طرح‌های شبه نظامی بلشویک‌ها علیه وثوق‌الدوله

عکس: پالکونیک استاروسلسکی رییس کل قزاقخانه که از دست احمدشاه درجه سرداری را گرفت مخالفت‌های آمریکا با قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله و انگلستان در حالی در روابط بین دو کشور آشکارتر می‌شد که از سوی دیگر بلشویک‌های روسیه نیز درصدد اقدام‌های شبه نظامی (کودتا) و از طریق پیاده کردن نیروهایشان در شمال ایران بودند.نفوذ روس‌ها در دربار احمدشاه تا به آنجا بود که وی در نهایت مجبور شد قزاقخانه را به دستان استاروسلسکی بسپارد. این کار توسط احمدشاه در حالی انجام شد که نخستین کودتای رضاخان تحت عنوان (کودتا علیه کلرژه) انجام شده بود. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در ادامه این فصل در کتاب «دولت و جامعه در ایران» به بازگشایی پیچیدگی‌های رقابت آمریکا و انگلستان و به خصوص انگلستان و روسیه می‌پردازد که در این شماره منتشر می‌شود.

چهار هفته وقفه افتاد و سپس شبه طوفانی دیپلماتیک آغاز شد. دیویس دوباره باهاوس تماس گرفته و او گفته بود«هیچ صحبتی از جزئیات نشد و من عاقبت نفهمیدم که قرارداد با ایران چگونه قراردادی است» و افزوده بود که «طوری سرسری بود که مطمئنم رییس‌جمهور هم از آن سردرنیاورد». بنابراین دیویس وظیفه داشت از جانب دولت متبوع خود بگوید که هیچ اطلاعی از قرارداد نداشته، همیشه مایل به کمک به ایران بوده - چنان که در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان قحطی اخیر نشان داده بود - و نه فقط جریده رعد بلکه مقامات عالی ایران هم به صراحت گفته بوده‌اند که آمریکا از کمک به ایران سر باز زده است. از این جهت آنها ضروری دیده‌اند که حقیقت را روشن کنند و مسوول آن هم دولت بریتانیاست که بدون اطلاع‌ آنها وارد قراردادی «باحکومت شاه» شده که احتمالا تاثیری اساسی در روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت.»

بخش بسیاری از نامه بلند دیویس در مورد اشاره کرزن به مذاکرات آمریکا با لیبریا بود،‌اشاره‌ای که گویی نمک روی زخم آنان پاشیده بود. دیویس نوشت جمهوری لیبریا یک قرن پیش با کمک خود آمریکا تاسیس شده و ازآن پس نیز در برابر تلاش‌های «دولت‌های بیگانه برای تجاوز به استقلال لیبریا در جهت اهداف خودشان» همواره بهره‌مند از کمک‌های آمریکا بوده است، اما چنان که یک بار هم به دولت فرانسه توضیح دادند «لیبریا تحت‌الحمایه (آمریکا) نیست.» از این رو دو قرارداد تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، زیرا بریتانیا بدون اطلاع آمریکا «با شاه» قرارداد بسته، در حالی که آمریکا برای گرفتن تایید بریتانیا در مورد قراردادش با لیبریا به آنها اطلاع داده و با آنها بسیار گفت‌وگو کرده است. نامه را چنین به پایان برد که دولت آمریکا نمی‌تواند مهر تایید بر این قرارداد بزند «مگر وقتی که روشن شود مقامات و مردم ایران یکپارچه این طرح را تایید و حمایت می‌کنند.»

کرزن در یادداشتی در حاشیه نامه نوشت که دیویس در نامه‌ای خصوصی که با نامه اصلی فرستاده بود به او پیشنهاد کرده برای گفت‌وگویی درباره مساله با یکدیگر ملاقات کنند و در این یادداشت اضافه می‌کند که شخصا «چندان تمایلی به جدل درباره موضوعی که در آن دولت آمریکا با تمام قوا با ما بدرفتاری کرده است، ندارم. شاید در آینده آنها هم در مورد طرحی از خودشان ما را کمتر از انتظارشان مشتاق ببینند.»

