از جمله اقدامات مهم دولت در این سال‌ها، منع حمل غله، حبوبات و به طور کلی ارزاق عمومی به خارج از کشور بود. بنا به گزارش روزنامه‌ها این امر موجب شادی مردم و کاهش قیمت‌ها گردید: «آرد گندم که پوطی پنج قران و ده شاهی بود به همین واسطه به سه قران و پنج شاهی رسیده» بنا به تصمیم فوق،‌ کمیسیونی برای مذاکره در نوع کالاها و چگونگی آن در وزارت مالیه تشکیل گردید و رد صورت جلسه‌ای که تهیه گردید، کمیسیون علت این گردهمایی را خاتمه بخشیدن به شکایت تجار و اهالی نسبت به صدور یا منع حمل ارزاق به خارج اعلام کرد. کالاهایی که صدور آن به خارج از کشور ممنوع اعلام گردید به قرار زیر بود:

۱ـ روغن

۲ـ کاکائو و شکلات؛

۳ـ برنج، گندم، جو، ذرت، ارزن، و هر نوع غذا از این قبیل؛

۴ ـ قهوه؛

۵ـ نشاسته؛

۶ ـ آرد و جو و بلغور؛

۷ ـ ماکارونی و رشته؛

۸ ـ‌ نان بیسکویت و شیرینی از هر قبیل؛

۹ ـ پنیر و کشک از هر نوع؛

۱۰ ـ‌مرکبات و میوه تر و خشک از هر قبیل؛

۱۱ ـ شیر و تخم‌مرغ؛

۱۲ ـ سبزی از هر قبیل و هر نوع؛

۱۳ ـ عسل؛

۱۴ ـ‌گوشت، ماهی از هر قبیل به جز خاویار و ماهی‌های حرام؛

۱۵ ـ چای، قند، شکر، نبات و غیره؛

از موارد یاد شده صدور برخی محصولات چون طالبی، گرمک و ماهی‌های حرام گوشت مستثنی گردید. به عنوان تبصره این حکم در نظر گرفته شد در صورتی که در بخشی از کشور مازاد محصول وجود داشته باشد و امکان حمل آن در داخل موجود نباشد صدور این نوع کالاها در شرایط خاص با تشکیل کمیسیونی مرکب از حکمران منطقه، نماینده مالیه وگمرک و فواید عامه و کارگزار و یک نفر از تجار معروف و با رسیدگی کامل این هیات و تعیین نوع و مقدار هر یک از کالاها مجاز باشد.

اداره‌های مالیه و گمرک برای جلوگیری از صدور ارزاق به خارج از کشور وثیقه‌هایی به اندازه دو برابر قیمت کالا به صورت نقدی یا غیر‌نقدی در نظر گرفته بود تا تجار به راحتی نتوانند این کالاها را صادر کنند، با این حال به واسطه ترقی فوق‌العاده قیمت ارزاق در خارج از کشور بعید نبود که تجار از وثیقه صرفنظر کرده و اجناس را به خارج صادر کنند.