بانک ملی را نیرومند کنید

عکس: بانک شاهنشاهی در تهران قدیم

محمد جعفر شیرازی بازرگان ایرانی فعال در چین در ادامه توصیه‌های خود به دولت برای تثبیت نرخ پول در برابر ارزهای معتبر آن روز به واکنش بانک شاهنشاهی اشاره کرده و می‌گوید: ممکن است شرکای این بانک در لندن خواسته‌های دولت را نپذیرند. این بازرگان ایرانی به دولت وقت توصیه می‌کند که از مردم کمک بگیرد و پول آنها را با سود مناسب توسط بانک ملی خریداری کند و با این حربه به نبرد با بانک شاهنشاهی برخیزد.

بانک شاهنشاهی جوابش از دو وجه بیرون نخواهد بود یا این که می‌گوید پیشنهاد دولت بر حسب تکلیفی که شده به فوریت در جلسه فوق‌العاده شرکا و سهامداران بانک در لندن تقدیم شرکا گردیده و روسای بانک بنا به خاطر و مساعدت به دولت ایران همراهی کرده، ساعی می‌شوند که با دولت ایران به قسمی کنار آیند و کنار می‌آیند یا اینکه خواهش دولت را رد می‌کند و می‌گوید: هنوز بیست سال به امتیازی که در دست ماست باقی مانده، به شما واگذار نمی‌کنیم و شما هم قانونا نمی‌توانید ما را بی‌حق کرد.

در صورت اول (الف) دولت ایران مبلغی نقد به مدت جبران این حق انتقال را می‌نماید و آن هم معین کردن یک نفر محاسب عمومی متخصص و ماهر در کار دارد که باید اجیر شود تا به حساب چهل سال گذشته بانک رجوع کرده و فایده‌ای را که بانک از این ممر در ظرف این مدت برده است بسنجد و مصارف مربوطه را از آن بیرون کرده، دخل صافی را به تخمین آورد به چه اندازه است و از روی آن فایده محتمله بیست سال آینده را معین نماید (و باید خاطر جمع بود که این شخص متخصص امین و درستکار است و هم ساده‌لوح و فریب خور نباشد که مثلا با چند لیوان شربت و چهار تا مجالس شام و ناهار و رقص با رندان و استادان آن طرف خرج سنگینی برای دولت ایران بتراشد) و بانک شاهنشاهی را بالاخره به نحوی راضی می‌نماییم.

توضیح این که راجع به اجیر کردن محاسب عمومی اگر چیزی به عنوان تذکار در اینجا نوشته‌ایم نمی گوییم شدنی است و کسی را به چاه وسوسه نمی‌اندازیم. لیکن در هر حال احتیاط را در انتخاب آدم صحیح‌العمل نباید از دست بدهیم.

(ب) به عوض جبران نقد یا نسیه این‌طور قرار می‌دهیم که تا میعاد امتیاز بانک شاهنشاهی که بیست سال بعد است به بانک مزبور از عایدی بانک ملی ایران از ممر اشاعه نوت از روی دفاتر بانک ملی، سهمی که در حدود ثلث از آن منفعت بیشتر نباشد داده شود و این حد منفعه باید کافی بوده باشد، زیرا یک همچو موسسه‌ای مثل بانک ملی ایران با سرمایه چهارمیلیون پوند را همه تصدیق خواهند کرد که استعداد و بسط نفوذش به مراتب بیش از بانک شاهنشاهی خواهد بود.

(ت) شق ثالث این است که از اسهام بانک ملی ایران صدی ده را (به شرط این که بعد از بیست سال دولت ایران بتواند واسطه گردیده به مظنه روز پس بخرد) به بانک شاهنشاهی به قیمت اصلی تکلیف شرکت نموده و در طول این مدت، قرار داده می‌شود یک نفر از طرف بانک شاهنشاهی در هیات منتظمین بانک ملی ایران حق داشته باشد انتخاب شود. ولی چنین نماینده‌ای را نباید حق دخالت در قانون اساسی یا احتیاجات فوق‌العاده ملی بوده باشد. گرچه به عقیده نویسنده شق اول و ثانی بیشتر موافق با صلاحیت ملی است.

سپس بدون فوت وقت بانک ملی ایران قرارداد خود را تمام کرده شروع به عملیات می‌نماید و قبل از هر چیز باید ورود و خروج فلز مسکوک و غیرمسکو را به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی در تحت نظارت دولت گذاشت و حقوق گمرکی صدی پنج بر آن تحمیل داشت و نیز فورا درصدد برآمد پول نقره که در حساب نوت‌های دست مردم از اختیار بانک شاهنشاهی بیرون آمده به خزانه بانک ملی منتقل گردانیده و بانک ملی نوت‌های خود را اشاعه کرده و به موجب اعلان استحضار عموم (که باید بالاتفاق با بانک شاهنشاهی بشود) نوت‌های آن بانک را در مدت معین به عوض گرفته و به بانک مزبور مسترد نماید(کمک مالیه برای بانک ملی ایران به یک اندازه در اینجا است) و بلافاصله احصائیه آنچه نقره خام و مسکوک در مملکت موجود است باید مرتب کرده مقدار مختصری برای حوایج جریان سکه قران در بازار و در دست اهالی منظور داشته، باقی را نقد یا به مدت در بازارهای لندن و آمریک در حساب بانک ملی و هرکس از سرمایه‌داران ملت فروخته و بدین وسیله ذخیره بانک ملی را از طلا معمور ساخت. علاوه بر آن مقداری از سرمایه بانک ملی را در اروپا نگاه داشته داخل ترتیبات و تنظیمات داخلی و تشکیلات اداری گردید.