با این حال اندکی بعد در یادداشت دیگری از «گفت‌وگوی دوستانه»‌اش با دیویس نوشت که در آن به طور کامل دلایل پنهانکاری‌شان را در گفت‌وگوهای با تهران توضیح داده و احساس کرده بود که دولت آمریکا نیز دیگر «مایل به بازگشایی پرونده نیست.» البته همین‌طور بود و دولت آمریکا دیگر پرونده را باز نکرد، اما ابلاغیه آنها در ایران و نظرات منفی سفارتشان در تهران کار خود را می‌کرد. جدای از آن، بحث قرارداد تا مدتی در افکار عمومی و مطبوعات و مجلس آمریکا ادامه یافت. در ۵ اکتبر، دو روز پیش از تاریخ نامه آخر دیویس به کرزن، مقاله‌ای در واشینگتن پست این قرارداد را ضربه‌ای به «جامعه ملل» که ایجادش در پاریس مورد بحث بود توصیف کرد، زیرا نتیجه‌اش نابودی استقلال ایران و چیرگی بریتانیا بر ملت ایران بود.

در این میان لرد گری، سفیر انگلستان در آمریکا، به کرزن نوشت که سعی خواهد کرد توضیح بدهد که منظور از این قرارداد چیزی نبوده مگر «ایجاد ایرانی مستقل و قوی به عنوان کشوری حائل در مرز هندوستان»، ولی نگران آثار منفی ابلاغیه آمریکا در ایران بود و پیشنهاد کرد انگلستان آشکارا آمریکا را دعوت به مشارکت در مساعدت مالی و فنی به ایران کند. کرزن موافقت نکرد و یادآور شد ضمن اینکه قرارداد «برای انگلستان حق انحصاری در زمینه استخدام و مساعدت در ایران» قائل نشده- چنان‌که متخصصان فرانسوی و بلژیکی هم‌اکنون در کشور حضور دارند- گمان می‌کند که دعوت علنی از آمریکا «در را برای اعمال فشار مشابه قدرت‌های دیگر باز کند» و «دوباره ایران را در کانون رقابت‌های بین‌المللی جای دهد که خلاصی‌اش از آن هدف اصلی قرارداد بوده است». اشاره به وضوح به رقابت دیرینه روس و انگلیس در ایران بود و کمابیش هم انگیزه‌های سیاسی و روان‌شناختی پنهانکاری کرزن و هم تنگ‌نظری‌ای را که در حفظ رابطه استثنایی خود با ایران به خرج می‌داد تبیین می‌کرد- انگیزه‌هایی که اگر کمتر تسلیم آنها می‌شد شاید سیاست او به آن شکست مفتضحانه نمی‌انجامید.

دور از انتظار نبود که کاکس نیز بر نظر کرزن صحه بگذارد. گری او را متهم کرد به اینکه «عملا» از «تحت حمایت انگلیس درآمدن ایران» دفاع می‌کند. کرزن در پاسخ نوشت که چنانچه دولت ایران «با موافقت ما» مایل به استخدام کارشناس آمریکایی باشد هیچ مانعی ندارد. گری با عصبانیت جواب داد که اگر این حرف را در واشینگتن بزند «بر این تصور صحه خواهد گذاشت که ما با ایران مثل یک تحت‌الحمایه رفتار می‌کنیم». کرزن سپر افکند و در حاشیه نوشت: «ما هرچه بگوییم به خرج لرد گری نمی‌رود. بهتر است زور بیخود نزنیم. او را به آمریکا نفرستاده‌ایم که چوب لای چرخ قرارداد ما با ایران کند، ولی ظاهرا به نظر او وظیفه اصلی‌اش همین است». کاکس بعدا گزارش داد که وزیر مختار جدید آمریکا در تهران ادعا کرده که توانسته تغییراتی در قرارداد بدهد و اشاره او احتمالا به تماس‌هایش با لردگری و مکاتبات گری با لندن بوده است. کرزن پاسخ داد که هیچ مذاکره دیگری با دولت آمریکا نشده و او خیال ندارد «تغییری در قرارداد» بدهد.

