تکلیف قران و وظیفه دولت

اسکناس بانک شاهنشاهی در تهران

حسین علا از سیاسیون سرشناس ایران در اوایل دهه ۱۹۳۰ در نامه‌ای به تیمور‌تاش از فردی به نام «محمدجعفر شیرازی» که سال‌ها در چین تجارت عمده داشته و آدم درستی است، نام می‌برد و متن نامه او را درباره اصلاح پول ایران به وزیر دربار می‌دهد. آنچه در این شماره می‌خوانید، دیدگاه این تاجر ایرانی درباره اصلاح پول ایران است که پس از یادآوری آنچه در غرب اتفاق افتاده بود و در شماره‌های گذشته خواندید، دیدگاهش درباره تثبیت سکه قران و وظیفه عاجل دولت ایران را بیان کرده است. این نوشته از کتاب «اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه ۱۳۱۱-۱۳۰۵» اخذ شده است.

پس از قرون عدیده و حوادث فوق‌العاده‌ای که در مرور زمان بدین فلز رخ داده و نشیب و فرازهایی که در عمر طولانی خود دیده بهترین و منورترین ستاره‌ای که در افق اقبال آن در ظرف پانصد سال درخشیده طلوعش از اوایل سال ۱۹۱۹ و افولش از اواسط ۱۹۲۰ بوده، زیرا در این وقت عوارض زمانه چنین دست به هم داده‌اند که از آن جمله به سبب لطمه‌ای که به اعتبار مالیه دول متحارب در جنگ بین‌المللی وارد آمده بود و به واسطه نرسیدن نقره کافی به هندوستان در سنوات اخیره جنگ، توجه هندی‌ها به نقدینه یعنی به سکه روپیه به عوض نوت و کاغذهای دولتی به حدی رسید که دولت اتازونی هم که آن وقت در محاربه دخالت داشت، به خاطر کمک به اعتبار دولت بریتانیا در پیش هندی‌ها کردن، لابد گردید مقدار معتنابهی در چند مدت به عنوان قرض بدهد و پس از آن در طی این دو سال بعد از جنگ چنین اتفاق افتاد که از یک طرف دولت آمریکا به قصد پرکردن جای خالی خزانه و از طرف دیگر حکومت هندوستان نظر به مهمات وقت و ادامه اشکالات مالی در هندوستان هر دو خریدار نقره در بازار شدند و اقدامات این نوع مملکت ضمنا تایید خارجی در چین پیدا نموده، عده زیادی از هر طرف به سپاه طالبان نقره مزید کرده و حمله آنها را از چهار جهت به بازار نقره افزوده و چنین باعث گردید که قیمت این فلز را به هر اونس که نزدیک پانزدهم قسمت یک رطل به تخمین می‌آید به ۸۹ و یک دوم پنس رسانید و بدین حساب میزان تبدیل تقریبا از قرار یازده قسمت نقره به یک قسمت طلا رسید. دول اروپا از موقع استفاده بردند، من جمله دولت فرانسه از باقیمانده نقره در مملکت دویست میلیون اونس را فروخته تبدیل به طلا نمود. حتی در انگستان دولت نظر به صلاح و صرفه وقت آنچه نقره مسکوک در ممالک متحده (انگلستان و اسکوتلاند و ایرلاند) موجود و در معیار ۹۲۵ نقره خالص می‌بود همه را شکسته آب کرده، پول شیلنگ تازه در معیار ۵۰۰ نقره خالص مجددا سکه کرده و فاضل نقره را که به مبلغ گزافی می‌رسید به مصرف فروش رسانید. چه مقدار سنگینی ظروف و زیورهای نقره را هر کس و از هر خانواده مردم بیرون آورده به معرض بیع گذاردند، اما بدبختانه در ایران و آن گوشه بی‌خبر از دنیا این مغفر شکسته و کلاه خود مستعمل همه آن به سر اهالی تنگ‌تر گردیده تا امروز که قیمت نقره در بازار به هر اونس ۲۱ پنس تنزل نموده یا به عبارت دیگر ۵۷/۴۸ قسمت نقره به یک قسمت طلا در میزان مبادله رسیده، ثروت نقدینه ایران را در ظرف هشت سال گذشته به تنزل کمتر از ربع می‌بینیم و در این حیص و بیص، صداع مزمن و مبرم را بر همه مستولی‌تر و دولت و ملت را دچار پریشانی سخت‌ترین می‌نگریم.

و اما در مساله تثبیت سکه قران عجالتا تکلیف دولت ایران چیست؟ ما می‌دانیم که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار از جمله کارهای ابلهانه که کردند این امتیاز اختیار اشاعه نوت در مملکت را دادن به بانک شاهنشاهی است و مادامی که یک چنین اختیار مهمی به دست اجنبی باقی می‌ماند تثبیت پول ایران از محالات عقلیه و روز به روز احوال مالیه این مملکت رو به پریشانی و ویرانی است.

