تاریخ نفت
کشف نفت در مسجد سلیمان-۲ امتیازگیری بریتانیا در قرارداد۱۳۱۲
در حقیقت، اعمال نفوذ دائمی بر دولت‌های قاجار، به قدرت رساندن رضاخان یا اشغال خاک ایران، رویدادهایی است که انگلیسی‌ها در همه آنها یک هدف مشترک را دنبال می‌کردند و آن حفظ منابع نفتی ایران بود. «ویلیام دارسی» با کشف نفت در جنوب ایران به ابزاری برای برقرار کردن نیم قرن سلطه دولت و شرکت‌های انگلیسی بر منابع نفتی این کشور تبدیل شد. به همین دلیل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سلیمان، دولت انگلیس یکه‌‌تاز میدان شد و با تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس بر حوزه‌های نفت‌خیز کشور خیمه زد.
تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس
دولت انگلستان که از ابتدا کلیه اقدامات «دارسی» را تحت نظر داشت، به دنبال دستیابی وی به نفت، بر «امتیاز دارسی» پنجه افکند و در ۱۲۸۸ ش ـ یک سال پس از فوران چاه نفت ـ شرکت نفت ایران و انگلیس را با هدف به دست گرفتن استخراج، پالایش و صدور نفت تاسیس کرد. این شرکت با سرمایه دو میلیون لیره تاسیس شد و صدور نفت از ۱۲۹۲ ش / ۱۹۱۳ م ـ یکسال پیش از وقوع جنگ جهانی اول ـ آغاز شد. سال بعد، به لحاظ اهمیت روزافزون نفت برای تامین سوخت نیروی دریایی انگلیس، این کشور ۵۶ درصد از سهام شرکت را خرید و دو نفر نماینده با اختیارات کامل و با حق «وتو» نسبت به تصمیمات شرکت، در هیات مدیره آن منصوب کرد. به این ترتیب امتیاز «دارسی» عملا به دولت انگلستان منتقل شد، ضمنا این دولت قراردادی برای تحویل سوخت به قیمت بسیار اندک و به مدت طولانی به نیروی دریایی خود، با شرکت منعقد ساخت.
کتاب «Oil Persian» تصویر روشنی از ماهیت شرکت نفت ایران و انگلیس ارائه می‌کند: «شرکت نفت انگلیس و ایران تجسم و خلاصه‌ای از دخالت بیگانگان بود. این موسسه یکی از بزرگترین منابع ثروت ایران را در اختیار داشت و از آن بهره‌برداری می‌کرد و در ازای میلیون‌ها پوند که از کشور می‌برد مبلغ ناچیزی به دولت می‌داد، با چنان استقلالی رفتار می‌کرد که دولت ایران مشابه این رفتار را از هیچ رییس ایل و قبیله‌ای، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمی‌نمود. در طرز رفتار با ایرانیان از عالی و دانی چنان نخوتی نشان می‌داد که برای نژادی که بیش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر می‌کرد و به آینده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»
متمم قرارداد «دارسی»
روز هفتم خرداد ۱۳۱۲ /۲۸ مه ۱۹۳۳، یکی از مهمترین قراردادهای استعماری میان دولت رضاخان و کمپانی‌های نفتی انگلیسی به امضا رسید. به موجب این قرارداد که «متمم قرارداد ویلیام دارسی» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه می‌یافت تا سال ۱۳۷۲ ش، از منابع نفتی ایران بهره‌برداری کند. این امتیاز در شرایطی به انگلیسی‌ها واگذار شد که تنها هفت سال از سلطنت رضاخان می‌گذشت. قرارداد ۱۳۱۲ در ۲۶ ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعکس نشود و در دوره‌های بعدی مجلس نیز مورد بحث نمایندگان قرار نگیرد. به موجب این قرارداد استعماری، انگلیسی‌ها برای هرتن نفت ۴ شلینگ به ایران پرداخت می‌کردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می‌دادند. کمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود، بلکه هیچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارائه نمی‌داد و آن را «سری» می‌دانست.
در نتیجه دولت ایران که مالک نفت و سهیم در درآمد کمپانی بود، چشم بسته ناگزیر بود حرف شرکای غارتگر انگلیسی خود را بپذیرد. این کمپانی هیچگاه قدمی در جهت آموزش حرفه‌ای کارکنان و کارگران ایرانی برنمی‌داشت. تفاوت قرارداد ۱۳۱۲، با قرارداد «ویلیام دارسی» در این بود که در قرارداد «دارسی» کلیه اموال و امکانات شرکتی که به منظور بهره‌برداری از امتیاز تاسیس می‌شد به دولت ایران تعلق داشت، ولی در قرارداد ۱۳۱۲ همه این دارایی‌ها متعلق به انگلیسی‌ها بود. این قرارداد که از خیانت‌های سرسلسله دودمان پهلوی به شمار می‌رود، تا ۲۰ سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در کشاکش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
یکی از دلایل زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت و «خلع‌ید انگلیس» از منابع اقتصادی کشور، تلاشی بود که شاه برای تحکیم معاهده ۱۳۱۲ به عمل آورد. روز ۲۶ تیر۱۳۲۸، پیمانی بین وزیر دارایی دولت وقت ایران ـ عباسقلی گلشاییان ـ
و نماینده کمپانی نفتی انگلیس ـ «گس» ـ به امضا رسید که به معاهده «گس ـ گلشاییان» معروف شد. این پیمان نه در مجلس پانزدهم و نه در مجلس شانزدهم، به تصویب نرسید و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت شد. این معاهده قراردادی الحاقی به پیمان ۱۳۱۲ بود.
به موجب این معاهده، ایران در مقابل فروش هر تن نفت به جای ۴ شلینگ قبلی ۶ شلینگ دریافت می‌کرد. فروش نفت در داخل ایران نیز ۲۵ درصد ارزان‌تر از فروش آن در خارج از کشور تعیین شد. ضمنا شرکت نفت ایران و انگلیس موظف بود مبلغ ۵ میلیون لیره استرلینگ یک‌جا به ایران بپردازد. در مقابل این تعهدات انگلستان، دولت ایران نیز موظف شد تعهدات امتیاز نفتی ۱۳۱۲ را دوباره تایید کند.
ارسال نظر