مخالفت دویچه بانک با سیاست‌های آمریکا

بسیاری از بانکداران اروپایی در ماه اول، از آن بیمناک بودند که مسدود شدن سپرده‌ها و اعلام نکول، اعتماد به بازار بین‌المللی را تضعیف کند؛ یعنی اعراب و دیگر سپرده‌گذاران بزرگ به جای سپردن پول‌هایشان به بانک‌ها که احتمال خطر مسدود شدن در پی داشت، به خرید طلا روی کنند یا اصولا نفتشان را زیر زمین نگاه دارند و بانک‌های غربی از بیم نکول، دیگر به ممالک جهان سوم وام ندهند. اضطراب بانکداران اروپایی بعد از حمله شوروی به افغانستان بیشتر شد؛ چون حالا این نگرانی هم پدید آمده بود که آمریکایی‌ها برای اعمال مجازات علیه مسکو و اروپای شرقی «حربه محدود کردن اعتبارات بانکی» را به کار گیرند. اما به تدریج قوانین بازار دوباره وجود خودشان را ابراز کردند و بیم و هراس‌ها رفته‌رفته فرو نشست. پول در هر حال، بایستی به بانک سپرده می‌شد و به صورت وام در اختیار دیگران قرار می‌‌گرفت.

اما شبهه‌ها به کلی رفع نشد. هفت ماه بعد از مسدود شدن سپرده‌های ایران، هنگامی که دویست تن از بانکداران دنیا در کنفرانس پولی سالانه‌شان در نیوارلئان دور هم جمع شدند، ویلفرید گوت، رییس عملیات بین‌المللی دویچه بانک که بسیار طرف احترام و شاید بانفوذ‌ترین بانکدار اروپایی بود، در سخنرانی بسیار مهمی گفت: «و اما در خصوص پندهایی که می‌توان و بایستی از تجربه ایران گرفت (او به زبان رسمی بانکی که شایسته چنین مراسمی بود حرف می‌زد) نظر من این است که این حوادث بیش از هر چیز دیگر، ضرورت برقرار کردن تماس بسیار نزدیک و هماهنگی را در میان بانک‌های بین‌المللی، مورد تاکید قرار داده است. به عقیده من، این اصل را باید حفظ کرد، حتی در مواردی که دولت‌های ما چاره دیگری جز دست زدن به اقدام یک جانبه نداشته باشند. عمل یک بانک بین‌المللی که صحنه بین‌المللی را ترک می‌کند تا موقتا عهده‌دار یک نقش ملی شود، با همبستگی متقابلی که در حد اعلا در بازار اعتبار پدید آمده است، مغایرت دارد. چنین واکنش‌هایی سرانجام به وضعیتی منجر خواهد شد که در آن به دلایل عملی و حقوقی به جای سندیکاهای بانکی بین‌‌المللی باید سندیکاهای ملی تشکیل داد که مسلما یک عقب‌نشینی بزرگ برای نظام مالی جهانی خواهد بود.» معنای سخنان ویلفرید گوت به زبان ساده این بود که «اگر چیس یا سیتی بانک همچنان از سیاست ملی خودشان پیروی کنند، کل نظام بانکی دنیا را که شکستنی است، بر هم خواهند زد.

