«ساعد» نخست وزیر وقت ایران، قرارداد الحاقی را در پایان دوره پانزدهم به مجلس برد، ولی برخلاف تصور او نمایندگان مجلس تحت فشار افرادی چون آیت الله کاشانی و دکتر مصدق از تصویب آن امتناع کردند. نخست وزیر و حامیان قرارداد تصور نمی‌کردند اقلیت معدود مجلس بتوانند از تصویب این لایحه جلوگیری کنند. عدم تصویب این لایحه و مباحثاتی که درباره آن درگرفت، باعث آگاهی مردم از ماهیت استعماری قراردادهای پیشین شد و زمینه را برای مخالفت‌های بعدی و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت فراهم ساخت‌. دولت «ساعد» نتوانست قرارداد را به تصویب برساند و استعفا داد و علی منصور به نخست‌وزیری رسید. با تشکیل مجلس شانزدهم، منصور لایحه را مجددا به مجلس آورد، اما زیرفشار نمایندگان اقلیت و مردم‌، این مجلس نیز از تصویب آن خودداری کرد. در روز پنجم تیر ۱۳۲۹، دولت منصور نیز به طور غیرمنتظره استعفا کرد و چند ساعت بعد سپهبد رزم‌آرا رییس ستاد ارتش کابینه جدید را تشکیل داد و به نخست وزیری رسید. هنگام طرح قرارداد الحاقی نفت در مجلس شانزدهم، کم‌کم زمزمه الغای کلیه قراردادهای نفتی بین تهران و لندن مطرح شد و بعضی از نمایندگان خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند. در مجلس شانزدهم، بررسی قرارداد الحاقی‌، به کمیسیون مخصوصی که ریاست آن با مصدق بود، واگذار شد. وی ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی صراحتا اعلام کرد که قرارداد «دارسی‌»، قرارداد ۱۳۱۲ و همچنین قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی‌شناسد و این قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند و نباید وسیله‌ای برای غصب حقوق مردم بشوند. روز ۲۰ مهر ۱۳۲۹، نمایندگان اقلیت به رهبری مصدق دولت را استیضاح کردند. دولت نیز در پاسخ‌، از قرارداد الحاقی دفاع کرد و مشاجره این دو، سبب اوج‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت کشور گردید، نهضتی که کمتر از ۵ ماه بعد، به ثمر نشست‌. البته این دستاورد با اقدامات نا بجای دولت مصدق و هوادارانش و اختلافاتی که با آیت‌الله کاشانی داشتند و در پی کود‌تای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت مجدد شاه به کشور تدریجا از بین رفت و غارت منابع نفتی کشور در قالب «کنسرسیوم‌» ادامه یافت‌ ‌تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، دست همه استعمارگران از کشور قطع شد.