آمریکا ناجی اقتصاد فرانسه شد

عکس:خرابی‌های جنگ جهانی دوم در فرانسه

اقتصاد کشورهای اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم که نابود شده بود، با ورود آمریکا و دادن وام‌های کلان به این کشورها، دوباره جان گرفت؛ اما با این تفاوت که به سیستم اقتصادی آمریکا وابسته شدند.ژان پیرن در کتاب « تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» اشاره می‌کند که چگونه فرانسه از طریق کمک اقتصادی آمریکا توانست از سقوط اقتصادی خود جلوگیری کند.

قانون ملی کردن بانک‌ها، عمومیت نداشت، زیرا شامل بانک فرانسه، «کردی لیونه» سوسیته ژنرال و کونتوار ملی معاملات و بانک ملی تجاری و صنعتی بود. این چهار بانک به تنهایی ۶۰درصد ذخایر ثروت را در دست داشتند. بانک معاملات خصوصی مشمول قانون ملی شدن نگردیده بلکه اگر رقم معاملاتشان از ۹۰۰میلیون تجاوزی می‌کرد، یک کمیسر دولتی و یک کمیته کنترل در آن ایجاد می‌شد. علاوه بر این مایملک روزنامه‌ها که در ۱۹۴۴ مصادره شده بود به عهده یک «شرکت ملی مطبوعات» واگذار شد که به موجب قانون ماه مه ۱۹۴۶ کنترل کلیه روزنامه‌ها را در دست گرفت (هر یواین قانون را در مجلس رسمی به عنوان قانون دزدی نامید) گذشته از این یک «افیس‌ سینما» تاسیس شد که بدون جواز آن هیچ فیلمی را نه مجاز به نمایش دادن بودند و نه می‌توانستند تهیه کنند.

دولت موقت با اسپانی قطع رابطه کرد

در زمینه سیاست خارجی نیز روز به روز سیاست دولت موقت به جناح چپ متمایل شده بود، ولی مجلس به موجب قانون روابط سیاسی خود را با دولت اسپانی منقطع ساخت (ماه مه ۱۹۴۶) در صورتی که دولت از لندن و واشنگتن درخواست نموده بود که باتفاق فرانسه مشترکا نسبت به حکومت فرانکو تصمیم بگیرند، ولی در لندن و واشنگتن مواجه با مخالفت مطلق شد؛ لذا روی خود را متوجه به دول حلقه شوروی نموده باتفاق لهستان تقاضا نمودند که موجودیت حکومت فرانکو در سازمان ملل متحد مورد بحث و مداقه قرار گیرد. دولت آمریکا از مطالبات خود از فرانسه صرف نظر نموده با اعتبارات هنگفتی برای فرانسه موافقت نمود.فرانسه می‌کوشید بین دو قدرت بزرگ شوروی و آمریکا، یک موقعیت ثالث و داوری احراز نماید، ولی وضع مالی‌اش روز به‌روز وخیم‌تر می‌شد. جریان اسکناس روز به روز زیادتر شده به رقم ۶۲۰میلیارد رسید (یعنی از ماه اوت ۱۹۴۵ بیش از ۶۰میلیارد اضافه شده بود) و ذخیره طلایش به ۷۰۰تن تقلیل یافته بود. در همان اوان که سیاست مشخص علیه واشنگتن در اسپانی پیش گرفته و قطع رابطه نمود، نمایندگانش در آمریکا مشغول مذاکره بودند تا قروض جنگی خود را حذف کنند، مذاکرات بین دو دولت در ۲۵آوریل، با جهش قابل‌ملاحظه آمریکایی‌ها به سوی همکاری بین‌المللی پایان یافته بدین معنی که حاضر شدند جمیع مطالبات خود را بابت قانون قرضه و اجاره که بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون دلار بود، صرف‌نظر نموده و علاوه بر این موافقت نمودند که ۱۳۷۰ میلیون دلار از طرف بانک صادرات - واردات آمریکا با ربح ۳ درصد به مدت ۲۵ سال و ۷۲۰ میلیون دلار از طرف دولت آمریکا با ربح ۲ درصد به مدت ۳۵ سال قرض دهند.از این ۷۲۰ میلیون دلار ۳۰۰ میلیون دلار باید از طرف کشور فرانسه صرف خرید امتعه و محصولات آمریکایی و ۲۰ میلیون به مصرف خرید ۷۵ کشتی «آزادی» و بقیه یعنی ۴۰۰ میلیون دلار قیمت کالایی بود که پس از پایان قانون اجاره و قرضه به کشور فرانسه از طرف آمریکا تسلیم شده بود. همان‌ روز که آمریکایی‌ها سیاست اقتصادی آزاد را نسبت به متحد قدیمی خود اعلام داشتند، کشور فرانسه از بانک بین‌المللی معاملات تقاضای ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار کرد. سقوط اقتصادی فرانسه که به عواقب وخیم بین‌المللی منتهی می‌شد بدین نحو متوقف گردیده سیاست رستاخیز و ساختمان و مرمت، به کمک آمریکاییان ممکن و وارد مرحله عملی گردید.

سازمان کشور ۱۹۴۶

در پنجم ماه مه ۱۹۴۶ سازمان کشوری که از طرف مجلس موسسان تدوین شده بود به معرض آرای عمومی گذارده شد، در ضمن مقدمه مبنی بر احترام حقوق بشری در تکمیل آنچه در این باب در اعلامیه ۱۷۸۹ منتشر شده بود از بعضی حقوق اقتصادی و اجتماعی جانبداری شده بود که متضمن اعمال قدرت از طرف دولت بود، علاوه بر این بعضی محدودیت‌ها در حقوق مالکیت قائل شده، مطبوعات و جرائد را نیز محدود نموده حاضر به تضمین آزادی تعلیمات نشده بود، قدرت مقننه را به مجلس واحد واگذار نموده و عملا قوه‌مجریه را هم تحت اختیار آن مجلس واحد گذارده بود، زیرا مجلس رییس جمهور را انتخاب می‌نمود. بدون اینکه رییس‌جمهور حق برگزیدن رییس دولت را دارا باشد یا بتواند مجلس را منحل نماید. به عبارت آخری مجلس دارای همان اختیاراتی بود که در دوران انقلاب کنوانسیون از آن برخوردار می‌بود. (۱۷۹۲) در طرح سازمان کشوری هیچ مرجعی برای احراز صلاحیت قوانین پیش‌بینی نشده بود. علاوه بر این از استقلال و مجزی بودن قوای قضایی اشاره نشده و هیچ نوع تضمین رسمی در این موضوع دیده نمی‌شد.در موضوع مستعمرات، در طرح مذکور پیش‌بینی نشده بود که اراضی ماوراء بحار «جزو اتحادیه فرانسه» در تحت نظر یک شورای‌عالی اداره می‌شد و اختیارات این شوری محدود بود.طرح قانون اساسی مذکور توسط کمونیست‌ها با مشارکت سوسیالیست‌ها تهیه و نهضت جمهوری‌خواهان نیز در آن دخل و تصرفات مختصری نموده بودند و در ۱۹ آوریل در موسسان با اکثریت ۳۰۹ رای در برابر ۲۴۹ رای به تصویب رسیده بود.