در اوایل سال ۱۹۲۰ دولت آمریکا سوال کرد آیا کرزن قصد ندارد جواب نامه ۱۰ اکتبر دیویس را بدهد و آیا موافق است که دو نامه قبلی رد و بدل شده بین آنها را منتشر کنند. کرزن برآشفت و نوشت که قبلا به‌طور خصوصی نظرش را درباره آن نامه به دیویس گفته است، ولی «به خاطر دوستی» قصد ندارد جوابش را بنویسد. با انتشار رسمی «این مکاتبات غیررسمی» هم به شدت مخالف است. بنابراین آمریکا موضع علنی خود را در مورد قرارداد عوض نکرد و عده فزاینده ایرانیان مخالف آن از این نتیجه گرفتند که نگرانی‌هایشان بی‌مورد نبوده است.

مبارزات روس‌ها

اما هیچ یک از اینها لزوما حکم اجل را برای قرارداد نداشتند. موفقیت آن امکان‌پذیر بود به شرطی که یا با چنان مخالفت وسیع و قاطع داخلی و خارجی روبه‌رو نمی‌شد یا دولت انگلیس در مجموع - خاصه حکومت هند، وزارت هند، وزارت دارایی و وزارت جنگ - آمادگی داشت که وسایل دفاع از قرارداد - یعنی کمک‌های مالی و نظامی کافی - را در خود ایران فراهم بیاورد. کرزن با همه مخالفت‌ها و تردیدهایی که وزارتخانه‌های مربوطه دیگر داشتند آن را به دولت قبولانده بود، به این تصور که بودجه نسبتا کمی که برای اجرای آن تامین شده بود کفایت خواهد کرد. اما نیازها در عمل به مراتب بیشتر از آنچه کرزن (تحت‌تاثیر گزارش‌های خوش‌بینانه کاکس از مذاکراتش در تهران) انتظار داشت از کار درآمدند و هنگامی که این مثل روز روشن شد نه هندوستان و نه بخش‌های دیگر دولت انگلیس آمادگی نجات کرزن را از مهلکه نداشتند.

در پی مخالفت‌های داخلی و خارجی با قرارداد ۱۹۱۹، بلشویک‌ها در مه ۱۹۲۰ / اردیبهشت ۱۲۹۹ در انزلی پیاده شدند و «جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران» با هدف صریح پیشروی تا تهران و براندازی سلسله قاجار در رشت اعلان موجودیت کرد. مقابله با آن به امکانات مالی و نظامی بسیار بیشتر از آنچه کرزن و کاکس در اختیار داشتند نیاز داشت. در ژوئن ۱۹۲۰ که دوره ماموریت کاکس در تهران به پایان رسید، بسیاری از مقامات انگلیسی در ایران - به‌خصوص مستشاران مالی و نظامی که برای اجرای قرارداد به ایران آمده بودند - تردیدهای فراوانی درباره چگونگی انعقاد و اعمال آن داشتند و وزیر مختار جدید انگلیس، هرمن نورمن را هم با خود هم‌داستان کردند.

مخالفت روس‌ها با قرارداد به سه شکل نمایان شد. کارآترین آنها اعتراض شدید مسکو بود، بیشتر از بیم آنکه ایران تبدیل به پایگاه نظامی انگلیس بر ضد آنها شود. مخالفت موثر دیگر روس‌ها از میان افسران روس سفید دیویزیون قزاق سرچشمه می‌گرفت که دلایل آن هم میهن‌پرستانه بود و هم به منافع شخصی آنان ارتباط داشت.

سومین منشا مخالفت روس‌ها دولت سفید (ضدانقلابی) آنها در پاریس بود که ایران و انگلیس هنوز آن را به رسمیت می‌شناختند و سفارت کوچکی هم در تهران داشت.

هنگامی که انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ و الغای قرارداد ۱۹۰۷ اعلام شد، نتیجه جنگ داخلی روسیه هنوز معلوم نبود. از این رو روس‌های سفید همچنان به حمایت انگلستان نیاز داشتند و اعتراض به کرزن را به سبب از دست دادن امتیازاتشان در ایران به مصلحت نمی‌دیدند، اما سفارت آنها در تهران بی‌سروصدا از کارشکنی‌های قزاقان روس در قرارداد حمایت می‌کرد.

