شرکت نفت ایران و انگلیس و خان‌های بختیاری-۱
نویسنده مقاله «سیاست‌های قرضه: شرکت نفت ایران و انگلیس و خان‌های بختیاری»، خانم استفانی کرونین، استاد تاریخ دانشگاه لندن و مولف کتاب ارتش و تشکیل حکومت پهلوی در ایران و چندین عنوان مقاله دیگر درباره تاریخ معاصر ایران به ویژه دوره رضاشاه است.
نویسنده در مقاله پیش‌رو، گوشه‌هایی از تاریخ مربوط به صنعت نفت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را موشکافی کرده است. او با تکیه بر اسناد و مدارک فراوان چاپ شده و منتشر نشده آرشیوهای وزارت امور خارجه انگلیس، شرکت نفت ایران و انگلیس و ... روابط و زدوبندهای آشکار و پنهان مقامات دولت انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس با خان‌های بختیاری و برخی از مقام‌های حکومت ایران از ۱۹۰۵ تا ۱۹۴۱ م. را بررسی و ارزیابی کرده است. برخورد و مناسبات شرکت نفت ایران و انگلیس با سردمداران ایل بختیاری که بخش اعظم میدان‌های نفت جنوب ایران در مراتع آنان واقع شده بود، تابعی از سیاست‌های کلی آن کشور نسبت به ایران در سده‌های ۱۹ و ۲۰م. است. انگلیسی‌ها از همان ابزار و عواملی که در سیاست استعماری خود نسبت به کشور ایران استفاده می‌کردند، ابزارهایی چون تهدید، تطمیع، رشوه و قرض‌دهی، ایجاد اختلاف و چندگانگی، هم در سطوح کشوری و هم منطقه‌ای نیز سود می‌بردند. تغییر مناسبات کارگزاران انگلیسی و مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس با خان‌ها نیز از منحنی دگرگونی سیاست‌های دولت انگلیس در ایران تبعیت می‌کند. تا پیش از انقلاب ۱۹۱۷م. در روسیه، سیاست انگلیس در ایران حفظ حکومت ضعیف و در حال نزار قاجار برای اخذ حداکثر امتیازات سیاسی و اقتصادی از ایران و شاهک‌های محلی بود. آنها بدون اجازه و اطلاع حکومت مرکزی ایران با خان‌های ایل بختیاری و شیخ خزعل، حاکم خودسر خوزستان وارد گفت‌وگو، عقد قرارداد و معامله گردیدند. اما پس از استقرار نظام کمونیستی در روسیه، سیاست انگلستان در ایران و منطقه غرب آسیا تغییر اساسی یافت.
متن زیر نیز از لحاظ تاریخی به این تغییر سیاست انگلستان در ایران و نفوذ سیاسی- اقتصادی‌اش در میان ایل بختیاری می‌پردازد که فصلنامه مطالعات تاریخی در شماره ۱۶ خود به آن پرداخته است.
از دست دادن استقلال سیاسی در اثر بدهکاری‌های فزآینده، پدیده‌ای آشنا در تاریخ خاورمیانه جدید است. هر چند بدهکاری به عنوان ابتلای دولت‌ها و حکومت‌ها شناخته شده است، اما آثار ناتوان‌کننده‌اش را بر طبقات وسیع‌تری از جامعه اعمال می‌سازد. به عنوان نمونه، در مورد خان‌های بختیاری، بدهکاری دلیل اصلی فروپاشی پیکره منسجم آنان و نابودی‌شان حائز اهمیت ملی بوده است. تسلیم بدهکاری شدن، خواه توسط دولت و حکومت باشد یا توسط گروه‌های اجتماعی یا افراد، پیامد سوءمدیریت، نقطه ضعف‌های گوناگون، اولویت‌های تحریف شده یا حتی فساد محسوب می‌شود و در حالی که طرف وام‌دهنده معادله نقشی کاملا منفعل را بازی می‌کند، تنها به پیشنهادهای مصرانه و دائمی از جانب وامداران بالقوه پاسخ می‌دهد و بس اما در مورد خان‌های بختیاری و شرکت نفت ایران و انگلیس بر خلاف آنچه گفته شد، طرف به اصطلاح وام‌دهنده، یعنی شرکت نفت، خط‌مشی حساب شده و فعالی را دنبال کرده است که هدف آن ایجاد وابستگی مالی