مذاکرات اقتصادی به بحران گروگانگیری پایان داد

هافمن، حالا مجبور بود که کار را دوباره از اول شروع کند. طرح دیگری به نام «طرح D» تنظیم شد بر این اساس که بهره وام‌ها از محل سپرده‌های ایران پرداخت شود و وام‌ها با تضمین‌های سفت و سخت‌تر، به قوت خود باقی بماند. برای تنظیم این طرح، مذاکرات دشواری با دوازده بانک آمریکایی صورت گرفت. وکیل بانک مرکزی ایران در لندن یعنی راجر براون از دفتر حقوقی استفنسون هاروود با تک‌تک بانک‌ها درباره مبلغ بهره‌ای که بایستی پرداخت می‌شد، مذاکره کرد و در این مذاکرات کوواردچانس وکیل سیتی بانک در لندن، نمایندگی تمام بانک‌های آمریکایی طرف مذاکره را به عهده داشت. اکنون امیدواری به آزادی گروگان‌ها بیشتر شده بود و در اوایل ژانویه ۱۹۸۱ ایرانی‌ها اشاره کردند که مایلند مساله پیش از آنکه رونالد ریگان زمام امور را رسما به دست بگیرد، حل شود. در تاریخ ۱۰ ژانویه به نظر می‌رسید که وکلای دو طرف به توافق روی «طرح D» نزدیک شده‌اند؛ اما روز بعد ایرانی‌ها ناگهان اعلام کردند که «طرح D» به کلی غیرقابل قبول است و جلسه در شرایط مایوس‌کننده‌ای برهم خورد.

وارن کریستوفر و دیپلمات‌ها در الجزایر به مذاکره درباره آن وجه معامله که به خودشان مربوط می‌شد، ادامه می‌دادند و بانکداران با اضطراب در نیویورک و لندن انتظار می‌کشیدند و به وکلای ایران تاکید می‌کردند که بدون موافقت آنها هیچ معامله‌ای صورت نخواهد گرفت. سپس، در تاریخ ۱۵ژانویه، الجزایری‌ها خبر حیرت‌آوری برای بانکداران آوردند حاکی از این که ایرانی‌ها همان «طرح‌ C» را که اول پیشنهاد شده بود، پذیرفته بودند، یعنی قبول کرده بودند که تمام دیونشان را به بانک‌ها بازپرداخت کنند؛ ظاهرا به این دلیل که می‌خواستند هر نوع رابطه تجاری خودشان را با «شیطان بزرگ» قطع کنند.

علایم آسایش خیال و کشیدن نفس راحت که با دریافت این خبر در بانک‌ها و خصوصا در چیس پدید آمد، به خوبی آشکار بود، اما بانکداران هنوز درباره مبلغ بهره‌ای که به ایران بدهکار بودند، چانه می‌زدند و روز بعد، وزارت خارجه آمریکا همه آنها را به واشنگتن احضار کرد. آنها هنوز هم چانه می‌زدند و در این میان، بانک آمریکا سرسختی بیشتری نشان می‌داد؛ ولی بالاخره با پرداخت ۱۷درصد بهره موافقت کردند. در روزهای آخر هفته، بانکداران در واشنگتن و لندن ترتیبات پرپیچ و خم انتقال دارایی‌ها را فراهم آوردند. قرار شد وجوه تا توافق طرفین درباره آزاد کردنشان، در یک «حساب امانی» نزد بانک انگلیس که مورد اعتماد هر دو طرف بود، نگاهداری شود. در تاریخ ۱۹ ژانویه، ایرانی‌ها بعد از دریافت اسناد نهایی،‌اعتراض کردند که بانک‌ها «با تردستی و پنهانی» ضمیمه‌ای بر آن افزوده‌اند که حق مطرح کردن هر ادعادی دیگری را از آنها سلب می‌کند و بنابراین امضای اسناد را به تعویق انداختند، اما بالاخره در تاریخ ۲۰ ژانویه، معامله مورد قبول قرار گرفت. بانک‌ها، ۵/۵میلیارددلار از سپرده‌هایی را که نزد شعب خارجیشان بود، آزاد کردند و قرار شد که ۴میلیارد دلار دیگر هم طی یک سال بعد از سپرده‌هایی که در آمریکا بود، آزاد شود.