در سال ۱۸۷۸/۱۲۵۷ شمسی، در نتیجه موافقت تزار روسیه با درخواست شخص ناصر‌الدین‌شاه نیرویی شبیه قشون قزاق خودشان، به عنوان لطفی به شاه و وسیله‌ای برای حراست از منافع روسیه در ایران، به خرج روس‌ها و فرماندهی روس‌ها در ایران ایجاد شده بود. به این جهت این نیرو حکم قشون شخصی شاه را پیدا کرد که محمدعلی، نوه او آن را بر ضد مجلس اول به کار برد، زیرا در وفاداری افواج بومی ایران تردید داشت. به تدریج افسران ایرانی هم تعلیم دیدند و در نیرو جای گرفتند، ولی اختیار کامل بریگاد (تیپ) در دست افسران روس باقی ماند و فرمانده کل آن مستقیم به شخص شاه پاسخگو بود. مشروطه‌خواهان به سبب وابستگی بریگاد به پول و فرماندهی روسی از آن بیمناک و بدان بدگمان بودند و از این رو شتابان نیروی ژاندارمی در مقابل آن به فرماندهی افسران سوئدی پدید آوردند. این نیرو بسیار امروزی‌تر و آزادمنش‌تر بود و چنان رشدی داشت که به عنوان مثال ژاندارمری ایالت خراسان به فرماندهی محمدتقی‌خان پسیان در سال ۱۹۲۱/۱۳۰۰ ش نیروی کارآمدی بود که ۶۰۰۰ سرباز پیاده و سوار و توپخانه داشت، ولی در سال ۱۹۱۹ هنوز کارآیی قزاق‌ها را نداشت و در هر حال به عنوان نیرویی ملی کمتر از قزاق‌ها در دفاع از سیاستی نامقبول به کار می‌آمد. در زمان جنگ، ژاندارمری طرفدار آلمان‌ها بود، حال آنکه قزاق‌ها در کنار روس‌ها با ترک‌های عثمانی و دولت موقت «مهاجرین» در غرب کشور جنگیده بودند.

انقلاب فوریه روسیه افسران روس بریگاد قزاق را به دو دسته تزاری و دموکرات تقسیم کرد. سرهنگ کلرژه، فرمانده آنها که گمارده دولت کرنسکی بود، طبعا از حکومت جدیدشان فرمان می‌برد، ولی غالب افسرهای زیردست او هنوز به تزار وفادار بودند، اگرچه تا موقعی که دولت کرنسکی به عنوان تنها حکومت مشروع روسیه بر سر کار بود فرمانده خود را تحمل می‌کردند. انقلاب اکتبر وضع را تغییر داد؛ در رویارویی با بلشویک‌ها، عنصر دموکراتیک رنگ باخت و مبارزه با بلشویسم را ژنرال‌ها و دریاسالارهای تزاری بر عهده گرفتند. کلرژه همچنان به حکومت ناشی از انقلاب فوریه وفادار بود و افسران تزاری تصمیم به براندازی او گرفتند. این واقعه که منابع ایرانی آن را «کودتا علیه کلرژه» خوانده‌اند با سازماندهی یک سرهنگ روس دیگر به نام استاروسلسکی و فرماندهی سرهنگ فیلارتوف و همکاری آتریاد[=دسته] قزاق رضاخان به انجام رسید. در قزاقخانه غافلگیر و خلع سلاحش کردند و ناچار به ترک کشور شد.

روشن نیست که شاه در جریان این اقدام بوده است یا نه، اما بعید است که بدون موافقت دیپلمات‌های روس و خصوصا انگلیس در تهران صورت گرفته باشد. بعدها در ماخذها و مقالات فارسی نام آن را «کودتای اول رضاخان» گذاشتند، ولی حتی فکر آن هم نمی‌توانست بدون صلاحدید افسران روس مافوق او به مغزش خطور کند. چنانکه در مورد کودتای فوریه ۱۹۲۱ / اسفند ۱۲۹۹ هم بعید است که بدون سازماندهی ژنرال آیرونساید و چند افسر انگلیسی دیگر و پشتیبانی - لااقل بعد از واقعه - سفارت انگلیس، رضاخان می‌توانست کاری صورت بدهد.

به هر تقدیر، شاه قزاقخانه را به استاروسلسکی سپرد. بعد از آنکه بلشویک‌ها منافع و امتیازات تزاری را در ایران ابطال کردند، انگلستان می‌دید که حال باید عمده هزینه این نیرو را -که به یک لشکر (دیویزیون) ارتقا پیدا کرده بود - خودش بپردازد. آنها ماهانه ۱۰۰.۰۰۰ تومان کمک می‌کردند و ۶۰.۰۰۰ تومان هم ایران رویش می‌گذاشت. حقوق سربازها و درجه‌دارها کم بود و همان را هم گاهی افسرانشان یکجا بالا می‌کشیدند.

