در سال 1940، پنج تن از اعضای شورا من جمله فردریک کپل، رییس کل شرکت کارنگی، و راسل لفینگول که چندی بعد به عنوان رییس کل شورا منصوب شد، عضو هیات‌امنای 14 نفره شرکت مزبور بودند. پیوندهای بنیاد راکفلر با شورا از این هم نزدیک‌تر بود.

دوسوم از بیست‌و‌یک عضو هیات‌امنای این بنیاد در سال ۱۹۳۹، عضو شورا بودند که در میان آن‌ها سه تن از مدیران شورا دیده می‌شدند. ریموند فاسدیک، رییس کل بنیاد راکفلر، از بدو تاسیس شورا، یکی از اعضای آن محسوب می‌شد. جروم گرین، یکی از اعضای هیات‌‌امنای این بنیاد نیز در کمیته ویژه مالی شورا عضویت داشت. افرادی چون لوئیس داگلاس، از اعضای هیات‌امنای بنیاد راکفلر و آلن دالس که برادرش جان فوستردالس نیز از اعضای هیات‌امنای همین بنیاد بود، در سال ۱۹۴۰ عضو کمیته بودجه شورا بودند. بنیادهای کارنگی و راکفلر، همکاری و کمک‌های خود را در سال‌های دهه پنجاه، شصت و هفتاد ادامه دادند. همان گونه که در فصل گذشته نشان داده شد، پیوندهای زنجیره‌ای در سال‌های هفتاد نیز بسیار زیاد است. اما بزرگ‌ترین کمک‌های مالی برای برنامه‌های توسعه شورا، پس از ۱۹۵۰ از بنیاد تازه‌تاسیس فورد دریافت شده است. این بنیاد در سال ۱۹۵۳،‌ اولین کمک خود جهت سرمایه‌گذاری برای اولین سال مطالعه روی روابط ایالات‌متحده و شوروی به ریاست جان مک‌کلوی را، به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰دلار به شورا تقدیم کرد. در همان سال مک‌کلوی به ریاست شورا، موسسه فورد و چیس بانک برگزیده شد.در سال ۱۹۵۴ این بنیاد کمک ده‌ساله‌ای بالغ بر ۰۰۰/۵۰۰/۱دلار به توسعه مستمر برنامه‌های شورا اختصاص داد. یکی دیگر از منابع جدید تامین سرمایه که در سال ۱۹۵۳ آغاز به کار کرد، «خدمات شورا برای شرکت‌ها» بود که در فصل یک از آن صحبت به میان آمد، این دفتر، به شرکت‌هایی که حداقل یک‌هزار دلار پرداخت کرده بودند، خدمات ارائه می‌داد. این برنامه در پایان اولین سال خود حدود ده‌هزار دلار و تا سال ۱۹۵۶، سالانه ۰۰۰/۵۰دلار درآمد در بر داشت. اعضای مختلف شورا غالبا به شرکت‌هایی در صنایع محل کار خود پیشنهاد پیوستن به «خدمات شورا برای شرکت‌ها»، را می‌کردند. فرد بسیار فعال این تشکیلات، دیویدراکفلر بود که با درخواست از صنایع بانکی و نفتی،‌ به راه انداختن این سرویس مساعدت کرد. تا اواسط سال‌های دهه۶۰، «خدمات شورا برای شرکت‌ها» رقمی حدود ۰۰۰/۲۰۰دلار در سال برای شورا کسب درآمد می‌کرد.
شورا و شرکت‌های چند ملیتی
ایالات متحده کشور بزرگی است و طبقه سرمایه‌دارآن، به‌رغم نسبت اندکش به کل جمعیت، تقریبا ۵/۱میلیون نفر از افراد بالغ را دربرمی‌گیرد. البته این رقم بستگی به این دارد که مرز طبقه در کجا در نظر گرفته شود. به این ترتیب کاملا طبیعی است که این وسعت، تمایزات داخلی بسیاری را از حیث منطقه، صنعت، تا تجارت‌های کوچک و بزرگ و تا گروه‌های مالی مرتبط با یک یا چند موسسه بزرگ‌تر مالی درخورداشته باشد. پیوندهای شورا با این بخش‌های متفاوت برحسب تصادف به وجود نیامده است، بلکه حجم عمده فعالیت‌های آن حول آن بخش از فعالیت‌های بازرگانی با وابستگی‌های بیشتر خارجی، یعنی «شرکت‌های چند ملیتی» متمرکز می‌باشد.برآورد قبلی ما در مورد حضور طبقه سرمایه‌دار در شورا، حول موسسات بازرگانی بزرگ متمرکز بود که از میان شرکت‌هایی که در مجله فورچون ذکر شده‌اند، برگزیده بودیم. یک تاجر کوچک به نمایندگی از شهر کوچکی چون پوریا یا حتی نیویورک، در مباحثات شورا جایی ندارد. حتی در میان همین گروه از شرکت‌های بزرگ، آنکه بزرگ‌تر باشد، از حضور بیشتری درشورا برخوردار خواهد بود.در نمونه‌گیری سال ۱۹۶۹، ۲۲ درصد از اعضای شورا و ۲۹درصد از مدیران شورا، در هیات مدیره حداقل یکی از بزرگ‌ترین پانصد شرکت صنعتی ذکر شده در لیست مجله فورچون فعالیت می‌کردند. تنها ۵درصد از نمونه و ۷درصد از مدیران، در هیات مدیره پانصد شرکت صنعتی درجه دوم فورچون حضور داشتند، حتی در پنجاه شرکت رده اول، چنین گرایشی مشهود است. کمپانی‌های رده بیست و یک تا پنجاهم، به طور متوسط یکی از اعضای شورا و شرکت‌های رده یازدهم تا بیستم دو نفر از اعضای شورا را در هیات‌مدیره خود داشتند. این میانگین در مورد ده شرکت اول لیست مزبور، به چهارعضو شورا در هیات مدیره هر یک می‌رسید. شرکت‌های بزرگ بازرگانی حاضر در شورا، واقعا شرکت‌های بزرگی هستند. جدول زیر، در رابطه با پیوندهای نزدیک کمپانی‌های بزرگ با شورا، تصویر روشنی به خواننده می‌دهد. شرکت‌های موجود در این جدول که نمایانگر تمامی آن شرکت‌هایی است که ما قادر به شناسایی بودیم، در سال ۱۹۶۹ بیش از چهار عضو شورا را به عنوان مدیران یا شرکای خود در اختیار داشتند.