خزانه‌داری آمریکا هم مقداری طلا به بانک انگلیس که دو تن از کارمندان ارشدش در الجزایر در جریان مذاکرات بودند، منتقل کرد. روز بعد، گروگان‌ها آزاد شدند. به این ترتیب مبادله پول‌ها و آدم‌ها به گونه‌ای که در تاریخ آزادی اسرا در مقابل دریافت فدیه بی‌مانند بود، صورت گرفت.

بانکداران از ‌آغاز این ماجرا، محور اصلی تمام چانه‌زدن‌ها بودند و به گونه‌ای مذاکره می‌کردند که گویی برای خودشان دولت مستقلی بودند. آنها ماهرانه و پرحوصله چانه‌ زدند و هر چه را می‌خواستند، به دست آوردند. آنها از هر دلاری که به ایران داده بودند تا سنت آخرش را پس گرفتند؛ در حالی که در همان ایام (چنانکه مجله اکونومیست اشاره کرده بود)،‌ کمپانی کرایسلر در کشور خودشان گفته بود که فقط ۱۵درصد وام‌های بانکی را بازپرداخت می‌کند. سایر شرکت‌های آمریکایی که مبالغ زیادی از ایران طلبکار بودند، امید چندانی به پس گرفتن تمام مطالباتشان نداشتند و طبعا از دست بانک‌ها که از آغاز خودشان را زیاد به خطر نینداخته بودند، عصبانی بودند.با این حال، بانک‌ها هم از بحران ایران کاملا سالم و آسیب ندیده بیرون نیامدند. آلکساندرواگلیانو از مدیران بانک مورگان در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۸۱ به کمیته بانکی سنا اطمینان داد که بانک‌های آمریکایی قدرت رقابتشان را بازیافته‌اند؛ ولی در عین حال، اظهار امیداوری کرد که مسدود کردن سپرده‌های ایران بدعت نشود و تاکید کرد که او همکاری با کشورهای دیگر را ترجیح می‌دهد. در واقع،‌از همان موقع معلوم بود که کشورهای عضو اوپک متوجه جهات دیگری شده‌اند و برای سپرده‌‌گذاری و سرمایه‌گذاری به اروپا و خاور دور روی کرده‌اند،‌ بانکداران اروپایی هم تصریح کرده بودند که در آینده وظیفه وام‌دهی به ایران را با کمال میل به عهده خواهند گرفت.و اما مقامات چیس منهاتان، اینها می‌توانستند به خودشان تبریک بگویند که معامله با ایران یک سنت هم ضرر نکردند، ولی در عین حال بایستی روی این نکته هم تامل می‌کردند که اگر آنها برای آوردن شاه به نیویوک پافشاری نمی‌کردند، بحران گروگان‌ها اتفاق نمی‌افتاد. راکفلر در آوریل ۱۹۸۱به روزنامه‌نگاران گفت: «امیداورم شما من را عنکبوتی تصور نکنید که تارهای توطئه‌های بین‌المللی می‌تند.» اما چیس بی‌تردید طوری رفتار کرده بود که خودش را به صورت ابزار اصلی سرمایه‌داری بین‌المللی، نشان داده بود. راکفلر، یک لحظه به صورت بانکدار شاه و لحظه‌ای دیگر در هیات یک رجل سیاسی جهانمدار ظاهر شده بود و منافع اصلی بانک و سهامدارانش را مختل کرده بود. او بانکش را با یک پادشاه فراری آن چنان همداستان کرده بود که به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به صورت یک توطئه انقلاب به نظر می‌آمد.