خان‌ها به طور قطعی بوده است و برای تحقق این هدف، از ترفندهایی استفاده کرده که از نظر اخلاقی و حتی قانونی مورد تردید بوده‌اند. کارگزاران این شرکت، در راه متقاعد کردن خان‌ها برای گرفتن وام‌های متوالی، همانگونه که خود خوب می‌دانستند، خان‌ها هیچ گاه توان بازپرداخت این وام‌ها را نداشتند، با درگیر کردن خان‌ها در قراردادهای مالی پیچیده، آنان را اغوا می کردند و خان‌ها اغلب مجذوب این ترتیبات شده، اختیار از کف می‌دادند. خان‌ها به سهم خود اغلب درگیر رفتاری احمقانه، توام با ولخرجی و حرص و طمع می‌شدند و این دقیقا همان چیزی بود که شرکت می‌خواست و خان‌ها را بدان تشویق می‌کرد و برای آن توطئه کرده بود. در قمار باج سبیل و تهدید که کارگزاران شرکت و خان‌ها طی دهه ۱۹۲۰ در آن درگیر شده بودند، شرکت، قدرتمندتر و ماهرتر عمل کرده بود و در پایان نیز به عنوان طرف برنده این بازی ظاهر شد.
تلاش برای تعیین خط‌مشی روابط بین شرکت نفت ایران و انگلیس، مشتریان محلی‌اش در جنوب کشور و رژیم جدید تهران نشان می‌دهد که طرف ایرانی این رابطه، درباره عملکرد واقعی این شرکت تا چه حد کم اطلاع است. با این که فعالیت این شرکت، بزرگ‌ترین اقدام صنعتی در ایران بود و این شرکت عظیم، از بخش وسیعی از منابع ملی بهره‌برداری می‌کرد، اما عملکرد روزمره این شرکت در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در پرده‌ای از ابهام مخفی مانده است. به رغم درگیری شدید کارگزاران محلی انگلیسی در فعالیت‌های شرکت، اطلاعات یا مذاکرات بسیار کمی درباره معاملات این شرکت با مشتریان محلی‌اش، به مناظرات سیاسی بین کنسول‌های جنوب و تهران و لندن، راه پیدا کرد. بنابراین جای تعجب نیست که درباره ماهیت رابطه شرکت با خان‌های بختیاری داستان‌هایی سر زبان‌ها بیفتد. در آن زمان و بعدها، از دیدگاه ناسیونالیستی، این رابطه، صرفا، رابطه بین خارجیان مشوق فساد و مرتجعان خودخواه و خرده‌پای محلی بود. انگلیسی‌ها تا آنجا که به آنان مربوط می‌شد، به شکلی سترون به معاملات شرکت و بختیاری‌ها ادامه می‌دادند و حداقل در ملاء عام این روابط را سخاوتمندانه وانمود می‌کردند که در آن شرکت به خان‌ها پاداش‌های مالی می‌داد، اما آنها بدون استحقاق لازم، کار کمی انجام می‌دادند و در عوض خان‌ها بی‌رحمانه از عملکرد تجاری صادقانه، سوء استفاده می‌کردند.
در واقع روایتی که می‌توان از بایگانی‌های شرکت نفت ایران و انگلیس و بانک شاهنشاهی ایران بازسازی کرد، نشان می‌دهد که روابط شرکت با خان‌های بختیاری دستخوش تغییرات دائمی فراوانی بود و هماهنگی لازم را نداشت و تنها زمانی می‌توانست به طور صحیح بررسی شود که در بافت ویژه به سرعت در حال تغییر ایران اوایل قرن بیستم قرار بگیرد. بررسی این روابط علاوه بر اینها، پیچیدگی‌ها و کنش و واکنش‌های بین خان‌ها و رژیم تازه تاسیس در تهران (۱۹۲۱) و همچنین بین خود خان‌ها را آشکار می‌سازد. این تصور متداول که کنفدراسیون بختیاری یا حتی خان‌ها به عنوان یک پیکره، منافعی مشترک داشتند و رژیم نیز منافعی دیگر، درگیری‌های اصلی و حقیقی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ درگیری‌هایی چون طبقه، نسل و جاه‌طلبی‌های شخصی که با نفوذ در هرم ایلی بر خطوط خارجی روابط ایل و حکومت تاثیر سرنوشت‌سازی گذاشته بود.
