هرج و مرج و تورم

عکس:نانوایی قدیمی

همان طور که اشاره کردیم، وضع بد راه‌ها و کمبود وسایل حمل و نقل از عوامل موثر در وضع نامساعد ارزاق بود. برخی از این کمبودها نیز به صورت مصنوعی ایجاد می‌گردید. ممانعت مالکین و صاحبان ثروت در پرداخت مالیات‌های جنسی و احتکار ارزاق از مسائلی است که جامعه در این دوران بیش از پیش با آن دست به گریبان بود. سنت مالیاتی بر این قرار بود که به واسطه ماموران مالیه محلی بخشی از محصول را به عنوان مالیات جنسی از مالکان می‌گرفتند دولت با قیمتی کمتر از معمول می‌فروخت یا به خباز خانه‌ها می‌داد. این امر در شرایط کمبود سال‌های جنگ می‌توانست در رفع گرسنگی و کاهش قیمت‌ها موثر باشد، ولی ملاکین در تبانی با ماموران مالیه یا به شیوه‌های دیگر از پرداخت این مالیات سرباز می‌زدند:

تلگراف متعدده همدان راجع به ترقی فوق‌ العاده جنس که به نظر اغراق‌آمیز می‌آید. این مساله به واسطه سوء اعمال مفتش اعزامی وزارت مالیه بوده که در موقع ماموریت مبلغ معتنابهی ماخوذ نموده و فقره دیگر متعاقب اقدام مفتش مالیه عدم مساعدت مالکین و محتکرین و دلال‌های خارجی می‌باشد. خصوصا‌ چند نفر از ملاکین معروف از قبیل امیر افخم و امیرنظام و سردار اکرم مالیات و بقایای جنسی خود را نپرداخته حتی سردار اکرم از قرار اطلاعاتی که رسیده به مباشرین خود تعلیماتی داده که مامورین دولت را نپذیرفته و از دادن جنس استنکاف نمایند.

در میان اسناد، گزارش‌های بسیاری از احتکار محصول و انبار کردن غلات توسط ملاکین دیده می‌شود. آنان حتی نیازهای خود را با وجود انبارهای غله احتکارشده از طریق بازار شهر تامین می‌کردند. به دلیل سود بسیار سرشار خرید ارزاق عمومی نه تنها مالکان از فروش غله‌ خود سرباز می‌زدند، بلکه تجار نیز دست به خرید مایحتاج عمومی زدند و آنان را برای ایجاد کمبود مصنوعی انبار کردند. وضعیت اسفبار نان و ازدحام مردم بر در دکا‌ن‌های نانوایی تهران موجب گشت که بنا به درخواست شاه علت این کمبود بررسی گردد. ماموران بررسی، علت را این دانستند که صاحبان ثروت اجناس را پیش از ورود به شهر می‌خریدند و به جهت انبار کردن به لواسانات و ساوجبلاغ و قزوین می‌فرستادند. تاثیر ناگوار این اعمال بر زندگی مردم و سودهای سرشاری که از این طریق برای مالکان و تجار فراهم گردید کاملا‌ آشکار است.

مشکل دیگری که در بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدیدبروز می‌کند وضعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن «انتظار تورمی»‌ می‌گویند و در شرایط کمبود و بی‌ثباتی سیاسی، خود از عوامل تشدید بحران می‌شود. نگرانی و هراس مردم از گرسنگی‌ و کمبود بیشتردر آینده، تمایل به خریدن و انبار کردن کالا بیش از نیاز و مصرف طبیعی را در آنان افزایش می‌دهد و این امر موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت و ایجاد تورم می‌گردد. این وضعیت در آن دوران بدین شکل منعکس گردیده است. و از طرف دیگر تمایلی که در مردم و بین سرمایه‌داران حتی کسانی که بیش از دویست سیصد تومان نداشتند، برای خریدن و انبار کردن کلیه اشیایی که ارزاق عمومی محسوب است دیده می‌شد همه کس به طور وضوح پیش‌بینی مزبور را می‌نمود.‌

اقتدار دولت مرکزی و اطمینان از بهبود اوضاع، خود می‌توانست عامل کاهش قیمت‌ها گردد. در نامه‌ای از جانب دو تن از علمای اصفهانی به وزارت داخله به خوبی تاثیر این احساس اطمینان و امنیت اجتماعی بر کاهش قیمت‌ها آشکار می‌گردد:

به مجرد انتشار خبر حکمرانی آقای سردار جنگ یک درجه آرامش در اغتشاش اطراف اصفهان پدیدار،حتی بعضی از سارقین به تجار پیغام دادند که بعضی اموال مسروقه را از سارقین گرفته بیایید ببرید. گندم از خروار صدتومان به هفتاد و پنج تومان رسید. بدبختانه استعفای حضرت معظم‌له مجددا‌ اصفهان را به حالت اولیه بلکه شدیدتر عودت داد. گندم ترقی نمود، سارقین مجددا مطمئن مشغول غارت و چپاول شدند. این موضوع موجب گشت که با اعلام خاتمه جنگ قیمت‌ها به سرعت و روز به روز به کاهش گذارد. احساس امنیت از عوامل مهمی است که در شرایط تورمی موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی دولت نیز در مقابل اوضاع اسفبار اجتماعی احساس مسوولیت می‌‌کرد. از جانب حکومت مرکزی در مورد حمل جنس و مراقبت در امر ارزاق عمومی و حفظ انتظام راه‌ها و ممانعت از حمله سارقین به حکام ایالات شدیدا‌ ‌اخطار داده شده و خاطیان در صورت سهل‌انگاری تهدید به انفصال از خدمت شدند.

اداره بلدیه و اداره نظمیه به منظور جلوگیری از تقلب و اجحاف کسبه و خبازها دست به فعالیت‌هایی زدند. تلاش‌هایی نیز جهت گرفتن مالیات جنس صورت گرفت که البته با شیوه‌های مختلف اعمال نفوذ از جانب ملاکین بزرگ خنثی می‌گردید. در صورتی که مامورین مالیه موفق به اخذ مالیاتی می‌گردیدند بیشتر در اثر فشار بر خرده مالکین و زارعین کوچک بود. پیشنهادهایی مبنی بر جمع‌‌آوری زمین‌های خالصه و مازاد مالیات‌های جنسی در مرکز از جانب مجمع آذربایجان و هیات خیریه ‌ایران تجار و اصناف به دولت داده شد تا در موقع مقتضی این اجناس وارد بازار گردد و تا حدودی وضع گرسنگان را بهبود بخشد.