بانک‌ها هم ملی شدند

کشاورزی در فرانسه

در حالی که سیاست ملی کردن صنایع و اقتصاد در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم همچنان در حال پیشروی بود، ولی موج دموکراتیک در فرانسه باعث شد تا ژنرال دوگل از ریاست جمهوری استعفا دهد و امور کشور را به دستان گوان از حزب سوسیالیست بسپارد. ژاک پیرن نویسنده کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به تشریح این بحث می‌پردازد که در شماره امروز منتشر می‌شود.

در اوائل نجات فرانسه از اشغال آلمان‌ها کلیه روزنامه‌ها که بیش از ۱۵روز در شمال منتشر شده بود (پس از ۲۵ژوئن ۱۹۴۰ تاریخ متارکه) و در جنوب پس از ۱۱ نوامبر ۱۹۴۲ تحت توقیف درآمد در صورتی که دولت ویشی از طرف پارلمان تعیین شده و بنابراین دولت مشروع کشور محسوب می‌شد. بالاخره روزنامه «تان» که ۱۸ روز پس از متارکه منتشر شد نیز مصادره گردید و «هاشت» نیز به همین سرنوشت گرفتار و به عبارت‌اخری مطبوعات ملی شد. رادیو و تلویزیون نیز که قبل از جنگ استقلال داشت در تحت نظر وزارت اطلاعات درآمد.

دولت موسسان سیاست ملی کردن را تعقیب کرد

دولت موقت، برای پایان دادن به وضع نیمه انقلابی که در فرانسه حکمفرما بود، تصمیم گرفت به منظور برقرار ساختن سازمان منظمی در کشور اعلام داشت که انتخابات قانونی در اکتبر ۱۹۴۵ انجام خواهد شد. برنامه دولت این بود که مجلس، در فرصت کوتاهی سازمان کشوری جدیدی برای فرانسه تعیین نماید. ولی مجلس مشاوره برای اینکه دوران قدرت‌نمایی خود را تا حد امکان تمدید دهد از این برنامه پیروی ننموده شانه تهی می‌کرد. دولت با وجود مخالفت احزاب دست چپ و مجلس تصمیم گرفت دو موضوع ذیل را به آرای عمومی مراجعه دهد. (رفراندوم)

۱ -آیا مجلس مجاز است قانون اساسی جدیدی تدوین نماید؟ آیا با طرح دولت موافقید که موسسان باید وظایف خود را قبل از هفت ماه به اتمام برساند و منحل شود؟ رفراندوم در همان روز انتخابات مجلس باید عملی شود. رفراندوم با اکثریت بسیار هنگفتی طرح دولت را تصویب کرد؛ یعنی از ۲۵.۷۴۳.۰۰۰ نفر که ثبت‌نام نموده بودند ۲۰.۳۵۷.۰۰۰ نفر رای دادند. در نتیجه رفراندوم سوال اول ۱۸.۵۹۰.۰۰۰ رای موافق و ۶۹۷.۰۰۰ نفر رای مخالف دادند و نسبت به موضوع دوم ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ رای موافق و ۶.۴۵۰.۰۰۰ رای مخالف بود و اما انتخابات قانونی به کلی قیافه و وضع احزابی که قبل از جنگ شهرت و اکثریت داشتند عوض کرد. حزب کمونیست با ۱۵۱ کرسی در راس احزاب قرار گرفت در صورتی که سوسیالیست‌ها ۱۳۹ کرسی به دست آوردند. نهضت جمهوریخواهان عامه MRP یعنی حزب دموکرات‌های مسیحی که تازه تاسیس شده بود ۱۴۸ کرسی احراز نمودند. حزب قدیمی رادیکال سوسیالیست که سابقا در مجلس نفوذ کاملی داشت به زحمت ۲۳ کرسی به دست آورد. موج دمکراتیک افق فرانسه را فرا گرفته بود و کمونیست‌ها اعلام کردند حاضرند با کمک سوسیالیست‌ها یا بدون کمک آنها زمان دولت را به دست بگیرند. دوگل در برابر این وضعیت ناچار به استعفا گردید ولی از طرف مجلس به اتفاق آرا یعنی ۵۵۵ رای باز به سمت رییس دولت موقت انتخاب گردیده و دولت جدید ائتلافی تشکیل داد که در آن پنج پست به دست نهضت MRP و کمونیست‌ها ۵ و سوسیالیست‌ها ۶ رادیکال‌ها یک و ۴ پست متعلق به سایر احزاب شد. مجلس موسسان که اکثریت قابل ملاحظه نمایندگان از مردان جدید بودند، تصمیم گرفته اصلاحات و تحولات اجتماعی دامنه‌داری را در کشور عملی سازد. ولی وضع مالی کشور به اندازه خراب شده بود که بیم ورشکستگی عظیم می‌رفت. ارزش فرانک در دسامبر ۱۹۴۵ به ۴۸۰ فرانک معادل یک لیره سقوط نموده بود ذخیره طلا که قبل از جنگ ۴۸۰۰ تن بود به ۲۶۴۰ تن تقلیل یافته معذالک مجلس موسسان هنوز در پی سیاست ملی کردن صنایع جلسات طولانی و مباحثات بی‌انتهایی را دنبال می‌‌کرد تا بالاخره در دسامبر ۱۹۴۵ ملی کردن موسسات بزرگ اعتباری را تصویب نمود و بدین قرار بانک ملی فرانسه و چهار موسسه بزرگ اعتباری ملی شد. در صورتی که در انگلستان، قانون ملی کردن موسسات، بانک‌های صاحب ذخیره را مستثنی نموده بود. وضع مملکت که بد اداره می‌شد روز به روز مبهم می گردید، ژنرال دوگل که از تثبیت اوضاع مایوس شده بود استعفا داد. سوسیالیست گوان جانشین وی در راس حکومت موقت منصوب گردید. گوان دولت را ترمیم کرد و جنبه جناح چپ آن را باز شدیدتر نمود، یعنی فقط سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و نهضت MRP پست‌ها را اشغال نمودند و کلیه پست‌های حساس به دست سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها افتاد.