روابط تیره رضاشاه با خان‌های بختیاری
روابط بین رژیم تازه تاسیس در ۱۹۲۱ در تهران و خان‌های بختیاری کاملا برخلاف پیشینه رابطه خان‌ها با شرکت نفت ایران و انگلیس در جنوب شکل می‌گرفت. شاید هیچ عاملی بیش از رابطه نزدیک اما مبهم بین خان‌ها و شرکت، موجب تیره کردن روابط بین خان‌ها، به ویژه بین خان‌های بزرگ و کوچک و خصمانه ساختن نگاه رضاشاه نبود. اگر چه این ارتباط در آغاز به خان‌ها نوید ثروت فراوان و حمایت بی‌دریغ می‌داد، اما در حقیقت آنها را به دام بدهکاری‌های دیرپای انداخت و آنان را به نماد دخالت خارجی تبدیل کرد و آماج انتقادات استقلال‌طلبان قرارشان داد. دولت ایران همیشه حتی به هنگام حضیض قدرت، قانونی بودن توافق بین خان‌ها و شرکت را رد می‌کرد و نمی‌پذیرفت. در شرایط جدید دهه ۱۹۲۰، این توافق ناهنجار موجب خشم و رنجش طبقات وسیعی از استقلال‌طلبان می‌شد. در اواخر این دهه، وضعیت خان‌ها برای شاه جدید غیرقابل تحمل بود و زمین‌ها و سهام نفتی‌شان برای شاه تبدیل به وسوسه‌ای مقاومت‌ناپذیر شده بود. در ضمن، وجود خان‌ها نیز برای شرکت بی‌مورد و اسباب زحمت شده بود. اگرچه ارتباط بین شرکت و خان‌ها بسیار دیرین و صمیمانه بود و در آغاز تا آن حد برای شرکت ضروری و برای خان‌ها پرمنفعت بود، اما هیچ‌گاه تناسب و توازن لازم را نداشت. به‌زودی شرکت دریافت که خان‌ها سرکش، بی‌مسوولیت و غیرقابل اعتمادند و مطالبات آنان بیشتر تبدیل به باج سبیل می‌شود و این در حالی بود که خان‌ها در مراحل اولیه، بر نظریه‌ای پای می‌فشردند مبنی بر اینکه شرکت قصد کلاهبرداری از آنان را دارد. سرانجام هنگامی که دولت علیه خان‌ها اقدام کرد، شرکت بلافاصله دست از حمایت خان‌ها برداشت و بسیار خوشحال بود که بدین ترتیب از شر مشتریان محلی دست و پاگیرش خلاص خواهد شد.
در ۱۹۰۹ خان‌ها با مشارکت در اعاده حکومت مشروطه اهمیت ملی یافتند و پس از توافق با شرکت نفت، درآمد نخبگان بختیاری به‌طور چشمگیری فزونی یافت. اگرچه مبالغ دریافتی خان‌ها از شرکت، از طریق حق‌العمل‌های نگهبانی، خریداری زمین و امتیازات نفتی و نیز درآمدشان از منابع غیرنفتی، به‌عنوان مالکان زمین و دارندگان مناصب عالی دولتی، بسیار چشمگیر بود، اما خان‌ها خود را در مشکلات و گرفتاری‌های مالی فزاینده یافتند. ثروت ناگهانی آنها، مشوق روی‌آوری به اسراف و افراط تحمل‌ناپذیری در زندگی شد و این در حالی بود که تعداد و جمعیت آنان نیز افزایش یافت و در نتیجه، این منابع باید بین افراد بیشتری تقسیم می‌شد. در هر حال، آغاز دهه ۱۹۲۰، به همان اندازه بداقبالی ناگهانی به همراه داشت. با شروع این دهه و استقرار دولت جدید، منابع قدیمی درآمد خان‌ها همچون سهم اربابی، عوارض جاده‌ای و حکمرانی ولایات به تدریج کم شد و سرانجام کاملا از بین رفت. به علاوه خان‌ها مجبور بودند برای بهره وام‌هایی که با شوق و ذوق از شرکت و بانک می‌گرفتند مقادیر هنگفتی بپردازند. از آن جمله مالیات بر دیون معوقه، غرامت حمله بختیاری به