معامله

در حالی که گروگان‌ها همچنان در اسارت مانده بودند، هم دولت آمریکا و هم بانکداران رفته‌رفته به این موضوع پی بردند که سپرده‌های مسدود شده می‌تواند وسیله چانه‌زدن برای آزادی آنها قرار گیرد. هانس آنگرمولر از مدیران ارشد سیتی بانک (که‌می‌گفتند جانشین رستون خواهد شد)، مسوولیت کار ایران را به عهده گرفت و به قول خودش: «نبردهای کوچک اولیه سرانجام به یک جنگ سنگری طولانی پرخرج ملال‌‌انگیز تبدیل شد.» بین او و جان هافمن وکیل سیتی بانک که از همکاران دفتر حقوقی شیرمن و استرلینگ در نیویورک بود، مباحثات زیادی صورت گرفت. هر دوی آنها به پیچ و خم‌های حقوقی مربوط به نکول بدهی‌های یک کشور و مواردی که قبلا پیش آمده بود مانند قضیه کوبا و چین که دعوای حقوقی سیتی بانک با آنها هنوز هم ادامه داشت، به خوبی واقف بودند. آنها امیدوار بودند که بتوانند معامله‌ای در خصوص آزادی گروگان‌ها در مقابل آزاد کردن سپرده‌های مسدود شده، ترتیب دهند؛ اما انجام این معامله مستلزم آن بود که «تمام دارایی‌های ایران یک جا و بی‌کم و کاست دقیقا همزمان با بازگشت گروگان‌ها به آمریکا، آزاد شود.» این دو، پیوسته با واشنگتن در تماس بودند و درباره اشکال مختلف معامله با رابرت کارزول معاون وزارت خزانه‌داری، بحث می‌کردند.در ماه مه ۱۹۸۰ بود که سرانجام نشانه حرکتی از جانب ایرانی‌ها پدید آمد؛ به این ترتیب که مشاور حقوقی سیتی بانک در آلمان غربی به جان هافمن در نیویورک تلفن کرد و خبر داد که وکیل آلمانی ایران پیشنهاد کرده است که مذاکرات کاملا محرمانه‌ای درباره راه‌های احتمالی حل مساله، صورت بگیرد. هافمن بی‌درنگ، اول موافقت رستون رییس سیتی بانک و بعد نظر موافق کارزول معاون خزانه‌داری را جلب کرد و اندکی بعد با وکلای آلمانی ایران در شهر کوچکی در حومه فرانکفورت، جلسه‌ای تشکیل داد. دو هفته بعد، هافمن در جلسه دیگری در کرون برگ آلمان «طرح C» را تسلیم کرد که در آن پیشنهاد شده بود که بدهی‌های ایران به بانک‌ها، از محل سپرده‌های مسدود شده این کشور، بازپرداخت شود. هافمن طی شش ماه بعد، هرچند هفته یک بار با وکلای ایران در پاریس، لندن، برمودا، آلمان، نیویورک و منزل خودش در چاپاکوآ ملاقات کرد. هافمن بعدا درباره دشواری این مذاکرات گفت که «مانند بردن یک استخر پرآب به نوک تپه بود»در تمام مراحل تیرگی و وخامت روابط بین واشنگتن و تهران و حتی بعد از فاجعه شکست عملیات نجات گروگان‌ها، وکلا و بانکداران به مذاکراتشان ادامه دادند. پول، منطق خاص خودش را مطرح کرد. جنگ با عراق، فشار زیادی بر منابع مالی ایران تحمیل کرده بود و آیت‌اله خمینی در ماه سپتامبر، برای نخستین بار اشاره کرد که گروگان‌ها ممکن است آزاد شوند، اما در مقابل دریافت ۲۴میلیارد دلار که ایران ادعا می‌کرد طلب دارد و شامل ثروت خصوصی شاه هم می‌شد. حالا، دست کم مبنایی برای مذاکرات سیاسی ایجاد شده بود و از این روی، وارن کریستوفر از وزارت خارجه پیشنهادهای آمریکا را به الجزایر برد که مبلغش از رقم مورد ادعای ایران خیلی کمتر بود، ولی آزاد کردن سپرده‌های ایران را در شعبه‌های خارجی بانک‌های آمریکایی، شامل می‌شد. اما، در اواسط نوامبر وکلای ایران از تهران به دوسلدورف مراجعت کردند و به سیتی بانک اطلاع دادند که ایران تمام بدهی‌هایش را به بانک‌ها به نحوی که در «طرح C» پیشنهاد شده بود، بازپرداخت نخواهد کرد.