ریسک مملکتی

«اگر من یک میلیون دلار بدهکار باشم، کار خودم ساخته است؛ اما اگر پنجاه میلیارد دلار بدهکار باشم، کار بانک‌ها زار است.»

چلسومینگ (اقتصاددان برزیلی) ۱۹۸۰ انقلاب ایران تقریبا همه را غافلگیر کرد و این سوال قدیمی را با فوریت تازه‌ای مطرح نمود که چگونه می‌توان ریسک‌های سیاسی را در یک کشور خارجی سنجید؟ بانکداران به دستور دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، بررسی‌های جدی‌تری را درباره خطرات احتمالی عملیاتشان شروع کردند و علاوه‌بر علمای اقتصاد به سراغ دیپلمات‌ها، استادان علوم سیاسی و کارشناسان اطلاعات هم رفتند و نظر مشورتی ایشان را درخصوص دانش نوظهور «ریسک ممالک» خواستار شدند.

سابقه مساله به اندازه خود بانکداری قدیمی بود؛ اما دلواپسی بانک‌های آمریکایی از اواخر دهه ۷۰-۱۹۶۰؛ یعنی از هنگامی که نفوذ دولت آمریکا در کشورهای در حال توسعه به نحوی آشکار رو به زوال نهاد، بیشتر شد. یک کارشناس علوم سیاسی به نام استفن بلنک وابسته به موسسه استراتژی‌های چند ملیتی می‌گوید: «این تحول در واقع از سال ۱۹۶۷ شروع شد؛ یعنی هنگامی که شرکت نفت اکسیدنتال با دولت لیبی قرارداد بست و زیر پای کمپانی‌های نفتی بزرگ را خالی کرد. طی شش سال بعد معلوم شد که شرکت‌های آمریکایی دیگر آن اقتدار را ندارند که به کشورها امر و نهی کنند، بلکه خودشان را آماده کرده بودند که ببینند کشورها با آنها چه می‌کنند و تا سال ۱۹۷۳ با اقتداری که اوپک به دست آورد، کار انتقال قدرت تمام شد.» توفیق غیرمنتظره اوپک، بی‌گمان اعتماد به پیش‌بینی‌ها و برآوردهای علمای اقتصاد را تا حدود زیادی تضعیف کرد. در فهرست اعلام کتاب «سال ۲۰۰۰» نوشته آینده‌شناسی به نام هرمن کان که در سال ۱۹۶۷ منتشر شد، از کلماتی مانند نفت، انرژی و عربستان سعودی، اثری نبود و بعد از افزایش قیمت نفت که موازنه قدرت مالی جهان را تغییر داد، بسیاری از اقتصاددانان باز هم تاکید می‌کردند که قیمت نفت بایستی کاهش پیدا کند. بانکداران بعد از آن وام‌های بزرگی که به کشورهایی بی‌ثبات مانند زئیر و اندونزی دادند، متوجه شدند که ارزشیابی سیاسی به اندازه بررسی‌های اقتصادی ضرورت دارد و سقوط شاه، نقایص و نارسایی‌های اطلاعاتی بانک‌ها را به نحو بارزی نشان داد.

کوشش بانکداران برای سنجش چیزی که قابل‌سنجش نبود؛ یعنی تعیین ردیف اعتباری برای کشورها مانند مشتریان خرید اقساطی، اساسا مضحک به نظر می‌رسید. دیدن هیات بانکداران با آن همه علاقه‌مندی و اشتیاقشان به دقت ریاضی و واقع‌بینی، در حالی که به کشورها بابت خوش‌حسابی‌شان نمره می‌دادند، اصولا هیچ گاه نمی‌توانست قانع‌کننده باشد. اینها از اقامتگاهشان در سوئیت هتل‌ها، چگونه می‌توانستند از پچ‌پچ مردم در بازارها و زمزمه انقلاب در پس‌کوچه‌ها، خبردار شوند؟ این مردان شیک‌پوش، چگونه می‌توانستند در بازارچه‌های خاورمیانه به طور ناشناس بگردند و در پیاله‌فروشی‌های ژوهانسبورگ با مردم محلی درآمیزند؟ اینها چگونه می‌توانستند محاسبه کنند که بنگلادش برای انقلاب مستعدتر است یا سری‌لانکا؟ خودشان شاید چنین می‌پنداشتند که سیستم‌هایی عقلانی و معیارهایی برای اندازه‌گیری دنیا درست کرده‌اند؛ اما در عمل همواره به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر وزارت امور خارجه و دولت‌های خودشان بودند و هنوز هم به دنبال پرچمی می‌رفتند که به دست دولت‌هاشان افراشته می‌شد.