ارتش در ۱۹۲۳ در منطقه شلیل و پیشکش به شاه برای حفظ مناصب به عنوان ایلخانی و ایل‌بیگی و خاتمه فروش زمین به شرکت نفت ایران و انگلیس که می‌بایست به وزارت دارایی می‌پرداختند. بنابراین درآمد آنان از شرکت اهمیت بیشتری یافت و این درآمد برای خان‌های کوچک کاملا حیاتی شده بود. اگرچه طی دهه ۱۹۲۰ بر مبالغ سود این حق‌الامتیازها، ولو به طور نامنظم، افزوده شد و شرکت سودهای کلانی به دست آورد، اما خان‌ها همچنان خود را دچار کمبود نقدینگی می‌دیدند. خان‌ها برای رفع مشکلات مالی‌شان، وام‌های بیشتر و بیشتری از شرکت و بانک گرفتند که با رغبت زیاد به آنان ارائه می‌شد و سهام نفتی‌شان را در ازای این وام‌ها به وثیقه گذاشتند، آنگاه خان‌ها دریافتند که از عهده پرداخت بهره برنمی‌آیند و با ناامیدی در بدهکاری فرو رفتند. میزان بدهکاری خان‌ها و به خصوص بدهکاری برجسته‌ترین فرد آنان یعنی سردار اسعد نیز از آن‌گونه بود. اگرچه سودی که آنها از سهام نفتی‌شان دریافت می‌کردند به‌طور تصاعدی بالا می‌رفت، اما آنان هنوز نمی‌توانستند از عهده تعهدات کمرشکن‌شان برآیند. با عبور از دهه ۱۹۲۰ و ورود به دهه ۱۹۳۰ این حکایت که آیا این وام‌ها را می‌توان پس داد یا آیا قرار بوده که اصلا این وام‌ها پس داده شوند، حکایتی که شرکت و خان‌ها هر دو از بر بودند، دیگر به حکایتی نخ‌نما تبدیل شده بود.
خان‌ها و شرکت نفت انگلیسی
در روزهای آغازین اکتشاف نفت در جنوب ایران، رابطه‌ای ویژه بین خان‌های بزرگ و شرکت شکل گرفته بود. حفاری برای نفت به سال ۱۹۰۲ نزدیک مرز ایران و عراق در غرب کرمانشاه آغاز شده بود، اما در سال ۱۹۰۵ پس از اینکه شرکت در این منطقه موفق به تولید نفت در مقادیر تجاری نشد، جست‌وجوی نفت به جنوب و مراتع زمستانی بختیاری منتقل گردید. از آنجایی که خان‌های بختیاری قدرت حقیقی و برتر این منطقه بودند و تاکنون (با قدرت خود) از اختیارات دولت مرکزی کاسته بودند، پس قبل از اقدام به حفاری، جلب موافقت آنان ضروری بود. خان‌ها خود را دارای حق قانونی و سیاسی و صاحبان زمین‌ها معرفی می‌کردند و اتحادیه امتیاز دارسی نیز به آسانی این ادعا را پذیرفت. با این حال کارگزاران انگلیسی مستقر در منطقه هیچ اقدامی برای رد این ادعاها نکردند و پریس، کنسول انگلیس در اصفهان، مسوولیت انجام مذاکره با خان‌ها را به عهده گرفت. در ۱۵ نوامبر ۱۹۰۵ طبق مقررات، قراردادی بین اتحادیه دارسی و خان‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی امضا شد که طبق آن در برابر امتیاز حفاری به دارسی، هر شرکتی که در قلمرو بختیاری تاسیس می‌شد، می‌بایست سه درصد سود سهام به خان‌ها می‌داد؛ و این مبلغ برای حفاظت از مایملک و پرسنل شرکت برای اکتساب زمین بختیاری‌ها توسط شرکت و برای بازگرداندن تمامی زمین‌ها، ساختمان‌ها و غیره به خان‌ها پس از خاتمه امتیاز دارسی به آنها داده می‌شد. خان‌ها چهار تن از بزرگ‌ترین اعضای خود، یعنی از هر شاخه اصلی خانواده دو نفر، را به عنوان «امضا کننده» انتخاب کردند تا به عنوان نمایندگان رسمی آنان در تمامی معاملات با شرکت حضور یابند و از جانب همه خان‌ها، تمامی سهامی را در اختیار گیرند که به آنها اختصاص داده شده است. امضاکنندگان ایلخانی، صمصام‌السلطنه و سردار اسعد و امضاکنندگان حاجی ایلخانی، سردار محتشم و سردار جنگ بودند.