داستان غارتگری شرکت نفت انگلیس و ایران-1

منوچهر فرمانفرمائیان، بی‌شک یکی از نمادهای اشرافیت منتسب به هزار فامیل عهد قجر بود که در دوران پهلوی دوم همچون بسیاری از عموزاده‌ها، عمه‌زاده‌ها، خاله‌زاده‌ها و منسوبان نسبی و سببی‌اش مصدر مصادر مهمی شد. وی در کتاب «خون و نفت» ضمن شرح خاطرات خود از زمان تحصیل در فرانسه و انگلستان و بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۹، مراحل استخدام در وزارت دارایی و همکاری نزدیک با دکتر حسین پیرنیا را که خود از اقتصاددان‌های برجسته کشورمان بود، بازگویی کرده و شرح می‌دهد که چگونه با حکم شاه از فروردین ۱۳۲۸ به عنوان مدیرکل امتیازات نفت و معادن وزارت دارایی منصوب شد و در این سمت به بازنگری پرونده‌های شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت. آن روزها در همه جا،‌ در مجلس، در بازار و در هر کوی و برزنی مردم و نمایندگان مردم می‌خواستند بدانند شرکت نفت انگلیس و ایران با آنها چه می‌کند و چگونه خون ملت ایران را به شیشه کرده و هیچ به روی خود نمی‌آورد.اما فرمانفرمائیان در مطالعه پرونده‌ها ۲۵ مورد از خلافکاری‌های شرکت را مستندا تهیه کرده و با همکاری دکتر پیرنیا به کمیته نفت مجلس شورای ملی می‌دهد...

سمت جدیدم در وزارت دارایی موقعیت اجتماعی بالاتری برایم فراهم کرد، اما کاری که تازه به عهده گرفته بودم تلخ و گزنده بود. پرونده‌هایی که در اختیارم بود، درباره عملیات حسابداری شرکت نفت انگلیس و ایران حقیقت را نشان می‌داد. همان آماری که مردم به خاطر آن فریاد می‌زدند. پستی و دنائت بیش از این نمی‌شد، اما همان‌طور که دکتر پیرنیا در موارد متعدد متوجه شده بود، دولت مایل نبود در این خصوص فشاری وارد کند. بسیاری از وزیران از تلافی‌جویی انگلیسی‌ها می‌ترسیدند و وظیفه خود می‌دانستند از نظارت و رسیدگی مجلس جلوگیری کنند. در آن موقع، من خیلی آتشم تند بود و فکر می‌کردم آنها به میهنشان علاقه‌ای ندارند. بعدها متوجه شدم که احتمالا حق با آنها بوده است. اگر ما با صدای بلند اعتراض می‌کردیم، شرکت نفت می‌توانست از پرداخت مقرری هفت میلیون پوندی سالانه به ما خودداری کند و ما به این پول به شدت وابسته بودیم. آنها ارباب بودند، درست همان طور که امروزه ایالات‌متحده در خلیج فارس چنین نقشی را به عهده دارد.

شاه نیز حق داشت که بترسد و با ارتشی که در اختیار داشت، سعی می‌کرد تا حدودی جلوی امواج خروشان ضدانگلیسی را بگیرد، اما او جوان و بی‌تجربه بود و روش‌ها و راهکارهایش خام و نپخته.

به‌زودی حملات مطبوعاتی و اعتراض‌های خیابانی شروع شد. او را متهم می‌کردند که جز نوکر امپراتوری انگلستان چیزی نیست.

در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، ناگهان همه انتقادها پایان گرفت. به محض اینکه شاه جلوی در ورودی دانشگاه تهران از اتومبیلش پیاده شد، به او تیراندازی شد و زخمی گردید. کشور در حالت سراسیمگی فرو رفت. ضارب که بلافاصله از طرف نگهبانان شاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، به کمونیست بودن متهم شد. فعالیت حزب توده ممنوع گردید. نورالدین کیانوری، شوهر خواهرم مریم، به عنوان یکی از طراحان این واقعه شناخته شد. آنها و دوستانشان شبانه مجبور به اختفاء شدند. سید ابوالقاسم کاشانی که تاثیرش بر عوام فتنه‌انگیز قلمداد می‌شد، تبعید گردید.

داستان غارتگری

روز حادثه سوء‌قصد،‌ نویل گس، یکی از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران، برای از سر گیری مذاکرات از لندن وارد تهران شد. این بار دولت ایران برای مقابله آماده شده بود. فهرستی که من و دکتر پیرنیا درآورده بودیم،‌ شامل ۲۵ ماده بود. بسیاری از موارد قبلا مورد بحث قرار گرفته بود، اما پیش‌تر هیچ گاه یک فهرست کامل گردآوری نشده بود. قانونی بودن هر یک از این مواد نیز از سوی کارشناسان خارجی مورد بررسی قرار نگرفته بود.وقتی من و دکتر پیرنیا سند را به گیدل و روسو ارائه کردیم، آنها متوجه شدند که شرکت نفت بسیاری از شرایط قرارداد امتیاز ۱۳۱۲ را عملا نادیده گرفته و روش مبتنی‌بر بهره‌کشی و ناراستی آشکار را اعمال کرده است. این داوری به نحو غم‌افزایی یادآور گزارش آرمیتاژ اسمیت در حدود سی سال پیش بود.

از آغاز تا پایان، اختلافاتی به چشم می‌خورد که برخی ناشی از جنگ بود و بقیه براساس این عقیده همیشگی طرف انگلیسی که دارایی‌های آن سوی دریاهایش صرفا به خودش تعلق دارد. خواست‌هایش گزاف و حساب‌های همراه با سوء‌استفاده تلقی گردید.

شکایت‌های ایران روشن و بی‌ابهام بود. اول، قضیه طلا بود؛ در سال ۱۳۱۲ مقرر شده بود درآمدهای ما از هر تن براساس قیمت طلا محاسبه شود تا از ارزش واقعی آن کاسته نگردد، اما در هشت سال پس از آغاز جنگ، بانک انگلستان قیمت طلا را در نرخ مصنوعی ۴۰/۸ پوند برای هر انس که تقریبا ۳ پوند (۸دلار) کمتر از نرخ بازار جهانی بود،‌ ثابت نگه داشته بود. در نتیجه به دولت ایران تنها تنی ۷ شیلینگ پرداخت می‌شد، در حالی که دریافتی ایران باید ۱۲ شیلینگ می‌بود.

رفتار شرکت در مورد مالیات‌ها نیز به همین اندازه همراه با زرنگی و حساب‌سازی بود. اولا، شرکت نفت از پرداخت سهم ایران از سود، پیش از پرداخت مالیات‌هایش به خزانه‌داری انگلستان خودداری می‌کرد. معنای واقعی این کار این بود که دولت انگلستان از دولت ایران، برخلاف قوانین بین‌المللی، مالیات می‌گرفت. ثانیا، دولت انگلستان از آغاز جنگ به بعد، یک مالیات اضافی بر مجموعه منافع شرکت وضع کرده بود که شرکت نفت آن را می‌پرداخت، بدون آنکه نخست سهم ایران را پرداخته باشد. در نتیجه ایران می‌بایست هزینه ماشین جنگی انگلستان را بپردازد. مبالغ مورد اختلاف سرگیجه‌آور بود.