه پس‌از ملی‌شدن نفت الجزایر
حکومت فرانسه در یادداشت مزبور ضمن اینکه اصل ملی کردن را مورد قبول قرار داده بود اهمیتی را که برای حل مساله پرداخت غرامت قایل بود و همچنین تضمین‌های اقتصادی و حقوقی را که گروه فرانسوی باید از آن برخوردار گردند نیز خاطرنشان ساخته بود.
البته اینها همه از جانب حکومتی که نگران دفاع از منافع اتباع خود بوده و به تامین ادامه حیات شرافتمندانه شرکت‌های فرانسوی که در الجزایر در اقلیت واقع گردیده بودند، علاقه‌مند است کاملا امری طبیعی به نظر می‌رسد، ولی سوءتفاهمات موقعی بروز کرد که یادداشت مزبور تعیین میزان غرامت را به عنوان یک شرط مقدم بر ملی کردن و از عوامل اعتبار آن شناخته و قبول تصمیمات الجزایر را از طرف پاریس مبتنی بر یک سلسله‌شرایطی کرده بود که با حفظ حقوق و امتیازات شریک الجزایری او که با این حال اکثریت سهام متعلق به او بود تباین داشت و منافی حقوق مربوط به حاکمیت کشور مزبور به نظر می‌آمد. باید یادآوری کنم که اصولا تز فرانسه مبتنی بر یک تناقض اساسی بود، زیرا با تمام اینکه «حقوق الجزایر را در ملی کردن» پذیرفته بود اجرای این حق را نه تنها منوط بر قبول قبلی شرکت‌های ذی‌نفع دانسته بلکه آن را مشروط به موافقت یک دولت خارجی نیز کرده بود. شرط مزبور موجب می‌گردید که عمل ملی کردن از خصیصه حق حاکمیت که در واقع معرف آن بود خالی شود و در نتیجه یکی از اصول اساسی حقوق بین‌المللی انکار گردد. از طرف دیگر تز مزبور مخصوصا از این جهت قابل دفاع نیست که با اصل
«ملی کردن» منافات دارد. اگر فقط بخواهیم فرانسه را به عنوان مثال ذکر کنیم کافی است یادآوری کنم که دولت فرانسه از هیچ یک از شرکت‌هایی که بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی ملی شدند، دعوت نکرد که قبل از صدور فرمان ملی کردن توافق خود را اعلام دارند (چه در مورد اصل ملی کردن و چه در مورد میزان غرامت).
اما در مورد تضمینات حقوقی و اقتصادی که دولت فرانسه برای حفظ حقوق و منافع نفتی خود در الجزایر خواستار گردیده بود باید بین تضمینات قابل مذاکره و تضمیناتی که مخالف اصول سیاست الجزایر بود تفکیک قایل شد. منظور من از تضمینات نوع اخیر مخصوصا تعهدات مالی گروه فرانسوی بود که امیدوار بودند فعالیت خود را در الجزایر ادامه دهند.
مذاکرات طولانی که در بهار 1971 شروع گردید منجر به انعقاد اولین قرارداد با «شرکت نفت فرانسه» در ژوئن 1971 و دومین قرارداد با «الف- اراپ» در دسامبر همان سال گردید. به موجب قراردادهای مزبور که باید در 31 دسامبر 1970 خاتمه یافته باشند، دو گروه نفتی بزرگ فرانسه در مقابل رفع خسارت از آنها 51 درصد از منافع خود را در الجزایر به شرکت ملی الجزایر، یعنی «سوناتراک» واگذار کرده و به این ترتیب با همکاری با شرکت اخیر دو شرکت مختلط به منظور فعالیت در زمینه اکتشاف و تولید نفت، ایجاد کردند. از این هنگام به بعد روابط الجزایر و فرانسه در یک محیط اعتماد و رضایت طرفین توسعه‌یافته و تجدید قراردادهای مزبور برای یک دوره 5 ساله دیگر (1980-1976) نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در مورد سایر شرکت‌های فرانسوی که شرکت‌های کوچکی بودند باید یادآوری کنم که آنها ترجیح دادند کلیه سهام و منافع خود را در الجزایر به «سوناتراک» منتقل کنند. بدین ترتیب شرکت ملی الجزایر سریعا توانست کنترل قطعی خود را در بخش نفت و گاز تثبیت کند. بین سال‌های ۱۹۷۱-۱۹۶۶ سهم سوناتراک در صنعت هیدروکاربورهای الجزایر را از ۸/۱۱ درصد به ۷۷ درصد و در بخش تولید و تجاری کردن نفت خام از ۳۸ درصد به ۱۰۰ درصد و در زمینه حمل‌و‌نقل از ۴ درصد به ۱۰۰ درصد و در بخش تصفیه از صفر به ۱۰۰ درصد در مورد پخش داخلی افزایش یافته است. در مورد پتروشیمی و بهره‌برداری از گاز مخلوط با نفت، همه برنامه‌ها به وسیله سوناتراک به مرحله عمل درآمده است. منظور من به خصوص عبارت است از دو کارخانه کود شیمیایی «آرزو» و «آنابا»، کارخانه پلاستیک‌سازی «اسکیکدا» و دو واحد تحصیل گاز در «حسی مسعود».
کارگر چاه نفت
ارسال نظر