در ۲۶ می ۱۹۰۸، دارسی، در منطقه بختیاری به نفت رسید. هنگامی که از میزان زیاد نفت در منطقه مطمئن شدند برای عمل کردن به شرایط قرارداد بین شرکت و خان‌ها، تصویب‌نامه‌های پیچیده تجاری و مالی جدیدی روی صحنه آمد. در ۱۴ آوریل ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران و انگلیس تاسیس شد. روز قبل از آن، یعنی ۱۳آوریل شرکت نفت بختیاری تشکیل شده بود و همچنین یک شرکت دیگر با عنوان شرکت بهره‌برداری اولیه، برای تسهیل معاملات شرکت نفت ایران و انگلیس با خان‌ها آغاز به کار کرده بود. این شرکت‌ها در ظاهر با هدف کاملا فنی و ویژه فراهم کردن عواید برای خان‌ها تاسیس شده بود. شرکت بهره‌برداری اولیه، نفت خود را زیر قیمت به شرکت نفت بختیاری می‌فروخت و تنها وظیفه شرکت نفت بختیاری فروش دوباره این نفت به قیمت متعارف به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. طبق قرارداد ۱۹۰۵، سه درصد سهام شرکت نفت بختیاری به خانواده‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی داده شد و شرکت نفت ایران و انگلیس نیز ۹۷درصد باقی مانده سهام شرکت نفت بختیاری و تمام سهام شرکت بهره‌برداری اولیه را دریافت کرد. در سال‌های بعد، با کسب سهام بیشتر، مجموع سهام متصرفی خان‌ها در شرکت بهره‌برداری اولیه و شرکت نفت بختیاری به ۳۷هزار و ۳۲۰ سهم رسید.
حکومت ایران از همان اوایل به هیچ‌وجه تعهدات شرکت نسبت به خان‌ها را قانونی نمی‌دانست. با این حال حکومت برابر امتیازنامه دارسی که در ۱۹۰۱ امضا شده بود، در ازای بعضی شرایط معین که مهم‌ترینش دریافت ۱۶درصد از سود خالص شرکت دارسی بود، حق اکتشاف و استخراج نفت در جنوب ایران را به ویلیام ناکس دارسی داده بود. در هر صورت کنسول انگلیس مذاکراتی با خان‌ها ترتیب داد و سندیکا قراردادی با آنها امضا کرد که در آن ظاهرا هیچ اشاره‌ای به دولت ایران یا حقوق ناشی از امتیاز دارسی نشده بود. سفارت انگلیس مصرانه تلاش می‌کرد تا دولت ایران قرارداد با خان‌ها را قانونی اعلام کند، اما دولت ایران همچنان بر عقیده خود ماند و تاکید داشت که خان‌ها حق نداشتند قراردادی امضا کنند و اینکه دولت، تنها به شرایط امتیاز دارسی مقید است. در هر صورت، به جز اعتراضات قانونی، دولت قادر نبود اقدام دیگری انجام دهد.
با این همه، دولت ایران، علاوه بر مخالفت با اصل این موضوع، مکررا به برخی پیامدهای عملی ناشی از توافق شرکت با خان‌ها اشاره می‌کرد. دولت به غیر از اعتراض به شکستن اقتدار حکومت که این قرارداد در بر داشت، همچنین به صراحت اعتراض داشت که با این توافق، برخی از حقوق دولت تحت امتیاز دارسی نادیده گرفته می‌شود.
ارسال نظر