زندگی آنها بعضا از راه غارت و چپاول روستاهای حول‌و‌حوش پاسگاه‌هایشان می‌گذشت که البته از تشویق یا دست‌کم چشم‌پوشی فرماندهانشان بی‌بهره نبود.

در قرارداد ۱۹۱۹ ایجاد ارتش واحدی برای ایران با دربرگیری قزاقخانه و ژاندارمری و «اس‌پی‌آر» (پلیس جنوب) پیش‌بینی شده بود. افسران قزاق روس، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی‌شان، کار پرمنفعت و امتیاز خود را (که یافتن معادل آن در بحران بعد از جنگ در کشور خودشان و اروپای شرقی و مرکزی کار مشکلی بود) در خطر می‌دیدند. از این رو مصمم به کارشکنی در طرح ایجاد نظام واحد بودند. شاه نیز به «مثلث حاکم» و دولت انگلیس و قرارداد وثوق اعتماد نداشت. وانگهی مایل بود که تا می‌تواند، دیویزیون قزاق را به عنوان نیروی نظامی مسوول به شخص خود نگه دارد.

بدین سبب ایستادگی استاروسلسکی در برابر تغییرات موردنظر و تماس پنهانی او را با سیاستمدارهای مخالف قرارداد برای مبارزه با آن حمایت می‌کرد.

استاروسلسکی خود از مدتی پیش از اینکه قرارداد امضا شود مبارزه را شروع کرده بود. چند روز بعد از امضای قرارداد که شاه راهی سفر اروپا شد، کاکس با استاروسلسکی دیدار کرد و کوشید او را متقاعد کند که هیچ اقدام عجولانه‌ای انجام نخواهد گرفت و پیش از هر کاری با همه مشورت خواهد شد. کاکس به همین ترتیب سعی کرد نگرانی‌های وزیر مختار تزاری روسیه را هم از بین ببرد. هر دو مقام روس به او گفتند که نهایتا هر تصمیمی را دولت روس سفید در پاریس باید بگیرد و کاکس خوش‌بینانه نتیجه گرفت که استاروسلسکی دیگر موی دماغشان نخواهد شد. ولی خیال خوش او دوام نیاورد. یک ماه بعد گزارش داد که هم استاروسلسکی، هم سفارت روس و هم عناصر بلشویک به جنگ وثوق و قرارداد برخاسته‌اند. استاروسلسکی در گزارش مشروحی به وثوق از احتمال لشگرکشی بلشویک‌ها به ولایات شمالی ایران سخن گفته و پیشنهاد کرده بود واحدهای پراکنده قزاق به فرماندهی او برای رویارویی با بلشویک‌ها در شمال کشور بسیج شوند. کاکس (و وثوق) به انگیزه‌های استاروسلسکی - که احتمال اقدام یک کودتا را هم به او می‌دادند - بدگمان بودند، اما گزارش او را جدی گرفتند و وثوق پیشنهاد کرد که نرپرفورس [نیروی انگلیسی شمال ایران] را در قزوین تقویت کنند و یک نیروی انگلیسی هم به تبریز بفرستند.

هنگامی که فیروز در لندن هنوز سرگرم تهیه مقدمات سفر رسمی شاه به انگلستان بود، به کرزن گفت که استاروسلسکی برای روسیه تزاری کار می‌کند و چون شاه نیروی تحت‌امر او را گارد شخصی خود می‌داند طرف اعتماد شاه است و نشان داده که «چه خطر بزرگی می‌تواند باشد.» افزوده بود که او و همکارانش در فکر برکناری وی هستند و گمان می‌کنند به آسانی از عهده آن برمی‌آیند، ولی کرزن اظهارنظری نکرد، زیرا مساله «مربوط به دولت ایران [بود] نه به ما.» اما طولی نکشید که همه فهمیدند برکناری استاروسلسکی کار آسانی هم نیست. در این میان کرزن با وزارت جنگ در مورد پیشنهادهای وثوق برای تقویت نیروهای انگلیسی در ایران تماس گرفت و آنها نپذیرفتند.