در صورت دوم: ممکن است بانک شاهنشاهی خواهش دولت را صاف رد کرده یا اینکه مثلا متعذر شود بر اینکه در جلسه فوق‌العاده بانک، شرکا رای بر تسلیم شدن به تقاضای دولت ایران و اختیار اشاعه نوت را از خود سلب نمودن نداده‌اند یا طور دیگر عذر بیاورد. پس وظیفه پارلمان است که نظر بر اینکه حیثیت مالی کل مملکت و اعتبار دولت در خطر است فورا ورود و صدور نقره مسکوک و غیرمسکوک را قانونا به اتفاق مجلس شورای ملی در تحت نظارت دولت آورده حقوق گمرکی معقولی بر آن جاری داشته و به دولت اختیار بدهد که بر طبق اساسنامه بانک ملی و به مقتضای حوایج آنی مملکت عموم ملت را دعوت نماید که هم نقدینه خود را اعنی قران رایج هرچه کم یا زیاد در دست دارند به عنوان مرابحه صدی دو به بانک ملی سپرده و قبض دو ساله قابل تجدید به همین مدت را در عوض بگیرند و بانک ملی این قبوض را برای سهولت مردم عمده را صد قرانی و باقی را پانصد و هزار قرانی چاپ کرده به دست مردم بدهد و روی هر قبض (مخصوصا به جهت اینکه با نوت بانک شاهنشاهی تفاوتی داشته باشد) باید قید بشود که دارنده این قبض در موقع تادیه تنخواه خود با فرع صدی دو بازیافت خواهد نمود و با تبلیغات صحیح و عاقلانه- نه جسورانه- ملت ایران را از هر جهت وادار و تشویق کنند که از نگاهداری نوت یا اسناد استقراضی بانک خارجه در داخله ایران اجتناب ورزیده و به حمایت دولت و بانک ملی برخیزد و در ضمن هی که پیشرفت بانک ملی زیاد می‌شود درصدد فروش نقره و ذخیره طلا[ی] بیشتر برآمده باشند. بدین نحو در اندک زمانی دیده خواهد شد که بانک شاهنشاهی قهرا به ستوه آمده و خود سر تسلیم را پیش آورده داخل قرارداد معقولی با بانک ملی ایران می‌گردد و من حیث نتیجه دولت ایران از آن به بعد به فاصله قلیل مدتی نه فقط به مقام عالی در عالم صرافی و اعتبار در دنیا حائز گردیده بلکه در روابط بین‌المللی بانک ملی ایران و به واسطه قدم‌های برجسته اقتصادی در طول مدت هر سال چنان پیشرفت‌های مادی و معنوی خواهد کرد که بهترین و قابل‌ترین از سفرا و وزرای مختار ایران را بدون چنین اسباب و وسایل اقتصادی در ده سال میسر نخواهد گردید. بانک ملی ایران مناسب این است که بانک ایران نامیده شود.

در اروپا و آمریکا اتفاق و مشارکت دو و یا چند بانک یا کمپانی با همدیگر یا اختلاط یک دو یا سه بانک که در یکجا در بعضی شعبات معامله با هم دست دارند و به رقابت کار می‌کنند مکرر دیده می‌شود و جهت این است که اغلب چنین اتفاق می‌افتد که آن یکی دو بانک که بالنسبه کم مایه و ضعیفند به تدریج خود را تحت‌الشعاع سومی یافته تا یک وقت که بالاخره به قصد حفظ منافع خود یا از ناچاری در تحت نفوذ و کفالت آن بانک یا کمپانی که از آنها پرمایه و قوی‌تر است می‌روند و این خبر تازه‌ای نیست و از واقعات و امورات عادی است. بدگویی به موسسات خارجه که در مملکت ما سرمایه آورده کار می‌کنند چه معنی دارد؟ اگر فرضا می‌بینیم گاهی دخل عمده‌ای را آنها می‌برند و ما عقب مانده‌ایم گناه از دولت ماست که سال‌ها ما را عقب نگاه داشته. از یک طرف درصدد تعلیم و تربیت جوانان ما در علم تجارت و فن مالیه به واسطه فرستادن محصلین قابل به اروپا بر نیامده و از طرف دیگر اجانب را که صاحب علم و معرفت و سرمایه هستند در مملکت ما بی‌ملاحظه راه داده و بعضی اختیارات به دستشان سپرده است و آنها نیز همین که بی‌وقوفی ما را دیده و دانسته، به قوه نفوذ مال و عظمت جلال بر ما که اهل مملکت هستیم غالب می‌شوند و ما نیز از ضعف خویشتن و به اصرار طبیعت زیر اختیار و اوامر آنها می‌رویم.