در حالی که هر بانکی به روش خودش «ریسک مملکتی» را می‌سنجید، در بازار اتفاق‌نظر درباره شدت و ضعف ریسک‌ها و برحسب طول مدت (سررسید وام‌ها) و نرخ سودآوری (میزان بهره وام‌ها)، ابراز می‌شد. مجله یورومانی یک «جدول رده‌بندی» درباره ریسک کشورها براساس تحلیل آماری وام‌های سندیکایی، تنظیم می‌کند که در آن شصت و شش کشور وام‌گیرنده بر حسب بالا و پایین بودن ریسک وام‌های بانکی طبقه‌بندی می‌شوند و به هر کدام از هفت ستاره تا یک ستاره داده می‌شود (کشورهای هفت ستاره وضعشان از همه بهتر و در نتیجه ریسک ضعیف‌تری برای بانک‌ها دارند و هرچه تعداد ستاره‌ها کمتر شود، نشانه نامساعد بودن وضع کشورها و بالا رفتن ریسک وام‌ها است). در سال ۱۹۷۹ در صدر این جدول سه کشور هفت ستاره قرار داشتند که عبارت بودند از فرانسه، چین و انگلیس و در انتهای جدول شش کشور یک ستاره جای داشتند که عبارت بودند از گابن، اتیوپی، گویان، ماداگاسکار، نیجر و پاکستان. در این جدول، رده‌بندی پاره‌ای از کشورها بسیار قابل‌ملاحظه بود؛ فی‌المثل در ردیف شش ستاره‌ها پنج کشور کمونیست شوروی، چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان و آلمان شرقی در کنار پاره‌ای از ممالک غربی مانند ایتالیا و کانادا و بعضی از کشورهای صنعتی نوپا مانند کره و کلمبیا دیده می‌شدند. در ردیف کشورهای سه‌ستاره آفریقای جنوبی سفیدپوستان در میان کشورهای سیاهپوست مانند مالاوی، کامرون و تانزانیا جای گرفته بودند؛ یعنی که در بازار وام تبعیض‌نژادی و حب و بغض مسلکی وجود ندارد.

ایروینگ فریدمن با فروتنی خاص خودش می‌گفت: «می‌توانم بگویم که اصولا مقوله‌ای را که ریسک مملکتی خوانده می‌شود، من ابداع کردم.»واقعیت هم این است که سیتی‌بانک در سال ۱۹۷۴؛ یعنی از هنگامی که فریدمن وارد آن بانک شد، بررسی ریسک‌ها را به نحوی سازمان‌یافته‌تر و منظم‌تر از بانک‌های دیگر چنانکه در فصل دهم دیدم، شروع کرد. همزمان با افزایش وام‌دهی سیتی‌بانک به کشورهای جهان سوم، رستون گروهی از کارشناسان را تحت‌رهبری فریدمن و آل کستانزو نایب‌رییس بانک، مامور بررسی و ارزشیابی ریسک اعتبارات کرد و خودش با تاکید می‌گفت که این گروه اختیارات مستقل دارد و می‌تواند با اعطای وامی که صلاح نداند، به‌رغم فشار از جانب مقامات دیگر مخالفت کند.