لیکن در عین حال نمی‌توان دست‌ها را روی هم گذارد و تماشای این فلاکت کرد و گفت این کار علاج‌پذیر نیست. پس تکلیف عاجل دولت ایران این است که این بانک ملی را که دو سال است به سرمایه هشتصد هزار تومان تشکیل داده‌اند و اسم بی‌مسمایی است، در صدد برآمده به تمام معنا آن را بانک ملی کنند و سرمایه کافی در حدود چهار الی پنج‌ میلیون پوند برایش قرار دهند. ابتدا دولت موسس چنین بانک است و سرمایه را فراهم می‌کند، ولی در همان وقتی که شروع به کار می‌نماید بایستی ملت را به تبلیغات صحیح آگاه و دعوت به شرکت بدین بانک نماید. ممکن است ملت ایران که هیچ‌وقت عادی نبوده به دولت خود اعتبار کند، زود برای همراهی حاضر نشود. طفلی را که از دیو و جن ترسانیده‌اند به ملایمت باید رامش کرد تا از دیدن آدم رم ننماید.

در مملکت‌های اروپا با این همه تاسیسات شرکت‌های تجارتی و تشکیلات سرمایه و صرافخانه‌های معتبر و غیره و ثروت‌های هنگفت که در دست مردم است اعتبار دولت سرآمد همگی است چه که تنها دولت را مربی و حامی ملت می‌‌دانند. کلیتا استعداد و تخصص را که دولت در تنظیم مالیه دارد و اعتبار مادی و معنوی را که از راه کسب می‌کند، بیش از آن است که برای یک موسسه بتوان میسر گردد به استثنای بانک ملی که از تاسیسات دولت بایدش شمرد و کسب اعتبار و آبرویش بدان وسیله است و حال آنکه برای خود دستگاه مستقلی است. علی ای‌حال دولت ایران باید بانک ملی را به هر نحوی است به این سرمایه تجهیز و آماده نماید. خواه ملک، خواه جواهرات دولتی را بفروشد (اگرچه بعد از مطالعه تمام این نقشه دیده می‌شود که دولت برای فراهم کردن وجه نقد برای تامین سرمایه بانک ملی آن قدرها نباید دچار عسرت شود) این پول که حداقلش چهار میلیون پوند است (و بیش از دو برابر دارایی بانک شاهنشاهی ایران چه از حیث سرمایه اول و سرمایه احتیاط و غیره بانک مذکور می‌باشد) باید آماده شود و در اساسنامه بانک همچو قیودات مضبوطی شود که استقلال بانک ملی ایران را بلاحرف و مسلم بداند، بدین معنی که دولت از تاریخ تاسیس به بعد حاضر است و تعهد می‌کند که تا آخر سهم شراکتی بانک ملی را بدون هیچ عذر به ملت بفروشد، بدین تفاوت که آنهایی که در بدو تشکیل دعوت دولت را اجابت کرده، سهم برداشته‌اند، البته فقط قیمت اصلی هر سهم را می‌پردازند و هر کس عقب ماند تا بانک تشکیل یافت مجبور می‌گردد به قیمت بازار مبادله (بورس) از بعد خریدار شود، اما در هر حال، این بانک به این که در تحت حفاظت و صیانت دولت است اختیاراتش به مرور همین که قسمت عمده سهامدارانش ملت شد باید حتما به ملت برگزار شود. دولت تعهد می‌کند مالیات ماخوذه در مملکت را همیشه در بانک ملت به قرار سود نازلی بسپارد و حواله‌جات خزانه را به ترتیب حساب جاری به عهده بانک ملی صادر نماید و در موقع احتیاج تا حد معینی پول از آن قرض بگیرد (شرط این حد معین قرض خیلی لازم است و باید در مقررات بین دولت و بانک ملی قید شود) و جمیع استقراض‌های داخله و خارجه دولت بایستی فقط به واسطه بانک ملی انجام گیرد و چندین چیزهای دیگر است که باید در حین نوشتن اساسنامه در نظر گرفته شود که فعلا حاجت به تذکار آنها نیست. در اینجا می‌خواهیم بدانیم در صورتی که اشاعه نوت باید اختیارش به موجب قانون اساسی در دست بانک ملی باشد و یکی از واجبات اولیه است با بانک شاهنشاهی ایران و امتیازی را که دارا است تکلیف چه می‌باشد؟ هیچ، نه جنگ و نه مرافعه و نه ناله و نفرین برای رفع این محذور در کار است. باید به مجرد این که فکر تشکیل سرمایه و تنظیم بانک ملی به جایی منتهی و تصمیم قطعی گرفته شد بانک شاهنشاهی را از مقصود مطلع داشته، بعد از بیان اهمیت موقع بالصراحه و همچنین حوایج ضروری ملت را درست شرح دادن، آن را دعوت نمود که برای انتقال این اختیار به بانک ملی ایران با دولت قراری بدهد.