ملی شدن بانک فرانسه و صنایع مهم

دولت «گوان» با شدت بیشتری به ملی کردن صنایع پرداخت به موجب قوانین مصوبه در دسامبر ۱۹۴۵ و ژانویه ۱۹۴۶ ملی کردن را شامل کلیه معادن ذغال‌سنگ گردیده علاوه بر این سازمان‌های آب، برق، گاز و شرکت‌های بزرگ بیمه به موجب طرح کمونیست‌ها ملی گردید وظایف کمیته کارخانجات (قانون ۱۹۴۶) توسعه یافت. وسایل نقلیه یعنی راه آهن- کشتیرانی اقیانوس‌ها و ارتباطات هوایی به دست دولت واگذار گردید و دولت نیز آنها را به شرکت‌های مختلط واگذار نمود. اصل ملی کردن به وسیله انتقال سرمایه‌ها به دولت و صاحبان سهام خصوصی، در برابر سهامشان اوراق تضمینی دریافت می‌داشتند که با تصویب هیات‌مدیره می‌توانستند سهمی از سود عایدی ببرند. اداره امور سازمان‌های ملی شده به دست هیات‌های مدیره واگذار گردید. ثلث اعضای هیات مدیره از طرف دولت ثلث از طرف کارمندان و بالاخره ثلث سیمی از طرف صاحبان اوراق تعیین می‌شدند این اصول اداره کردن سازمان‌های ملی شده فکر سوسیالیست‌ها نبود، بلکه طرحی بود که از طرف سندیکاهای جناح چپ باتفاق کاتولیک‌های اجتماعی و کمونیست‌ها پیشنهاد و عملی شد. (در انگلستان در قانون ملی کردن صنایع به مصرف‌کنندگان و صاحبان اوراق و اسهام حق اداره کردن نداده‌اند، بلکه فقط اختیار مشورتی داشتند). نتیجه اجرای این طرح این شد که بین نمایندگان کارمندان سوسیالیست که طالب دستمزدهای بیشتری بودند و نمایندگان مصرف‌کننده و صاحبان اوراق که انتظار داشتند مخارج به حداقل تقلیل یابد، دائما اصطکاک‌های شدیدی صورت می‌گرفت. نمایندگان دولت که می‌بایستی زمام امور را در دست داشته باشند، بدین علت پیوسته در اقلیت بودند و بدین جهت متشبث به وسایل دیگری شده تصویب نهایی تصمیمات را موکول به موافقت وزراء نمودند. قوانین ملی کردن موسسات، شخصیت حقوقی هر یک از طرفین را مصون دانسته و قوانین قدیمی اقتصاد آزاد را در نظر گرفته بود. در هر حال مافوق موسسات ملی شده، یک شورای عالی، دیوان محاسبات و یک صندوق ملی تجهیزات پیش‌بینی شده بود.